محمد علی حاجی ده آبادی؛ عاطفه حسن نژاد؛ نازنین نصیری جامی
چکیده
ا مروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفا رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتا ...
بیشتر
ا مروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفا رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتا ناشی از غفلت یا بی احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می باشد را نیز در بر میگیرد . این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران ، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین آزاری می پردازد در خصوص جنین آزاری های عمدی به ویژه سقط جنین ، اکثر نظام های کیفری دنیا به خصوص نظام های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش قوانین متعددی را تدوین نموده اند اما جنین آزارهای ناشی از غفلت یا بی احتیاطی کمتر مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از این است که در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مساله مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است . در نظام کیفری انگلستان و ایران به مساله جنین آزاری های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است هر چند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است .
محمد علی حاجی ده آبادی؛ سعیده خاتمی
چکیده
تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابلهی گسترده با آن برآیند. بدینمنظور سازمانهای بینالمللی با تصویب کنوانسیونها و قطعنامههای مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنهی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گستردهتر شد. منابع حقوق بینالملل به ویژه ...
بیشتر
تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابلهی گسترده با آن برآیند. بدینمنظور سازمانهای بینالمللی با تصویب کنوانسیونها و قطعنامههای مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنهی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گستردهتر شد. منابع حقوق بینالملل به ویژه قطعنامهی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیههای گروه ویژهی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوههایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزهی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق دادهاند. در حال حاضر مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع میگردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تأمین مالی تروریسم و انسداد داراییهای آنان، به یک الزام بینالمللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بینالمللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آییننامهی اجرایی آن، شیوهی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین مینماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژیهای حاکم بر آن یعنی امنیتگرایی در مقابل آزادیگرایی میپردازد.
جلال الدین قیاسی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ فرشید دهقان
چکیده
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهمترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی میشود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد ...
بیشتر
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهمترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی میشود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج میگردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیلکننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمیشود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل میگردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.
محمدعلی حاجیدهآبادی؛ فاطمه بهزادینیا؛ صالح اسماعیلی
چکیده
با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا میکند و در مقام استفاده از آنها بر میآید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونهای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینهی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ...
بیشتر
با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا میکند و در مقام استفاده از آنها بر میآید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونهای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینهی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانتاجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستری امن تضمین نماید، از لوازم ورود در این مرحله است. مبنای عمده توجیه کنندهی جرمانگاری نقض این قواعد را میتوان ابتدا در محفاظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزارآلات صنعتی و پیشگیری از خطرات بیشمار آن دانست؛ اما آیا میتوان به مسؤولیت رباتی که فاقد عقل و شعور است وصدماتی جبرانناپذیر بر کسی یا چیزی وارد کرده است قائل شد و او را مجازات کرد؟ این نوشتار به بررسی مسؤولیت کیفری رباتها می پردازد، شاید روزنهای شود که در آینده، یافتههای حاصل از آن در عرصه تقنین مورد توجه قرار گیرد.