سیامک کرم زاده؛ عبدالله عابدینی
چکیده
دولت ایالات متحده طی عملیاتی نظامی در سحرگاه روز جمعه 3 ژانویه 2020 سپهبد قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. وزارت خارجه ایالات متحده پس از این اقدام، اعلام کرد که این امر به دستور دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور انجام شده است. این اقدام واکنشهای بسیاری را در سطح بینالمللی برانگیخت. به طور مشخص، دولت عراق اعتراض ...
بیشتر
دولت ایالات متحده طی عملیاتی نظامی در سحرگاه روز جمعه 3 ژانویه 2020 سپهبد قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. وزارت خارجه ایالات متحده پس از این اقدام، اعلام کرد که این امر به دستور دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور انجام شده است. این اقدام واکنشهای بسیاری را در سطح بینالمللی برانگیخت. به طور مشخص، دولت عراق اعتراض خود را به اقدام ایالات متحده در سرزمین عراق به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد. اقدام دولت امریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی نقض آشکار حقوق بین الملل می باشد. این اقدام بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم تجاوز محسوب می شود و عاملان آن قابل تعقیب در دیوان بین المللی کیفری می باشند. علاوه بر این اقدام امریکا علیه شهید قاسم سلیمانی ناقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بینالمللی 1973 می باشد که اختلاف در مورد اجرای آن قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است.این مقاله سعی دارد با مروری بر تحلیلهای مطرح در مورد این حادثه آن را از ابعاد حقوقی بینالمللی بررسی نماید. در پایان نوشتار حاضر ضمن برشمردن غیرقانونی بودن اقدام ایالات متحده در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی، برخی راهکارها برای پیگیری حقوقی نیز مطرح میشود.
سیامک کرم زاده؛ زهرا فیض
چکیده
حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بینالملل از الزامات قاعدهی نفی سبیل است. قاعدهای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطهی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولتها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهدهای را منوط به عدم سلطهی بیگانگان بر کشورهای اسلامی میداند. ...
بیشتر
حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بینالملل از الزامات قاعدهی نفی سبیل است. قاعدهای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطهی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولتها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهدهای را منوط به عدم سلطهی بیگانگان بر کشورهای اسلامی میداند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بینالمللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعهی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطهپذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطهپذیری را نفی میکند حتی در قراردادهای بینالمللی؛ اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهمتر تخصیصپذیر است خصوصاً در حوزۀی روابط بینالملل که حوزی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحتاندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و سازمان و نهاد امضاء کنندهی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.
سیامک کرمزاده؛ بهرام مرادیان
چکیده
در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایهگذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابلتوجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گستردهای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوههای تروریستی استفاده میکند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته ...
بیشتر
در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایهگذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابلتوجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گستردهای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوههای تروریستی استفاده میکند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته اقدامات تروریستی موردی و پراکنده نیست که بتوان از طریق روشهای مسالمتآمیز و راهکارهای قضاییِ مندرج در معاهدات ضد تروریسم، با آن مقابله نمود. با توجه به تعریف مندرج در ماده (2) 1 پروتکل دوم مصوب 1977، وضعیت سوریه و عراق تا پیش از پایان فعالیت داعش، در دسته مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی قرار میگرفته و لذا تحت حاکمیت قواعد حقوق بشردوستانهی مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکل دوم آن میباشد. تروریسم، اصول اساسی و بنیادین بشریت که در حقوق بشردوستانه پیشبینی شده است را نقض میکند. به همین دلیل در ماده 3 مشترک، ارتکاب رفتارهایی منع گردیده است که از مصادیق تروریسم محسوب میگردد. علاوه بر این، بند 2 ماده 4 پروتکل دوم صریحاً اعمال تروریستی را در مخاصمات مسلحانهی غیر بینالمللی منع میکند. طرفین درگیری، مکلف به رعایت حقوق بشردوستانهی مقرر در کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی به آن هستند. با این حال، رفتارهای غیر انسانی و خلاف شئون بشریِ ارتکابی توسط داعش در سوریه و عراق، بهروشنی، نقض حقوق بشردوستانه توسط این گروه تروریستی را نشان میدهد. علاوه بر این، داعش که مدعی دولت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در دارالخلافهی عراق و شام است مرتکب اعمالی گردیده است که با هنجارها و قواعد اسلامی مطابقت ندارد.