ایرج بابایی؛ اسماعیل کشاورز صفی ئی
چکیده
ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالببندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حقمحور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حقهای دیگران بوده است. به گونهای که فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود میباشند. ...
بیشتر
ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالببندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حقمحور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حقهای دیگران بوده است. به گونهای که فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود میباشند. هرچند با ظهور خطای بیاحتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیفمحور و وظیفهگرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرتگراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حقمحور، نتیجهگرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخلهی انسان بر روی انواع حقها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقولهی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرتگراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینهی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدتگرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.