سید حسن شبیری زنجانی؛ عبدالخالق قاسمی
چکیده
در حقوق افغانستان، فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونهای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا میشد در آن وضعیت قرارمیگرفت. ازاینرو، علیرغم مخالفت مشهور فقها، به نظر میرسد زیاندیده میتواند خسارت عدمالنفع را مطالبه نماید مشروط ...
بیشتر
در حقوق افغانستان، فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونهای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا میشد در آن وضعیت قرارمیگرفت. ازاینرو، علیرغم مخالفت مشهور فقها، به نظر میرسد زیاندیده میتواند خسارت عدمالنفع را مطالبه نماید مشروط بر آنکه نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. همچنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف نظرها در فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها از مصادیق ضرر تلقی و قابل جبران و انتقال به غیر میباشد. خسارت تأخیر تأدیه نیز علیرغم برخی تردیدها در فقه چنانچه ناشی از کاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه درصد کل دین در سال میباشد. البته، الزام عاملزیان به جبران خسارت زمانی میسّر است که خسارت ناشی از نقض قرارداد، قطعی و مستند به تخلف قراردادی بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پیشبینی و در حقوق افغانستان اجرای تعهد(توسط متعهدله) مطالبه شده باشد.