سید علی خزائی؛ یوسف خلج
چکیده
امروزه نظریات، ایدههای جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسانها دارد. بسیاری از کتابها و نرمافزارهای رایانهای حاوی اطلاعات مهم و گستردهای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند ...
بیشتر
امروزه نظریات، ایدههای جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسانها دارد. بسیاری از کتابها و نرمافزارهای رایانهای حاوی اطلاعات مهم و گستردهای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آنها شوند. در حقوق کامنلا، دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطلاعات آثار نوشتاری، بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا مورد رسیدگی قرار میگیرد. در حقوق ما، علیرغم ابهامات موجود بهویژه در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کالا و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب آثار نوشتاری، میتواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکلات و اختلافاتی باشد که در اثر زیانهای واردشده به خوانندگان و سایر کاربران این آثار در نتیجه نقص و عیب آنها، بروز یافتهاند. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعلیه الغرم»، میتوان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر، بر عهده نویسندگان و ناشران قرار داد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، مطالعه کتابخانهای است.
سیدمحمدصادق موسوی؛ سید علی خزایی؛ سید هادی دهقان
چکیده
«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامنلا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار میرود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمیگیرد. در کامنلا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق ...
بیشتر
«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامنلا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار میرود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمیگیرد. در کامنلا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامنلا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علیالقاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بیاحتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» مینامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» مینامند و علیالقاعده آن را قابل جبران نمیدانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که میتواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدمالنفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامنلایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیتها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدمالنفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل میگردد.