سید حسن موسوی هاشمی؛ حسن پاشازاده؛ اسماعیل صغیری؛ علی غریبه
چکیده
قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیمبندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیمبندی موصوف داشته اند. این ...
بیشتر
قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیمبندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیمبندی موصوف داشته اند. این امر، بررسی تقسیمبندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به پاسخِ سؤال مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تقسیمبندی معمول حق را به عنوان یک تقسیمبندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب بهعنوان منشأ تقسیمبندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار میدهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیمبندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین میگردد. در نهایت معلوم می شود که تقسیمبندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیمبندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم میشود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).