محمد مهدی عزیزاللهی؛ زینب طلابکی
چکیده
در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن‌لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین‌رو ...
بیشتر
در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن‌لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین‌رو نظام کامن‌لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat)که از حق مالکیت افراد حمایت میکند،دست میکشد و استثنائات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ میکند.به نظر می رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد.قاعده های تسبیب و غرور میتوانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی،مالک مقصر را مسئول خسارتهای خریدار نماید ، بهعلاوهکه استناد به این دو قاعده زمینهی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم مینماید.
سید حسن موسوی هاشمی؛ حسن پاشازاده؛ اسماعیل صغیری؛ علی غریبه
چکیده
قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیمبندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیمبندی موصوف داشته اند. این ...
بیشتر
قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیمبندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیمبندی موصوف داشته اند. این امر، بررسی تقسیمبندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به پاسخِ سؤال مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تقسیمبندی معمول حق را به عنوان یک تقسیمبندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب بهعنوان منشأ تقسیمبندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار میدهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیمبندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین میگردد. در نهایت معلوم می شود که تقسیمبندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیمبندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم میشود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).
مجید سربازیان؛ سهیلا رنجبری
چکیده
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده‌ی زمان ایجاد آثار مربوط ...
بیشتر
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده‌ی زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظامهای حقوقی، زمان انتقال مالکیت را براساس نوع مورد معامله تعیین میکنند. در فقه امامیه و حقوق ایران، زمان انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع، حین وقوع عقد است، حال آنکه در نظام حقوقی انگلیس، براساس نوع مورد معامله، متفاوت میباشد. به نظر میرسد حکم به انتقال مالکیت در حین وقوع عقد صرفنظر از نوع مبیع، مناسبتر و از لحاظ نظری صحیحتر است؛ رویکردی که در خصوص زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران اتخاذ شده است.