فاطمه فهیمی؛ نعیمه پورمحمدی
چکیده
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی ...
بیشتر
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی هایی داشته به طوری که در دوره مدرنیته متاخر و پست مدرن با مطالعات معلولیت شاهد چرخش الگوی درمانی به الگوی اجتماعی هستیم به طوری که نگاه معلولیت نگری در تعاریف معلول و معلولیت جای خود را به پیدایش مفاهیمی چون «بدن فرهنگی «و« ادراک و تجربه بدن» می دهد . نکته اساسی در تعریف معلول و معلولیت نگاه به این پدیده است که به طور کلی در این مقاله چهار نوع نگاه را مورد بررسی قرار داده ایم . نگاههای رایج عبارتند از : این که معلولیت اختلالی است که به سبب لغزش اخلاقی یا گناه افراد یا والدین آنها بوجود می آید و نیز نگاه به معلولیت به عنوان یک مشکل پزشکی که بخاطر کمبودهای بهداشتی حاصل می گردد و نگاه سوم به معلولیت به عنوان یک مانع اجتماعی است ، ....
محمدمهدی معصومی؛ محمد صالحی مازندرانی
چکیده
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوههای جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیشبینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم میخورد. برخلاف حقوق ایران که شیوههای جبران خسارت در طول یکدیگرند ...
بیشتر
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوههای جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیشبینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم میخورد. برخلاف حقوق ایران که شیوههای جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی، توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیشبینی نشده است. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانستهاند.
داود محبی؛ اعظم طالب نجف آبادی
چکیده
نمایندگی حقی است بنیادین که تجلیگر حق حاکمیت است و به عنوان پدیدهای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته میشود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیتها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی ...
بیشتر
نمایندگی حقی است بنیادین که تجلیگر حق حاکمیت است و به عنوان پدیدهای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته میشود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیتها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس ارادهی سیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین صورت، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصههای دولت حقبنیاد و مردمسالار در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیتها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آنها در عرصههای گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق شناسایی حق نمایندگی برای اقلیتها حاصل خواهد شد. علیرغم اهمیت این حق بنیادین، اسناد بیالمللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نمودهاند. به طوری که مفهوم دموکراسی نمایندگی در مهمترین اسناد بینالمللی از جمله میثاقین (1966)، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیتها، شهروند جامعهی اسلامی به شمار میروند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آنها اختصاص میدهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیتها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری میباشد- همچون سایر شهروندان، در اصل (64 ق. ا.) مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیتها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت ارائه داده است.
مسعود حیدری
چکیده
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات ...
بیشتر
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی میباشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.