%0 Journal Article %T حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس %J پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب %I دانشگاه قم %Z 2476-4213 %A محمدی نسب, سیف اله %A نظری, قاسم %D 2019 %\ 02/20/2019 %V 5 %N 4 %P 193-224 %! حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس %K نفقه %K تملیک %K امتاع %K حقوق انگلیس %R 10.22091/csiw.2019.3095.1360 %X در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است.  اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست کم بسیار کم­تر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن و خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختلاف نظری دیده نمی­شود. تنها موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، اموالی از قبیل البسه است که در این مورد نیز عرف و عادت مسلم می­تواند مبنای قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دوره­ی زندگی مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و اسلام نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نظر فقها در خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز نفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته­ایم. %U https://csiw.qom.ac.ir/article_1362_e66df2d4e806fafc05efb22551a3a692.pdf