دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
7
3
2020
09
22
معیار رکن روانی جرم غیرعمدی در حقوق کشورهای اسلامی و غربی با نگاهی به رویکرد فقه اسلامی
1
24
FA
روح الله
اکرمی
0000-0002-4129-7520
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
r.akrami2013@gmail.com
10.22091/csiw.2020.5438.1799
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آوردهاند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسبتر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق میدانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشتهاند. در نقطهی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطهی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو میکنند و استدلال میکنند مجازات فرد بر اساس کنشهای ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر اینکه اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکانپذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسیها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنشپذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.
جرم غیر عمدی,خطای کیفری,معیار شخصی,معیار نوعی,اثبات جرم
https://csiw.qom.ac.ir/article_1563.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1563_e037a86764af6dd7e1907c2cdee491fa.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
7
3
2020
09
22
بازپژوهی شرط مالیت و ملکیت عوضین در بیع از منظر فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
25
52
FA
پرویز
باقری
استادیارگروه علوماجتماعی،دانشکده ادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهایلام
pb0873@yahoo.com
رضا حسین
گندمکار
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
rh.gandomkar@qom.ac.ir
عبدالجبار
زرگوش نسب
دانشیار گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام.
abbelgabar3@yahoo.com
10.22091/csiw.2020.4808.1659
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.
مالیت,ملکیت,حقوق ایران,فقه امامیه,حقوق انگلستان و آمریکا
https://csiw.qom.ac.ir/article_1648.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1648_2f8820832088dda6a2139f29e25714c8.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
7
3
2020
09
22
حقوق آوارگان و تعهدات دولت ها در قبال آنان با نگاهی به وضعیت آوارگی در جهان و کشورهای اسلامی
53
96
FA
محمد
جاسبی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
mohammadjassbi@gmail.com
سیدمحمد
هاشمی
استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
dr.sm.hashemi1320@gmail.com
محسن
محبی
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
dr.m.mohebi@gmail.com
10.22091/csiw.2020.5238.1749
یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می باشد، بحران آوارگی است. با وجود این، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین المللی نشان می دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی بهره مندند که موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه تر نظام حقوق بشر سازمان ملل می باشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولت ها در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می آید، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولت ها در قبال آوارگان به این نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولت ها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. بنابراین به نظر می رسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولت ها یک تعهد بین المللی به شمار آورد. در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد. به علاوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان نشان می دهد کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش از دو سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن، خشونت و درگیری های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله ای، نژادی و مذهبی دارد.
تعهداتبین المللی,آوارگان,پناهندگان,حقوق بشر,کشورهای اسلامی
https://csiw.qom.ac.ir/article_1645.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1645_94288fc127b5db4aeebc885c166e3f50.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
7
3
2020
09
22
مطالعه تطبیقی نظریه اساسی سازی حقوق اداری در نظام های حقوقی ایران و فرانسه
97
120
FA
علیرضا
دبیرنیا
0000-0001-7259-5427
استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
dr.dabirnia.alireza@gmail.com
آیت اله
جلیلی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
ayatjalili@yahoo.com
10.22091/csiw.2020.5777.1874
اساسی سازی از مهم ترین و عمده ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود<strong>.</strong> نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دستهای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست<strong>.</strong> در خصوص اثرگذاری اساسی سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد<strong>، </strong>چرا که این پدیده محصول دادگاه و قانون اساسی است و در نظام حقوقی فرانسه این نهاد به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی است. اساسی سازی جدید در محتوای نوینش به جهت اینکه تضمین کننده ی حقوق و آزادی ها است بر کارکرد دادرس اداری تأثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مدار تبدیل نموده است. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می شود. این نظریه در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در حالی که در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه که دارای دادگاه قانون اساسی است به علت عدم وجود چنین دادگاهی، قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ای داشته و در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساخته است. ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سالهای 1875 و 1947 فرانسه جستجو نمود، اما به نظر میرسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تطبیق نماییم.
نظریه اساسی سازی,نظام حقوقی,قانون اساسی,ایران,فرانسه
https://csiw.qom.ac.ir/article_1646.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1646_30792e391adfb3cac28941b593fa6954.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
7
3
2020
09
22
مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه
121
148
FA
سیدحسین
صفایی
استاد بازنشسته گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
hsafaii@ut.ac.ir
سپیده
راضی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
sepidehrazii@yahoo.com
10.22091/csiw.2020.4542.1605
با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ مینماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی در دعاوی مطروحه نماید. با این حال، به دلیل عواملی ممکن است قاضی موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال اینکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله می باشد. در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر این صورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برائت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظام های پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسئول جبران خسارت زیاندیده میداند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیاندیده میشود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد میشود، موجب پیشبرد عدالت و تأمین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.
قاضی,مسئولیت مدنی,دولت,تقصیر عمدی,اشتباه
https://csiw.qom.ac.ir/article_1649.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1649_84f32da339ec8621f8c87366f3a7b905.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
7
3
2020
09
22
اجرای قاعده اصیل واقعی در شرکت های مادر و تابعه: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران
149
182
FA
غلامنبی
فیضی چکاب
استادیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
legalfeyz@gmail.com
مجید
بنائی اسکویی
استادیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
majidbanaieoskoie@gmail.com
سیدمحمد
موسوی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
mosavim8447@yahoo.com
10.22091/csiw.2020.5195.1735
چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکتها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفادهای شده است. اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاهها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی میکنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی ( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" اصیل واقعی "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" دانست. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی شود. ولی به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر"، "نظریه نمایندگی"، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول می توان این قاعده را اجرا کرد.
اصیل واقعی,شرکت مادر,شرکت تابعه,کنترل,استقلال شخصیت حقوقی,حقوق آمریکا
https://csiw.qom.ac.ir/article_1651.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1651_d6932568ee538f8ef4dbd7abba94f51d.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
7
3
2020
09
22
امکان جبران خسارت و دادخواهی مصرف کننده در بورس اوراق بهادار با مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی
183
212
FA
عباس
قاسمی حامد
استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
dr.gh.hamed@gmail.com
یوسف
براری چناری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
barariy@yahoo.com
10.22091/csiw.2020.4237.1551
حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است. به جهت همین نقص هاست که همواره تاکید می گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه گذاران خرد یا مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس مینمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعفهای فوق، نیازمند حمایتهای خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرفکننده بورس، اعطایحق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالیای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، میباشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیشبینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده (36) آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوریها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری میباشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟.<br />
مصرفکننده,سرمایه گذار خرد,بورس اوراق بهادار,حق جبران خسارت و دادخواهی,هیات داوری
https://csiw.qom.ac.ir/article_1560.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1560_714323ecd7a6f121ee94c6e1745ef392.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
7
3
2020
09
22
حق تعیین سرنوشت در حقوق بشر بین الملل و اصول فرادستوری ، بررسی انتقادی اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
213
236
FA
داود
محبی
null
استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
mohebbi.law82@yahoo.com
اعظم
طالب نجف آبادی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
r.taleb2016@gmail.com
10.22091/csiw.2020.4867.1670
حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام مردمسالار، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهادهای تاسیس شده مستقر گردد که نه از آن ها ناشی شود و نه توسط آنها محدود شود؛ لذا قانون اساسی که مولود اراده ملت است نمیتواند اراده موسس خود را محدود نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پرداخته ایم که آیا در نظر گرفتن مواردی در قانون اساسی به عنوان اصول غیر قابل تغییر، خدشه و آسیبی به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وارد می آورد یا خیر؟ فرضیه پژوهش این است که در نظر گرفتن اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی مغایر با حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان میباشد؛ چه اینکه قانون اساسی یارای مقابله با اراده سیاسی مردم و تحدید قوه موسس که خود بنیان قانون اساسی می باشد را نخواهد داشت. برهمین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمراً با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسلهای دیگر تحمیل نگردد. بنابراین به نظر میرسد، شناسایی اصول غیرقابل تغییر در قوانین اساسی را باید به منزله اهمیت فوق العاده آن اصول از منظر قوه موسّس و نقش بنیادین آن اصول در ساخت قانون اساسی دانست که بدون آنها، ساختار مبتنی بر آن قانون اساسی تغییر ماهیت میدهد. این امر نمی تواند به منزله نادیده گرفتن اصل حق تعیین سرنوشت انسان تلقی شود زیرا اراده اکثریت جامعه در هر زمان توانایی برهم زدن نظم اساسی موجود و خلق نظم اساسی جدید را دارد.
حق تعیین سرنوشت,حق حاکمیت مردم,اصول غیرقابل تغییر قانون اساسی,اصول فرا دستوری,اصل 177 قانون اساسی
https://csiw.qom.ac.ir/article_1587.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1587_15f239cb52398c9c50c7108141267709.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
7
3
2020
09
22
تحلیلی بر رابطه سنجه های مصلحت در حقوق ایران و منفعت عمومی در حقوق غرب
237
268
FA
محمدرضا
ویژه
دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
mrezavijeh@yahoo.com
محمدمهدی
ولدخانی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
valadkhany@yahoo.com
10.22091/csiw.2020.4919.1679
تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطهمندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجههای ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین سنجههای این دو مفهوم، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی میکند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج مینماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال زیان بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده میشود.<br />
مصلحت,منفعت عمومی,سنجه,ضابطه مندی,معناگرایی,مادی گرایی
https://csiw.qom.ac.ir/article_1650.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1650_90ee201ffd84e8924f93f89e00549e97.pdf