اذن عقدساز و اذن امانت ساز (کنکاشی پیرامون کارکردهای مختلف اذن)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

چکیده

در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ندارد. تفکیک بین این دو کارکرد اذن می تواند در توجیه و حل بسیاری از مسائل حقوقی بکار آید. به عنوان مثال توجیه اینکه چگونه ممکن است عقد اذنی فاسد باشد ولی با این حال ید گیرنده امانی باشد یا اینکه چگونه ممکن است پس از انحلال عقد اذنی یا انقضای مدت اذن، عقد اذنی ازمیان رود اما امانت مالکانه که محصول اذن مالک است باقی بماند، همگی در گرو پذیرش این تفکیک و تصدیق به عدم تلازم بین اذن امانت­ساز و اذن عقد ساز است. امکان وجود عقد اذنی در عین منتفی بودن امانت از دیگر آثار این دوگانگی و عدم تلازم است. سرّ اینکه تعدی و تفریط امین موجب ازبین رفتن امانت می شود اما عقد اذنی همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز در دوگانگی بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز و عدم تلازم آن دونهفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این دو کارکرد متفاوت اذن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تازه های تحقیق

اذن یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در حقوق ایران می باشد که دو کارکرد مختلف دارد: یکی در عقود اذنی که قوام عقد نه تنها در مرحله حدوث بلکه در مرحله  بقاء نیز متقوّم به اذن است و به همین دلیل است که آسیب دیدن اراده پس از ایجاد عقد نیز در سرنوشت عقد مؤثر بوده موجب انحلال این عقود می گردد؛ و دیگر نقش اذن در ایجاد امانت است یعنی هر جا شخص به اذن مالک یا شارع بر مال غیر مسلط می گردد امین محسوب شده و ضامن تلف و نقص قهری آن مال نخواهد بود. بنابر مدعای این مقال این دو کارکرد اذن با یکدیگر متفاوت بوده است. تفاوت مهم این دو نوع اذن در متعلَّق آن دو می­باشد؛ در اذن امانت ساز متعلَّق اذن، استیلاء بر مال است و لذا اذن امانت ساز را می توان به اذن در استیلاء بر مال تعریف نمود اما در عقود اذنی، متعلَّق اذن به حسب نوع عقد اذنی متفاوت است.

  بر بنیاد مدعای این مقاله با توجه به دوگانگی بین اذن عقدساز و امانت ساز، اولا اذن امانت ساز را می توان هم در عقود اذنی مانند مضاربه و عاریه جستجو کرد و هم در عقود غیر اذنی همچون اجاره و رهن و مزارعه و مساقات و حتی خارج از محدوده عقود همچون استیفاء مأذونه از مال غیر و ثانیا هیچ گونه ملازمه ای بین این دو کارکرد اذن وجود ندارد یعنی ممکن است اذن عقدساز داشته باشیم بدون اینکه اذن امانت ساز وجود داشته باشد و یا برعکس آن اذن عقدساز منتفی باشد ولی اذن امانت ساز باقی باشد. یکی از مواردی که می توان برای نشان دادن عدم تلازم بین دو اذن اشاره کرد اتمام مدت در عقود امانی- اذنی خواهد بود.  پس از اتمام مدت عقد از آن جا که اذن عقدساز مقیَّد به مدت معینی بوده است این اذن خاتمه پیدا می کند اما اذن امانت ساز بنابر پس از پایان یافتن مدت همچنان باقی است. مورد دیگری که تأمل در آن عدم ملازمه بین اذن عقدساز و اذن امانت ساز را نشان می دهد بحث فساد عقود امانی و اذنی است که در صورت آشکار شدن فساد عقد طبق قول اغلب فقها اذن امانت ساز (امانت مالکانه) باقی می ماند چرا که سبب تحقق امانت چیزی جز اذن مالک به استیلاء نیست و این سبب در عقد فاسد امانی نیز وجود دارد مگر اینکه علت فساد عقد از اموری مانند حجر باشد که موجب بی اعتباری اذن امانت ساز نیز می گردد. این در حالی است که اذن عقدساز پس از فساد عقد از بین می رود چراکه این نوع از اذن سازنده عقد است. اما مورد سومی که تفکیک بین اذن عقد ساز و اذن امانت ساز را نشان می دهد اکراه گیرنده به قبض مال در عقود امانی و اذنی است که در این حالت عقدی تشکیل نمیگردد چرا که عقد نیاز به قبول با اختیار دارد و لذا اذن عقدساز نیز نمی تواند  اثری داشته باشد اما ید گیرنده مال طبق قول اغلب فقها امانی به امانت مالکانه است و در نتیجه اذن امانت ساز باقی است چرا که طبق قاعده مالک دارای اهلیتی با رضایت به دیگری اذن در استیلاء بر مال خود را داده است و علاوه بر این معقول هم به نظر نمی رسد که فردی مکرَه به استیلاء بر مال دیگری شود و در عین حال ید او ضمانی باشد.  مورد آخری که از باب نمونه آورده شد تا ادعای خود را مبنی بر عدم انطباق کامل اذن عقدساز و اذن امانت ساز نشان دهیم بحث تعدی و تفریط متصرف در عقد امانی میباشد که هر چند موجب انتفای اذن امانت ساز می شود اما اذن عقدساز کماکان باقی است چرا که تعدی و تفریط از موارد انحلال عقد امانی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contract-Making Permission and Trust-Making Permission An Enquiry about the Various Functions of Permission

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi al-Sharif 1
  • fatemeh saeedi 2
1 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Administrative and Economic, University of Isfahan.
2 MA in Private Law, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan.
چکیده [English]

In law of the west the contract is always engaged with obligation, while based on one of essential classifications within Islamic jurisprudence, the permission can be a foundation of making contracts as well. The dual of permission-based contracts and obligation-based contracts is one of the Imamiyah jurisprudence’s specialties. The permission, besides that can be a foundation of making contracts, can be applied for making trusteeship too. Based on the jurisprudence’s well-known statement, permission can be the cause of trusteeship and permitted possession. Not only these two functions are different from each other, but also there is no correlation between them. Separating these two functions can be employed to explain and resolve many of the legal issues. For example, justifying the question that how it would be possible for a permission-based contract to be void despite rhe existence of trusteeship or how the termination of a permission-based contract would be possible after the dissolution and expiration of the period of permission while the possession is remained permitted, all are dependant upon the acceptance of this separation and acknowledgement of non-correlation between contract-making permission and trust-making permission. Furthermore, maintenance of permission based contract while the trusteeship and permitted possession is terminated is one of the other results of this functional dualism. The reason of the fact that the violation of trustee leads to loss of trust meanwhile trustee contract still remains is also rooted in the duality in the functions of permission. In this article, through applying a descriptive-analytic method, these two different functions of permission would be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permission
  • Permission-Based Contract
  • Temporary Contract
  • Term
  • Trusteeship

مراجع

) اردبیلی، احمد بن محمد؛ 1403ق ، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشادالاذهان؛  قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین علمیه قم،چ1،ج2.
2) آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین،1406 ق، حاشیه المکاسب، تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چ1.
3) آصف محسنی، محمد؛ 1382 ش ، الضمانات الفقهیه و اسبابها،  قم، پیام مهر،چ1.
4) اصفهانی (کمپانی)، شیخ محمد حسن؛ 1409 ق، کتاب الاجاره،قم،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ2.
5) اصفهانی (کمپانی)، شیخ محمد حسن؛  1418 ق، حاشیه المکاسب،الطبعه الاولی، قم: انوارالهدی ،چ1، ج2.
6)  امامی، حسن، 1375ش، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه،چ12، ج2.
7) انصاری، شیخ مرتضی، 1415 ق، المکاسب، قم، مجمع الفکرالاسلامی ، چ1، ج3.
8) بجنوردی، سید حسن، 1419 ق، القواعد الفقهیه،قم، نشر الهادی،چ1، ج2.
9) بهجت، شیخ محمدتقی، 1428 ق، وسیله النجاه،  قم، نشر دفتر آیت الله بهجت، ج1.
10) تبریزی، جواد بن علی،1416 ق، إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب،  قم، موسسه اسماعیلیان ،چ3، ج2.
11) تجلیل تبریزی، ابوطالب، 1421ق،  التعلیقه الاستدلالیه علی تحریرالوسیله، تهران،نشر عروج،چ1.
12) جعفری لنگرودی، محمدجعفر،1380ش،  فلسفه حقوق مدنی،تهران، کتابخانه گنج دانش ،چ1، ج2.
13) رشتی گیلانی، میرزا حبیب الله، بی تا، کتاب الاجاره، چاپ سنگی، بدون نوبت چاپ، بیجا.
14) حلّی، علامه حسن بن یوسف، 1414ق،  تذکره الفقها، قم،موسسه آل البیت علیهم السلام،چ1، ج15و16.
15) حلّی، علامه حسن بن یوسف، 1413ق،  قواعدالاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم ،چ1، ج2.
16) حلّی، علامه حسن بن یوسف، 1420ق، تحریرالاحکام،قم، موسسه امام صادق علیه السلام ،چ1، ج3.
17) حلّی، جعفربن حسن؛ 1408 ق، شرایع الاسلام، قم، موسسه اسماعیلیان،چ2، ج2.
18) خلخالی، سید محمد مهدی موسوی؛ 1427 ق، فقه الشیعه (کتاب الاجاره)،الطبعه الاولی، تهران، مرکز فرهنگی انتشارات منیر،چ1.
19)  خمینی، سید روح الله،1414 ق،  تحریرالوسیله، تهران، موسسه دارالعلم،ج1و2.
20) خوانساری، سیداحمد، 1405 ق، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، موسسه اسماعیلیان ،چ2، ج3.
21) سبزواری، محمد باقر بن محمد،بی تا، کفایه الاحکام، الطبعه الاولی، اصفهان، انتشارات مهدوی،چ1، ج1.
22)  سیستانی، سیدعلی، 1420ق، منهاج الصالحین،  قم، دفتر آیت الله سیستانی،چ1، ج2.
23)  شهیدی، مهدی،1379ش، اصول قراردادهاوتعهدات ، تهران، انتشارات مجد ،چ1، ج2.
24) طباطبایی، سیدعلی بن محمد، 1418ق، ریاض المسائل، قم،موسسه آل البیت علیه السلام، چ1، ج9و10و14.
25) طوسی، محمد بن حسن، 1387، المبسوط فی فقه الامامیه،تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفری،چ3، ج4.
26) عاملی، سید جواد بن محمد، 1419ق، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین علمیه ق ، چ1، ج17و20و21.
27) عاملی (شهیدثانی)، زین الدین بن علی، 1413ق، مسالک الافهام،  الطبعه الاولی، قم، موسسه المعارف الاسلامیه ، چ1، ج4و5.
28) عاملی (شهیدثانی)، زین الدین بن علی،1410،  الروضه البهیه،قم، کتابفروشی داوری ، چ1، ج4.
29) فاضل لنکرانی، محمد،1423ق،  الاجاره،  قم، مرکز فقه الائمه الاطهار،چ1.
30) فشارکی، سید محمد، 1421ق، الرسائل الفشارکیه، قم، موسسه النشر الاسلامی،چ2.
31) کاتوزیان، ناصر، 1392ش، حقوق مدنی (عقود اذنی و وثیقه های دین)، تهران، شرکت سهامی انتشار ،چ7، ج4.
32)کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین، 1414ق، جامع المقاصد،قم،موسسه آل البیت علیهم السلام،چ2، ج6و7.
33) گلپایگانی، سید محمدرضا موسوی، 1413ق، هدایه العباد، قم، دارالقرآن الکریم، چ1، ج2.
34) میرزای نایینی، محمد حسین غروی،1413ق، المکاسب و البیع، قم،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چ1، ج1.
35) نجفی (صاحب جواهر)، محمدحسن، 1418ق، جواهرالکلام،الطبعه السابعه، بیروت، دارالإحیاء التراث العربی، چ7، ج26و27.
36) نجفی (کاشف الغطاء)، محمد حسین بن علی، 1359ق، تحریر المجله، انجف اشرف، المکتبه المرتضویه ،چ1، ج2.
37) نجفی (کاشف الغطاء)، حسن بن جعفر، 1422ق، انوارالفقاهه، نجف اشرف،موسسه کاشف الغطا،چ1.
38) یزدی، سید محمدکاظم طباطبایی،1410ق، حاشیه المکاسب، قم، موسسه اسماعیلیان،چ1، ج1.
39) جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، 1423ق، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، قم، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی ،چ1، ج2.
40) Beatson, Jack, Burrows, Andrew S, Cartwright, John(2016) , Anson's Law of Contract, New York, Oxford University Press, 29th edt,
41)Bederman, David. J (2010), Custom as a Source of Law, New York, Cambridge University Press, 1st edt,
42)Bénabent , Alain, “Droit civil, “Les obligations” ”, Montchrestien, 10 éd, Paris,
43) Chen-Wishart, Mindy (2013), “In Defence of Consideration”, Oxford University, Commonwealth Law Journal, Vol. 13, No. 1,209- 239.
44) Ibbetson, David. J, A Historical Introduction to the Law of Obligations, New York, Oxford University Press, 2nd edt, 2001.
45) Terré (François),Simler(Philippe),Lequette(Yves)(1996), “Les obligations” , Dalloz, Paris
 
 
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار