علمی و پژوهشی
محمدباقر پارساپور؛ سوسن نوربخش
چکیده
اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می‌باشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونه‌ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا میتواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های ...
بیشتر
اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می‌باشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونه‌ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا میتواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان رکن اصلی حقوق وی، از اهمیت فزونتری برخوردار است. از این رو در این نوشتار، با هدف ارائهی راهکاری اولیه برای کاستن از این بیقاعدگی وسیع، با تحلیل موضع نظام حقوقی ایران با ابتناء بر فقه امامیه و نیز رویه قضایی، و موضع کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک، کوشیدهایم معیارهایی کلان برای ارزیابی مصلحت کودک استخراج نماییم. از این رو در این مقاله ضمن ایجاد تمایز مفهومی میان مصلحت با اصطلاحات مشابه، نمونههایی از ضوابط شکلی و ماهوی برای تعیین مصادیق آن پیشنهاد می‌شود.
علمی و پژوهشی
سیده لطیفه حسینی
چکیده
فرایند منطقهای شدن واکنشی به عدم توانایی الگوی دولت- ملت در دستیابی به نتایج مطلوب بوده که به تحدید حاکمیت می‌پردازد. فصل هشتم منشور ملل متحد بر نقش مؤثر ترتیبات منطقهای در حفظ صلح و امنیت منطقهای و حل اختلافات محلی از طریق این ترتیبات تأکید کرده است. در همین راستا خاورمیانه از میانه‌ی قرن بیستم، مرکز توجه جهانی به شمار می‌رفته ...
بیشتر
فرایند منطقهای شدن واکنشی به عدم توانایی الگوی دولت- ملت در دستیابی به نتایج مطلوب بوده که به تحدید حاکمیت می‌پردازد. فصل هشتم منشور ملل متحد بر نقش مؤثر ترتیبات منطقهای در حفظ صلح و امنیت منطقهای و حل اختلافات محلی از طریق این ترتیبات تأکید کرده است. در همین راستا خاورمیانه از میانه‌ی قرن بیستم، مرکز توجه جهانی به شمار می‌رفته است. منشور سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر باورهای اسلامی بر ضرورت ارتقاء و تحکیم اتحاد و همبستگی دولت‌های عضو در تأمین منافع مشترک خود در عرصه‌ی بین‌المللی تأکید کرده است.در این مقاله، ضمن پرداختن به جایگاه حقوقی سازمان همکاری اسلامی در قالب فصل هشتم منشور ملل متحد، نقش این سازمان به عنوان یکی از ظرفیت های موجود، در تأمین صلح و امنیت منطقه مطمحنظر است. در این راستا قابلیتهای قانونی و محدودیت‌های عملی سازمان همکاری اسلامی در این خصوص نیز بررسی میگردد، تا در نهایت مشخص شود که اصولاً ترتیبات منطقهای با لحاظ پارهای ملاحظات میتوانند گزینهی مناسبی برای حفظ صلح و امنیت یک منطقه به شمار روند.
علمی و پژوهشی
سعید داودی لیمونی؛ علیرضا داودی لیمونی
چکیده
موضوع کنترل تسلیحات به ویژه در گونه‌ی اتمی و هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی جهان معاصر تلقی می‌شود. برداشت از قواعد مبتنی بر منابع و اصول اسلامی به عنوان منبع تعیین و جهت‌دهی به رفتار دولت‌های اسلامی در ارتباط با این‌گونه از تسلیحات محل اختلاف است . ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، خصوصاً سلاح هسته‌ای، ...
بیشتر
موضوع کنترل تسلیحات به ویژه در گونه‌ی اتمی و هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی جهان معاصر تلقی می‌شود. برداشت از قواعد مبتنی بر منابع و اصول اسلامی به عنوان منبع تعیین و جهت‌دهی به رفتار دولت‌های اسلامی در ارتباط با این‌گونه از تسلیحات محل اختلاف است . ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، خصوصاً سلاح هسته‌ای، از پرسش‌های اساسی جهان امروز است که حقوق بین‌الملل و مقررات فراملی تاکنون نتوانسته اند ممنوعیت آن را اعلام نمایند و بر همین اساس هیچ ممنوعیتی در رابطه با تولید و نگهداری و استفاده از این سلاحها در مقیاس عام وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با قوانین مبتنی بر شریعت اسلام ضمن اعلام ممنوعیت تولید، نگهداری و استفاده از این سلاحها بر اساس اندیشههای فقه اسلامی، طرح خاورمیانهی منطقه عاری از سلاح هسته‌ای را ارایه داده است که بیانگر پیشرو بودن اسلام در این زمینه است. .
علمی و پژوهشی
عادل ساریخانی
چکیده
یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به ...
بیشتر
یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است. در این تحقیق، به تبیین نهاد تعویق صدور حکم مجازات در ایران و مقایسه‌ی آن با حقوق فرانسه می‌پردازیم. ضرورت توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش‌های اجتماعی علیه پدیده‌ی مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم هستند. با ملاحظه‌ی سابقه‌ی تقنینی تعویق صدور حکم جزایی در فرانسه، استفاده از آرای کارشناسان و در نظر گرفتن داده‌های جرم‌شناختی می‌توان گفت نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه‌پذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نقش سازنده‌ای ایفا نموده است. در حقوق ایران به دلیل جدید بودن این نهاد و نبود مطالعات تحلیلی و میدانی کافی نمی‌توان قضاوت روشنی از آثار عملی نهاد تعویق صدور حکم جزایی ارایه کرد.
علمی و پژوهشی
محمد صالحی مازندرانی؛ جمشید میرزایی
چکیده
توسعهی روز افزون جوامع شهری و محدودیت‌های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار میتواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل ...
بیشتر
توسعهی روز افزون جوامع شهری و محدودیت‌های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار میتواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسه‌ی مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعهی ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظام‌های حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهم‌ترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود؛ چرا که فضا و قرار از ملحّقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرّفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسؤول جبران خسارات خواهد بود.
علمی و پژوهشی
محیا صفاری نیا
چکیده
موازین بین‌المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی ...
بیشتر
موازین بین‌المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی و اخلاق و سلامت همگانی در ارتباط است که ممکن است در سطح ملی یا منطقهای پیامدهای متنوعی را به بار آورد. کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به موازین بین‌المللی تثبیت شده یا در حال شکل‌گیری حقوق خانواده کنش‌ها و واکنش‌هایی داشته و دارند که به ویژه در عرصه‌ی نهادهای زیر مجموعه‌ی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی یا در تعامل با سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی جلوه‌های متنوعی به خود گرفته است. در مقاله حاضر ضمن تمرکز بر تحرکات کشورهای حاشیه خلیج فارس در تعاملات ذی‌ربط با سازمان ملل و بیان مصادیق مهم مطرح، به واکاوی این پرسش می‌پردازد که آیا رویکرد کشورهای مذکور در این عرصه منسجم و هماهنگ بوده یا به تنوع در رویکرد دچار است؟ به علاوه این رویکرد واحد یا متنوع در برابر موازین بین‌المللی خانواده چه پیامدهایی بر صلح و امنیت منطقه ای در بر دارد؟ به این منظور اسناد بین‌المللی ذی‌ربط از منظر حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل بشر تحلیل شده است تا از این طریق پیامدهای اقدامات کشورهای مزبور در این عرصه بر صلح وامنیت منطقه ای کاویده شود، و پیشنهادهای نظری و کاربردی برای نهادهای مسؤول در جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه شود.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی؛ ابراهیم ملاکه
چکیده
حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار می‌آید که به وسیله‌ی آن شخص فرصت اثبات بهتر بی‌گناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی می‌باشد. در این رهگذر بیان دیدگاه‌های اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزش‌های اخلاقی ...
بیشتر
حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار می‌آید که به وسیله‌ی آن شخص فرصت اثبات بهتر بی‌گناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی می‌باشد. در این رهگذر بیان دیدگاه‌های اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزش‌های اخلاقی و حقوق انسانی در بالاترین سطح ممکن مطابق با فلسفهی وجودی و غایت حیات آدمی است، در کنار سنجش اسناد و موازین بینالمللیِ برآمده از تجارب و اندیشههای بشری میتواند به لحاظ علمی و کاربردی متضمن نتایج ارزشمندی باشد. در نوشتار پیش رو، ضمن نگاهی کلی به رویکرد حقوق اسلام و حقوق بین المللی بشر پیرامون حق داشتن وکیل، این مسأله بررسی شده است که بر مبنای این دو نظام میزان قابلیت اعمال این حق و چگونگی تضمین آن در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی به چه صورت قابل تحلیل است. از سوی دیگر وکیل به عنوان دادرس متهم چه معیارهای رفتاریای به ویژه در مرحله‌ی مقدماتی فرآیند دادرسی باید رعایت نماید، تا از موازین اسلامی و بین‌المللی تخطی نکرده باشد.