حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
ابراهیم عبدی پور فرد؛ علی ثقفی
چکیده
مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظر ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکامش (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است . در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، اثبات نموده ایم که ملک را نباید از ...
بیشتر
مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظر ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکامش (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است . در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، اثبات نموده ایم که ملک را نباید از امور اعتباری دانست، بلکه از واقعیت های انتزاعی بوده و به لحاظ نظری در زمرۀ «مقوله اضافه» است. مقوله ای که هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه های جدید جایگاهی مهم دارد.
مساله مالیت داشتن حقوق به عنوان اشیای اعتباری و قابلیت آنها برای مملوک واقع شدن ، از دیرباز مورد تردید حقوقدانان اسلامی بوده است. اما از آنجا که برای انتزاع نسبت اضافه فلسفی وجود مادی شیء ضروری نیست، براساس نظریه مختار در این پژوهش و قراردادن ملکیت در زمرۀ مقوله اضافه، به سهولت می توان از قابلیت حقوق مالی همانند سهام شرکتها و بطور کلی، از قابلیت اشیاء غیرمادی، به عنوان موضوع مالکیت، دفاع کرد.
ابراهیم عبدی پور فرد؛ محمد صالحی مازندرانی؛ خلود دریس
چکیده
انعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازار و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار میرود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، ...
بیشتر
انعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازار و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار میرود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضدرقابتی بودن آن هاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان میدهد که برحسب نوع توافق و ویژگیهای خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار، هر دو جنبه رقابتی و ضدرقابتی این قراردادها محتمل است. افزون بر این، اگرچه حقوق رقابت در نظام‌های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، ولی از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی مصادیق آن، باید پرهیز نمود.
ابراهیم عبدی پور فرد؛ بدیع فتحی
چکیده
اصل انطباق دقیق اسناد در کنار اصل استقلال اعتبارات اسنادی از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت بین المللی است. در خصوص مفهوم و قلمرو اصل انطباق دقیق در رویه قضایی بین‌المللی کشورهای آمریکا،انگلستان، ایتالیا،آلمان و چین رویکردهای مختلفی وجود دارد. دو رویکرد عمده تفسیری در این باره عبارت‌اند ...
بیشتر
اصل انطباق دقیق اسناد در کنار اصل استقلال اعتبارات اسنادی از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت بین المللی است. در خصوص مفهوم و قلمرو اصل انطباق دقیق در رویه قضایی بین‌المللی کشورهای آمریکا،انگلستان، ایتالیا،آلمان و چین رویکردهای مختلفی وجود دارد. دو رویکرد عمده تفسیری در این باره عبارت‌اند از رویکرد انطباق آینهوار و رویکرد انطباق اساسی. در عین حال معیارهای تفسیری هر دادگاه نسبت به یکی از این دو رویکرد متفاوت میباشد؛ چنانچه در خصوص غلطهای املایی و تایپی این دو رویکرد عمده، خود را در قالب شش جلوه تفسیری نشان میدهد. به نظر میرسد به جهت رد شدن حجم بالایی از اسناد توسط بانکها، محاکم به سمت رویکرد انطباق اساسی در حال حرکت میباشند. در مقررات یو سی پی 600 نیز این حرکت به نحو محسوسی دیده می‌شود.در حقوق قضایی ایران، رویه قضایی هنوز در انتخاب یکی از این دو رویکرد مردّد است.
ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح
چکیده
گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می‌گیرد که هم ظرف شکل‌گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل‌دهنده (داده‌های رایانه‌ای) اموال ...
بیشتر
گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می‌گیرد که هم ظرف شکل‌گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل‌دهنده (داده‌های رایانه‌ای) اموال مجازی، غیرمادی و فاقد تجسم و پایگاه خارجی هستند و تمامی روابط و تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی بر پایه تبادل و انتقال «دادهها» صورت می‌گیرد. پژوهش حاضر میکوشد با اثبات مالیت داده‌های رایانه‌ای بر مبنای دو رویکرد «شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام‌های حقوقی اسلام، ایران و کامن لا ، توسعه مفهوم مال را با معرفی گونه جدیدی از اموال تحت عنوان «اموال مجازی» ، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.
حسین سیمایی صراف؛ ابراهیم عبدی پور؛ جواد معتمدی
چکیده
دیدگاههای کلانی که چارچوب اندیشه تفسیری را شکل میدهد با عنوان رویکرد میشناسیم. به طور کلی، رویکردهای تفسیری را میتوان به دو دسته «ارادهگرا» و «کارکردگرا» تقسیم نمود. رویکرد تفسیری در فقه اسلامی دو هدف اصلی دارد: انسجام نظام تفسیری، و کشف اراده شارع. انسجام تفسیری و منطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته ...
بیشتر
دیدگاههای کلانی که چارچوب اندیشه تفسیری را شکل میدهد با عنوان رویکرد میشناسیم. به طور کلی، رویکردهای تفسیری را میتوان به دو دسته «ارادهگرا» و «کارکردگرا» تقسیم نمود. رویکرد تفسیری در فقه اسلامی دو هدف اصلی دارد: انسجام نظام تفسیری، و کشف اراده شارع. انسجام تفسیری و منطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است مبتنی بر نظریه صدق انسجام و با هدف جزمیّت استدلال قضایی است. ابزارهای تفسیری این رویکرد نیز عبارت است از یکپارچگی تفسیر قوانین، ماهیتشناسی، حاکمیت اصول حقوقی و قیاس حقوقی. در برابر، تفسیر کارکردگرا مبتنی بر پراگماتیسم بوده و اساساً تکثرگرا است؛ لذا بهای کمتری به جزمیت و یکپارچگی تفسیر میدهد. همچنین قیاسگریز و ماهیتگریز است. از سویی، منبع تفسیر در فقه اسلامی اساساً متن و گاهی زمینه متن میباشد. در برابر، پراگماتیسم تفسیری اصولاً زمینهگرا است. تحقیق حاضر تلاش دارد جنبههای کمتردیدهشده و پر اهمیتِ تفسیر فقهی را از منظر روششناختی بررسی نماید. در نتیجه، تحقیق مشخص می‌شود که وجه تمایز اصلی تفسیر فقهی و تفاسیر کارکردگرا، ناظر بر انسجام روش تفسیر اول است.
ابراهیم عبدی پور فرد؛ عبدالرضا پرهیزگار
چکیده
مهم‌ترین وجه تمایز تعهدات حقوقی از وعده‌های اخلاقی قدرت اجبار‌‌کننده‌ی آن است که به شکل ضمانت اجرای حقوقی ظاهر می‌شود. این نیروی الزام‌آور از کجا نشات می‌گیرد؟ ضرورت پاسخ‌گویی به این پرسش مهم به ارائه‌ی نظریه‌هایی انجامیده است که هر یک به تفاوت، حامیان بسیار دارند. از یک سو، طرفداران نظریه‌ی اراده بر قصد متعهد تأکید می‌کنند ...
بیشتر
مهم‌ترین وجه تمایز تعهدات حقوقی از وعده‌های اخلاقی قدرت اجبار‌‌کننده‌ی آن است که به شکل ضمانت اجرای حقوقی ظاهر می‌شود. این نیروی الزام‌آور از کجا نشات می‌گیرد؟ ضرورت پاسخ‌گویی به این پرسش مهم به ارائه‌ی نظریه‌هایی انجامیده است که هر یک به تفاوت، حامیان بسیار دارند. از یک سو، طرفداران نظریه‌ی اراده بر قصد متعهد تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، اجتماعیون با مبنا قراردادن ملاکهای گوناگون ــ بسته به داعیهای که دارند ــ هر یک بر معیاری متمایز اصرار میجویند. اقتصادیون به کارآمدی میاندیشند و عدالت جویان بر طبل انصاف میکوبند. در این میان، قائلین به نظریه اعتماد به جای ارادهی متعهد ، اعتقاد معقول و انتظارات مشروع مخاطب را مطمح نظر قرار دادهاند. در این مقاله مهم‌ترین نظریههای مطرح در حوزهی حقوق قراردادها مورد نقد و بررسی قرار میگیرند. در این راستا نظریه اعتماد به عنوان نظریهای که میتواند کاستیهای نظریه اراده را جبران کند با تفصیل بیشتری بررسی، و نتایج مثبت و منفی پایبندی به آن ارزیابی شده است، و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران با ملاحظهی مبانی فقهی آن مطالعه خواهد شد.
ابراهیم عبدی پور
چکیده
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه‌های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه‌ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه‌حل‌های آنها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که حقوق مسؤولیت مدنی ...
بیشتر
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه‌های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه‌ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه‌حل‌های آنها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعات، نتوانسته است همهی مسائل راجع به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راه‌حل‌های مطلوب و جامع، نیازمند توسعه در این حوزه است.