حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
پرویز باقری؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ سیما اسماعیل پور
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا مشخص نماید که آیا اجرای پلی بک در کنسرت زنده‌ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و آمریکا می‌گردد یا خیر؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته‌اند اما علیرغم بازخواست موردی پلی ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا مشخص نماید که آیا اجرای پلی بک در کنسرت زنده‌ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و آمریکا می‌گردد یا خیر؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته‌اند اما علیرغم بازخواست موردی پلی بک خوانان توسط وزارت ارشاد، محاکم ایرانی تاکنون تمایلی به ورود به چنین پروندههایی نداشتهاند. مطالعه حاضر به بررسی عمل زیانبار پلی بک که به واسطه فعل سلبی به وجود میآید پرداخته و مسئولیت مدنی ناشی از آن را در حقوق ایران و آمریکا مورد مداقه قرار داده است. پلی بک با اصول شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری که از جمله اصول مهم حکمرانی مطلوب میباشند در تضاد است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع خطی و برخط داخلی و خارجی است. نتایج مطالعه قوانین آمریکا و ایران حکایت از آن دارد که اجرای پلی بک در کنسرت زنده، اگر در قرارداد که همان بلیط است اجرای زنده قید شده باشد، نوعی فعل سلبی بوده و مسبب این امر مقصرشناخته شده میشود. در نتیجه، عمل نیز نوعی تقصیر خواهد بود و مسئولیت مدنی به همراه دارد.
رضا حسین گندمکار؛ محمد صالحی مازندرانی؛ محمد مهدی حمیدی
چکیده
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحت‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یکسو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از ...
بیشتر
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحت‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یکسو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از سوی دیگر ارائه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگیهای سامانه‌های هوشمند انجام نپذیرفته است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهند هر یک از این نظامها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا میباشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگیهای سامانه‌های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌ها آن هم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.
احمد امیری؛ حجت مبین؛ محمدعلی خورسندیان؛ سیروس حیدری
چکیده
هر چند که در همه نظامهای حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، بهویژه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوههای جبران ...
بیشتر
هر چند که در همه نظامهای حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، بهویژه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوههای جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان می‌باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار میگیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظامها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت میپذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین میشود.
سیدحسین صفایی؛ سپیده راضی
چکیده
با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ مینماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی در دعاوی مطروحه نماید. با این حال، به دلیل عواملی ممکن است قاضی موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب ...
بیشتر
با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ مینماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی در دعاوی مطروحه نماید. با این حال، به دلیل عواملی ممکن است قاضی موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال اینکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله می باشد. در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر این صورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برائت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظام های پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسئول جبران خسارت زیاندیده میداند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیاندیده میشود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد میشود، موجب پیشبرد عدالت و تأمین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.
حجت مبین؛ احمد امیری
چکیده
مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار می‌رود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام ...
بیشتر
مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار می‌رود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلامی، به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. به طور خلاصه میتوان گفت که مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز، «وظیفه عمومی مراقبت» را بر عهده دارد و در صورت نقض این تعهد مسئول شناخته میشود. در خصوص واردین غیرمجاز نیز هر چند در گذشته، در نظام حقوقی انگلستان و نیز فقه امامیه و حقوق ایران، اصولاً مسئولیتی را برای مالک یا متصرف نمیشناختند، لیکن امروزه بر مبنای گسترش مفهوم تعهد به مراقبت و یا بر اساس استناد عرفی، میتوان مالک و یا متصرف را مسئول شناخت.
جمشید میرزایی
چکیده
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبهروز پیچیدهتر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمانهای مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیتهای مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساختوساز ...
بیشتر
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبهروز پیچیدهتر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمانهای مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیتهای مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساختوساز پروژههای ساختمانی نشان میدهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینهها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظامهای حقوقیِ معاصر حمایت از زیاندیده را بهعنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چارهاندیشی مناسب و وضع قواعد الزامآور برآمدهاند. در این رهگذر، گامهای تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدتنظر و چارچوب تعیینشدهی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظامهای مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائلاند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نمودهاند.
احمد دیلمی؛ محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی
چکیده
این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و اینکه آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفعکنندهی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و اینهمانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها ...
بیشتر
این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و اینکه آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفعکنندهی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و اینهمانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها با نهاد تقصیر در نقش و کارکرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومی، عموم و خصوص مطلق است. به عبارت دیگر، تقصیری که در فقه، جامعِ تعدی و تفریط است، با نهادِ تقصیر در مسئولیت مدنی از لحاظ کارکرد، تباین دارد. نهاد تعدی و تفریط در موضعی ایفای نقش میکند که استیلاء بر مال دیگری و رابطه امانی - که مانعِ مسئولیت است - موجود باشد و تعدی و تفریط این مانع را رفع میکند. مشترکات این دو نهاد در برخی مصادیق، باعث اینهمانیِ مفهوم این دو، نخواهد شد.