دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
5
1
2018
05
22
بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام
1
24
FA
ایرج
بابایی
دانشیار گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
babaei.i@gmail.com
اسماعیل
کشاورز صفی ئی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی،گروه حقوق، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
keshavarzsmaeil@gmail.com
10.22091/csiw.2018.2486.1260
ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالببندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حقمحور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حقهای دیگران بوده است. به گونهای که فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود میباشند. هرچند با ظهور خطای بیاحتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیفمحور و وظیفهگرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرتگراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حقمحور، نتیجهگرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخلهی انسان بر روی انواع حقها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقولهی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرتگراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینهی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدتگرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.
نقض حق,خطای مدنی,کثرت گرایی,نتیجه گرایی
https://csiw.qom.ac.ir/article_1249.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1249_db317562affa7ad39beb5826ca3e112f.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
5
1
2018
05
22
نقد نظریۀ امتناع حقوق اسلامی مدرن
25
54
FA
سید علیرضا
حسینی بهشتی
استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس.
abeheshti2002@yahoo.com
مهدی
مرادی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
moradiberelian@gmail.com
10.22091/csiw.2018.2915.1328
از نظرگاه وائلبنحلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفتشناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشتۀ تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفتشناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزامآور در کدهای رسمی است. درحالیکه حقوق اسلامی مبتنی بر درهمآمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک میان آنها است. همچنین ویژگی تکثرگرای حقوق اسلامی، مانع از قرار گرفتن آن در چارچوب تقنین است. این روایت از حقوق مدرن و حقوق اسلامی در عین بصیرتزا بودن، اما دارای ایراداتی است که نباید آنها را نادیده انگاشت. ادعای مطلق قرار داشتن امر سیاسی در کانون حقوق مدرن و نبود تمایز میان امر اخلاقی و امر حقوقی در حقوق اسلامی و استقلال آن از امر سیاسی، اگر نه نادرست، دستکم مناقشهانگیز به نظر میرسد.
امر اخلاقی,امر حقوقی,امر سیاسی,شریعت,قانون
https://csiw.qom.ac.ir/article_1250.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1250_c17091e7ee84fc61ab39a3cc06abe704.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
5
1
2018
05
22
آزادی عقیده و بیان در اندیشه های آیت الله جوادی آملی با نگاهی به حقوق غرب
55
80
FA
ابراهیم
جوانمرد فرخانی
استادیار گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبدکاووس
javanmardebrahim@yahoo.com
علی
نوری
مربی گروه معارف اسلامی، دانشگاه گنبدکاووس.
nouri@gonbad.ac.ir
10.22091/csiw.2018.1969.1192
پرسش از آزادی و تفسیر آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و متفکران بوده است. اندیشه ملحدانه رهایی از قیود دینی را معنای آزادی میداند؛ امّا تفکر موحدانه صیانت از حدود دینی را آزادی مینامد. این مسأله از آن جهت اهمیت پیدا میکند که تفاوت در برداشت معنای آزادی موجب شده تا برخی از متفکران غربی سوء استفادههای ابزاری از حق آزادی را اقدامی در چارچوب آزادی عقیده و بیان بدانند. در این میان، آیتالله جوادی آملی سلسله معیارهایی را برای آزادی مشخص میکند و بحث از سازگاری و ناسازگاری آزادی با مؤلفههای اسلامی را تبیین مینماید. به همین جهت، نگارندگان بحث یاد شده را از دیدگاه آیت الله جوادی آملی بررسى نمودهاند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد ارزشی، تبیینی و هنجاری حق آزادی عقیده و بیان در ساختار نظامهای معرفتی مختلف است. روش تحقیق مقاله حاضر تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که آزادی در دستگاه فلسفی این حکیم متأله یکی از اوصاف نفسانی است که به لحاظ تشکیکی بودن آن هیچگاه نمیتواند مطلق و نامحدود باشد. از این منظر، آزادی حقیقی زمانی واقعیت مییابد که بر مبنای عقل و نقل باشد.
آزادی,عقیده,بیان,غرب,جوادی آملی
https://csiw.qom.ac.ir/article_1251.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1251_710fa6871ca87fa95754fbe928907fa6.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
5
1
2018
05
22
نگرشی تطبیقی به ایجاب و قبول در حقوق اسلام و ایران و حقوق خصوصی مدرن
81
118
FA
محمدعلی
خورسندیان
0000-0001-7905-4746
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز
mkhorsandian@yahoo.com
10.22091/csiw.2019.2594.1278
هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمانها در نگاه مقایسهای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت میکند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زوال ایجاب، همچون رد مخاطب، رجوع و انقضاء مهلت با حقوق ما مشابه است اما در برخی موارد تفاوتهایی مشاهده میشود که عبارتند از چگونگی تعیین عوضین در ایجاب، پذیرش قبولی اصلاح شده یا ایجاب متقابل در اسناد جدید؛ همچنین بر خلاف حقوق ایران، اسناد به برخی عوامل زوال ایجاب مانند مرگ و حجر، تلف موضوع و تکرار ایجاب، اشاره نکردهاند. افزون بر این نشان داده شده است که برتری نظام غربی خرد کردن مصادیق و تعیین تکلیف موارد مشتبه است و بیان شده است که کدام یک از شیوه های عقلایی حقوق نوین در بازنگری قوانین ما قابل استفاده است.
حقوق قراردادهای اروپا,ایجاب و قبول,تشکیل عقد,ایجاب ملزم
https://csiw.qom.ac.ir/article_1252.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1252_75baa57e5f599df965ba85a89a9fc1d2.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
5
1
2018
05
22
بررسی پدیده پناهندگی از منظر اسلام و حقوق بین الملل
119
148
FA
محسن
قدیر
استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
mnghadir@gmail.com
حسین
کاظمی فروشانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
kazemibehzad75@ymail.com
10.22091/csiw.2019.2673.1291
مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه اسلام با اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوقی را برای پناهنده به رسمیت شناختهاند. پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام، سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته و از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده که در فقه اسلامی از پناهندگی با عنوان امان تعبیر می شود. دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نبوده بلکه کاملاً جهانشمول و با نگاه به کل بشریت است. پناهندگی با تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در سال 1951 به حوزه معاهدات حقوق بین الملل راه یافت. در حقوق بین الملل پناهندگی عمدتاً در قالب توصیهای بوده و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازکار بینالمللی برخوردار نیست. حقوق و تکالیف پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل کم و بیش مشابه یکدیگر است و چون امان عقد می باشد، دولت اسلامی می تواند سایر شرایط و حقوق پناهندگان را چنانچه خلاف شرع و مصلحت نباشد به عنوان شرط ضمن عقد بپذیرد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان با توجه به منابع اسلامی و حقوق بین الملل می پردازد.
پناهندگی,حقوق بین الملل,قواعد حمایتی,اسلام,وضعیت حقوقی
https://csiw.qom.ac.ir/article_1253.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1253_fee5d0fe794d4f009db912a8b630d4cd.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
5
1
2018
05
22
تأثیر متغیر نکاح در استیفای حق تولیدمثل در حقوق اسلام،انگلیس و آمریکا
149
176
FA
محدثه
معینی فر
0000000319649347
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
moeinifar@isr.ikiu.ac.ir
10.22091/csiw.2019.1817.1162
فرزندآوری و مباحث مربوط به آن، از مسائلی است که در جامعه امروز ایران حائز اهمیت و یکی از عوامل مؤثر بر آن، ازدواج است. بهعلاوه، با تحولات خانواده و اضمحلال نسبی آن در کشورهای غربی مسأله فرزندآوری ارزش و اهمیت خود را از دست نداده، اما نحوه توجه به آن بسیار متفاوت شده است. پژوهش پیشرو، کوشیده به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش اساسی پاس دهد که در نظام حقوقی اسلام، انگلیس و آمریکا متغیری مثل نکاح در استیفای حق تولیدمثل انسان چه جایگاهی دارد؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد در اسلام، ازدواجعاملی مهم در استیفای حق تولیدمثل است و افراد مجرد نمیتوانند بدون آن به این کار اقدام کنند و پس از انحلال نکاح به طرق مختلفی چون مرگ، طلاق، فسخ، ارتداد و غیره، نیز این استیفا محدود و فقط در برخی حالتها، حکم آن جواز است؛ ولی در حقوق انگلیس، این امر نیازمند اجازهنامه کتبی زوج است و در آمریکا، پس از مرگ زوج، زوجه میتواند بدون هیچ محدودیتی از اسپرم وی برای فرزندآوری استفاده کند و از این طریق صاحب فرزند شود. اهمیت این موضوع هنگامی روشن میشود که پای حقوق اطفال و کودکان در میان باشد. از دیدگاه اسلامی، نسب به عنوان یک حق پایه و اساسی میتواند حقوقِ دیگرِ کودک را تضمین نماید و در صورتی که نتوان این حق بنیادین را اثبات کرد، صحبت از سایر حقوق به سادگی میسر نخواهد بود.
حق تولید مثل,نکاح,تجرد,طلاق,موت,انحلال نکاح
https://csiw.qom.ac.ir/article_1254.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1254_505b2964311d46542b34e7352766c702.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
5
1
2018
05
22
درآمدی بر نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری
177
210
FA
مهدی
هداوند
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
mehdihadavandd@gmail.com
10.22091/csiw.2018.1082.1067
از دیرباز، در بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیینکننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای انجام وظایف قانونی خود از آن استفاده میکنند، مع الوصف، «قواعد عمومی ایقاعات عمومی» و بویژه «قواعد عمومی عمل اداری» تاکنون تمهید وتدوین نشده است. در این میان، یکی از حوزههایی که مستلزم تمهید قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری است، قواعد عمومی حاکم بر شرایط و چگونگی پایان یافتن عمل اداری است. بر این اساس، عمل اداری، همانطور که تشکیل میشود و آثار حقوقی را ایجاد میکند، ممکن است به سبب یکی از اسباب، زایل شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسائی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری، به عنوان یکی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، مورد بحث قرار میگیرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداری با تأکید و توجه به انواع عمل اداری بیان میشوند.
عمل اداری,قواعد عمومی,ایقاعات,نظریهی عمومی,زوال عمل اداری
https://csiw.qom.ac.ir/article_1079.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1079_9f57ca10e7bd56406adf5d753a8f45c9.pdf