دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
مطالعه تطبیقی مفهوم قراردادهای یک جانبه در حقوق انگلیس، فرانسه، فقه و ایران
1
30
FA
نورا
احسانگر
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
noora_ehsangar@yahoo.com
علیرضا
یزدانیان
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان .
dr.alireza_yazdanian@yahoo.com
حسن
بادینی
دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
hbadini@ut.ac.ir
10.22091/csiw.2022.6274.1958
اصطلاح قرارداد یکجانبه در ظاهر حاوی یک تعارض صریح است زیرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبهاند. اعمال حقوقی یکجانبه از دایرهی عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند. اصطلاح قرارداد یکجانبه در انگلیس به عقودی اطلاق میشود که با تحقق قبولی تنها ایجابکننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحیه مخاطب تعهدی وجود ندارد که قبول چنین قراردادی منحصر به قبول فعلی بوده لیکن در حقوق فرانسه به عقد یک تعهدی اطلاق میشود که قبول آن به هر یک از طرق موجود برای ابراز قبولی ممکن است. در حقوق ایران، گرچه قرارداد یکجانبه تحت چنین عنوانی شناختهشده نیست اما نهاد مشابهی تحت عنوان عقود یک تعهدی وجود دارد که نه تنها با مفهوم فرانسوی آن سازگار است بلکه در صورت قبول فعلی با قرارداد یکجانبه به مفهوم موجود در حقوق انگلیس نیز قابل قیاس است. در حقوق انگلیس قرارداد از هنگام شروع انجام عمل منعقد میشود و به دلیل اتکاء مخاطب به مفاد ایجاب، ایجابکننده فرصت رجوع از انشاء خود را از دست میدهد ولو اینکه بر طبق قاعده کلی، زمان انعقاد قرارداد، زمان دریافت قبولی باشد. در حقوق ایران به جهت عدم تصریح فقها و فقدان نص قانونی، این موضوعات با ابهامات زیادی مواجه است در حالیکه طرح آن در قانون مدنی نه تنها بر غنای ادبیات حقوقی میافزاید بلکه در عمل آثار مترتب بر این تقسیمبندی میتواند ابهامات دادگاهها را برطرف نماید. نتیجۀ پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران بدون هیچگونه مانعی، ظرفیت پذیرش قرارداد یکجانبه را دارد که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوهی تطبیقی مورد بحث قرار میگیرد.
قرارداد یک جانبه,عقد یک تعهدی,زمان قبولی,قبول فعلی
https://csiw.qom.ac.ir/article_2120.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_2120_948aa77f995a93b932f44d494e6b19c5.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه
31
62
FA
عرفان
باباخانی
0000-0001-5760-1091
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه پاریس نانتر
babakhani_erfan@yahoo.com
هادی
رستمی
https://orcid.org/00
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلیسینا همدان
h.rostami@basu.ac.ir
10.22091/csiw.2022.7242.2136
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سالهای گذشته دنبال شده و به تدریج کاملتر میشود. در راستای افتراقیسازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموزشهایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستانها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانونگذار ایران با وجود برخی تلاشها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظاممندی به افتراقیسازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزینهای تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعملهایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت میشوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آنها در حوزة دادرسی افتراقی در جرمهای اقتصادی است.
جرایم اقتصادی,رسیدگی کیفری,تعقیب,افتراقی کردن,تخصصی شدن
https://csiw.qom.ac.ir/article_2146.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_2146_e5c4faf3a721d7458523198671fd154a.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
التقاط پارادایمی نظام عدم اجرای تعهد و خسارات حاصله از آن در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق فرانسه
63
96
FA
عطالله
بیگدلی
عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
ataollah.bigdeli@gmail.com
10.22091/csiw.2021.6364.1977
در نظام رومی ژرمنی مفاهیم، احکام و فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است: مفهوم ضرر مفهومی وسیع است و تقصیر نقش عمدهای در ایجاد مسئولیت مدنی دارد، فرایند اجرای تعهد با درخواست کتبیِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، اجبار غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ قضائی و سرانجام جبران تمامی خسارات ناشی از تأخیر تأدیه میگردد. در فقه نیز عدم انجام مفاد عقد و شروط، مفاهیم، احکام و فرایند روشنی دارد: مفهوم ضرر مفهومی مضیق و ناظر به مال است، تقصیر نقشی در ایجاد مسئولیت مدنی ندارد، در صورت عدم اجرای مفاد عقد (اگر معنای آن در مواردی قابل تصور باشد) امکان اجبار مستقیم توسط حاکم وجود دارد و در صورت امتناع، نوبت به امکان فسخ میرسد و خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه، خسارت شمرده نمیشود. اما نظام ضمانت اجراهای عدم اجرای مفاد تعهد در حقوق ایران قصد جمع نمودن بین این دو نظام منسجم را داشته و لذا دچار اختلاط شده است. مفاهیمی چون ضرر، نقش تقصیر، فرایند عدم اجرا در حقوق ایران مبهم هستند، زیرا نظام حقوقی ایران هم ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد را از فقه پذیرفته است و هم در مواد (221) و (222) ق.م تخلف از تعهد را. جمع این دو نظام با هم بهصورت بنیادین ناممکن است و نظام ایران باید به سوی یکی از این دو حرکت نماید. روش این پژوهش تحلیل مضمون مواد و تحلیل تاریخی سیر تقنین است. در تحلیل مضمون، تلاش میگردد دال مرکزی به همراه مفاهیم پیرامونی مسأله کشف و تطبیق دالها در دو متن متفاوت بررسی گردد.
نظام التقاطی جبران خسارت قراردادی,نظام خسارت ناشی از عدم انجام تعهد,جبران ضرر,تقصیر در مسئولیت مدنی
https://csiw.qom.ac.ir/article_1947.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1947_eeb3b7d9a138d940100790267f8b1636.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
درنگی در نقش ثبوتی علم و اطلاع مخاطب انشاء در حقوق اسلام و غرب
97
120
FA
نصراله
جعفری خسرو آبادی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه میبد.
nasrjafari@gmail.com
مرضیه
علیمرادی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه میبد.
m.alimoradi_attorneyatlaw@yahoo.com
10.22091/csiw.2021.5714.1859
در نظامهای حقوق خارجی و اغلب اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب، قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه مشهور، عدم لزوم اطلاع مخاطب از اراده انشائی می باشد و بهعنوان مثال در عقود مکاتبهای نظریه ارسال قبولی، ملاک تحقق عقد است و در رجوع یا فسخ قرارداد نیز صرف ابراز قصد فسخ و یا رجوع جهت تحقق فسخ، کافی دانسته شده است. این رویکرد، معضلاتی همچون سوء استفاده از حق، پنهانکاری عامدانه، گسترش دایره مسئولیت مدنی، افزایش ریسک ورود به معاملات بزرگ، ناآگاهی به معامله معارض، تقلب و مانند آن را به همراه داشته است. در عین حال، در راستای منطبق کردن قوانین با نیازهای جامعه و از باب ضرورت و مصلحت، قاعده عدم لزوم اطلاع مخاطب انشاء، قابلیت تحول داشته و به مدد اصل (40) قانون اساسی و مواد (38) قانون آئین دادرسی مدنی، (833) و (680) قانون مدنی و برخی از نظریات فقیهان که تا کنون مهجور مانده، میتوان به وضع قاعده جدیدی پرداخت و نظام حقوق اسلام و ایران را همگام با قطار جهانیسازی حقوق، در مسیر رشد و توسعه خود پیش برد.
اراده انشائی,فسخ,مخاطب انشاء,نظریه وصول,نظریه اطلاع
https://csiw.qom.ac.ir/article_1943.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1943_720a434c604043e3e802156540641207.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
مطالعه تطبیقی قلمروی مسئولیت ضامن در اسناد تجاری از منظر حقوق ایران ، فرانسه و برخی کنوانسیون ها
121
146
FA
ابراهیم
دلشاد
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.
edelshad1972@gmail.com
نیره سادات
موجانی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.
nayyerehsadatmoujani1993@yahoo.com
10.22091/csiw.2021.5713.1878
فراز اخیر ماده (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن آن به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گردد آن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضای وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق ایران با وجود سکوت قانونگذار راه حلی که میتوان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمون عنه یا عدم اهلیت او، تعهد ضامن، آن هم به طور مستقل، فعلیت پیدا میکند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر مادۀ (249) قانون تجارت، اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد، ولی ضامن ِ او مسئول تادیۀ وجه سند است.
ضامن,حجر مضمون عنه,مسئولیت تضامنی,ضمانت مستقل,ضمانت تبعی
https://csiw.qom.ac.ir/article_1803.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1803_2ce2c742ef19fc88c2f780fa0192dbff.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
مطالعه تطبیقی مفهوم انتقال معدوم در بیع مال آینده در فقه امامیه، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
147
182
FA
محمد
ریاحی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان).
mohammadriyahi69@yahoo.com
محمد
جعفری فشارکی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
dr.fesharaki@yahoo.com
10.22091/csiw.2021.5146.1725
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می تواند مال کلی فی الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه قسم دوم است. یعنی در آنجا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچکدام از این دو مانع نمی تواند صحت این نوع عقد را خدشه دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در قانون مدنی فرانسه صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شدهاست. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به عنوان انتقال، بلکه به عنوان توافق به انتقال، شناخته می شود. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننمودهاست. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده (842) قانون مدنی، می توان عقیده بر صحت را تقویت نمود. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.
انتقال,تملیک,تملیک معدوم,بیع,مال آینده
https://csiw.qom.ac.ir/article_1870.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1870_6ed39799c0f4eb960ac5d62a21f5b96b.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
موانع ثبوتی عدالت قضایی در اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه
183
212
FA
عادل
ساریخانی
استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم .
adelsari@yahoo.com
سید حیدرشاه
موسوی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
sayedhaidar786@gmail.com
10.22091/csiw.2021.6127.1929
موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد میآورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم میکنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است. در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص از مواد (461) تا (494) کد جزا و (1ـ434) تا (30 ـ 434) قانون مجازات را به این جرایم اختصاص یافته است. در این پژوهش، در تکاپو و بررسی پاسخ به این سؤال هتسیم که سیاست کیفری اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتی عدالت قضایی چه راهبردهای را در پیش گرفته است؟ یافتههای تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه در قبال جرایم موصوف تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً، جرم انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ ثانیاً، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزهپوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزههای اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانونگذاران کشور ذکرشده جرم انگاری و رعایت نشده است. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است. ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری موانع علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی عدالت قضایی همچون: عدم اعلام جرم، تهدید قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی کردن عاملان جرایم از دیدگاه اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
جرم,عدالت قضایی,موانع عدالت قضایی,قانون جزا,اسلام,افغانستان,فرانسه
https://csiw.qom.ac.ir/article_1944.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1944_45d89c0fb44e17fae8eb582a443d6dda.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
جستاری تطبیقی در اعتبار گواهینامههای ثبت طرحهای صنعتی
213
242
FA
زهرا
شاکری
0000-0003-3880-1594
استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
zshakeri@ut.ac.ir
زهرا
بهادری جهرمی
دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
zahrabahadori@yahoo.com
10.22091/csiw.2022.7922.2234
حمایت از طرحهای صنعتی در نظامهایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه میشود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها میتوان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته، این حوزه از حقوق مالکیت فکری مغفول مانده و ابعاد مداخله مراجع ثبتی و قلمرو اعتبار گواهینامه ها با چالش روبرو است. در کشورهای مختلف، از بررسی بسیار محدود شکلی تا بررسی تفصیلی به درخواست متقاضی مشاهده شده و حق اعتراض نیز در موارد متعددی پیشبینینشده است. این مسائل میتواند ابهاماتی را در خصوص دایره حقوق اعطایی به ثبتکننده ایجاد کرده و محاکم را با چالش روبرو کند. بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری میکند که عدم بررسی ماهوی به معنای عدم اعتبار گواهینامههای صادره نیست و بهطور کلی گواهینامههای ثبت طرحهای صنعتی تا هنگامیکه معارضی ندارد موجد حق انحصاری برای ثبتکننده بوده و معتبر است. اگرچه در بعضی نظامهای ملی، گواهینامههای طرحهای صنعتی مبتنی بر رژیم اعلامی ممکن است موجد حق سلبی برای ثبتکننده نباشد.
اعتبار گواهینامه ثبتی,جدید بودن طرح صنعتی,طرح صنعتی,نظام اعلامی ثبت,نظام بررسی
https://csiw.qom.ac.ir/article_2145.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_2145_763f17072f98ed967c5f4d03c2f8ca36.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
ظرفیت های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از قربانیان نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در جنگ یمن
243
272
FA
مصطفی
فضائلی
null
دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
fazaeli2007@gmail.com
مهناز
رشیدی
استادیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
mahnazrashidi88@gmail.com
10.22091/csiw.2022.8000.2245
نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان میباشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاستهای کلی است. این مهم، به نحو شایستهای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از اینرو، با توجه به مداخله نظامی دولتهای عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهرهگیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.
جنگ یمن,حقوق بشردوستانه,حمایت از مستضعفان جهان,قوه قضاییه
https://csiw.qom.ac.ir/article_2191.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_2191_8fbed08b307988028a1feb6816521dfb.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
تولید و کاربرد موشک های بالستیک در حقوق بین الملل و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران
273
308
FA
غلامعلی
قاسمی
دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
ghasemi@qom.ac.ir
عباس
ایمن اسلامیه
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
abasiman45@gmail.com
10.22091/csiw.2022.8025.2251
امروزه موشک های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس و استراتژیک، علاوه بر نقش برتری دهنده آن در جنگ گرم، در زمان صلح و جنگ سرد نیز نقشی اساسی داشته و عاملی تعیینکننده در بازدارندگی دفاعی محسوب میشوند. پژوهش حاضر با روش مطالعات کتابخانه ای، جستاری تحلیلی برای پاسخ دادن به این پرسش بنیادین است که واکنش حقوق بین الملل از دیدگاه اصول و اسناد بین المللی موجود نسبت به این سلاح راهبردی چیست؟ و با ملاحظه اصول و اسناد بین المللی موجود، واکنش حقوق بین الملل نسبت به این سلاح راهبردی را تحلیل نموده است. به استثنای موارد خاص، تولید و کاربرد این سلاح از منظر حقوق بین الملل ممنوع نیست و همه دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران حق برخورداری از این سلاح را به منظور تأمین امنیت و دفاع مشروع خویش دارند. با بررسی و تحلیل دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نیز وضعیت کشورهای رقیب و دشمن، این حقیقت بدست می آیدکه برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد و با لحاظ انواع تحریم های تسلیحاتی و فشارهای سیاسی اقتصادی قدرت های جهانی گریز ناپذیر بوده و در تعارض با تعهدات بین المللی در این حوزه نیست.
موشک بالستیک,ایران,راهبرد دفاعی,حقوق بینالملل
https://csiw.qom.ac.ir/article_2190.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_2190_d566ff9b0c3a0d44039c64a3a5f01f41.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجراهای آن در ایران و غرب (با تأکید بر کووید-19)
309
338
FA
محمد باقر
مقدسی
0000-0003-2239-8315
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد.
mbmoghadasi@ub.ac.ir
زهرا
عامری
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد.
z.ameri@ub.ac.ir
احمد
خسروی
استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند.
akhosravi@birjand.ac.ir
10.22091/csiw.2022.7754.2217
واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند. با گسترش بیماریهای همهگیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل میگیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟ و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی صورت گرفته است نشان میدهد که مخالفان واکسیناسیون اجباری با استناد به ممنوعیت نقض حق حیات بواسطه عوارض واکسن و نقض حق بر حریم خصوصی و نیز با تأکید بر آزادی انتخاب آگاهانه افراد، وظیفه دولتها را صرفاً بکارگیری تلاش در جهت در اختیار قرار دادن امکاناتی که حیات افراد را حفظ میکند می دانند و نه اینکه آنان را وادار به تبعیت از این تلاشها نمایند. اما مدافعان واکسیناسیون اجباری، ضمن دفاع از مفهوم سلامت عمومی به عنوان یک کالای عمومی و تقدم آن بر حفظ حقوق فردی افراد بر ماهیت جمع گرایانه حق بر سلامت تأکید می ورزند و ضمانت اجراهای کیفری و اداری متنوعی را در جهت الزام به واکسیناسیون مطرح مینمایند. بسیاری از کشورهای غربی با تنوع بخشیدن به انواع ضمانتهای اداری و مالی در چارچوب این الزام سیاستگذاری نمودهاند. در ایران اما نقصان نظام حقوقی در پیشبینی ضمانتهای اداری کافی به ویژه در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی و دستیابی به خدمات عمومی و نیز سازوکارهای تشویقی میتواند مانعی در مسیر تضمین این نفع عمومی باشد.
واکسیناسیون اجباری,بیماریهای واگیردار,کرونا,سلامت عمومی,ضمانت اجرا
https://csiw.qom.ac.ir/article_2169.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_2169_4b2c8cd5cab916d6d902c60395bcc688.pdf
دانشگاه قم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4221
9
1
2022
03
21
امکان سنجی مسئولیت مدنی کارفرما با مبنای مسئولیت محض در حقوق ایران و کامن لا
339
366
FA
منصور
نصرتی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.
nosratim54@gmail.com
اسماعیل
صغیری
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز .
esmaeilsaghiri@gmail.com
حسن
پاشازاده
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز .
pashazadeh45@gmail.com
علی
غریبه
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.
gharibelawyer@gmail.com
10.22091/csiw.2021.6776.2051
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که تحت حمایت و نظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی که در نظام حقوقی کامن لا به مسئولیت نیابتی شهرت دارد، مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان خود است و تعیین مبنای واقعی مسئولیت فوق از موضوعات چالش برانگیز این حوزه از حقوق است که مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد. در این خصوص، با توجه به وضع خاص ماده (12) قانون مسئولیت مدنی، نظریه های متعددی از جمله تقصیر مفروض، تضمین حق و خطر در محافل حقوقی ایران مطرح گردیده است که هیچ یک به تنهایی مبنای مناسب و قابل اعمال در زمینه مسئولیت کارفرما محسوب نمی گردند. از این رو، این مقاله درصدد آن است، ابتدا در بررسی نظام کامن لا، مسئولیت محض کارفرما را با استناد به تدابیری همچون قابلیت انتساب خسارت به کارفرما، تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی و توزیع ضرر شناسایی نموده و سپس با استفاده از مبانی فقهی مقرر در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از جمله نظریه استناد عرفی خسارت به عنوان جلوه ای از مسئولیت محض، تا حد امکان به تعیین مبنای واقعی مسئولیت کارفرما در حقوق ایران نائل گردد.
مسئولیت نیابتی,جبران خسارت,قابلیت انتساب,زیاندیده
https://csiw.qom.ac.ir/article_1979.html
https://csiw.qom.ac.ir/article_1979_a67eb18f7dc39e26abe72276a7421a56.pdf