2024-03-29T04:19:42Z
https://csiw.qom.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=207
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4213
1397
5
4
سوء استفاده از حق تألیف در حقوق آمریکا و ایران
محمد علی
انصاری پور
حسین
باقری نیا
سوء استفاده از حق تألیف موضوعی است که عدم توجه به آن و فقدان قانونی که بتواند با این پدیده مقابله کند میتواند در آینده منجر به سوء استفادههای گسترده در زمینه ی مالکیت فکری بشود. قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری آنچنان که باید در ایران مورد توجه قرار نگرفتهاند. از جمله می توان به فقدان مقرراتی در خصوص سوء استفاده از حق تالیف اشاره کرد. سوء استفاده از حق تألیف در این بحث عبارت است از ادعای داشتن مالکیت حق تألیف بر آثاری که وارد حوزه عمومی شدهاند. در این مقاله مفهوم سوء استفاده از حق تألیف، مصادیق آن، عوارض و راههای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف اعم از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و تعقیب سوء استفاده کننده توسط اشخاص خصوصی و عمومی به علاوهی تمهیدات اداری برای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف بررسی شده است و در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که برای مشکلات ناشی از چنین پدیدهای قوانین موجود کافی نیستند و تصویب یک قانون جدید و جامع در این خصوص و یا اصلاح مقررات مربوطه که بتواند پاسخگوی مشکلات ناشی از سوء استفاده از حق تالیف باشد، ضروری است.
حق تالیف
سوء استفاده از حق تألیف
تقلب در حق تالیف
حوزه عمومی
2019
02
20
1
26
https://csiw.qom.ac.ir/article_1356_a3493296cdd8e7e36366e8fce2912a3b.pdf
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4213
1397
5
4
حمایت از رونق کسب مستأجر در حقوق ایران، اسلام و فرانسه
لیلا
جوانمرد
سیامک
ره پیک
حمایت از رونق کسب تجار به نوعی حمایت از اقتصاد یک کشور بوده و در شرایطی که تاجر در محل استیجاری به تجارت مشغول است، این حمایت اهمیت بیشتری می یابد؛ زیرا جمع میان دفاع از رونق کسب مستأجر با اطلاق مالکیت موجر، چالشبرانگیز خواهد بود. در حقوق ایران بر خلاف فرانسه، به طور مستقل از رونق کسب مستأجر حمایت نمیشود بلکه فقط مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، میتواند عوض رونق کسب خود را دریافت نماید و اگر همین مستأجر، فاقد حق کسب یا سرقفلی باشد، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمیآید، حتی اگر دارای حسن شهرت قابل توجهی باشد اما در حقوق فرانسه، رونق کسب به عنوان یک مال قابل خرید، فروش، اجاره و وثیقه گذاشتن است. این مقاله درصدد اثبات این امر است که زمینهی حمایت از حقوقی مانند حق رونق کسب پیشتر از حقوق غرب در اسلام وجود داشته و با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده است تا ضمن توصیف روند حمایت از رونق کسب مستأجر در حقوق ایران و فرانسه و تبیین ضرورت حمایت از این حق مالی در فقه، نظریهای که به موجب آن بتوان از رونق کسب مستأجر به طور مستقل حمایت نمود، بیان شود؛ نظریهای که مطابق آن، در صورت بهرهمندی موجر یا مستأجر جدید از رونق کسب، مستأجر سابق محق است که عوض رونق کسب خود را مطالبه کند.
رونق کسب
حق ورود
مایهی تجاری
حق کسب
2019
02
20
27
56
https://csiw.qom.ac.ir/article_1357_542db930d8ca0dc4bd7ea4fbe29c610e.pdf
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4213
1397
5
4
تاثیر زیستگاه بر بزهکاری در آموزه های حقوق اسلام و غرب
مهدی
چگنی
عادل
ساریخانی
محمد صادق
آزادفر
زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط میتواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل میتواند موجب بروز جرم گردد. آموزههای اسلامی نسبت به این مسأله بی تفاوت نبوده، بدین معنا که با تقسیم محیط اجتماعی به زیستگاه فیزیکی و محیطی، ارتباط بین آن و جرم را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا تشویق به زیستن در برخی مناطق و دوری گزیدن از بعض نواحی را توصیه کردهاند. این عوامل به دو دسته کلان و خرد تقسیم میشوند. برخی از این عوامل کلیت داشته و برخی اینگونه نیستند. نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی، آموزههای اسلامی را مورد بررسی قرار داده و تأثیر زیستگاه فیزیکی و محیطی بر جرم را اثبات مینماید.
زیستگاه
آموزه های اسلامی
جرم
پیشگیری
2019
02
20
57
90
https://csiw.qom.ac.ir/article_1358_806d2c04d4d358abac46093c3d44c4b6.pdf
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4213
1397
5
4
تأثیر تخلف از انجام تعهدات قراردادی در پیدایش حق فسخ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی اسلامی و غربی)
علی
خیری جبر
سیدمحمد مهدی
قبولی درافشان
اعظم
انصاری
در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام میشود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیشنیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر میباشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایران و نظام حقوقی عراق (به عنوان دو عضو خانواده کشورهای اسلامی) و نیز کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 و حقوق فرانسه (به عنوان نمونههایی از نظامهای حقوقی غربی) مطالعه نموده است. بررسیها نشان میدهد که امکان فسخ در همه این نظامها پذیرفته شده ولی در مورد قلمرو فسخ و دخالت دادگاه در آن و نیز رابطه طولی و عرضی فسخ با الزام متعهد به اجرای عین تعهد اختلاف است. در حقوق ایران اصولاً پیشنیاز پیدایش حق فسخ، الزام قضایی متعهد به انجام تعهد میباشد در حالی که در حقوق عراق، کنوانسیون و حقوق فرانسه الزام قضایی متعهد به انجام تعهد و فسخ، دو ضمانت اجرا در عرض یکدیگر هستند. در حقوق عراق، فسخ با دخالت دادگاه اعمال میشود ولی در کنوانسیون، حقوق فرانسه و حقوق ایران، امکان فسخ با اراده یکجانبه و بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد هر چند در جزئیات با یکدیگر تفاوتهایی دارند.
حقوق اسلامی
حقوق غربی
الزام قضایی اجرای تعهد
دخالت دادگاه در فسخ
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
نقض تعهدات قراردادی
2019
02
20
91
122
https://csiw.qom.ac.ir/article_1359_84ac4d757138b1b08f5e72adb5ecdf16.pdf
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4213
1397
5
4
بررسی میزان انطباق پذیری جرایم اینترنتی با حقوق اسلامی (مطالعه موردی سرقت و کلاهبرداری)
سعید
عطازاده
محمود
قیوم زاده
جلال
انصاری
با بررسی منابع حقوق اسلامی مشخص میشود که مبنای جرمانگاری و مجازات سرقت و کلاهبرداری ، حفاظت از مال مؤمن و غیر مؤمن در مقابل دستبرد یا مالکیت بدون اجازه توسط دیگران است و قاعدهی احترام مبنای همین موضوع میباشد. اما قطعاً در منابع حقوق اسلامی اشارهای به نوع اینترنتی این جرایم نشده است. به همین دلیل در این مقاله به دنبال آن هستیم که با بررسی جنبههای مختلف جرایم اینترنتی مذکور مشخص کنیم که جرایم اینترنتی به چه میزان با حقوق اسلامی انطباق دارند و دیگر اینکه منابع حقوق اسلامی چگونه میتوانند در روشن شدن و تطبیق موضوع به کمک حقوق جزای نوین بیایند؟ یافتههای این تحقیق نشان میدهد که عدم اشاره به سرقت و کلاهبرداری اینترنتی در حقوق اسلام، مجوزی برای عدم جرمانگاری این جرایم در قوانین امروزی نیست. به همین دلیل قانونگذار با استناد به مبانی حقوق اسلامی که تقلب و فریب و ارتکاب جرم برای دستیابی به ثروت از طریق روشهای غیرقانونی را ممنوع اعلام کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است، جرایم اینترنتی را در زیرمجموعه جرایم تعزیری قرار داده است تا اینکه، هم از بی کیفر ماندن این جرایم جلوگیری شود و هم اینکه دستورات اسلام مبنی بر ممنوع بودن اعمال مذکور در قانون لحاظ شده باشد. مقاله حاضر سعی دارد تا با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی منابع حقوق اسلامی مورد تأیید فقهای امامیه و اهل سنت با قوانین داخلی بپردازد تا امکان تطبیقپذیری حقوق اسلام با سرقت و کلاهبرداری اینترنتی مشخص شود.
حقوق اسلامی
تطبیقپذیری
کلاهبرداری اینترنتی
سرقت اینترنتی
2019
02
20
123
156
https://csiw.qom.ac.ir/article_1360_981f0937ecc99c88b446c2db0427dfb9.pdf
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4213
1397
5
4
حق نمایندگی اقلیت ها در اسناد بین المللی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
داود
محبی
اعظم
طالب نجف آبادی
نمایندگی حقی است بنیادین که تجلیگر حق حاکمیت است و به عنوان پدیدهای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته میشود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیتها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس ارادهی سیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین صورت، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصههای دولت حقبنیاد و مردمسالار در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیتها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آنها در عرصههای گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق شناسایی حق نمایندگی برای اقلیتها حاصل خواهد شد. علیرغم اهمیت این حق بنیادین، اسناد بیالمللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نمودهاند. به طوری که مفهوم دموکراسی نمایندگی در مهمترین اسناد بینالمللی از جمله میثاقین (1966)، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیتها، شهروند جامعهی اسلامی به شمار میروند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آنها اختصاص میدهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیتها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری میباشد- همچون سایر شهروندان، در اصل (64 ق. ا.) مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیتها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت ارائه داده است.
اقلیت
نمایندگی
انتخابات
اسناد بین المللی
حقوق اساسی ایران
2019
02
20
157
192
https://csiw.qom.ac.ir/article_1361_7af65cb91c9d0091858fa10a6e4882f5.pdf
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
2476-4213
2476-4213
1397
5
4
حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس
سیف اله
محمدی نسب
قاسم
نظری
در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است. اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست کم بسیار کمتر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن و خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختلاف نظری دیده نمیشود. تنها موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، اموالی از قبیل البسه است که در این مورد نیز عرف و عادت مسلم میتواند مبنای قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دورهی زندگی مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و اسلام نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نظر فقها در خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز نفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداختهایم.
نفقه
تملیک
امتاع
حقوق انگلیس
2019
02
20
193
224
https://csiw.qom.ac.ir/article_1362_e66df2d4e806fafc05efb22551a3a692.pdf