علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد علی حاجی ده آبادی؛ مجتبی یاسینی نسب
چکیده
توان مقاومت در برابر کششها و جاذبه‌های جرائم با اصطلاح خودکنترلی به عنوان عامل تغییردهندۀ نرخ جرم در نظریۀ عمومی جرم معرفی شده است. نسخۀ اسلامیِ اندیشۀ مذکور در منابع متعددی از جمله در کتاب «محجّه البیضا» با عباراتی نظیر ورع، مراقبه و تقوی متبلور گشته است. علیرغم قرابت مذکور، خودکنترلی در نسخۀ فیض کاشانی بر اساس اعتقاد ...
بیشتر
توان مقاومت در برابر کششها و جاذبه‌های جرائم با اصطلاح خودکنترلی به عنوان عامل تغییردهندۀ نرخ جرم در نظریۀ عمومی جرم معرفی شده است. نسخۀ اسلامیِ اندیشۀ مذکور در منابع متعددی از جمله در کتاب «محجّه البیضا» با عباراتی نظیر ورع، مراقبه و تقوی متبلور گشته است. علیرغم قرابت مذکور، خودکنترلی در نسخۀ فیض کاشانی بر اساس اعتقاد به وجود مراقبی همیشگی و همهجایی پیریزی شده که کارآیی آن نسبت به مکانیزم هیرشی که بر جامعهپذیر کردن آحاد جامعه تمرکز کرده از قلمرو مکانی و بازۀ زمانی گستردهتری برخوردار است. واگرایی دو دیدگاه در این خلاصه نشده و نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته حاکی از آن است که دیدگاه فیض کاشانی بر تطهیر فضای ذهن از تخیل جرائم و کجرویهای خیالی و تعمیم تأثیر خودکنترلی در کجروی با حالت وحدت بزهکار و بزهدیده تأکید دارد. این رویکرد به طیف سنّی خاص جهت پذیرش خودکنترلی اعتقاد نداشته و با ارائۀ راهکارهای جامعهپذیرکنندۀ متعدد دیگری از قبیل صلۀ رحم و دستورالعملهای مهارتآفرین و مسلطکنندۀ فرد بر قوای محرکۀ داخلی، نسخهای جامعتر و کاملتر از خودکنترلی ارائه می‌کند.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
حسین رحمت الهی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ فرزانه عبدالمحمدی
چکیده
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو چارچوب اقتصادی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه‌های مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله‌ای برای تأمین حاجات حیاتی مادی برای وصول به اهدافی متعالی‌تر در نظر گرفته شده است تا حرکت تکاملی ...
بیشتر
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو چارچوب اقتصادی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه‌های مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله‌ای برای تأمین حاجات حیاتی مادی برای وصول به اهدافی متعالی‌تر در نظر گرفته شده است تا حرکت تکاملی انسان به سوی پرورش و بالندگی مستمر جوهره‌ی حقیقی‌اش که از آن در قانون اساسی به «رشد» تعبیر شده است، فراهم شود. کرامت انسانی و احترام به شأن و شرافت او در اولویت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، چندین اصل مستقیم یا غیر مستقیم به نظریه اقتصادی رشدمحور اشاره دارند و سازوکارهایی نیز جهت تحقق هر چه بهتر آن در کنار دولت به ایفای وظیفه می‌پردازند تا رسالت قانون اساسی جهت دستیابی انسان به تعالی و رشد به عنوان هدفی عام‌تر از توسعه اقتصادی به انجام برسد. برای استفاده از توصیه قوه مؤسس در بهره‌گیری از تجربیات بشری باید بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز به عنوان کشوری با سیستم اقتصادی بازار اجتماعی و در عین حال با پشتوانه تفکرات مذهبی و فلسفی، انسان موجودی معنوی-اخلاقی معرفی شده که باید آزادانه رفتار کند، اما اَعمالش مقید به احساس وظیفه اخلاقی است و این چنین بر رشد آزادنه انسان در جامه‌ی حق ابرازِ شخصیت تأکید می‌کند.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
حامد نیکونهاد؛ مهدی زارع
چکیده
بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله‌ی قانون جدا می‌داند و برای افراد، حق‌های قانونی غیراخلاقی را مجاز می-شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می‌گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانونگذاری تلقی شده ...
بیشتر
بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله‌ی قانون جدا می‌داند و برای افراد، حق‌های قانونی غیراخلاقی را مجاز می-شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می‌گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانونگذاری تلقی شده است؛ لیکن برخی دیگر از حقوق‌دانان غربی، بر حتمیّت این اصول خدشه نموده‌اند و پذیرش مبانی این حق را منجر به بی قید و بند شدن حقوق می‌دانند.
اندیشمندان اسلامی نیز بر خلاف اندیشمندان غرب، منشاء حق را منحصرا از آن خدا می‌داند و انسان را ملزم به تبعیت از دستورات الهی جهت حصول سعادت ابدی می‌دانند. آنان فرهنگ‌سازی در جهت هدایت را، وظیفه حاکمیت تلقی مینماید و بر این عقیده هستند که فقط قانون الهی است که جامع اخلاق و حقوق است و می‌تواند انسان را به رستگاری رساند. ضمن اینکه امکان نافرمانی از حقوق اسلامی، مطلقا امکان ندارد، مگر آنکه در محدوده "منطقة الفراغ" احکام و با رعایت اصول اخلاقی، نافرمانی مدنی صورت گیرد.
پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی و شیوه تحلیل محتوای متن، در چارچوب دانش حقوق و با اطلاعاتی که از طریق فیش‌برداری جمع‌آوری شده‌اند، انجام گرفته است.
علمی و پژوهشی
ابراهیم رضا قلی زاده؛ مجید شایگان فرد؛ حمیدرضا میرزاجانی
چکیده
وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا پیش‌بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می‌باشد. در این بین، چالش‌های مختلفی ...
بیشتر
وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا پیش‌بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می‌باشد. در این بین، چالش‌های مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رأی، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستی‌های موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راه‌کاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافته‌های این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالی‌ترین مقامات قضایی با یکدیگر مشابهت دارند. مع‌الوصف، این دو تأسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، می‌توان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، می‌تواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن باشد .
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عادل ساریخانی؛ مهدی شریفی
چکیده
امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضا بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند، در نوشتارحاضر با روش تحلیلی،توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم ...
بیشتر
امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضا بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند، در نوشتارحاضر با روش تحلیلی،توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد.که تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های سیستم تعرفه و سیستم توجه به کارکرد اعضاء،لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو سیستم حقوقی در تلاش هستندتا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
سید جمال سیفی
چکیده
چکیده:
یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری نظام فکری در رسیدگی‌های قضایی و داوری بین‌المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینۀ آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می‌شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده‌های حقوقی نظر می‌کنند. از آن‌جا که این فرهنگ‌ها ...
بیشتر
چکیده:
یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری نظام فکری در رسیدگی‌های قضایی و داوری بین‌المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینۀ آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می‌شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده‌های حقوقی نظر می‌کنند. از آن‌جا که این فرهنگ‌ها با یکدیگر تفاوتها و تشابههای دور و نزدیکی دارند، تلاقی نظر و عمل این قضات و داوران با یکدیگر به نوعی تنوع یا تشابه فرهنگی در اشتغال قضایی بین‌المللی دامن میزند. نوشتار حاضر - در مقام تبیین این مفهوم و تحلیل نقش آن در داوری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری - حاکی از آن است که تنوع فرهنگ حقوقی در عرصۀ بین‌المللی به شکل‌گیری زبانی خاص میانجامد که بازیگران این عرصه به واسطۀ آن به کنشهای ارتباطی گوناگون می‌پردازند. آگاهی و برخورداری از این زبان مشترک می تواند به تفهیم و تفاهم بهینه مسائل حقوقی ذیربط در عرصه های تئوریک و کاربردی بیانجامد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمود کاظمی؛ علی زارعی
چکیده
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان‌هایی بشود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این خسارت‌هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی ...
بیشتر
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان‌هایی بشود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این خسارت‌هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌله داده و غیرمستقیم قرارداد را اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می‌گیرد. در نظامهای حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می-کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می-دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک‌تر است وبه نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده‌ایم این موضوع را از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق فرانسه، بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد صالح چیت گران؛ علی فقیه حبیبی؛ حسین رضایی
چکیده
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی ...
بیشتر
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی در دیدگاه اسلام و کمیته حقوق اجتماعی فرهنگی سازمان ملل، در چنین شرایطی چه مبنایی می تواند برای در نظر گرفتن تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار لحاظ شود و دامنه بهره گیری از آن برای این منظور چگونه است. براساس آیات قرآن و احادیث عنصر تامین اجتماعی در اسلام شناسایی و در ابعاد متعدد به آن پرداخته شده است درحالیکه در سطح بین الملل با توجه به وجود دغدغه در این حوزه و مفاد میثاق آنچنان که شایسته است به تامین اجتماعی پرداخته نشده است.در این تحقیق رویکرد میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تامین اجتماعی و اقدامات کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد ارتباط میان تامین اجتماعی و توسعه پایدار؛ اهدافی که تامین اجتماعی می تواند برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گیرد و نقش تامین اجتماعی در اسلام بررسی شده است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
مسلم ملکی
چکیده
امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانه‌های علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می‌تواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید ...
بیشتر
امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانه‌های علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می‌تواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی و نظم عمومی باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن موضوعشناسی به بیان ماهیت و ویژگیهای حمله بیولوژیکی پرداخته و سپس با توجه به مبانی و منابع در نظام حقوقبین الملل و اسلام، به تحلیل فقهی و حقوقی حمله بیولوژیک میپردازد. از آنجایی که در دیدگاه قوانین و فقه اسلامی رعایت حقوق انسانها و حق حیات و ارزشهای اخلاقی مورد تأکید بوده و هر سلاح بیولوژیکی بر هر شکلی که باشد و افراد بی-گناه و غیرنظامی را هدف قرار دهد، استفاده از آن جایز نمیباشد؛ و همچنین با تعبیر سفک دماء سازگاری دارد، چرا که در حمله بیولوژیک ممکن است به ریخته شدن خون هزاران انسان بیگناه منجر شود و از مصادیق افساد فی الأرض است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
احد طاهری؛ علیرضا فصیحی زاده
چکیده
تعهدات بر دو گونه‌اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. در بند 2-2-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهد غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده 239 قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع ...
بیشتر
تعهدات بر دو گونه‌اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. در بند 2-2-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهد غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده 239 قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این ، ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهد قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می‌دانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصره‌ی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی- تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم‌له، با گرایش‌های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
شراره مفیدیان
چکیده
بدون شک "سودآوری" همیشه نیروی محرکه و زیربنایی پشت همه پیشرفت ها است. اما چون هر سکه دو رو دارد؛ رقابت فزاینده رقابت های تجاری، کیفیت، شفافیت، محیط و جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و همزیستی مسالمت آمیز تجارت و جامعه را به خطر می اندازد. بدین روی مسئولیت اجتماعی می گوید آنچه را از مردم به دست آورده اید به آنها بازگردانید. ...
بیشتر
بدون شک "سودآوری" همیشه نیروی محرکه و زیربنایی پشت همه پیشرفت ها است. اما چون هر سکه دو رو دارد؛ رقابت فزاینده رقابت های تجاری، کیفیت، شفافیت، محیط و جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و همزیستی مسالمت آمیز تجارت و جامعه را به خطر می اندازد. بدین روی مسئولیت اجتماعی می گوید آنچه را از مردم به دست آورده اید به آنها بازگردانید. در مسئولیت اجتماعی نوین، جامعه تنها یکی از ذی نفعان نیست بلکه، هدف اصلی است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در فقه و رویه شرکت های فراملی پرداخته شده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی در آیات قران کریم و روایات مختلف مورد تاکید می باشد اما سوال این است که دامنه مسئولیت اجتماعی منعکس در نظام نامه مصوب 1398 صنعت نفت ایران و وسعت منطقه ای و موضوعی آن منطبق بر رویه شرکت های فراملی بین المللی در حوزه مسئولیت اجتماعی است و اینکه اساسا این دامنه گسترده موضوعی از بهداشت تا راه سازی و ... آنهم صرفا برای قلمرو سرزمینی ایران صحیح می باشد؟ آنچه در ایران تحت مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت وارد شده است با مفهوم، رویه و رویکرد عملی سایر کشورها متفاوت است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عبدالسعید شجاعی؛ غلامعلی قاسمی؛ داود محبی
چکیده
نهاد حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت تشتت‌‌نظر مشاهده می‌شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می‌شوند. از طرفی از جمله راه‌های نیل به اتفاق نظر ...
بیشتر
نهاد حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت تشتت‌‌نظر مشاهده می‌شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می‌شوند. از طرفی از جمله راه‌های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین‌المللی و غربی می‌باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل‌ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می‌گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه‌بنیاد حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می‌باشد، دارد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
فرهاد ایرانپور؛ سیدحسین اسعدی
چکیده
ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای، یکی از مهمترین ابزارهای بسط توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای هم‌سود است. گسترش روابط اقتصادی نیازمند بکارگیری ابزارهای گردش ثروت یعنی، قراردادهای تجاری بین‌المللی مانند بیع، حمل‌و‌نقل و بیمه میان کشورهای هم‌پیمان است. در صورت بروز اختلاف در اجرای قراردادهای یاد شده، امکان مراجعه به دادگاه‌های هر یک ...
بیشتر
ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای، یکی از مهمترین ابزارهای بسط توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای هم‌سود است. گسترش روابط اقتصادی نیازمند بکارگیری ابزارهای گردش ثروت یعنی، قراردادهای تجاری بین‌المللی مانند بیع، حمل‌و‌نقل و بیمه میان کشورهای هم‌پیمان است. در صورت بروز اختلاف در اجرای قراردادهای یاد شده، امکان مراجعه به دادگاه‌های هر یک از کشورهای ذینفع، راه‌حل سنتی و البته نه چندان کارآمد است. در مقابل، گرایش روزافزون بازرگانان به درج شرط انتخاب دادگاه در قراردادها و توافق بر صلاحیت یکی از دادگاه‌های صالح و حتی ناصالح، شیوه‌ای نسبتاً نوین و کارآمد است. لیک، پرسش آنست که کدام سازمان‌های منطقه‌ای در به رسمیت شناختن این عرف تجاری گام برداشته‌اند؟ همچنین، اسناد این سازمان‌ها چه شرط یا شرایطی را برای اعتبار توافق زبریاد و صلاحیت قضایی ناشی از آن پیش‌بینی کرده‌اند؟ در نهایت، راه‌حل اسناد منطقه‌ای در صورت وقوع تعارض منابع با یکدیگر چیست؟ شناسایی جایگاه صلاحیت توافقی می‌تواند الگوی مناسبی برای آن دسته از سازمان‌های منطقه‌ای باشد که کشور ایران به عضویت آنها درآمده است. گذشته از این، شناسایی اسناد معتبر در این حوزه، دادگاه‌های ایرانی را در صورت رویارویی با دعاوی اجرای آرای انیرانیِ مبتنی بر صلاحیت توافقی یاری رسان است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
داود محبی؛ سید علی اصغر رحیمی؛ پروین زارعی
چکیده
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، درحالی که به دولت های عضو، اجازه داده تا در وضعیّت های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیش بینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گسترده ی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه ...
بیشتر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، درحالی که به دولت های عضو، اجازه داده تا در وضعیّت های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیش بینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گسترده ی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه ی وجود شرایط اضطراری می باشد. اصول حاکم بر إعمال تعلیق را می توان به دو دسته ی کلّی اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم نمود. اصول ماهوی حاکم بر إعمال تعلیق عبارتند از : اصل تهدید استثنائی، اصل تناسب، اصل رعایت سایر تعهّدات بین المللی، اصل عدم تبعیض و اصل حقوق غیر قابل تعلیق. اصول شکلی حاکم بر إعمال تعلیق نیز عبارتند از : اصل إعلام و اصل گزارش دهی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 79 خود به موضوع اعمال محدودیت های ضروری در زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن پرداخته است.در این مقاله، مسئله ی جایگاه وضعیت های اضطراری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، به روش تحلیلی تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اصل 79 قانون اساسی ایران انطباق کمی با ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد و می تواند در بازنگری محتمل در آینده، مورد اصلاح قرار گیرد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمدمهدی معصومی؛ محمد صالحی مازندرانی
چکیده
خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن ...
بیشتر
خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق اسلام و اسناد مذکور به چشم می خورد. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت در حقوق ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهی ، متعهد له ابتدا باید تقاضای الزام به اجرای تعهد را نماید و چنان چه اجبارمتعهد امکان پذیر نباشد حق دارد که قرارداد را خاتمه دهد برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و فسخ قرار در طول یکدیگراند در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در توسل به هریک مخیربوده و برای پایان دادن به قرارداد نیازی به تقاضای قبلی مبنی بر الزام متعهد به اجرای تعهد ندارد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
حسین هوشمند فیروزآبادی
چکیده
تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بین‌المللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل می‌کند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی ...
بیشتر
تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بین‌المللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل می‌کند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی اولویت را بر عرصه حقوق عمومی(ماهیت قضایی و ماهیت امتیاز) و برخی بر عرصه حقوق خصوصی(ماهیت‌قراردادی) داده‌اند و برخی درصدد آشتی میان این دو عرصه بر آمده‌اند.(ماهیت‌ترکیبی) ازمیان نظریات پذیرنده تحولات داوری در عرصه تجارت جهانی نیز برخی بر استقلال و فراملی بودن داوری تأکید داشته(ماهیت‌مستقل یا خودگردان) و برخی نظریات جدیدتر بر منابع متعدد داوری اعم از ملی و فراملی نظر دارند.(ماهیت‌کثرت‌گرایی حقوقی)
با توجه به فقدان داوری بین‌المللی در گذشته و رواج داوری صرفاً بصورت داخلی و در قلمرو یک حکومت، گرچه ظاهر اقوال فقهای امامیه اتخاذ ماهیت‌قضایی برای تحکیم و داوری است اما نگاه دقیق تر به عبارات فقهی نشان می‌دهد که از نظر ایشان ماهیت‌ترکیبی(قضایی-قراردادی) بر داوری حکمرانی می‌کند.
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی؛ ماهیت ترکیبی را ماهیت دقیق حقوقی و فقهی در عرصه حقوق داوری داخلی و بین المللی قلمداد مینماید.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
فاطمه خارکش؛ جلیل قنواتی
چکیده
با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده‌اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می‌توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه‌بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات ...
بیشتر
با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده‌اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می‌توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه‌بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات اقتصادی در بستر این مکاتب است. نتیجه یافته‌های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که عدالت معاوضی و توزیعی مبانی تحقق عدالت قراردادی بوده و در این مهم، مکمل یکدیگر هستند. عدالت معاوضی در همه ادوار اصل مبنایی حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قیمت عادلانه در دوران پیشاکلاسیک تا کنون گسترده‌تر شده است. عدالت توزیعی در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبی اقتصاد آزاد، پر‌رنگ شد. مکتب اقتصاد رفتاری، با زیر سؤال بردن فرضیه انتخاب عقلایی و انسان اقتصادیِ مکتب نئوکلاسیک، ضرورت توجه به سوگیری‌های شناختی افراد در تصمیم‌گیری، بویژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد، را مطرح کرد که علیرغم بهینه‌تر کردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بیم افراط در مداخلات حمایت‌گرایانه دولت در قراردادها را ایجاد کرده است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
یاسمن سعیدی؛ ابراهیم یاقوتی
چکیده
قضات در حقوق ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف با استنکاف از رسیدگی به دعوا شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از مداقه تطبیقی بر پژوهش حاضر روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون دو مکتب فقه امامیه و نظام کامن لا می باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای انجام ...
بیشتر
قضات در حقوق ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف با استنکاف از رسیدگی به دعوا شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از مداقه تطبیقی بر پژوهش حاضر روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون دو مکتب فقه امامیه و نظام کامن لا می باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای انجام گرفته و یافته ها حاکی از این است؛ قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ذکر مسئولیت مدنی قضات در اصل 171 قانون اساسی، برای پاسداری از استقلال قاضی مصونیت نسبی را متأثر از فقه امامیه می پذیرد، درحالیکه نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی بر کشور انگلیس و آمریکا، قضات دادگاه های عالی را زیبنده مصونیت مطلق می دانستند. به تدریج با پیش بینی اساس نامه های اخلاقی راهی برای نظارت بر رفتار نادرست قضات در کنار استیناف از تصمیم آنان یافتند تا حدی که ایالات متحده آمریکا با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرد و قضات در این کشور با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راهی برای مشکلات احتمالی یافتند.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد ستایش پور؛ علی حدادزاده شکیبا
چکیده
استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل، دانسته می‌شود و به این جهت است که در نظامهای حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می‌شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی‌توان بابت آن ...
بیشتر
استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل، دانسته می‌شود و به این جهت است که در نظامهای حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می‌شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی‌توان بابت آن عمل، مسئول دانست. در نبود مسئولیت بین‌المللی کیفری برای دولت، مسئولیت بین‌المللی حقوقی مستقل، اقتضائات خاص خود را می‌طلبد و مطالعه آن در عرصه مسئولیت بین‌المللی حقوقی (در مقابل مسئولیت بین‌المللی کیفری اشخاص)، بایسته است. پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی قاعده وزر در فقه امامیه و گزاره مسئولیت مستقل در آورده‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل، افزون بر به زیر ذره بین نهادن گزاره یاد شده، موجب می‌شود تا آموزه‌ها و انگاره‌های حقوق اسلامی، نقش به مراتب بیشتری در مسیر توسعه حقوق بین‌الملل ایفا کنند. چه این که، این گونه نه تنها به غنای حقوق بین‌الملل کمک می‌کند، کارآمدتر شدن نظام حقوقی بین‌المللی را در پی خواهد داشت. امری که اشاعه هر چه بیشتر اسلام، حفظ و افزایش منافع کشورهای اسلامی از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را می‌تواند به دنبال داشته باشد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
احمد دیلمی
چکیده
ترجیح پیشگیری بر درمان، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. احتیاط گونه ای مهم از پیشگیری است. به ویژه در ده های اخیر، بر «رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی» بیشتر تأکید می گردد. اما، مراد از این عنوان چیست؟ در این رویکرد، احتیاط چه نقشی در مسئولیت مدنی ایفا می کند؛ و به طور مشخص نقش کدام یک از مولفه های مسئولیت مدنی را بر عهده می گیرد؟ ...
بیشتر
ترجیح پیشگیری بر درمان، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. احتیاط گونه ای مهم از پیشگیری است. به ویژه در ده های اخیر، بر «رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی» بیشتر تأکید می گردد. اما، مراد از این عنوان چیست؟ در این رویکرد، احتیاط چه نقشی در مسئولیت مدنی ایفا می کند؛ و به طور مشخص نقش کدام یک از مولفه های مسئولیت مدنی را بر عهده می گیرد؟ باوجود توصیه ها و تأکیدهای فراوانی که بر رویکرد احتیاط آمیز می شود، کمتر به چیستی و چگونگی آن پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است؛ که با روش توصیفی و تحلیلی به انجام خواهد رسید. در حالی که قاعده احتیاط به عنوان یک تکلیف اخلاقی و حقوقی، در برخورد با موضوعات و به ویژه در رفتارهای اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخودار است، ولی این جنبة آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. از این رو، در این تحقیق به مقدار ضرورت به شناسایی آن نیز پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش از میان نقش های پیشنهاد شده و قابل تصور، احتیاط به مثابه هدف مسئولیت مدنی، نقشی است که منطقاً می توان در حوزه مسئولیت مدنی برای آن قائل شد. نویسنده نتوانسته است، برای نقش های پیشنهادی دیگر احتیاط در این زمینه، تبیین و توجیه معقولی پیدا کند.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد امین ملکی؛ محمدهادی توکل پور
چکیده
یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی‌شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای ...
بیشتر
یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی‌شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای این انتساب شرعی، در صورتی که زانی اقدام به قتل عمدی این مولود کند این سؤال مطرح می‌شود که حکم شارع در مورد مجازات وی چیست.
نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس تحلیل ادله شرعی و آراء فقها صورت پذیرفته است حاکی از آن است که اگرچه مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، تخفیف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعی میان او و فرزند دانستهاند ولی به نظر می‌رسد امکان بهرهمندی فرد زانی از این تخفیف نیز وجود دارد. زیرا تخفیف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و این عنوان نیز دارای حقیقت شرعی نیست و تا زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی پدر و فرزندی ندانسته است، نمی‌توان زانی را که عرفاً پدر محسوب می‌شود، از این تخفیف مستثنی دانست؛ امری که با احتیاط در دماء نیز سازگارتر است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
حسین جوان آراسته
چکیده
حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش‌فرض تمامی حقهایی است که برای انسان به رسمیت شناخته می‌شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیتهایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد ...
بیشتر
حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش‌فرض تمامی حقهایی است که برای انسان به رسمیت شناخته می‌شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیتهایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده‌اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می‌دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموارکردهاند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاههای لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمدحسین وکیلی مقدم
چکیده
توافقات حقوقی در موضوعات وابسته به زمان در قالب عقد مستمر صورت می‌گیرد که دارای کارکردی زمان‌محور است. بر اساس همین وصف تمایزات ماهوی و حکمی قابل توجهی در این عقود بوجود آمده است که گونه مستقلی از انواع عقود را مبتنی بر تحلیل‌ها و توجیهات حقوقی نمایان می‌سازد. قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از این عقود ذکر ننموده است اما وجود مصادیق ...
بیشتر
توافقات حقوقی در موضوعات وابسته به زمان در قالب عقد مستمر صورت می‌گیرد که دارای کارکردی زمان‌محور است. بر اساس همین وصف تمایزات ماهوی و حکمی قابل توجهی در این عقود بوجود آمده است که گونه مستقلی از انواع عقود را مبتنی بر تحلیل‌ها و توجیهات حقوقی نمایان می‌سازد. قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از این عقود ذکر ننموده است اما وجود مصادیق متعددی از عقود مستمر به عنوان عقود معین و نیاز به تحلیل ضوابط خاص آنها، بررسی جامع این دسته از عقود را ضروری می‌سازد. این مقاله در پی آن است با اتکاء به رهیافتهای مطالعات تطبیقی در حقوق اسلام و حقوق غرب ابتدا ماهیت دقیق عقد مستمر و نقش زمان را در مورد آنها تحلیل نماید و در ادامه مهمترین تمایزات حقوقی آنها را شرح دهد. نتیجه این ارزیابی نشان می‌دهد لزوم سپری شدن زمان برای تحقق موضوع عقد مستمر، عامل تمایز و استقلال ماهوی این عقود است. تأکید بر این وصف ضرورت ضابطهمند کردن احکام عقد مستمر و تفاوتهای آن با عقد فوری را توجیهپذیر مینماید. این معیار در تعیین دقیق هر نوع مصداق عقود مستمر با نام و بینام کارآمدی لازم را خواهد داشت.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
نیما سکوتی؛ محمود حکمت نیا؛ جواد حسین زاده
چکیده
سرمایه گذاری جسورانه یکی از روشهای نوین تأمین مالی است که سازوکار عملیاتی آن در قالب "صندوق سرمایهگذاری جسورانه" صورت می گیرد. موضوع این شیوۀ تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی دارایی های مبتنی بر ایدههای نوآورانه و تأمین مالی شرکتهای سرمایه پذیر است. ضرورت تبیین ماهیت این نهاد مالی از آن جهت اهمیت می یابد که فهم احکام و آثار مترتب ...
بیشتر
سرمایه گذاری جسورانه یکی از روشهای نوین تأمین مالی است که سازوکار عملیاتی آن در قالب "صندوق سرمایهگذاری جسورانه" صورت می گیرد. موضوع این شیوۀ تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی دارایی های مبتنی بر ایدههای نوآورانه و تأمین مالی شرکتهای سرمایه پذیر است. ضرورت تبیین ماهیت این نهاد مالی از آن جهت اهمیت می یابد که فهم احکام و آثار مترتب بر آن، متأثر از شناخت ماهیت آن است. در این میان نگاه به نظامهای ملی پیش رو در این حوزه می تواند راهگشای نظام حقوقی
داخلی باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با رویکرد بر نظام حقوقی انگستان به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، به بررسی موضوع ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه پرداخته است؛ نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ماهیت نهاد مالی مذکور، در بُعد تطبیقی از نوعِ مشارکت - در مقابل سایر سازمان‌ها و ساختارهای تجاری رایج در آن کشور_ بوده و در میان اقسام مشارکتها نیز در دستۀ مشارکتِ محدود جای می گیرد؛ امّا از جنبۀ حقوق داخلی، از مصادیق تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتیِ انتفاعی به شمار می رود.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
فائزه واحد؛ مجتبی زاهدیان؛ احمد تاجی
چکیده
چکیده
قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالش‌ها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین مینماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، رژیم مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم ...
بیشتر
چکیده
قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالش‌ها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین مینماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، رژیم مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم است. با این حال در دهههای اخیر پژوهشگران با تاکید بر جنبههای مختلف اثرات این مسئولیت، دیدگاههای جدیدی در خصوص اعمال مسئولیت بر اساس تقصیر طرح نموده‌اند. حقوق ایران در مطابقت با فقه اسلامی، با توجه به اختلاف نظرات میان فقها درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی را منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون نموده است. با توجه به هدف وضع قواعد مسئولیت مدنی در جبران کامل خسارت زیاندیدگان و قرار دادن ایشان در موقعیتی که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار میگرفت، می‌توان جبران اینگونه خسارات را بر اساس قابلیت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجیه نمود. این موضوع در مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار می‌گیرد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
فاطمه اصحابی؛ خیرالله پروین
چکیده
منفعت عمومی در برگیرنده اموریست که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد. دعوای منافع عمومی با برداشت موسع از قاعده حق طرح دعوا و اجازه دادن به اشخاص یا سازمان های مردم نهاد برای طرح دعوا به نمایندگی از مردم ، نقش مهمی در دسترسی به عدالت و پیگرد قانونی برای اثبات یا اجرای حقوق مردم که به دلایل مختلف مانند فقر، ناتوانی، بی سوادی یا غفلت، قادر ...
بیشتر
منفعت عمومی در برگیرنده اموریست که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد. دعوای منافع عمومی با برداشت موسع از قاعده حق طرح دعوا و اجازه دادن به اشخاص یا سازمان های مردم نهاد برای طرح دعوا به نمایندگی از مردم ، نقش مهمی در دسترسی به عدالت و پیگرد قانونی برای اثبات یا اجرای حقوق مردم که به دلایل مختلف مانند فقر، ناتوانی، بی سوادی یا غفلت، قادر به اجرای حقوق خود نیستند، ایفا مینماید. مطابق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و بموجب بند 2 این اصل وظیفه ی احیای حقوق عامه که خود موجب احیای عدالت در جامعه می گردد، به این قوه واگذار شده است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷، مبتنی بر اصل 156قانون اساسی، دادستان را یکی از متولیان احیای حقوق عامه قرار داده است . اما حجم گسترده از وظایف در بعد نظارتی وقضایی دادستان، مانع تحقق مطلوب رسالت احیای حقوق عامه می شود. از این رو لازم است دعوای منفعت عمومی از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت، مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، با بررسی در قوانین و مقررات ایران و نگاهی به نظام های حقوقی دیگر تبیین شده است در نظام حقوقی ایران، این ظرفیت مورد پذیرش قرار نگرفته است و هر فرد تنها با داشتن نفع شخصی مستقیم از حق دادخواهی برخورداراست..
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
نازنین فدایی؛ محمد جلالی
چکیده
در دورانی که دولتها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمیشوند، تنظیمگری به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیمگر به خصوص تنظیمگری اقتصادی روی آوردهاند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان می دهد که تجربیات منفی و ناموفق ...
بیشتر
در دورانی که دولتها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمیشوند، تنظیمگری به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیمگر به خصوص تنظیمگری اقتصادی روی آوردهاند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان می دهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیمگری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولتها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوهی مدیریت عمومی آنها دارد؛ به گونهای که نمی‌توان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیمگر به اهداف تنظیمگری دست یافت. لازمهی هر تنظیمگری اقتصادی وجود حداقل سه مولفهی حداقلی بودن دولتها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر می‌رسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیمگری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیمگر بوده است. لذا تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیتهای نهادهای تنظیمگر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل می‌شود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن میزند.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
ستار محمدی رزینی؛ رضا حسین گندمکار؛ مرتضی فتحی
چکیده
پرداخت اجرت حضانت و ضمانت اجرای آن اعم از حقوق کیفری و مدنی در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا هدف پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی و توصیفی به آن پرداخته و اهم یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که مشهور فقهای امامیه پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار یا فوت پدر، بر عهده جد پدری و هر چه بالاتر رود می‌دانند. ...
بیشتر
پرداخت اجرت حضانت و ضمانت اجرای آن اعم از حقوق کیفری و مدنی در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا هدف پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی و توصیفی به آن پرداخته و اهم یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که مشهور فقهای امامیه پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار یا فوت پدر، بر عهده جد پدری و هر چه بالاتر رود می‌دانند. در مورد مادری که متصدی حضانت طفل است، در دو حالت قبل از طلاق و بعد آن، دیدگاههای مختلفی است. این موضوع قبل از طلاق دارای حالات مختلفی بوده و ممکن است به صورت شروط ضمن و بعد از عقد باشد و یا به طور کلی توافق بر اسقاط آن صورت گیرد. پرداخت اجرت حضانت پس از طلاق وابسته به این است که اگر حضانت را یک تکلیف دانسته، دریافت مزد در مقابل آن صحیح نبوده اما در صورتی که حضانت را یک حق محسوب نموده امکان اخذ اجرت جهت انجام حضانت وجود داشته و در حقوق کیفری ایران موضع روشنی در مورد استنکاف از پرداخت اجرت حضانت توسط والد غیرحاضن وجود ندارد و به سختی می‌توان آن را مشمول مقررات کیفری قانون حمایت از خانواده نمود و در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا در سطح فدرال و ایالتی ضمانت اجرای کیفری نظیر حبس و کسر از حقوق والد کارمند پیش‌بینی شده است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
داود محبی؛ اعظم طالب؛ پروین زارعی
چکیده
با گذر زمان و به نحوی فزاینده، بحث مشارکت سیاسی زنان و بطور خاص، موضوع نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری اهمیت یافته است. این موضوع نشانگر سطح توسعه سیاسی کشورها و تأمین برابری میان زنان و مردان از منظر حق تعیین سرنوشت قلمداد می گردد. پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است این است که چگونه و با چه تدابیری می توان مشارکت سیاسی ...
بیشتر
با گذر زمان و به نحوی فزاینده، بحث مشارکت سیاسی زنان و بطور خاص، موضوع نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری اهمیت یافته است. این موضوع نشانگر سطح توسعه سیاسی کشورها و تأمین برابری میان زنان و مردان از منظر حق تعیین سرنوشت قلمداد می گردد. پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است این است که چگونه و با چه تدابیری می توان مشارکت سیاسی زنان و دستیابی آنها به حق بر نمایندگی یا اصطلاحا حق بر انتخاب شدن را در ایران ارتقا بخشید. بر این اساس، در این پژوهش به شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی، به بررسی مسئله در نظام های حقوق مختلف و راهکارهای ارائه شده در آنها و سپس وضعیت نمایندگی زنان در ادوار مختلف مجالس قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم.نتایج تحقیق نشان می دهد که برقراری سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان سرآغاز زمینه سازی در جهت ارتقا سطح فعالیت سیاسی آنان خواهد بود. بعلاوه، گزینش یک نظام انتخاباتی متناسب در راستای ورود زنان به مجالس، شیوه کرسیهای ذخیره و تدابیر احزاب سیاسی در نقاط مختلف جهان میتوانند راهکارهایی مفید در جهت افزایش این مشارکت باشند، همان گونه که تاکنون در کشورهای متعددی مورد استفاده و اثرگذار بوده اند.