علمی و پژوهشی
نیره سادات موجانی؛ ابراهیم دلشاد
چکیده
فراز اخیر ماده‌ی 249 قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون‌عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این ، پرسش که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن ان به مسئولیت مضمون ...
بیشتر
فراز اخیر ماده‌ی 249 قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون‌عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این ، پرسش که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن ان به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گرددآن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضای وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده‌ی مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانون‌گذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن ، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد، در حقوق ایران با وجد سکوت قانون‌گذار راه حلی که می‌توان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمونعنه یا عدم اهلیت او ، تعهد ضامن، آن هم به‌طور مستقل، فعلیت پیدا می‌کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر مادۀ 249 قانون تجارت ،اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد ولی ضامن ِ او مسئول تادیۀ وجه سند است.
علمی و پژوهشی
محمد ریاحی؛ محمد جعفری فشارکی
چکیده
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می‌تواند مال کلی فی‌الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه‌ی قسم دوم است. یعنی در آنجا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. ...
بیشتر
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می‌تواند مال کلی فی‌الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه‌ی قسم دوم است. یعنی در آنجا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچکدام از این دو مانع نمیتواند صحت این نوع عقد را خدشهدار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در نظامهای حقوقی فرانسه و مصر صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شدهاست. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به‌عنوان انتقال، بلکه به‌عنوان توافق به انتقال، شناخته میشود. در نظامحقوقی ایران، قانون‌گذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننمودهاست. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده 842 قانون مدنی، می‌توان عقیدهبر صحت را تقویت نمود.روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
نصراله جعفری خسرو آبادی؛ مرضیه علیمرادی
چکیده
در سیستم های حقوق خارجی و اغلب اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب ،قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه مشهور، ...
بیشتر
در سیستم های حقوق خارجی و اغلب اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب ،قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه مشهور، عدم لزوم اطلاع مخاطب از اراده انشائی است و به عنوان مثال در عقود مکاتبه ای نظریه ارسال قبولی، ملاک تحقق عقد است و در رجوع یا فسخ قرارداد نیز صرف ابراز قصد فسخ و یا رجوع جهت تحقق فسخ، کافی دانسته شده است. این رویکرد، معضلاتی همچون سوء استفاده از حق، پنهان‌کاری عامدانه، گسترش دایره مسئولیت مدنی، افزایش ریسک ورود به معاملات بزرگ، عدم توازن عادلانه طرفین، ناآگاهی به معامله‌ی معارض، تقلب و مانند آن را به همراه داشته است. در عین حال، در راستای منطبق کردن قوانین با نیازهای جامعه و از باب ضرورت و مصلحت، قاعده عدم لزوم اطلاع مخاطب انشاء، قابلیت تحول داشته و به مدد اصل 40 قانون اساسی و مواد 38 قانون آئین دادرسی مدنی، 833 و 680 قانون مدنی و برخی از نظریات فقهیان که تا کنون مهجور مانده، می توان به وضع قاعده جدیدی پرداخت و نظام حقوق اسلام و ایران را همگام با قطار جهانی سازی حقوق، در مسیر رشد و توسعه خود پیش برد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عادل ساریخانی؛ سید حیدرشاه م موسوی
چکیده
هرجامعه به اقتضای شرایط، ارزش‌ها و فرهنگی که برای آن حاکم است از موانع اجرای عدالت قضایی جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می‌کنند چون موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم ...
بیشتر
هرجامعه به اقتضای شرایط، ارزش‌ها و فرهنگی که برای آن حاکم است از موانع اجرای عدالت قضایی جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می‌کنند چون موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می‌کند. به همین جهت نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص از مواد 461 تا 494 کود جزا، و 1ـ434 تا 30 ـ 434 را به این جرایم اختصاص داده است. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی این جرایم همچون: عدم اعلام جرم، تهدید یا ترساندن قربانی جرم به مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفیکردن عاملان جرایم از دیدگاه قانون کیفری افغانستان، فرانسه و اسلام شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عطالله بیگدلی
چکیده
در نظام رومی ژرمنی فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، روشن است: مفهوم ضرر وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در مسئولیت مدنی دارد، اجرای تعهد با درخواست کتبیِ آغاز و در صورت با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ و جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه می‌گردد. در فقه عدم انجام مفاد عقد و ...
بیشتر
در نظام رومی ژرمنی فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، روشن است: مفهوم ضرر وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در مسئولیت مدنی دارد، اجرای تعهد با درخواست کتبیِ آغاز و در صورت با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ و جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه می‌گردد. در فقه عدم انجام مفاد عقد و شروط، فرایند روشنی دارد: مفهوم ضرر مفهومی مضیق و ناظر به مال است، تقصیر نقشی در ایجاد مسئولیت مدنی ندارد، در صورت عدم اجرای مفاد عقد (اگر معنای آن در مواردی قابل تصور باشد) امکان اجبار مستقیم توسط حاکم وجود دارد و در صورت امتناع، نوبت به امکان فسخ می‌رسد و خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه، خسارت شمرده نمی‌شود. اما نظام ضمانت اجراهای عدم اجرای مفاد تعهد در ایران قصد جمع نمودن بین این دو نظام منسجم را داشته و لذا دچار اختلاط شده است. مفاهیمی چون ضرر، نقش تقصیر , فرایند عدم اجرا در حقوق ایران مبهم هستند، زیرا نظام حقوقی ایران هم ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد را از فقه پذیرفته است و هم در مواد 221 و 222 ق.م تخلف از تعهد را. جمع این دو نظام با هم به‌صورت بنیادین ناممکن است و نظام ایران باید به سوی یکی از این دو حرکت نماید. . روش این پژوهش تحلیل مضمون مواد و تحلیل تاریخی سیر تقنین است، در تحلیل مضمون، تلاش می‌گردد دال مرکزی به همراه مفاهیم پیرامونی مسأله کشف و تطبیق دال‌ها در دو متن متفاوت بررسی گردد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمود حاتمی؛ محمود مالمیر
چکیده
یکی از اقسام قتل که غالباً با ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدی است، زیرا تلفیقی است از دو نوع عمدی و خطأی محض. از آن جهت که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. سوال این است که قتل شبه عمدی در سه نظام حقوقی بالا چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ ...
بیشتر
یکی از اقسام قتل که غالباً با ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدی است، زیرا تلفیقی است از دو نوع عمدی و خطأی محض. از آن جهت که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. سوال این است که قتل شبه عمدی در سه نظام حقوقی بالا چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ می دهیم: در متون فقهی آمده است(و ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده). در حقوق جزای ایران نیز قتل شبه عمدی کشتنی است که مرتکب قصد رفتار غیر کشنده دارد لکن قصد قتل ندارد. متن ماده 3-121 قانون فرانسه نیز چنین است: هیچ جنایت یا جنحه ای بدون قصد ارتکاب آن وجود ندارد با این حال هنگامی که قانون پیش بینی می نماید به خطر انداختن ارادی دیگری جنحه به شمار می رود. وجه اشتراک در هر سه نظام عمد در رفتار نوعاً غیرکشنده و عدم اراده کشتن است. بین متون فقهی امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 وجه افتراقی وجود ندارد اما در فقه امامیه و حقوق جزای ایران، قتل غیر عمد به شبه عمدی و خطای محض تقسیم و در حقوق جزای فرانسه این تقسیم بندی نیامده و صرفاً واژه قتل غیر عمد بکار رفته است. رویکرد این مقاله مطالعه تطبیقی اصول و قواعد سه نظام جزایی بالا خواهد بود.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
سمانه رحمتی فر
چکیده
هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهم ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، درصورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهم ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، درصورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته ها حاکی ازاین است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین می کند ولی مداخله اش به همینجا محدود نمی‌شود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می‌کند؛ دولت ایران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می کند اگرچه این نظم دهی الزاماً به قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی شود و این یعنی قلمرو سپهر خصوصی به مرزهای حریم خصوصی محدود شده است.
علمی و پژوهشی
میلاد امیری؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیش‌بینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل‌انگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهل‌انگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد ...
بیشتر
قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیش‌بینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل‌انگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهل‌انگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست، در حالی که مصلحت حفظ استحکام معاملات مقتضی آن است که سهل‌انگاری و کوتاهی شخص دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی، در مواردی که طرف قرارداد به میزان متعارف در رابطه با قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر تدلیس عرضه‌کننده، پرهیز گردد. در این مقاله، به روش تحلیلی- انتقادی، تکلیف طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله، با نگاهی به متون فقهی و رویکرد نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان، در مواردی که طرف قرارداد می‌توانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد، امکان استناد به عیب مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس سهل‌انگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمی‌شود.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
قاسم فیروزی فر؛ محمد صادقی؛ سید مهدی میرداداشی
چکیده
نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده‌ها به ایجاد تعهدات منجر میشود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به‌تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی‌گردد که تعهد به ارتباط ...
بیشتر
نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده‌ها به ایجاد تعهدات منجر میشود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به‌تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی‌گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می‌شد. پیروان تئوری کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریۀ ارادۀ یک‌جانبۀ مولد تعهدات مطرح می‌کردند که عموماً این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانون‌گذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در مادۀ 1-1100 اَعمال حقوقی ناشی از ارادۀ یکجانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه‌ها وجود دارد، به‌نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند. در باب ماهیتِ این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می‌دانند و گروهی با استناد به نظریۀ حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به‌عنوان یک نظریۀ عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق ارادۀ یکجانبه به‌عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه‌ریزی شده است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
سید حسن موسوی اصل؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش ...
بیشتر
در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی را نشان داده است. مقاله پیش رو ضمن پرداختن به رویکرد کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را جلوه می نماید.کلید واژه ها : سازمان همکاری اسلامی، رویکرد درون گرا، کمیسیون دائمی مستقل، نقض های حقوق بشری
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
منصور نصرتی؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده؛ علی غریبه
چکیده
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی ونیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی درمواردی جهت حمایت ازحقوق زیان دیده ونیز زیان زننده ناتوان ازجبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی ازفعل دیگری بدانند که تحت حمایت ونظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی ...
بیشتر
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی ونیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی درمواردی جهت حمایت ازحقوق زیان دیده ونیز زیان زننده ناتوان ازجبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی ازفعل دیگری بدانند که تحت حمایت ونظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی که درنظام حقوقی کامن لا به مسئولیت نیابتی شهرت دارد، مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان خود می باشد و تعیین مبنای واقعی مسئولیت فوق ازچالش های اساسی این حوزه ازحقوق است . با توجه به وضع خاص ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، نظریه های متعددی ازجمله تقصیر مفروض، تضمین حق و خطر درمحافل حقوقی ایران مطرح گردیده است . این مقاله درصدد آن است، ابتدا مسئولیت محض کارفرما را به عنوان مبنای حاکم درنظام کامن لا با استناد به تدابیری همچون قابلیت انتساب خسارت، تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، وتوزیع ضرر شناسایی نموده وسپس با استفاده از مبانی فقهی مقرر در قانون مدنی و مجازات اسلامی ازجمله نظریه استناد عرفی خسارت به عنوان جلوه ای از مسئولیت محض تا حد امکان به تعیین مبنای واقعی مسئولیت کارفرما در حقوق ایران نائل گردد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد علی حاجی ده آبادی؛ مجتبی یاسینی نسب
چکیده
توان مقاومت در برابر کششها و جاذبه‌های جرائم با اصطلاح خودکنترلی به عنوان عامل تغییردهندۀ نرخ جرم در نظریۀ عمومی جرم معرفی شده است. نسخۀ اسلامیِ اندیشۀ مذکور در منابع متعددی از جمله در کتاب «محجّه البیضا» با عباراتی نظیر ورع، مراقبه و تقوی متبلور گشته است. علیرغم قرابت مذکور، خودکنترلی در نسخۀ فیض کاشانی بر اساس اعتقاد ...
بیشتر
توان مقاومت در برابر کششها و جاذبه‌های جرائم با اصطلاح خودکنترلی به عنوان عامل تغییردهندۀ نرخ جرم در نظریۀ عمومی جرم معرفی شده است. نسخۀ اسلامیِ اندیشۀ مذکور در منابع متعددی از جمله در کتاب «محجّه البیضا» با عباراتی نظیر ورع، مراقبه و تقوی متبلور گشته است. علیرغم قرابت مذکور، خودکنترلی در نسخۀ فیض کاشانی بر اساس اعتقاد به وجود مراقبی همیشگی و همهجایی پیریزی شده که کارآیی آن نسبت به مکانیزم هیرشی که بر جامعهپذیر کردن آحاد جامعه تمرکز کرده از قلمرو مکانی و بازۀ زمانی گستردهتری برخوردار است. واگرایی دو دیدگاه در این خلاصه نشده و نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته حاکی از آن است که دیدگاه فیض کاشانی بر تطهیر فضای ذهن از تخیل جرائم و کجرویهای خیالی و تعمیم تأثیر خودکنترلی در کجروی با حالت وحدت بزهکار و بزهدیده تأکید دارد. این رویکرد به طیف سنّی خاص جهت پذیرش خودکنترلی اعتقاد نداشته و با ارائۀ راهکارهای جامعهپذیرکنندۀ متعدد دیگری از قبیل صلۀ رحم و دستورالعملهای مهارتآفرین و مسلطکنندۀ فرد بر قوای محرکۀ داخلی، نسخهای جامعتر و کامل‌تر از خودکنترلی ارائه می‌کند.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
سیده ام البنین حسینی
چکیده
درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیت‌های حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکیاز اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد داراییهای عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخی کشورها ...
بیشتر
درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیت‌های حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکیاز اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد داراییهای عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخی کشورها از طریق فراهم کردن امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقوق خصوصی و تبعاً ایجاد انگیزه‌های مالی،گامی مؤثر در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته‌اند. در همین رابطه در سالهای اخیر «دعوای مبتنی بر منفعت عمومی» وگونه خاص آن: یعنی دعوای موسوم به «Qui-Tam» مورد توجه برخی کشورها قرارگرفته است. شرایط طرح چنین دعوایی و مبانی قانونی آن درکشورهایی که آن را پذیرفتهاند و نیز شناخت مبانی و سازوکارهای حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. به ویژه این پرسش مطرح است که اتخاذ نهادی مشابه در حقوق ایران با لحاظ زیربناهای فقهی و حقوقی تا چه حد ممکن است؟
مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قوانین و سایر منابع حقوقی کشورهای مورد مطالعه و تحلیل محتوایی آنها، در جهت توسعه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی در حقوق ایران استدلال نموده و با توجه به داده ها و یافته های پژوهش نشان داده استکه چگونه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی می‌تواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر وکارا باشد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
حسین رحمت الهی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ فرزانه عبدالمحمدی
چکیده
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو چارچوب اقتصادی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه‌های مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله‌ای برای تأمین حاجات حیاتی مادی برای وصول به اهدافی متعالی‌تر در نظر گرفته شده است تا حرکت تکاملی ...
بیشتر
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو چارچوب اقتصادی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه‌های مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله‌ای برای تأمین حاجات حیاتی مادی برای وصول به اهدافی متعالی‌تر در نظر گرفته شده است تا حرکت تکاملی انسان به سوی پرورش و بالندگی مستمر جوهره‌ی حقیقی‌اش که از آن در قانون اساسی به «رشد» تعبیر شده است، فراهم شود. کرامت انسانی و احترام به شأن و شرافت او در اولویت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، چندین اصل مستقیم یا غیر مستقیم به نظریه اقتصادی رشدمحور اشاره دارند و سازوکارهایی نیز جهت تحقق هر چه بهتر آن در کنار دولت به ایفای وظیفه می‌پردازند تا رسالت قانون اساسی جهت دستیابی انسان به تعالی و رشد به عنوان هدفی عام‌تر از توسعه اقتصادی به انجام برسد. برای استفاده از توصیه قوه مؤسس در بهره‌گیری از تجربیات بشری باید بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز به عنوان کشوری با سیستم اقتصادی بازار اجتماعی و در عین حال با پشتوانه تفکرات مذهبی و فلسفی، انسان موجودی معنوی-اخلاقی معرفی شده که باید آزادانه رفتار کند، اما اَعمالش مقید به احساس وظیفه اخلاقی است و این چنین بر رشد آزادنه انسان در جامه‌ی حق ابرازِ شخصیت تأکید می‌کند.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
علی مشهدی؛ عزیرالله فهیمی
چکیده
حق دسترسی به محیط زیست سالم، امروزه یکی از حق‌های مهم در گفتمان‌های رایج حقوق بشر وشهروندی است. مطابق این حق هر شخص حق دارد در محیط زیستی سالم، پاک و عاری از آلودگی زندگی نماید. شکل گیری و اهمیت یافتن این حق در فضای حقوق عمومی، حاصل تحول نحوه زیست جمعی انسان‌ها، تغییر روابط انسان و دولت با طبیعت و فراموشی نظام واره‌های اکولوژیک پیرامون ...
بیشتر
حق دسترسی به محیط زیست سالم، امروزه یکی از حق‌های مهم در گفتمان‌های رایج حقوق بشر وشهروندی است. مطابق این حق هر شخص حق دارد در محیط زیستی سالم، پاک و عاری از آلودگی زندگی نماید. شکل گیری و اهمیت یافتن این حق در فضای حقوق عمومی، حاصل تحول نحوه زیست جمعی انسان‌ها، تغییر روابط انسان و دولت با طبیعت و فراموشی نظام واره‌های اکولوژیک پیرامون خویش در فرآیند توسعه شتاب آلود بعد از انقلاب صنعتی بود. لذا این سئوال اساسی مطرح می‌گردد، که از لحاظ فلسفی- کلامی انعکاس یافته در منابع اسلامی و نیز متون جدید، شکل گیری چنین حقی برای بشریت بر چه مبانی استوار است و چگونه توجیه میشود. در این مقاله کوشیده شده است به برخی از ابعاد این مسئله پرداخته شود. براین اساس ابتدا ضمن تحلیل مفهومی، به مبانی فلسفی- کلامی حق بر محیط زیست خواهیم پرداخت(1) و سپس قواعد کلیِ فلسفی- کلامی این حق را از منظر حقوق اسلام مورد بررسی خواهیم داد(2). فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست بدون توجه به ابعاد فلسفی و نیز وضعیت متافیزیکی آن نمیتواند به هدف خود که تضمین محیط زیست سالم است، نائل گردد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
حامد نیکونهاد؛ مهدی زارع
چکیده
بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله‌ی قانون جدا می‌داند و برای افراد، حق‌های قانونی غیراخلاقی را مجاز می-شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می‌گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانون‌گذاری تلقی شده ...
بیشتر
بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله‌ی قانون جدا می‌داند و برای افراد، حق‌های قانونی غیراخلاقی را مجاز می-شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می‌گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانون‌گذاری تلقی شده است؛ لیکن برخی دیگر از حقوقدانان غربی، بر حتمیّت این اصول خدشه نموده‌اند و پذیرش مبانی این حق را منجر به بی قید و بند شدن حقوق می‌دانند.
اندیشمندان اسلامی نیز بر خلاف اندیشمندان غرب، منشاء حق را منحصرا از آن خدا می‌داند و انسان را ملزم به تبعیت از دستورات الهی جهت حصول سعادت ابدی می‌دانند. آنان فرهنگ‌سازی در جهت هدایت را، وظیفه حاکمیت تلقی می‌نماید و بر این عقیده هستند که فقط قانون الهی است که جامع اخلاق و حقوق است و می‌تواند انسان را به رستگاری رساند. ضمن اینکه امکان نافرمانی از حقوق اسلامی، مطلقا امکان ندارد، مگر آنکه در محدوده "منطقة الفراغ" احکام و با رعایت اصول اخلاقی، نافرمانی مدنی صورت گیرد.
پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی و شیوه تحلیل محتوای متن، در چارچوب دانش حقوق و با اطلاعاتی که از طریق فیش‌برداری جمع‌آوری شده‌اند، انجام گرفته است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
چون قرار سقوط دعوا درفاصله اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای تجدیدنظر صادر میشود و قبل‌از‌آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی اولیه خودرا انجام و حکم بدوی‌را نقض کرده است این سوال ایجاد میشود که آیا با‌صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر حکم بدوی نقض‌شده احیاء میشود یا همچنان به‌طور‌نقض‌شده باقی می‌ماند؟ در‌پاسخ به‌نظر می‌رسد بعدازنقض حکم ...
بیشتر
چون قرار سقوط دعوا درفاصله اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای تجدیدنظر صادر میشود و قبل‌از‌آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی اولیه خودرا انجام و حکم بدوی‌را نقض کرده است این سوال ایجاد میشود که آیا با‌صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر حکم بدوی نقض‌شده احیاء میشود یا همچنان به‌طور‌نقض‌شده باقی می‌ماند؟ در‌پاسخ به‌نظر می‌رسد بعدازنقض حکم بدوی اعم‌ازاینکه تجدیدنظرخواه خواهان دعوای بدوی بوده یا خوانده آن باشد به‌استناد اصل وحدت رسیدگی، آن فقط خواهان بدوی است که می‌تواند دعوارا استرداد کند و با‌صدور قرار سقوط دعوا در‌مرحله تجدیدنظر دعوا به‌طورکامل مختومه میشود. این‌اتفاق در‌دادگاههایی که پرونده بعدازنقض به‌آنها ارجاع شده نیز می‌افتد. ولی اگر تجدیدنظرخواه خوانده بدوی باشد او فقط قبل‌ازنقض رای بدوی می‌تواند دعوای تجدیدنظررا استرداد کند. آنچه گفته شد علاوه‌بر نقض حکم در‌مرحله تجدیدنظر شامل نقض قرار در‌آن مرحله و نقض رای در‌مراحل فرجامی و واخواهی نیز میشود ولی به‌دلایل عملی به‌نحو‌دیگری در‌مراحل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث واقع میشود. گرچه می‌توان تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی اولیه آن‌را هم رای دانست ولی استرداد دعوا پیش‌ازآن تصمیم منجر به‌قرار سقوط دعوا نمی‌شود. پس نمی‌توان در‌دیوان فرجامی هم انتظار صدور آن قراررا داشت. این‌اتفاق علاوه‌بر قرار سقوط دعوا، شامل قرار رد دعوا هم میشود. به‌این‌ترتیب، کارکردهای متفاوتی برای استرداد دعوا کشف میشود.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمود اکبری؛ احسان یاوری؛ جواد شمسی
چکیده
از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که طبق آن مسلمانان یا دولت اسلامی به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن محقق میشود داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان ...
بیشتر
از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که طبق آن مسلمانان یا دولت اسلامی به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن محقق میشود داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان در جهان اسلام است که معمولا به صورت تعهد تبعی در ضمن قرار داد شرط میشود که به آن«شرط داوری» گویند. با توجه به اینکه این شرط مستلزم تسلط کافر بر مسلمان است، و از طرفی به یکی از ضرورت های روابط بین الملل تبدیل گشته است، پرسش از اعتبار آن توجه پژوهشگران این عرصه را به خود جلب نموده است. مطابق قاعده اولیه نفی سبیل این گونه تعهدات را که مستلزم سبیل است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را مورد بررسی قرارداد. این پژوهش کوششی برای تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قراردادهای جهان اسلام در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری و ارجاع داور به کافر اگرچه به عنوان اولی محکوم قاعده نفی سبیل و لذا غیر نافذ است ولی قاعده ثانوی در زمینه حرج و مصلحت حاکم بر آن است و همین تحلیل پیوستن کشورهای اسلامی به کنوانسیون بین المللی را موجه می نماید.
علمی و پژوهشی
ابراهیم رضا قلی زاده؛ مجید شایگان فرد؛ حمیدرضا میرزاجانی
چکیده
وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا پیش‌بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می‌باشد. در این بین، چالشهای مختلفی ...
بیشتر
وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا پیش‌بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می‌باشد. در این بین، چالشهای مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رأی، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستی‌های موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راه‌کاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافته‌های این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالی‌ترین مقامات قضایی با یکدیگر مشابهت دارند. مع‌الوصف، این دو تأسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، می‌توان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، می‌تواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن باشد .
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
علیرضا یزدانیان
چکیده
اصطلاح قرارداد یکجانبه در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه و انگلستان خود حاوی یک تعارض صریح است. زیرا عقود و قراردادها، حداقل دو طرف داشته و دوجانبه‌اند. اعمال حقوقی یکجانبه از دایره عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند و بنابرین توصیف قرارداد یک طرفه به عقد دارای نوعی ابهام و تعارض است.اما در واقع اصطلاح قرارداد یکجانبه در حقوق ...
بیشتر
اصطلاح قرارداد یکجانبه در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه و انگلستان خود حاوی یک تعارض صریح است. زیرا عقود و قراردادها، حداقل دو طرف داشته و دوجانبه‌اند. اعمال حقوقی یکجانبه از دایره عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند و بنابرین توصیف قرارداد یک طرفه به عقد دارای نوعی ابهام و تعارض است.اما در واقع اصطلاح قرارداد یکجانبه در حقوق فرانسه به عقود یک تعهدی اطلاق شده و در حقوق انگلیس به عقودی اطلاق میشود که قبولی ایجاب در آن از طریق انجام یک فعل معینی صورت می‌گیرد. قرارداد از هنگام شروع انجام عمل منعقد میشود و به دلیل اتکاء مخاطب به مفاد ایجاب، ایجابکننده فرصت رجوع از انشاء خود را از دست می‌دهد ولو اینکه بر طبق قاعده کلی، زمان انعقاد قرارداد، زمان دریافت قبولی باشد. قرارداد یکجانبه با حفظ ماهیت حقوقی قراردادی، صرفا برای ایجاب کننده، ایجاد تعهد می‌کند و از این حیث با عقد یک تعهدی در حقوق ایران و فرانسه مشابهت فراوان دارد که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
ابراهیم عبدی پور فرد؛ علی ثقفی
چکیده
مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظر ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکامش (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است . در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، اثبات نموده ایم که ملک را نباید از ...
بیشتر
مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظر ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکامش (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است . در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، اثبات نموده ایم که ملک را نباید از امور اعتباری دانست، بلکه از واقعیت های انتزاعی بوده و به لحاظ نظری در زمرۀ «مقوله اضافه» است. مقوله ای که هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه های جدید جایگاهی مهم دارد.
مساله مالیت داشتن حقوق به عنوان اشیای اعتباری و قابلیت آنها برای مملوک واقع شدن ، از دیرباز مورد تردید حقوقدانان اسلامی بوده است. اما از آنجا که برای انتزاع نسبت اضافه فلسفی وجود مادی شیء ضروری نیست، براساس نظریه مختار در این پژوهش و قراردادن ملکیت در زمرۀ مقوله اضافه، به سهولت می توان از قابلیت حقوق مالی همانند سهام شرکتها و بطور کلی، از قابلیت اشیاء غیرمادی، به عنوان موضوع مالکیت، دفاع کرد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عادل ساریخانی؛ مهدی شریفی
چکیده
امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضا بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند، در نوشتارحاضر با روش تحلیلی،توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم ...
بیشتر
امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضا بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند، در نوشتارحاضر با روش تحلیلی،توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد.که تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های سیستم تعرفه و سیستم توجه به کارکرد اعضاء،لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو سیستم حقوقی در تلاش هستندتا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
سید جمال سیفی
چکیده
چکیده:
یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری نظام فکری در رسیدگی‌های قضایی و داوری بین‌المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینۀ آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می‌شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده‌های حقوقی نظر می‌کنند. از آنجا که این فرهنگ‌ها ...
بیشتر
چکیده:
یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری نظام فکری در رسیدگی‌های قضایی و داوری بین‌المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینۀ آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می‌شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده‌های حقوقی نظر می‌کنند. از آنجا که این فرهنگ‌ها با یکدیگر تفاوتها و تشابههای دور و نزدیکی دارند، تلاقی نظر و عمل این قضات و داوران با یکدیگر به نوعی تنوع یا تشابه فرهنگی در اشتغال قضایی بین‌المللی دامن میزند. نوشتار حاضر - در مقام تبیین این مفهوم و تحلیل نقش آن در داوری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری - حاکی از آن است که تنوع فرهنگ حقوقی در عرصۀ بین‌المللی به شکل‌گیری زبانی خاص میانجامد که بازیگران این عرصه به واسطۀ آن به کنشهای ارتباطی گوناگون می‌پردازند. آگاهی و برخورداری از این زبان مشترک می تواند به تفهیم و تفاهم بهینه مسائل حقوقی ذیربط در عرصه های تئوریک و کاربردی بیانجامد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی
چکیده
حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام‌هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه میشود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها می‌توان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته این حوزه از حقوق مالکیت ...
بیشتر
حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام‌هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه میشود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها می‌توان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته این حوزه از حقوق مالکیت فکری مغفول مانده و ابعاد مداخله مراجع ثبتی و قلمرو اعتبار گواهینامه ها با چالش روبرو است. در کشورهای مختلف، از بررسی بسیار محدود شکلی تا بررسی تفصیلی به درخواست متقاضی مشاهده شده و حق اعتراض نیز در موارد متعددی پیشبینینشده است. این مسائل می‌تواند ابهاماتی را در خصوص دایره حقوق اعطایی به ثبتکننده ایجاد کرده و محاکم را با چالش روبرو کند. بنابراین مقاله حاضر با روش تحیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می‌کند که عدم بررسی ماهوی به معنای عدم اعتبار گواهینامه‌های صادره نیست و به‌طور کلی گواهینامه‌های ثبت طرح‌های صنعتی تا هنگامیکه معارضی ندارد موجد حق انحصاری برای ثبتکننده بوده و معتبر است. اگرچه در بعضی نظامهای ملی، گواهینامه‌های طرح‌های صنعتی مبتنی بر رژیم اعلامی ممکن است موجد حق سلبی برای ثبتکننده نباشد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عرفان باباخانی؛ هادی رستمی
چکیده
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سالهای گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر میشود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این ...
بیشتر
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سالهای گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر میشود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستان‌ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانون‌گذار ایران با وجود برخی تلاش‌ها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظام‌مندی به افتراقی‌سازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین‌های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل‌هایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می‌شوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آنها در حوزة دادرسی افتراقی در جرم‌های اقتصادی است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمود کاظمی؛ علی زارعی
چکیده
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان‌هایی بشود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این خسارت‌هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی ...
بیشتر
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان‌هایی بشود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این خسارت‌هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌله داده و غیرمستقیم قرارداد را اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می‌گیرد. در نظامهای حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می-کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می-دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک‌تر است وبه نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده‌ایم این موضوع را از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق فرانسه، بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
زهرا اسدی؛ محمدعلی خورسندیان
چکیده
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده‌اند و در حقوق کشورهای متعددی همچون فرانسه، بلژیک و... مورد استفاده قرار گرفته است. این اصل به دنبال آن است که ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردد بلکه در مواقعی که جامعه در معرض خطرات جدی قرار می‌گیرد ...
بیشتر
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده‌اند و در حقوق کشورهای متعددی همچون فرانسه، بلژیک و... مورد استفاده قرار گرفته است. این اصل به دنبال آن است که ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردد بلکه در مواقعی که جامعه در معرض خطرات جدی قرار می‌گیرد که از نظر علمی و فنی رابطه‌ی سببیت میان آنها و وقوع زیان به صورت قطعی ثابت نشده است نیز اقدامات مقتضی در جهت احتراز از وقوع خسارات اتخاذ گردد.
با توجه به کارکرد اصل احتیاط، ممکن است در ابتدا کارایی این اصل با برخی نهادها و قواعد حقوقی دیگر خلط شود. نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی پس از معرفی اصل مذکور و بیان عناصر تشکیل دهنده‌ی آن که عبارتند از: 1-مواجهه با ریسک مظنون 2- بیم وقوع خسارتی سنگین یا جبران ناپذیر، به این نتیجه دست یافته اند که اصل مزبور با اصل جبران خسارت و نهاد دستور موقت در حقوق ایران و همچنین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، و مدل ظرفیت سنجی متمایز است اما می‌توان در حقوق اسلام کارکرد آن را با قاعده احتیاط در جان، ناموس و اموال خطیر توجیه کرد و برای وضع جرایم به قاعده تعزیر یا وجوب حفظ نظام و برای اثبات خسارت نیز به مبنای تقصیر استناد نمود.
کلید واژگان: اصل احتیاط، ریسک مظنون، اصل پیشگیری، اصل عملی احتیاط
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد صالح چیت گران؛ علی فقیه حبیبی؛ حسین رضایی
چکیده
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی ...
بیشتر
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی در دیدگاه اسلام و کمیته حقوق اجتماعی فرهنگی سازمان ملل، در چنین شرایطی چه مبنایی می تواند برای در نظر گرفتن تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار لحاظ شود و دامنه بهره گیری از آن برای این منظور چگونه است. براساس آیات قرآن و احادیث عنصر تامین اجتماعی در اسلام شناسایی و در ابعاد متعدد به آن پرداخته شده است درحالیکه در سطح بین الملل با توجه به وجود دغدغه در این حوزه و مفاد میثاق آنچنان که شایسته است به تامین اجتماعی پرداخته نشده است.در این تحقیق رویکرد میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تامین اجتماعی و اقدامات کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد ارتباط میان تامین اجتماعی و توسعه پایدار؛ اهدافی که تامین اجتماعی می تواند برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گیرد و نقش تامین اجتماعی در اسلام بررسی شده است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد باقر مقدسی؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی
چکیده
واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند.با گسترش بیماری‌های همه‌گیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل می‌گیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟
نتایج این پژوهش ...
بیشتر
واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند.با گسترش بیماری‌های همه‌گیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل می‌گیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟
نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی تطبیقی صورت گرفته است نشان می‌دهد که مخالفان واکسیاسیون اجباری با استناد به ممنوعیت نقض حق حیات بواسطه عوارض واکسن و نقض حق بر حریم خصوصی و نیز با تاکید بر آزادی انتخاب آگاهانه افراد ، وظیفه دولتها راصرفا بکارگیری تلاش در جهت در اختیار قرار دادن امکاناتی که حیات افراد را حفظ می‌کند می دانند و نه اینکه آنان را وادار به تبعیت از این تلاش‌ها نمایند.اما مدافعان واکسیناسیون اجباری، ضمن دفاع از مفهوم سلامت عمومی به عنوان یک کالای عمومی و تقدم آن بر حفظ حقوق فردی افراد بر ماهیت جمع گرایانه حق بر سلامت تاکید می ورزند و ضمانت اجراهای کیفری و اداری متنوعی را در جهت الزام به واکسیناسیون مطرح می‌نمایند. بسیاری از کشورهای غربی با تنوع بخشیدن به انواع ضمانت‌های اداری و مالی در چارچوب این الزام سیاستگذاری نموده‌اند. در ایران اما نقصان نظام حقوقی در پیش‌بینی ضمانت‌های اداری کافی به ویژه در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی و دستیابی به خدمات عمومی و نیز سازوکارهای تشویقی می‌تواند مانعی در مسیر تضمین این نفع عمومی باشد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
مسلم ملکی
چکیده
امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانه‌های علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می‌تواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید ...
بیشتر
امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانه‌های علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می‌تواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی و نظم عمومی باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن موضوعشناسی به بیان ماهیت و ویژگیهای حمله بیولوژیکی پرداخته و سپس با توجه به مبانی و منابع در نظام حقوقبین الملل و اسلام، به تحلیل فقهی و حقوقی حمله بیولوژیک میپردازد. از آنجایی که در دیدگاه قوانین و فقه اسلامی رعایت حقوق انسان‌ها و حق حیات و ارزشهای اخلاقی مورد تأکید بوده و هر سلاح بیولوژیکی بر هر شکلی که باشد و افراد بی-گناه و غیرنظامی را هدف قرار دهد، استفاده از آن جایز نمیباشد؛ و همچنین با تعبیر سفک دماء سازگاری دارد، چرا که در حمله بیولوژیک ممکن است به ریخته شدن خون هزاران انسان بیگناه منجر شود و از مصادیق افساد فی الأرض است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
احد طاهری؛ علیرضا فصیحی زاده
چکیده
تعهدات بر دو گونه‌اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. در بند 2-2-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهد غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده 239 قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع ...
بیشتر
تعهدات بر دو گونه‌اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. در بند 2-2-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهد غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده 239 قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این ، ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهد قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می‌دانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصره‌ی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی- تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم‌له، با گرایش‌های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
زینب عصمتی؛ سیده لطیفه حسینی
چکیده
اصل فراگیر بودن به معنی دسترسی هر شخص به حمایت اجتماعی ارائه شده توسط نظام تأمین اجتماعی است بعضی از گروههای اجتماعی که تبعیض و عدم دسترسی به تامین اجتماعی در مورد آنها جدی است، نظیر زنان، کودکان، کارگران مهاجران، اقلیت‌ها، پناهندگان و معلولان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. به همین منظور هدف این پژوهش، تمرکز بر برابری در ...
بیشتر
اصل فراگیر بودن به معنی دسترسی هر شخص به حمایت اجتماعی ارائه شده توسط نظام تأمین اجتماعی است بعضی از گروههای اجتماعی که تبعیض و عدم دسترسی به تامین اجتماعی در مورد آنها جدی است، نظیر زنان، کودکان، کارگران مهاجران، اقلیت‌ها، پناهندگان و معلولان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. به همین منظور هدف این پژوهش، تمرکز بر برابری در برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی برای گروههای خاص است با این فرض که عدم برابری در تامین اجتماعی سبب عدم توسعه اجتماعی است، در این مقاله از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است و ضمن تحلیل وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی ایران در تحقق «اعمال اصل برابری در تامین اجتماعی برای گروههای خاص» و مقایسه وضعیت موجود ایران، با استانداردهای بین‌المللی و حقوق بشر کم و کیف تحقق برابری در حقوق تامین اجتماعی در ایران با تاکید بر اصل شمول بررسی می گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تعمیم و توسعه تامین اجتماعی نسبت به همه اقشار جامعه، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است که در نتیجه آن برخی از اقشار جامعه از دستیابی به تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی محروم‌اند. نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران باید به گروه‌هایی که به‌طور سنتی در موضع ضعف می‌باشند توجه ویژه‌ای مبذول دارد و دولت باید نظام مطلوب برای دسترسی این افراد آسیب‌پذیر به تامین اجتماعی تعبیه نماید.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
خیرالله هرمزی
چکیده
صدر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ...
بیشتر
صدر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات) راضی بودن خوانده شرط استرداد است. در این فرض هم اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد نماید. اما دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند به این معنا که خواهان دیگر حق دادخواهی در مورد همان موضوع را ندارد. بنابراین به موجب این ماده در استرداد دعوا و دادخواست اراده خواهان کارگزار است و اراده خوانده یا خواندگان هیچ تاثیری ندارد. به علاوه در مورد تکلیف دادگاه به محکومیت خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی هم در فرض استرداد دادخواست و هم دعوا اشاره ای نشده است. این در حالی است که به طور قطع ارائه دادخواست و سپس دعوی موجب تحمیل هزینه هایی به خوانده یا خواندگان می شود که دادگاه تکلیف دارد در مورد آن رسیدگی کند. هم چنین در این ماده چهار اصطلاح دادخواست، دعوا، ختم مذاکرات و سقوط دعوی مورد اشاره قرار گرفته اما مفهوم آن بیان نشده است. در این مقاله سعی بر آن است تا این ماده مورد بحث و نقد قرار گرفته و با موارد مشابه حقوق فرانسه مورد تطبیق قرار گیرد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
غلامعلی قاسمی؛ عباس ایمن اسلامیه
چکیده
امروزه موشک های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس واستراتژیک علاوه بر نقش برتری دهنده آن در جنگ گرم نقش اساسی و عامل تعیین کننده بازدارندگی دفاعی در زمان صلح و یا جنگ سرد محسوب می شود. پژوهش حاضر با ملاحظه اصول و اسناد بین المللی موجود،واکنش حقوق بین الملل نسبت به این سلاح راهبردی را تحلیل نموده است . به استثنای موارد خاص ، تولید ...
بیشتر
امروزه موشک های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس واستراتژیک علاوه بر نقش برتری دهنده آن در جنگ گرم نقش اساسی و عامل تعیین کننده بازدارندگی دفاعی در زمان صلح و یا جنگ سرد محسوب می شود. پژوهش حاضر با ملاحظه اصول و اسناد بین المللی موجود،واکنش حقوق بین الملل نسبت به این سلاح راهبردی را تحلیل نموده است . به استثنای موارد خاص ، تولید و کاربرد این سلاح از منظر حقوق بین الملل ممنوع نیست و همه دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران حق برخورداری ازاین سلاح را به منظور تأمین امنیت و دفاع مشروع خویش دارند .با بررسی و تحلیل دکترین امنیتی و دفاعی ج.1.1 و نیز وضعیت کشورهای رقیب و دشمن این حقیقت بدست می آید که برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد و با لحاظ انواع تحریم های تسلیحاتی و فشارهای سیاسی اقتصادی قدرت های جهانی گریز ناپذیر بوده و در تعارض با تعهدات بین المللی در این حوزه نیست
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی
چکیده
نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می‌باشد. ...
بیشتر
نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می‌باشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاست‌های کلی است. این مهم، به نحو شایسته‌ای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، با توجه به مداخله نظامی دولتهای عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهره‌گیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
رحیم نوبهار؛ رضا پورمحمدی
چکیده
غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده‌اند. از طرف دیگر، هماره قانون‌گذار –در بهترین حالت- یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می‌تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته‌اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می‌تواند، ...
بیشتر
غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده‌اند. از طرف دیگر، هماره قانون‌گذار –در بهترین حالت- یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می‌تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته‌اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می‌تواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی میکنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوقدانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه می‌گردد: در محور اول، نشان میدهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش میکنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر میرسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
روح الله اکرمی
چکیده
یکی از مهمترین آسیب‌های ناظر بر مخاصمات مسلحانه، به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، استخدام کودکان در گروه‌ها و نیروهای مسلح و به‌کارگیری آنها در درگیری‌ها است که عملکرد گروه‌هایی مانند داعش، طالبان و ائتلاف متجاوز سعودی در یمن به وضوح آن را نشان می‌دهد. چنین رفتاری با کودکان به منزله‌ی نقض حقوقی است که در اسناد حقوق بشر و حقوق ...
بیشتر
یکی از مهمترین آسیب‌های ناظر بر مخاصمات مسلحانه، به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، استخدام کودکان در گروه‌ها و نیروهای مسلح و به‌کارگیری آنها در درگیری‌ها است که عملکرد گروه‌هایی مانند داعش، طالبان و ائتلاف متجاوز سعودی در یمن به وضوح آن را نشان می‌دهد. چنین رفتاری با کودکان به منزله‌ی نقض حقوقی است که در اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای ایشان شناسایی شده است و در حقوق بین‌الملل کیفری بر ضرورت مجازات مرتکبین تصریح گردیده است. اسناد بین‌المللی جهت تضمین حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه دولتها را به جرم‌انگاریِ به‌خدمت گرفتن آنها در این عرصه الزام نموده‌اند. از این‌رو در نوشتار فرارو به روشی توصیفی تحلیلی موضع سه نظام حقوقی منطقه آسیای جنوب غربی، افغانستان، سوریه و عراق در مواجهه‌ی با این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد این کشورها با الهام از مقررات بین‌المللی و به ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به جرم‌انگاری در این زمینه مبادرت نموده‌اند. مقررات سوریه استخدام کودکان، و قوانین افغانستان و عراق افزون بر آن، استفاده از آنها را در درگیری‌های مسلحانه به عنوان بزه توصیف نموده‌اند که در افغانستان و عراق ذیل جنایت جنگی شناسایی شده است. در مقررات کیفری افغانستان و سوریه برای این جرم مجازات‌هایی نظیر حبس و جزای نقدی تعیین شده است، اما در عراق تاکنون کیفر معینی در این زمینه تعیین نشده و بر خلاف اصل قانونمندیِ مجازات تصمیم‌گیری در این مورد به مرجع قضایی واگذار شده است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
شراره مفیدیان
چکیده
بدون شک "سودآوری" همیشه نیروی محرکه و زیربنایی پشت همه پیشرفت ها است. اما چون هر سکه دو رو دارد؛ رقابت فزاینده رقابت های تجاری، کیفیت، شفافیت، محیط و جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و همزیستی مسالمت آمیز تجارت و جامعه را به خطر می اندازد. بدین روی مسئولیت اجتماعی می گوید آنچه را از مردم به دست آورده اید به آنها بازگردانید. ...
بیشتر
بدون شک "سودآوری" همیشه نیروی محرکه و زیربنایی پشت همه پیشرفت ها است. اما چون هر سکه دو رو دارد؛ رقابت فزاینده رقابت های تجاری، کیفیت، شفافیت، محیط و جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و همزیستی مسالمت آمیز تجارت و جامعه را به خطر می اندازد. بدین روی مسئولیت اجتماعی می گوید آنچه را از مردم به دست آورده اید به آنها بازگردانید. در مسئولیت اجتماعی نوین، جامعه تنها یکی از ذی نفعان نیست بلکه، هدف اصلی است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در فقه و رویه شرکت های فراملی پرداخته شده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی در آیات قران کریم و روایات مختلف مورد تاکید می باشد اما سوال این است که دامنه مسئولیت اجتماعی منعکس در نظام نامه مصوب 1398 صنعت نفت ایران و وسعت منطقه ای و موضوعی آن منطبق بر رویه شرکت های فراملی بین المللی در حوزه مسئولیت اجتماعی است و اینکه اساسا این دامنه گسترده موضوعی از بهداشت تا راه سازی و ... آنهم صرفا برای قلمرو سرزمینی ایران صحیح می باشد؟ آنچه در ایران تحت مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت وارد شده است با مفهوم، رویه و رویکرد عملی سایر کشورها متفاوت است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عبدالسعید شجاعی؛ غلامعلی قاسمی؛ داود محبی
چکیده
نهاد حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت تشتت‌‌نظر مشاهده میشود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می‌شوند. از طرفی از جمله راه‌های نیل به اتفاق نظر ...
بیشتر
نهاد حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت تشتت‌‌نظر مشاهده میشود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می‌شوند. از طرفی از جمله راه‌های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین‌المللی و غربی می‌باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل‌ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می‌گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه‌بنیاد حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می‌باشد، دارد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمدعلی الهی؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده
چکیده
در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل ...
بیشتر
در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل در مطالعه این موضوع به شیوه تطبیقی است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو نظام اسلام و غرب نسبت به پیشگیری کیفری تدابیر قابل توجهی اتخاذ شده است، با وجود این در سیاست جنایی اسلام بر خلاف غرب در عرصه پیشگیری های غیر کیفری چه در بعد تدابیر پیشگیری اجتماعی و چه وضعی با لحاظ وضع احکامی چون ممنوعیت اعمالی نظیر خلوت زن و مرد نامحرم و تبرج و زینت‌نمایی، در کنار ترغیب به ازدواج و نهی از عزب زیستن و سخت‌گیری در ازدواج، حفظ فاصله لازم میان زن و مرد در اختلاط‌ها، تسهیل عرصه‌های مشارکت جامعوی در پاسخ‌دهی کیفری در عرصه مقابله با تجاوز جنسی نظیر درآوردن چشم چشم‌چران یا قتل اجنبی در فراش یا حکم وجوب در دفاع از ناموس در کنار ضوابط خاص ناظر بر پیشگیری کیفری مانند دشواری اثبات، منع اشاعه فحشا و علنی بودن اجرای کیفر به منظور عبرت‌آموزی اجتماعی در زمره تدابیری است که تفوق نظام جنایی اسلام بر غرب را نشان می‌دهد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
فرهاد ایرانپور؛ سیدحسین اسعدی
چکیده
ایجاد سازمانهای منطقه‌ای، یکی از مهمترین ابزارهای بسط توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای هم‌سود است. گسترش روابط اقتصادی نیازمند بکارگیری ابزارهای گردش ثروت یعنی، قراردادهای تجاری بین‌المللی مانند بیع، حمل‌و‌نقل و بیمه میان کشورهای هم‌پیمان است. در صورت بروز اختلاف در اجرای قراردادهای یاد شده، امکان مراجعه به دادگاه‌های هر یک ...
بیشتر
ایجاد سازمانهای منطقه‌ای، یکی از مهمترین ابزارهای بسط توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای هم‌سود است. گسترش روابط اقتصادی نیازمند بکارگیری ابزارهای گردش ثروت یعنی، قراردادهای تجاری بین‌المللی مانند بیع، حمل‌و‌نقل و بیمه میان کشورهای هم‌پیمان است. در صورت بروز اختلاف در اجرای قراردادهای یاد شده، امکان مراجعه به دادگاه‌های هر یک از کشورهای ذینفع، راه‌حل سنتی و البته نه چندان کارآمد است. در مقابل، گرایش روزافزون بازرگانان به درج شرط انتخاب دادگاه در قراردادها و توافق بر صلاحیت یکی از دادگاه‌های صالح و حتی ناصالح، شیوه‌ای نسبتاً نوین و کارآمد است. لیک، پرسش آنست که کدام سازمانهای منطقه‌ای در به رسمیت شناختن این عرف تجاری گام برداشته‌اند؟ همچنین، اسناد این سازمان‌ها چه شرط یا شرایطی را برای اعتبار توافق زبریاد و صلاحیت قضایی ناشی از آن پیش‌بینی کرده‌اند؟ در نهایت، راه‌حل اسناد منطقه‌ای در صورت وقوع تعارض منابع با یکدیگر چیست؟ شناسایی جایگاه صلاحیت توافقی می‌تواند الگوی مناسبی برای آن دسته از سازمانهای منطقه‌ای باشد که کشور ایران به عضویت آنها درآمده است. گذشته از این، شناسایی اسناد معتبر در این حوزه، دادگاه‌های ایرانی را در صورت رویارویی با دعاوی اجرای آرای انیرانیِ مبتنی بر صلاحیت توافقی یاری رسان است.