دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 5 2 2018 08 23 Claimable Contractual Damages in Afghan Law, the Islamic Jurisprudence and International Instruments on Law of Contracts خسارات قراردادی قابل مطالبه در حقوق افغانستان، فقه و اسناد بین‎المللی حقوق قرادادها 81 110 1340 10.22091/csiw.2018.2748.1300 FA سید حسن شبیری زنجانی دانشیارگروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم عبدالخالق قاسمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، جامعه المصطفی العالمیه. null Journal Article 2017 12 23 According to Afghan law, the Islamic jurisprudence and international instruments on law of contracts the non-performing party has to compensate the losses of the aggrieved party in a way that if the contract had been performed properly, he would be in such a situation. Therefore, despite the well-known disagreement of the jurists, the aggrieved party can claim loss of profit, provided that it is not fictitious and be principally receivable. Similarly, the spiritual damage, in spite of some disagreements in Islamic jurisprudence and international instruments, is supposed to be payable and transferable to other persons. Damage of delay payment, despite the controversy in the Islamic jurisprudence as a result of the depreciation of the value of the money, is claimable and in Afghanistan's law is limited to three percent of the total annual debt. Albeit, when obliging of the non-performing party for compensating of the loss is possible that the damage resulting from the breach of contract is definitive, arising from the breach of the contract, and be foreseeable at the time of the conclusion of the contract, and in Afghanistan's law, the performance by the obligee has been made. در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط بر آن‎که نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. هم‎‎چنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف نظرها در فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها از مصادیق ضرر تلقی و قابل جبران و انتقال به غیر می‎باشد. خسارت تأخیر تأدیه نیز علی‎رغم برخی تردیدها در فقه چنانچه ناشی از کاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه درصد کل دین در سال می‎باشد. البته، الزام عامل‎زیان به جبران خسارت زمانی میسّر است که خسارت ناشی از نقض قرارداد، قطعی و مستند به تخلف قراردادی بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پیش‎بینی و در حقوق افغانستان اجرای تعهد(توسط متعهدله) مطالبه شده باشد. https://csiw.qom.ac.ir/article_1340_21b2e51fa830feb555e4f98e4a09420b.pdf