دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 12 4 2025 12 22 A Comparative Study of the Legal Systems of Iran and Pakistan in Response to Digital Crimes with an Approach to International Documents on the Digital Space مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی با رویکردی به اسناد بین‌المللی فضای دیجیتالی 259 285 3339 10.22091/csiw.2025.11430.2593 FA پیمان نمامیان دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، اراک، ایران. 0000-0001-7681-7293 Journal Article 2024 10 04  Digital crimes, which originate from digital space technology, can only be observed. They are controlled and prevented through digital laws. Countries face the dangers of digital crimes for many reasons, from poor technology, inability and lack of standards to financial constraints, lack of cooperation with international law and implementing organizations. In order to combat digital crimes to the maximum extent, the Iranian legislator is trying to establish numerous and diverse regulations and documents that aim to strengthen the legal capacities for discovering and prosecuting the perpetrators of such crimes. However, despite the legislator's knowledge of the possibility of committing various crimes on digital platforms, the type of legal provisions has not been established according to the circumstances and situation of the perpetrator and the type of crime, which will somehow cause the expansion of the perpetrators' activism in such a space. In addition, in recent decades, the Pakistani legislator has attempted to adopt various regulations in order to protect the digital space and combat threats and crimes committed in it, and has established centers in this regard, which have provided the means to prevent and suppress the commission of digital crimes. Of course, the established standards have not been able to provide the digital space with legal and legal protection to the maximum extent. Therefore, the question of “Given the technical and technological developments in the global community, what capacity is there in the legislative sphere of Iran and Pakistan in responding to digital crimes?” has been the main focus of this article, the answer to which is the ultimate goal of writing the article جرائم دیجیتالی که منشأ فناوری فضای دیجیتالی است تنها قابل رصد است. از طریق حقوق دیجیتالی کنترل و پیشگیری می‌شود. کشورها به دلایل متعددی از فناوری ضعیف و ناتوانی و فقدان موازین گرفته تا محدودیت‌های مالی، عدم همکاری با حقوق بین‌المللی و سازمان‌های مجری با خطرات جرائم دیجیتالی مواجه هستند. قانون‌گذار ایران در راستای مقابله حداکثری با جرائم دیجیتالی ضمن مبادرت به وضع مقرره‌ها و اسناد متعدد و گوناگونی می‌کند که هدف تقویت ظرفیت‌های حقوقی ناظر به کشف و تعقیب مرتکبان این‌گونه جرائم ارتکابی است، لکن قانون‌گذار به‌رغم اشراف اطلاعاتی به امکان ارتکاب جرائم متنوع در سکوهای دیجیتالی، اما نوع گذاره‌های قانونی وفق شرایط و موقعیت مرتکب و نوع جرم وضع نشده است که این امر به‌نحوی موجبات توسعه کُنشگری مرتکبان را در چنین فضایی را رقم خواهد زد. قانون‌گذار پاکستان طی دهه‌های اخیر در راستای حفاظت از فضای دیجیتالی و مقابله با تهدیدها و جرائم ارتکابی در آن ضمن مبادرت به تصویب مقرراتی گوناگون، نسبت به تشکیل مراکزی دراین‌باره نموده است که موجبات پیشگیری و سرکوب ارتکاب جرائم دیجیتالی را فراهم آورده است. موازین مقرر به نحو حداکثری نتوانسته است فضای دیجیتالی را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد. بنابراین پرسش اینکه «با توجه به تحولات فنی و فناورانه در جامعه جهانی، چه ظرفیتی در قلمرو قانون‌گذاری ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی وجود دارد؟» به‌عنوان محور اصلی این مقاله بوده که پاسخ بدان، هدف غایی تقریر مقاله است. https://csiw.qom.ac.ir/article_3339_972d18fa53419f83f8a57fa53311abb7.pdf