دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133120160521The Convergence of Environmental Law
and Human Rights; Whit an Attitude to Islamic Lawهمگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با نگاهی به فقه اسلامی13293410.22091/csiw.2017.1767.1155FAگودرزافتخار جهرمیاستاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیعلیرضارضائیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتیJournal Article20151103 Describing the quality of relationship between human rights and environmental protection in international law is far from simplicity and clearness. Nevertheless, the connectionbetweenenvironmental law and human rights and environment’s influences on many rights of human beings are undeniable.Consistent or inconsistent understanding of human rights and environment, is very useful for identifying priorities in conflicts or overlaps of common areas between these two fields.But it could be argue that the Qur'an’s look to environment is completely distinguishable from other religions and legal systems.So as, human rights are limited on the ground that they are in conflict with the environment.Since the thinking andattention to environmentalare inferred in Quran verses and all the teachings of Islam,So the convergence of environmental law and human rights from an Islamic perspective is accepted. <br /><strong> </strong>رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بینالملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حقهای بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزههای مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیتها بسیار راهگشاست. با بررسیهای انجام شده ملاحظه میگردد که نگاه قرآن به طبیعت، نگاهی کاملاً متفاوت از سایر ادیان و نظامهای حقوقی است و حق انسان بر زمین، در برخی موارد که با محیط زیست در تعارض قرار میگیرد محدود میشود. از آنجا که تأمل و توجه به طبیعت از آیات قرآن مجید و تمامی آموزههای اسلام قابل استنباط میباشد، بدین روی همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر از منظر اسلام امری پذیرفتهشده است.<br />.https://csiw.qom.ac.ir/article_934_649ddd94d462371badb7477aec67e197.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133120160521The Element of absence consent in Sexual intercourse From the perspective Islamic jurisprudence, Iran and England criminal lawعنصر عنف در زنا از منظر فقه ، حقوق جزای ایران و انگلیس336689510.22091/csiw.2017.1895.1178FAروح اللهاکرمیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم0000-0002-4129-7520Journal Article20150815From the viewpoint of the Islamic Penal Code, Absence consent in committing Actus Reus of Illegal Sexual intercourse results in the punishment aggravation and leads to death penalty. In the terminology of criminal regulation and legal doctrine, Absence consent involves the use of force and material allegory by the perpetrator. But in many cases, rape victims are abused without violence, through seduction or threat, or in situations where they cannot cope. In this article, through the analytical-descriptive method, the jurisprudential foundations of the subject are explored and it is concluded that in the jurisprudential narratives, the commitment of this crime has not stopped the existence of violence or even reluctance. The criterion, however, is the realization of the "agitation". With the lexical and terminological analysis of these concepts, rape is committed solely because of the lack of victim’s consent. In British Criminal Law, according to the "Sexual Offences Act" 2003, the lack of victim’s consent is sufficient to commit a rape. However, there are many ambiguities in U.K. regulation about whether consent is a condition for of rape commitment or not. <br /> <br /> از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام میشود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی – توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره میباشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنیبها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزهدیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت میکند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.https://csiw.qom.ac.ir/article_895_d28390340db5a39c67e6c1d187926881.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133120160521The Right to Self-Determination
in Islam and Current International lawحق تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بینالملل معاصر679092410.22091/csiw.2017.1151.1072FAمنوچهرتوسلی نائینیدانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه اصفهانفرنازشیرانیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه شیامن- چینJournal Article20150512One of the basic principles of contemporary international law is the principle of self-determination on the basis of witch all persons and states can administrate and lead their own affairs in different fields of political, economic and social . Today, the conceptual scopes of this right has developed and strengthened regarding to issues such as democracy, human rights and violation and aggression to it propose the international responsibility of states. One of the questions in Islamic law is that whether the right to self-determination, is recognized for human beings or that his fate is predetermined . Article 56 of the constitution of Islamic republic of Iran in this respect provides that: “Absolute sovereignty over the world and man belongs to God, and it is He Who has made man master of his own social destiny. No one can deprive man of this divine right, nor subordinate it to the vested interests of a particular individual or group. This principle suggests that according to Islam, sovereignty belongs to God, but "the rule of man" and his right to determine its fate may provide grounds for the Islamic sovereignty. So, Islam with its special method recognizes this principle. <br /> یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بینالملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همة افراد و دولتهامیتوانند امور خویش را در زمینههای مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومیاین حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنیتر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بینالمللی دولتها را مطرح میکند. یکی از سوالات مطرح در حقوق اسلام این است که آیا در دیدگاه اسلامی انسان درتعیین سرنوشت خویش حق دارد یا اینکه سرنوشت او از قبل تعیین شده است؟ اصل 56قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه مقرر می دارد"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...". این اصل بیانگر آن است که در اسلام حاکمیت از آن خداست لیکن «خلافت انسان» و حق او در تعیین سرنوشتش اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و.. میتواند زمینه را برای حاکمیت اسلامیفراهم میکند. بنابر این، اسلام نیز با روش خاص خود این اصل را برسمیت شناخته شده است.<br /><strong> </strong><br />.https://csiw.qom.ac.ir/article_924_7bd99b1dfd2b4b8df98b50738a69acba.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133120160521Comparative Assessment of Penal Responsibility Age, According to Islamic Jurisprudent, International Documents and Islamic Penal Code 2013بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بینالمللی و قانون مجازات اسلامی 13929111481810.22091/csiw.2017.818FAمسعودحیدریاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهانnullJournal Article20150425The Islamic jurisprudence has not been able to determine a fixed age regarding puberty; this is a natural fact, since issues like inheritance, climatic conditions, cultural and social interactions, contribute to this phenomenon. Some Islamic Jurists(Foghaha) consider the crime committed by members of this age group the same as penal responsibility, but this view is not absolute and has some restrictions like physical growth and mental perfection of the subjects, The Islamic Penal code of 2013, with due respect to Imamiye school of jurisprudence, intemational documents and legal sources has adopted an approach in relation to the previous measures and has registered advances in this respect, to name one, the acceptance of gradual penal responsibility among the said subjects, It should be noted that, the criticism on the issue of this age (Puberty penal age) as low and the possibility of their conviction to become punished holds true regarding this code. Attempt is made in this article to assess and analyze the penal responsibility of this age group, regarding their penalties with possible convictions to retaliation or limit and… on the basis of Imamiye school, Iranian laws and International documents.فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی میباشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.<br /> https://csiw.qom.ac.ir/article_818_38f722fb8d9a167614f3675f63567011.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133120160521Analysis of the Concept of Representation in the Constitution of the Islamic Republic of Iran A Comparative Approach to Political Thought Westتحلیلی بر مفهوم نظام نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « با نگاهی تطبیقی به اندیشه سیاسی غرب »11513480510.22091/csiw.2017.805FAعلیرضادبیرنیااستادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم0000-0001-7259-5427Journal Article20150915The notion of democracy was borne during historical process and politico-philosophical developments in the west and establishment of representative system alongside with acceptance of peoples will, as the source of legitimacy of political system was a result of that thought. In a democratic state, the constitution as a creature of the nation, reflects the will of the people and consequently, all structures and political systems reflect the people's action, accordingly we can not accept the constitution as more important than constituent power. All of the legal and political structures are as a result of the people's action, because non of the established organs and institutions did not follow any previous rule but people are also in a position of principle creators. In order to guarantee the sovereignty of the people, representative system not only shall be established as a methodic form but also supposed as a foundation that legitimate the political power. In a modern approach, the legitimacy of a political system is a concept beyond the establishment of formal representation and representative system should be extended to all organs and political structures. The constitution of the Islamic Republic of Iran has followed the modern pattern, Consequently any interpretation of the representation system should be preserve the founder's position in the highest level.اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش ارادۀ مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّتبخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیّت مؤثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیّت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملّت در تأسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رأی ملّت است و خودِ ملّت میزان است» » صورت پذیرد.https://csiw.qom.ac.ir/article_805_20bfedafe2b0e3872b649434e954cde0.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133120160521Industrial application requirement in patent law (comparative study)مطالعه تطبیقی شرط کاربرد صنعتی در حقوق اختراعات135160100310.22091/csiw.2018.573.1011FAمحمودصادقیدانشیار 'گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرسحامدنجفیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس0000-0003-0914-2059Journal Article20151012The Subjects that have special industrial application, are capable for registering as invention. Industrial application means that the invention is applicable in specific field of economic activities. This requirement is necessary for the economic, ethnic and jurisprudential grounds. Study on the existing procedure in Patent and trademark office in the United States, Europe and Japan, indicates that this requirement would be established when applicant can show a specific usage for the inv171ention. In Iranian law there is no special document as to the concept or form of assessment of this requirement. But because of the difficulty of obtaining this requirement on the basis of technical criteria, it could be recommended that secondary criteria be used for assessment of industrial application requirement. This article, at first tried to make clear the concept and economic and moral and jurisprudential foundations of the requirement, and then would study the method of assessment of it in the famous patent offices, ie. USPTO and EPO and JPO and finally after studying of the position of Iranian law, Proper suggestions are offered.موضوعاتی به عنوان اختراع قابل ثبت میباشند که حاوی کاربرد صنعتی مشخص هستند. کاربرد صنعتی یعنی این که اختراع در حوزهی مشخصی از فعالیتهای اقتصادی قابل استفاده باشد . وجود شرط مذکور به دلایل اقتصادی، فقهی و اخلاقی ضرورت دارد. مطالعهی رویه موجود در ادارات ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن نشان میدهد که این شرط زمانی احراز میشود که متقاضی بتواند کاربرد مشخصی را برای اختراع اثبات نماید. در حقوق ایران راجعبه مفهوم یا نحوهی ارزیابی این شرط مستندات خاصی وجود ندارد؛ اما به لحاظ دشواری احراز این شرط بر اساس معیارهای فنی توصیه میگردد که برای ارزیابی شرط کاربرد صنعتی از معیارهای ثانوی استفاده شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و مبانی اقتصادی، اخلاقی و فقهی این شرط تببین شده، و سپس شیوهی ارزیابی آن در ادارات ثبت اختراع مطرح جهانی یعنی ادارات ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، پس ازمطالعهی موضع حقوق ایران پیشنهادات مقتضی ارایه میشود.https://csiw.qom.ac.ir/article_1003_05d5386cbae1678a2538f89bc5ad687c.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133120160521An introduction to evaluation of evidences by criminal and semi- criminal authorities (in legal systems of Islam, Iran and western countries)درآمدی بر ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری در پذیرش دلایل باطل (در حقوق اسلام، ایران و غرب)16118786910.22091/csiw.2017.1801.1160FAجلال الدینقیاسیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم0000-0001-8036-9534محمد علیحاجی ده آبادیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قمnullفرشیددهقاندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قمJournal Article20151020Legitimacy and legality is not enough for evidences to be presented to the criminal judge, but obtaining evidences by legitimate and lawful ways and means is needed as well, since, even the most important evidence for proving a criminal fact would be void if legal and licit way of its obtaining is ignored. In Islamic law the evidence which is acquired in an invalid way, would be illegitimate and would be exited of evidences set and would not be referred. In Iranian law, the evidence which is obtained by illicit way would be , with reference to Islamic law, put out of the evidence set, –except in some cases like legal evidences of Hdoud- But even the obtainers are punished in most cases, however, illegal acquiring of evidence would not led to its invalidity. According to western countries law and European Human Rights Convention, unlawful gaining of evidence would result to nullification of the evidence and since acquiring legitimate evidence is known as a fundamental human right, there would be no difference between criminal and semi-criminal authorities. <br /> مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهمترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی میشود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج میگردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیلکننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمیشود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل میگردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.https://csiw.qom.ac.ir/article_869_1cffc7cd2fdf496798bccf495644e2ab.pdf