دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133420170219Protection of the Children’s Right to Health
In Armed Conflicts; From the Perspective of Islam and International Humanitarian Lawحمایت از حق سلامت کودکان در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بینالمللی128102810.22091/csiw.2018.1667.1142FAمریمجوادپوراستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،Journal Article20160816Because of their capacity and elegance, children are the most vulnerable members of the society, So, they need to especial support. This vulnerability is felt more seriously during armed conflicts that causes perdition, exploitation and abuse of children such as sexual violence against girls, which include violation of their natural rights and human dignity; therefore, they are exposed to some physical and mental disasters. According to the valuable Islamic thoughts and stipulates of the international humanitarian law, the child has the right to be secured his health in a proper manner, under all circumstances, as a perfect human being (whether Muslim or non-Muslim), with disregard to geographic boundaries, language, race, etc. In this descriptive - analytical and comparative study, according to the legal system of Islam and the rules and regulations of the international humanitarian law, after reviewing the foundations of the right to health of child, effects of armed conflicts on children's health of the victim and involved, and the mechanisms of securing this right, at any case this result has been achieved that the members of human society, national and international institutions and governments should prevent violence against children in armed conflicts, according to their power and possibilities. In addition, according to Islamic humanitarian law, those who caused harm to the children's health, should be prosecuted and punished as war criminals; While international humanitarian law does not contain any proper sanction, in case of violation of the right to healthکودکان از جهت ظرفیت و ظرافتهای وجودیشان، آسیبپذیرترین افراد جامعهی انسانی هستند و به دلیل این آسیبپذیری نیازمند حمایت میباشند؛ این آسیبپذیری بیشتر زمانی رخ میدهد که مخاصمه مسلحانهای اتفاق افتد و با نادیدهگرفتن حقوق فطری و شأن و کرامت انسانی موجب هلاکت، استثمار و سوءاستفاده از کودکان - خصوصاً خشونت جنسی علیه دختران – شود و سلامت جسمی و روانی آنان در معرض خطر قرار گیرد. وانگهی، بر اساس تعالیم ارزشمند اسلام و تصریح حقوق بشردوستانه بینالمللی، کودک به عنوان یک انسان کامل - خواه مسلمان و یا غیرمسلمان- بدون لحاظ مرزهای جغرافیاییِ مستقر در آن، زبان، نژاد و ... مُحِق است که سلامتی او تحت هر شرایطی به شکل شایستهای تأمین شود. در پژوهش حاضر، با روش توصیفیتحلیلیتطبیقی، پس از بررسی مبانی حق سلامت کودک، آثار مخاصمات مسلحانه بر سلامت کودکان قربانی و درگیر و سازوکارهای تأمین این حق، با عنایت به نظام حقوقی اسلام و موازین و مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی، این نتیجه حاصل شده است که بر افراد جامعهی انسانی، نهادهای ملی و بینالمللی و دولتها لازم است که در حد توان و امکانات، از بروز خشونت علیه کودکان در مخاصمات ممانعت نمایند؛ ضمن اینکه، مطابق حقوق بشردوستانه اسلام، ضرورت دارد افرادی که سلامتی کودکان را در مخاصمات مسلحانه بههرشکل به مخاطره میافکنند، به اتهام جرایم جنگی، تعقیب و محاکمه و مجازات شوند؛ در حالی است حقوق بشردوستانه بینالمللی، با وجود حمایت از سلامت کودکان و تعهدآوربودنشان، در صورت نقض حق سلامت، فاقد ضمانتاجراهای مناسب و کارآمد هستند.https://csiw.qom.ac.ir/article_1028_6280ba63b1b32e0609f52d97874a2a78.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133420170219Common Legislation in Islamic Countries on Humanitarian Lawتقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه2948100910.22091/csiw.2018.1664.1141FAسید احمدحبیب نژاداستادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهرانمحمد صالحتسخیریدانشجوی دکتری حقوق بین الملل، مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهرانJournal Article20160806 There are many potentials in Islamic countries legal systems to pace toward legal integration. One of them is common resources of law which can be used to have “Common Legislation”. Common Legislation can take place in forms of inter-governmental (treaties) or internal (approved acts by parliaments). The main question here, is that whether the Muslim States can take common legislative measures on humanitarian law? Various Islamic schools (Mazaheb) have communal resources, regulations and verdicts in the realm of humanitarian law which can be used to have a common legislation. In result, this article is to analyze the common legislation of Islamic countries on humanitarian law: necessity, possibility, barriers and normative challenges facing in this regard. According to this article, Common legislation in the Islamic countries and Muslim world, yields many benefits specially to frustrate Islam phobia. According to this article, common legislation in Muslim World on humanitarian law would be necessity any also available because of many possibilities such as common history, culture, resources and removability of barriers or reducing their influence.کشورهای اسلامی بهدلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهامبخش، زمینه بالقوهای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بهویژه «تقنین مشترک» میباشد. تقنین مشترک میتواند به دو صورت بینالمللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیشرو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی میتوانند در زمینه حقوق بشردوستانه، اقدام تقنینی مشترکی بنمایند؟مذاهب مختلف اسلامی، در زمینه احکام و فتاوای مربوط به زمان جنگ و رفتار نظامیان نسبت به افراد، اماکن و اهداف غیرنظامی اشتراکات فراوانی دارند. این اشتراکات، بهگونهای است که میتوان بر پایه آن، اقدام به تقنین مشترک نمود. در این مقاله، با تأکید بر وحدت منابع حقوقی کشورهای اسلامی و سایر زمینههایی که وجودشان در وصول به تقنین مشترک، یاری میرساند موانع پیشرو بهویژه در رابطه با چالشهای هنجاری نیز بررسی شده است. بر اساس این نوشتار، تقنین مشترک در موضوع حقوق بشردوستانه، ضمن رفع خلاء حقوقی داخلی کشورهای اسلامی (بهدلیل نداشتن آیینهای قانونمند برای رفتار نظامیان)، منافع متعددی را در عرصه حقوق بینالملل نصیب ایشان میگرداند. همچنین خنثینمودن تبلیغات نادرست در زمینه احکام اسلام و مسألهی اسلامهراسی نیز از نتایج این اقدام، بهحساب میآید. در نتیجه، با توجه وحدت تاریخ، فرهنگ و منابع حقوقی و امکان رفع یا کاهش اثرگذاری موانع موجود، با توجه به وجود برخی سازوکارهای رسمی و غیررسمی لازم در جهان اسلام، قانونگذاریِ مشترک در این رابطه به عنوان یک نیاز ضروری و دستیافتنی ارزیابی میگردد.https://csiw.qom.ac.ir/article_1009_f617c8e91dfd3d0b5a5e1e89243bc578.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133420170219The Ethical intended purpose of Legal Rule: Comparative Approach in the Western and Islamic Theories of Lawغایت اخلاقی قاعده حقوقی؛ نگرشی تطبیقی در تئوری حقوق غربی و حقوق اسلامی4972107610.22091/csiw.2018.2246.1230FAشعبانحق پرستاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام حسین (ع)کوروشکاویانیدانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائیحامدکهونددانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20160702Recognition of the relationship between law and ethics is one of the most complex issues in philosophy of law. The history of legal theories in the West is a good evidence of this claim, in such a way that theories of natural law, positivism, historical theory of law, critical studies of law, each have a certain position in relation to the separation, unification or interaction of legal rules and moral norms. The purpose of this article is to explain the ultimate relationship between moral and law, which has been done by a descriptive-analytic method, and also a comparative study of legal philosophy. Law and ethics provide normative systems, in respect to the human behavior, interacting with each other. Legal rules are, on the basis of practical logic, provided to meet human needs and interests, and since ethics are part of the human needs and interests, it can be the ultimate goal of a legal principle or source of its validity. It does mean that imperatively all ethical rules and norms be converted into legal rules, but ethical ends must be considered in the validity of legal rules.نسبت شناسی حقوق و اخلاق یکی از مسائل پر دامنه در مباحث فلسفی حقوق میباشد. تاریخ تئوری حقوقی در غرب شاهد این مدعاست به گونه ای که نظریات حقوق طبیعی، اثبات گرایی حقوقی، نظریه تاریخی حقوق، رویکردهای انتقادی حقوق و ... هر یک به نوعی موضعی مشخص نسبت به تفکیک، وحدت یا تعامل قواعد حقوقی با هنجارهای اخلاقی ارائه کرده اند. هدف مقاله تبیین رابطه غایی حقوق با اخلاق است که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و از مطالعات تطبیقی فلسفه حقوق نیز بهره گرفته شده است. حقوق و اخلاق هر یک نظامی هنجاری ناظر به رفتار انسان ارائه می دهند که بر خلاف رویکردهای تفکیکی و اتحادی، در تعامل با یکدیگر می باشند؛ قواعد حقوقی مبتنی بر منطق ادراک اعتباریات عملی در راستای تأمین غایات و مصالح انسان اعتبار مییابند و از آنجا که مصالح اخلاقی تأمین کننده بخشی از نیازها و مصالح انسان می باشد می تواند غایت قاعده حقوقی یا منشأ اعتبار آن قرار گیرد. البته این دیدگاه بدان معنا نیست که ضرورتاً باید جملگی قواعد و غایات اخلاقی به قاعده حقوقی تبدیل شوند بلکه به این معناست که در اعتبار قواعد حقوقی ناگزیر باید غایات اخلاقی در نظر گرفته شوند.https://csiw.qom.ac.ir/article_1076_c7ab437e93158cd392050701a401cd02.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133420170219A comparative study of the Interest in the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the legal system of Iran and Islamic jurisprudenceبررسی تطبیقی بهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران7398102610.22091/csiw.2018.2203.1225FAسید مهدیدادمرزیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قمJournal Article20160910This article is a comparative study of the interest in an important international document to determine one of the reasons for Iran's non-accession to the above-mentioned document. Iran has so far not joined the Convention on the International Sale of Goods. This is one of the factors: the probably conflict of the Convention with some values and rules of Iranian municipal legal system. Among these cases, we can refer to acceptance of the Interest in two articles of the convention. In this paper, the subject of interest has been studied based on the provisions of the Convention and the domestic law. Finally, we came to the conclusion that, one of the Iranian legal system sample, to some extent can be acceptable, just about one of the two planned of interest in the convention. In many cases, when one of the parties is non-Muslim, according of the Islamic Jurisprudence, Interest is allowed.مقاله حاضر، یک بررسی مقایسهای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بینالمللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزشهای حقوق داخلی است. از جملهی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات کنوانسیون، بررسی و دستاورد آن با موضع حقوق داخلی پیرامون بهره مقایسه شده است. در پایان، این نتیجه حاصل شد که فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیشبینیشده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازمالاداء - یکی از الگوهای حقوق داخلی میتواند تا حدّی کارآ باشد. همچنین در بسیاری از موارد که یک طرف قرارداد بینالمللی مبادله کالا، غیرمسلمان است با توجه به «قاعده فقهی الزام» میتوان مستقیماً به دریافت بهره مبادرت نمود.https://csiw.qom.ac.ir/article_1026_d0b0ba93b7295be87b3b9c6193ec23a4.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133420170219Urgency in Self-defense, Non-aggressive, From the Vantage Point of the West and Islamic Jurisprudenceفوریّت در دفاع مشروعِ غیرتهاجمی از منظر فقه اسلام و حقوق غرب99124104810.22091/csiw.2018.2842.1315FAعادلساریخانیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم0000-0002-0476-3473Journal Article20161008It is said that the imminence of threat of attack، is the most controversial condition that is provided for justifying self-defense. The challenges that have been studied in this essay, are defenses that occur in non-aggressive situations and possibility or impossibility of extending the concept of imminence، especially putative self-defense and battered women syndrome. That there is no imminence and factual attack in that situation. Analyzing the concept of imminence and common approaches with respect to mentioned subjects in western laws and then considering it, under the light of Islamic and Iranian laws, are subjects of this paper. The selected approach in Islamic law، is prudently and far from biases, according to which self-defense could be justified only when there is imminence and factual attack -according to the opinion of some theorist - or impendent attack- according to some others- on the basis of certainty of the danger. Finally, it has concluded that defenses that occur in non-aggressive situations cannot be justified as legitimate self-defense. Whether، there is not any attack, or there is no imminent attack. <br /> فوریّت خطر تهاجم، مناقشهآمیزترین شرطی است که برای توجیه دفاع مشروع عنوان شده است. چالش مورد بررسی در این پژوهش، دفاعیات در شرایط غیرتهاجمی و امکان یا عدم امکان توسعهبخشی به مفهوم فوریّت، اختصاصاً در خصوص دو موضوعِ «دفاع مشروع ظاهری» و «سندروم زنان آسیبدیده» است که در رویدادِ دو وضعیت، حملهی فوری و عینی وجود ندارد. مفهومشناسیِ فوریّت و بیان رویکردهای رایج در مورد دو موضوعِ پیشگفته در حقوق غرب و سپس بررسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، موضوع این پژوهش است. موضع منتخب فقه اسلامی، عاقلانه و بهدور از تعصب بوده و تنها در صورت وجود حملهی فوری و عینی - بر اساس نظر برخی فقها- و یا قریبالوقوع - بر پایه ظنّ به وجود خطر، بر اساس نظر دیگر فقها- دفاع را مجاز دانسته است. در پایان، نتیجه آن است که دفاعیات در شرایط غیرفوری- اعم از این که اساساً حملهای وجود نداشته و یا حمله فوری نبوده است- نمیتواند بر اساس دفاع مشروع توجیه گردد.https://csiw.qom.ac.ir/article_1048_01c1dfa1bb27f6d21275a4f5ea816bc9.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133420170219The Effect of Distinction between Modern Law and Traditional Law on Legal Methodologyتأثیر تمایز رویکردیِ حقوق مدرن و حقوق سنّتی بر روششناسیِ حقوقی125152100210.22091/csiw.2018.1312.1086FAمحمدصالحی مازندرانیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قمصفیه الساداتملاباشیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم .Journal Article20160802Traditionalism and Modernism take different approaches with regard to ontology, epistemology and anthropology. This writing considers the relation between these two and answers the question that which process followed by the modern methodology and what was its effect on modern legal methodology and do these influences affect the nature of modern law and the Islamic traditional law? The outcome of this investigation considers Modernism as replacing ontology by epistemology, that represents itself in research and renders the paradigm of physics-based into other sciences. Modern law presents itself as positive-method science. The positive-method science forms formal and objective law. In addition, positive-method science shapes differentiated and secular law. On the other hand, traditional law accepts metaphysics and considers the method as discoverer, not creator. In this approach, Hojiat or integrity of certainty legitimates Islamic methodology that makes it a unified-nonobjective science, under theology and obliged in religious and moral matters.سنتگرایی و مدرنیسم رویکردهای متمایزی در هستیشناسی، شناختشناسی و انسانشناسی برگزیدهاند. این نوشتار نسبت این تمایز در روششناسی حقوقی را بررسی میکند و به این پرسش پاسخ میدهد که روششناسیِ مدرن چه فرایندی را سپری کرده و این فرایند چه تأثیری بر روششناسیِ حقوقیِ مدرن بر جای گذاشته است و آیا این تأثیرها ماهیت حقوق مدرن و حقوق سنّتی اسلام را متأثر ساخته است؟ رهیافت این پژوهش مدرنیسم را جایگزینی شناختشناختی با هستیشناسی میداند که خود را در قالب پژوهش باز مینماید و پارادایم علمِ فیزیکمحور را به دیگر علوم تسرّی میدهد. حقوق مدرن نیز خود را علم بهمثابة روش اثباتی معرفی میکند که حقوقی متمایز، عینی، سکولار و رسمیشده را شکل میدهد؛ در حالی که حقوق سنّتی با پذیرش متافیزیک، روش را کاشف از واقع میداند، نه ایجادکنندة آن. در این رویکرد حجیت قطع مشروعیتبخش روششناسی است که آن را غیرمتمایز و غیرعینی، ذیل الهیات و ملتزم به گزارههای دینی و اخلاقی میکند.https://csiw.qom.ac.ir/article_1002_0fe1ae9de5e1d84ff347dc51c3eeec19.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42133420170219Protecting Own Soldiers and Forces in Armed Conflicts and Occupation (A Comparative Study between International Law and Islam)حمایت از سربازان و نیروهای خودی در مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامی (بررسی تطبیقی حقوق بین الملل و اسلام)153184106610.22091/csiw.2018.2369.1247FAسیدحسام الدینلسانیاستادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه(س)احمدکاظمیدانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی قمJournal Article20160718In spite of the development of the protection of civilians, prisoners of war and even foreigners in armed conflicts, particularly in twentieth century, such an improvement in legal systems, except in the Islamic law, is not observed in respect of the obligation of states to support their own soldiers and forces. The Quadruple Geneva Conventions and its Additional protocols are important legal steps to protect civilians and prisoners, but similar steps have not been taken to address the obligation of states for protection of their own troops in legal systems. Some states even consider the soldiers as a property with whom any treatment is allowed. The emergence of such changes as happened in the Persian Gulf Syndrome as well as the Sexual Assaults crisis in the US military, especially during the occupation of Afghanistan and Iraq, have made a focus on the obligation of states to protect their own forces. Due to the lack of international documents on the obligation of governments to protect their own soldiers, theoretically, it seems that some legal principles could be extracted from International Human Rights and Humanitarian Law, particularly, on the basis of customary rights and at the top of them, principles of the right to life and human dignity. The provisions of the Geneva Conventions, its Additional protocols and more than 20 out of 161 customary principles codified by the International Committee of Red Cross, provide indirect guidelines on the obligation of states to protect their own soldiers .با وجود توسعهای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - بهویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظامهای حقوقی بهغیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمیشود. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، گامهای مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب میشوند اما گامهای مشابهی برای تعهد دولتها به حمایت از سربازانِ خودی اتخاذ نشده است؛ آنچنانکه برخی دولتها سربازان را بهمثابه مایملک خود مینگرند و هر رفتاری را با آنها مجاز میدانند. تحولاتی نظیر «بیماری سندروم خلیج فارس» و بحران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا بهویژه در جریان اشغال افغانستان و عراق، تعهد دولتها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه قرار داد. با توجه به فقدان اسناد بینالمللی درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان خودی، بهنظر میرسد از جهت نظریهپردازی، حقوق قابلاستخراج در این خصوص، باید از منابع حقوق بینالملل بشر و بشردوستانهی عرفی و بهویژه از اصل حق حیات و کرامت انسانی برگرفته شود. مفاد کنوانسیونهای ژنو، پروتکلهای الحاقی آن و بیش از (20) قاعده از (161) قاعده استخراج شده توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ، بهطور غیرمستقیم رهنمودهایی درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان خودی ارائه میدهند..https://csiw.qom.ac.ir/article_1066_1e00b61d15a6b16811ad311c25eccc3d.pdf