دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135220180823The Principle of Autonomy in Law of the West and Islam Its Foundations, Consequences and Historical Backgroundاصل حاکمیت اراده در حقوق غرب و اسلام مبانی، آثار و پیشینه تاریخی126133810.22091/csiw.2019.1554.1124FAمحسناسماعیلیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانnullJournal Article20161128The Principle of Autonomy is the most fundamental rule in private law and has significant consequences such as contractual freedom and the possibility of creating new dealing patterns. Therefore this principle is of a great importance and has a long history in two legal systems of west and Islam. The principle of autonomy has origins in theoretical foundations and debates of philosophy of law in one side and specifically in the present time that the expansion of economic relations and special commercial needs has left no choice except for developing and rethinking in contractual patterns in national and international levels has numerous practical results and usages in the other. The reason of presentation of this principle in each of the two legal systems, foundations and consequences of tendency toward it, its primary theorists and historical background of consideration of the principle and its developments are three axises that has been studied in this article in two separate parts and comparatively; first in western legal system and then in Islamic one. One of the achievements of this study is proving the pioneership and chronological supersesion of tendency toward this principle and acceptance of its consequences in law of Islam. Furthermore, incorrectness of the opinion of some professors that have attributed the enactment of Art. 10 of Iranian Civil Code to "following the European legal theory" is appeared. Many centuries before turning of European lawyers and philosophers to the principle of autonomy, this theory had been expressed explicitly by most of the famous Imamiyah jurists.اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار میگردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریهای را ابراز کرده بودند.https://csiw.qom.ac.ir/article_1338_f3ca61949a5164413435260fe47030be.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135220180823Contract-Making Permission and Trust-Making Permission An Enquiry about the Various Functions of Permissionاذن عقدساز و اذن امانت ساز (کنکاشی پیرامون کارکردهای مختلف اذن)275473510.22091/csiw.2016.735FAمحمدمهدیالشریفدانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.nullفاطمهسعیدیکارشناس ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.nullJournal Article20151218In law of the west the contract is always engaged with obligation, while based on one of essential classifications within Islamic jurisprudence, the permission can be a foundation of making contracts as well. The dual of permission-based contracts and obligation-based contracts is one of the Imamiyah jurisprudence’s specialties. The permission, besides that can be a foundation of making contracts, can be applied for making trusteeship too. Based on the jurisprudence’s well-known statement, permission can be the cause of trusteeship and permitted possession. Not only these two functions are different from each other, but also there is no correlation between them. Separating these two functions can be employed to explain and resolve many of the legal issues. For example, justifying the question that how it would be possible for a permission-based contract to be void despite rhe existence of trusteeship or how the termination of a permission-based contract would be possible after the dissolution and expiration of the period of permission while the possession is remained permitted, all are dependant upon the acceptance of this separation and acknowledgement of non-correlation between contract-making permission and trust-making permission. Furthermore, maintenance of permission based contract while the trusteeship and permitted possession is terminated is one of the other results of this functional dualism. The reason of the fact that the violation of trustee leads to loss of trust meanwhile trustee contract still remains is also rooted in the duality in the functions of permission. In this article, through applying a descriptive-analytic method, these two different functions of permission would be examined.در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ندارد. تفکیک بین این دو کارکرد اذن می تواند در توجیه و حل بسیاری از مسائل حقوقی بکار آید. به عنوان مثال توجیه اینکه چگونه ممکن است عقد اذنی فاسد باشد ولی با این حال ید گیرنده امانی باشد یا اینکه چگونه ممکن است پس از انحلال عقد اذنی یا انقضای مدت اذن، عقد اذنی ازمیان رود اما امانت مالکانه که محصول اذن مالک است باقی بماند، همگی در گرو پذیرش این تفکیک و تصدیق به عدم تلازم بین اذن امانتساز و اذن عقد ساز است. امکان وجود عقد اذنی در عین منتفی بودن امانت از دیگر آثار این دوگانگی و عدم تلازم است. سرّ اینکه تعدی و تفریط امین موجب ازبین رفتن امانت می شود اما عقد اذنی همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز در دوگانگی بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز و عدم تلازم آن دونهفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این دو کارکرد متفاوت اذن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.https://csiw.qom.ac.ir/article_735_ec2556ac16c09443d3d69ac70d670221.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135220180823A Comparative Study of Nature of Reward in Imamiyah Jurisprudence, Iranian Law and Law of the Westمطالعه تطبیقی ماهیت جعاله در فقه امامیه، حقوق ایران و غرب5580133910.22091/csiw.2019.1991.1194FAسید مهدیدادمرزیاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قماعظمحیدریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.nullJournal Article20170415Nature of Reward is one of the subjects on which there is disagreement in Imamiyah Jurisprudence and Law. Recognition of the legal nature of Reward is of significance in terms of the conditions of fulfillment and its consequences and rules. The purpose of this article is recognizing the nature of Reward in Imamieh Jurisprudence, Iranian law and law of the west. The Jurists and lawyers have expressed different views in this regard. In the Imamiyah Jurisprudence there is no separation between offer of reward to the public and offer of reward to the certain person and jurists have stated their opinions in general terms. In the Iranian Civil Code the nature of reward is not clearly explained and the term of obligation has been employed in an absolute way for refering to its nature. According to jurisprudential and legal analyses, it seems that reward have various external examples that can be determined in each case according to its requirements in the form of contract or unilateral juridical act or common causality. In law of the west, offer of reward to a certain person is not disputed and its nature is considered to be contractual. What is controversial is the offer of reward to the public. Some legal systems have accepted the the contractual approach and others have adopted the reward as a unilateral promise in which there is no need for acceptance and knowledge of the rewarder is not required except for the case of an explicit stipulation in the contract.ماهیت جعاله از جمله موضوعاتی است که در فقه و حقوق مورد اختلاف است. شناسایی ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب می گردد، دارای اهمیت است. هدف از این مقاله این است که، ماهیت جعاله به لحاظ فقهی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد شناسایی قرار گیرد. فقها و حقوقدانان دیدگاه های مختلفی راجع به این امر مطرح کردهاند؛ در متون فقهی تفکیکی بین ماهیت جعاله عام و خاص صورت نگرفته است و فقها به طور کلی در این باره اظهار نظر نمودهاند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به روشنی تبیین نگردیده است و اصطلاح التزام به طور مطلق برای اشاره به ماهیت آن به کار رفته است. با توجه به تحلیل های فقهی و حقوقی به نظر می رسد جعاله میتواند مصادیق خارجی متنوعی داشته باشد؛ به این صورت که در هر مورد با توجه به اقتضائات آن میتواند در قالب عقد یا ایقاع یا تسبیب تعیّن پیدا کند. در حقوق غرب، در مورد جعاله ی خاص (ایجاب به شخص معین) اختلافی وجود ندارد و ماهیت قراردادی برای آن قائل هستند و آنچه مورد اختلاف است پیشنهاد پاداش به عموم است که برخی سیستم ها، رویکرد قراردادی را پذیرفتهاند و برخی قائل به رویکرد تعهد یکجانبه هستند؛ به این صورت که نیاز به قبول ندارد و علم و آگاهی عامل نیز لازم نیست مگر در قرارداد تصریح شود.https://csiw.qom.ac.ir/article_1339_9efa70f7dd4fbddc4195cd413e88aa64.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135220180823Claimable Contractual Damages in Afghan Law, the Islamic Jurisprudence
and International Instruments on Law of Contractsخسارات قراردادی قابل مطالبه در حقوق افغانستان، فقه و اسناد بینالمللی حقوق قرادادها81110134010.22091/csiw.2018.2748.1300FAسید حسنشبیری زنجانیدانشیارگروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قمعبدالخالققاسمیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، جامعه المصطفی العالمیه.nullJournal Article20171223According to Afghan law, the Islamic jurisprudence and international instruments on law of contracts the non-performing party has to compensate the losses of the aggrieved party in a way that if the contract had been performed properly, he would be in such a situation. Therefore, despite the well-known disagreement of the jurists, the aggrieved party can claim loss of profit, provided that it is not fictitious and be principally receivable. Similarly, the spiritual damage, in spite of some disagreements in Islamic jurisprudence and international instruments, is supposed to be payable and transferable to other persons. Damage of delay payment, despite the controversy in the Islamic jurisprudence as a result of the depreciation of the value of the money, is claimable and in Afghanistan's law is limited to three percent of the total annual debt. Albeit, when obliging of the non-performing party for compensating of the loss is possible that the damage resulting from the breach of contract is definitive, arising from the breach of the contract, and be foreseeable at the time of the conclusion of the contract, and in Afghanistan's law, the performance by the obligee has been made.در حقوق افغانستان، فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونهای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا میشد در آن وضعیت قرارمیگرفت. ازاینرو، علیرغم مخالفت مشهور فقها، به نظر میرسد زیاندیده میتواند خسارت عدمالنفع را مطالبه نماید مشروط بر آنکه نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. همچنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف نظرها در فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها از مصادیق ضرر تلقی و قابل جبران و انتقال به غیر میباشد. خسارت تأخیر تأدیه نیز علیرغم برخی تردیدها در فقه چنانچه ناشی از کاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه درصد کل دین در سال میباشد. البته، الزام عاملزیان به جبران خسارت زمانی میسّر است که خسارت ناشی از نقض قرارداد، قطعی و مستند به تخلف قراردادی بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پیشبینی و در حقوق افغانستان اجرای تعهد(توسط متعهدله) مطالبه شده باشد.https://csiw.qom.ac.ir/article_1340_21b2e51fa830feb555e4f98e4a09420b.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135220180823The Capacities of Muslim Societies in Promoting Human Rights Educationظرفیت های جوامع مسلمان در ارتقای آموزش حقوق بشر111138134110.22091/csiw.2019.3329.1411FAمصطفیفضائلیدانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قمnullفاطمه الساداتحق شناسدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.0000-0003-0624-5466Journal Article20170928Nowadays, human rights education is of great concern for the international community in promoting the respect to human rights. However, inattention to the challenges and obstacles that can encounter education process with inefficiency would cause failure in achieving the goals of education. Identification and applying effective and appropriate means according to local capacities in each region would provide the requirements to overcome the existing and perceived challenges and obstacles. Dual challenge of the discourse of religion and human rights in Muslim societies is a barrier to development of human rights education paying attention to which seems necessary in finding proper and appropriate means and mechanisms for human rights education in these societies based on their capacities. These capacities can be examined in two categories. The first category is the general capacity of Muslim communities, including non-governmental organizations, as well as academic legal clinics and the clinical education method of human rights that is recognized as an effective method to the core elements of human rights education in accordance with international documents in all societies. The second category is the specific capacities of Muslim communities which can considerably contribute to the promotion of human rights through localization of human rights clinical education, resolving the challenges meeting the university law clinics and increasing their effectiveness regarding human rights education in these societies. The present paper, through describing and analyzing mainly-library-based data, aims to investigate the quality of the function of general capacities and tries to identify and present the specific ones such as Waqf institution, mosques and the educational role of Muslim clerics. <br /> امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بینالمللی است. اما عدم توجه به چالشها و موانعی که میتواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و بهکارگیری شیوههای مؤثر و متناسب با ظرفیتهای بومی در هر منطقه، موجبات غلبه بر چالشها و موانع موجود و محتمل را فراهم میسازد. در جوامع مسلمان، چالش مضاعفِ تقابل گفتمان دین و حقوق بشر نیز از موانع توسعه آموزش حقوق بشر تلقی میشود که توجه به آن، در شناسایی شیوههای متناسب برای آموزش حقوق بشر مبتنی بر ظرفیتهای بومی جوامع مسلمان، ضروری مینماید. ظرفیتهای مورد نظر در دو دسته قابل بررسی است. دسته نخست، ظرفیتهای عام و غیرمختص به جوامع مسلمان برای ارتقای حقوق بشر هستند؛ همچون ظرفیت سازمانهای غیردولتی، کلینیکهای حقوقی دانشگاهی و شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، که شیوهای کارآمد، متناسب با عناصر اصلی آموزش حقوق بشر و مطابق با اسناد بینالمللی، در همه جوامع شناخته میشود. دسته دوم، ظرفیتهای اختصاصی جوامع مسلمان هستند که میتوانند از طریق بومیسازی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، رفع چالشهای پیش روی کلینیکهای حقوقی دانشگاهی و افزایش کارآمدی آنها در زمینه آموزش حقوق بشر، به ارتقای حقوق بشر در این جوامع کمک شایانی بکنند. واکاوی چگونگی کارکرد ظرفیتهای عام و تلاش در جهت شناسایی و ارائهی ظرفیتهای خاص از قبیل نهاد وقف، مساجد و نقش آموزشی روحانیون مسلمان، وجهة همت این نوشتار است، که با توصیف و تحلیل دادههای عمدتاً کتابخانهای به انجام رسیده است.https://csiw.qom.ac.ir/article_1341_6c3376e7e76de9233725fe55ed5fae47.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135220180823A Comparative Study of "Economic Loss" and "Loss of Profit"بررسی تطبیقی «خسارت اقتصادی» و «عدمالنفع»139170134210.22091/csiw.2019.3413.1424FAسیدمحمدصادقموسویدانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری.nullسید علیخزاییاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی.سید هادیدهقاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمیnullJournal Article20170814Economic Loss is a term in common law that is used in cases of imposition of expenses on the claimant or loss of his/her expected profit and is placed against physical injury or damage to his/her tangible property. In common law, to express this kind of damage in breach of contract, the terms "reliance loss" and "expectation loss" are prevalent. In the tort law of common law, "economic loss" arising from intentional acts principally is compensable providing the establishment of some conditions, but in cases of "negligence", compensation for "economic loss" is conditional upon the claimant having suffered physical injury or physical damage to his/her tangible property of the claimant which is called Consequential Economic Loss. Otherwise, such damage is called "pure economic loss" and it is not compensated in principal. The analogous notion of "economic loss" in Iranian law which could be the basis for a comparative study is the jurisprudential term of "loss of profit". In this article, through a descriptive-analytic method, the common law notion of "economic loss" is introduced and the limitations and conditions for compensation for such damage are expressed. In addition to comparing this concept with "loss of profit", the position of Iranian laws and various jurisprudential opinions in this regard would be analyzed.«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامنلا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار میرود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمیگیرد. در کامنلا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامنلا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علیالقاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بیاحتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» مینامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» مینامند و علیالقاعده آن را قابل جبران نمیدانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که میتواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدمالنفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامنلایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیتها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدمالنفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل میگردد.<br /> https://csiw.qom.ac.ir/article_1342_9d9b51244186615d98e1998dcf531d40.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135220180823The Domain of Obligations and Civil Liability of Client and Lawyer arising from Personal and Other’s Act against Each Other and Third Parties in Islamic Jurisprudence and French Lawقلمرو تعهدات و مسئولیّت مدنی موکل و وکیل ناشی از فعل شخصی و فعل غیر در مقابل یکدیگر و اشخاص ثالث در فقه و حقوق فرانسه171200134310.22091/csiw.2019.1524.1119FAعلیرضایزدانیاندانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد.، دانشگاه اصفهان.Journal Article20161121Trust possession (Yade Amani) and the liability arising from encroachment and wastage and the lawyers obligation in observing the trust and expedience of the client and the status of the contracts that the lawyer has signed outside of the scope of his/her powers have been dealt with in Islamic jurisprudence. However, there is a little material regarding other obligations or the contractual civil liability arising from the breach of obligations or contractual liability arising from the delay in the fulfillment of obligations. While there is a third party presence in the attorney contract and sometimes despite the relativity of contracts the scope of the obligations extends to third parties and breach of any of these obligations fulfill the liability resulting from personal and other's act and third party. Therefore, the client not the only has contractual liability resulted from personal act toward the attorney or the other party of the contract, but sometimes contractually or tortiously liability is liable due to another’s act as well. Correspondingly, the lawyer has contractual liability arising from personnel act toward client and sometimes is liable toward the client or other individuals for other's act that is examined through a comparison with French law. <br /> در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علیرغم اصل نسبی بودن قراردادها، گاه دامنه تعهدات به ثالث تسری می یابد و نقض هر یک از این تعهدات، مسئولیت ناشی از فعل شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر را در مقابل وکیل و موکل و در مقابل ثالث محقق می سازد. بنابرین، موکل مسئولیت قراردادی ناشی از فعل شخصی در مقابل وکیل یا طرف دیگر قرارداد داشته و گاه مسئولیت قراردادی یا قهری ناشی از عمل غیر نیز دارد. به همین ترتیب وکیل در مقابل موکل مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخصی و گاه در مقابل موکل و یا دیگر اشخاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر دارد که با تطبیق با حقوق فرانسه بررسی خواهد شد.https://csiw.qom.ac.ir/article_1343_bf6f23aa6816b632f6f91437fd82451c.pdf