دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135320181122The Concept and Status of Unfair Terms in European Law and the Written Law of Iran: With an Approach to Justice and Fairness in Imamiyah Jurisprudceمفهوم و جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق اروپا و حقوق موضوعه ایران: با رویکردی به عدل و انصاف در فقه امامیه134134810.22091/csiw.2019.3327.1410FAسید عبدالمطلباحمدزاده بزازاستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه مفیدمجیدرضایی دوانیاستادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید.سید محمد صادققبولی درافشاندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مفید.0000-0002-9014-3026Journal Article20180313The unfair terms are one of the most important issues regarding consumer rights and life today cannot be imagined without using various consuming products. Meeting consumer needs is dependent upon the conclusion of contracts that are often associated with provisos. Additionally, the promptness of the societies' economic move and emergence of class gap has led one party to imposing unequal terms and ultimately more or perhaps the absolute domination of one's will to collapse and undermine justice and fairness. European states have always attempted to control such terms. This query, through examining the concept and status of unfair terms in the European and Iranian laws and some of the examples of unfair terns stipulated in Directive No. 93/13 of the European Economic Community and considering the opinions of the Imamiyah jurisprudents as to justice and fairness, has come to this conclusion that given the dispersion of the opinions of Imamiyah jurisprudents regarding justice and fairness, these concepts are not an appropriate tool for controlling unfair contractual terms. In this regard, other jurisprudential grounds such as system disorder, unlawful ownership and impossibility of the terns could be employed. Paying attention to lack of a general rule in Iranian laws in controlling these terms highlights this significant issue<strong>.</strong>اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار میگردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریهای را ابراز کرده بودند.https://csiw.qom.ac.ir/article_1348_aeb54a1ce73595675a52722491098895.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135320181122Studying Iran's Criminal Policy regarding Financing of Terrorism in the Light of International Requirementsسیاست جنایی ایران در قبال جرم تأمین مالی تروریسم در پرتو الزامات بینالمللی3564134910.22091/csiw.2019.3449.1428FAمحمد علیحاجی ده آبادیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قمnullسعیدهخاتمیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.nullJournal Article20180205Creating horror at global level, terrorism has led governments to counter it extensively. To this end, international organizations combated terrorism through ratification of various conventions and resolutions. The scope of the fight against terrorism became more scopious when tackling the financing of terrorism was taken into account. International law sources, especially the Security Council's resolution 1373, 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and The FATF Recommendations, by imposing specific methods in confronting the act of financing terrorism, have pushed countries to fight financing of terrorism increasingly. Currently, the fight against the financing of terrorism in different ways, including the adoption of precautionary measures for the early identification of sources used for the purpose of assisting terrorist operations, as well as taking responsive actions such as punishing perpetrators of terrorist financing and freezing their assets has become an international requirement. The present paper, through applying a descriptive-analytic method, while studying the international requirements in combating financing of terrorism and comparing it with Combating the Financing of Terrorism Act and its executive ordinance, explains the way in which Iran's legal system deals with the financing of terrorism. Thereafter, the article aims at analyzing Iran's criminal policy in countering the financing of terrorism in terms of main ideologies that govern it namely security-oriented versus freedom-oriented criminal policy.تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابلهی گسترده با آن برآیند. بدینمنظور سازمانهای بینالمللی با تصویب کنوانسیونها و قطعنامههای مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنهی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گستردهتر شد. منابع حقوق بینالملل به ویژه قطعنامهی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیههای گروه ویژهی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوههایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزهی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق دادهاند. در حال حاضر مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع میگردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تأمین مالی تروریسم و انسداد داراییهای آنان، به یک الزام بینالمللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بینالمللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آییننامهی اجرایی آن، شیوهی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین مینماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژیهای حاکم بر آن یعنی امنیتگرایی در مقابل آزادیگرایی میپردازد.https://csiw.qom.ac.ir/article_1349_c22d5dc81537405b73b9a9b2625321e9.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135320181122A Comparative Study of Crime of Money Laundering under Islamic Jurisprudence, Iranian Law and International Instrumentsبررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی6590135010.22091/csiw.2019.2237.1229FAمسعودحیدریاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).nullJournal Article20170626Money laundering is a phenomenon that has been introduced to the world as an organized and transnational crime in recent decades. Resorting the international conventions in this field, the Iranian legislator through adopting the Anti Money-Laundering Act in February 2008, maintained a comprehensive criminal policy as to confronting it. In a simple definition, money laundering is defined as the operation carried out by the perpetrators of crimes in order to legitimate their illegal financial conducts resulting from committing the offences. As with jurisprudential foundations, many ayahs, narrations and jurisprudential rules could be referred to. This crime is a secondary one that means deliberate concealment of the nature and origin of the properties attained from commitment of such offences. The high rate of money laundering at global level, its organized and transnational character and lack of certain victim, have increased the significance of criminalizing this phenomenon in the world as well as in Iran. To this end, a bill is being adopted for combating money laundering in Iran that its final legislative phases has not been passed up to date. There exist numerous international and regional instruments on money laundering most significant of which are 1988 Vienna Convention, 1990 Council of Europe Convention, 1991 European Directive, 2000 Palermo Convention, and 2003 Anti-Corruption Convention. The goal of enactment of these instruments is to making the operation of money laundering an expensive endeavor in order to tighten its field as much as possible. In spite of the partial non-compliance of the legislator in Islamic Republic of Iran' with international practice as regards physical behaviors of money laundering, through an accurate interpretation of the Anti Money-Laundering Act, this conclusion is appeared that there is no difference as to money laundering in Iran and international practice in terms of its conditions and circumstances.پولشویی پدیدهای است که به عنوان جرمی سازمانیافته و فراملی در دهههای اخیر در اسناد و برنامههای بینالمللی به دنیا معرفی شده است. قانونگذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیونهای بینالمللی در این زمینه، در بهمنماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پولشویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام میگیرد<strong>.</strong> برای مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی میتوان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمانیافتگی و فراملی بودن و بدون بزهدیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحهای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانونگذاری را طی نکرده است. اسناد بینالمللی و منطقهای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیدهاند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازهای از رویه بینالمللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست میآید که جرم پولشویی در ایران و رویه بینالمللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.https://csiw.qom.ac.ir/article_1350_2e36604b3e9d0b06f2830d016b6edb57.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135320181122The Nature and Basis of the Good Faith Rule and Ways of Proving Itماهیت و مبنای قاعدة حسن نیت و راه های اثبات آن91118135110.22091/csiw.2019.3206.1381FAاحمددیلمیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.0000-0002-4538-6969Journal Article20180523It is for a while that Good Faith, as a legal and Islamic jurisprudential rule, has attracted the attention of the relevant experts. Among the queries posed, the following ones can be mentioned: What is the nature of this rule? Is it a substantive rule or a formal one? Does it have double dimensions? Furthermore, does this rule have moral and rational justifying foundations? In cane, it does have such foundations, can this rule withstand the proving tests grappling of which is a requirement of a rule for entering the world of laws? The present paper attempts to show that this rule has double dimensions; it has firm rational and moral bases; and there exist reliable and authentic ways for proving its existence.چندی است که حسن نیت به مثابة یک قاعدة حقوقی و فقهی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است. از جمله پرسشهائی که نسبت به آن وجود دارد این است که ماهیت این قاعده چیست؟ از جنس قواعد ماهوی است یا شکلی؟ و یا دارای ابعاد دوگانه است؟ بعلاوه، آیا این قاعده از بنیادهای توجیهی اخلاقی و عقلانی برخوردار می باشد؟ اگر مستظهر به بنیادهایی باشد که دخالت آن در دنیای مناسبات حقوقی را توجیه کند، آیا این قاعده می تواند از آزمون های لازم در مرحلة اثبات که گذار موفق از آن یکی از شرایط ورود یک قاعده به دنیای حقوق است، با موفقیت عبور کند؟ در این نوشتار سعی شده است تا نشان داده شود که این قاعده دارای ابعاد دوگانه است، بنیاد های مستحکم اخلاقی و عقلانی دارد؛ و در مرحلة اثبات راههای معتبر و قابل اعتمادی برای اثباتِ بود یا نبود حسن نیت موجود است.https://csiw.qom.ac.ir/article_1351_5a5923d7d39413f813b2f096d7bc8361.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135320181122A Comparative Analysis of Non-Custodial Parent’s Visitation Right in the Law of Islamic Republic of Iran and the United States of Americaتحلیل تطبیقی حق ملاقات والد غیر حاضن با فرزند در حقوق جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا119142135210.22091/csiw.2019.1770.1157FAمرتضیطبیبی جبلیاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.Journal Article20170131One of the social problems which has unprecedentedly affected all societies in the post-world war II era is ‘Divorce’. This has, in turn, brought into notice the vital children’s health-affecting notion of non-custodial parent’s visitation right. This paper is trying to conduct a comparative study of the problem of the right to visit an unaccompanied parent with a child in two different legal systems. As a result of performing this study, it was found that the right of Actual Visitation of non-custodial parent has been officially recognized in both Iran and the US. The way such a visitation happens could be in accordance with both parents’ agreement or - when there is no place for such an agreement - the court’s decision. Visitation right, in the laws of both countries, is of the same nature; there are, nevertheless, differences between the two legal systems in relation to Virtual Visitation, its possibility, conditions, and the way it is performed, and there are differences between the two legal systems in terms of the guarantee for preventing the visitation right. <br />از جمله معضلات اجتماعی که تمامی جوامع بشری را بعد از جنگ جهانی دوم به صورت بیسابقهای، درگیر خود کرده، معضل افزایش طلاق است. و متفرع آن، موضوع بسیار مهم و تأثیرگذار در سلامت روانی کودکان، مسألهی حق ملاقات والد غیرحاضن با کودک است. در این مقاله در صدد این هستیم که مسألهی حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند را در دو سیستم حقوقی متفاوت مورد مطالعهی تطبیقی قرار دهیم. در نتیجهی انجام این پژوهش معلوم گردید در ایالات متحدهی امریکا و ایران، حق ملاقات حقیقی برای والد غیرحاضن، به رسمیت شناخته شده و والدین میتوانند بر چگونگی انجام آن، توافق کنند، در غیر این صورت دادگاه اتخاذ تصمیم میکند. در قوانین هر دو کشور، ملاقات دارای ماهیت واحدیست؛ هرچند از نظر امکان استفاده و شرایط استفاده از ملاقات مجازی و از نظر ضمانت اجرای ممانعت از حق ملاقات، تفاوتهایی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد.https://csiw.qom.ac.ir/article_1352_79cd41327652e974f38aa311b8e402f1.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135320181122Impact of Insanity and Marriage of Mother on Child Custody in Iranian Law: A Comparative Study with American Lawتأثیر جنون و ازدواج مادر بر حضانت کودک در حقوق ایران: با مطالعه ی تطبیقی در حقوق آمریکا143172135310.22091/csiw.2019.3072.1355FAسیدمحمدحسنملائکهپورشوشتریاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهوازnullآلا ساداتافقهدانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب قمJournal Article20180415One of the protective institutions for the child in Iranian Law is custody. In Iranian Civil Code, in articles regarding custody commenced with "on caring and upbringing of the child, Article 1168 provides: "Childcare is both the right and the duty of Abūin." It can be understood from this Article that the legislator has protected the right to custody of parents toward the child equally. However, the way in which some of the legal material is formulated instills doubt into one's mind as to the legislator's maximum protection of the custody of the father. One of these statutory provisions is Article 1170 of the Civil Code concerning the madness and maternal marriage and its impact on the custody of the child in which madness and marriage of mother are considered as barriers to custody. In this paper, with adopting the accepted view in Iranian law based on which the purpose of the legislation on the issues regarding law of the family is preserving the foundation of the family and taking into account the high interests of the child, through a comparative study of the subject in American law, the impact of madness and the mother's marriage on her right to custody to the child will be addressed. In the case of maternal insanity, after considering the legal material, it was concluded that the insanity of each of Abūin caused barrier to custody due to his/her inability to take care of himself/herself and <em>a fortiori</em> the child's care. Concerning the impediment of maternal marriage for his custody, the result is that the use of such a ground is not justified.یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، مادهی 1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانونگذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به طور یکسان حمایت نموده است؛ با وجود این، شیوهی تدوین برخی از مواد قانونی بهگونهای است که شائبهی حمایت حداکثری قانونگذار از حضانت پدر را در ذهن ایجاد می نماید. یکی از این مواد قانونی، مادهی 1170 قانون مدنی در مورد جنون و ازدواج مادر و تاثیر آن بر حضانت کودک است که جنون و ازدواج مادر را از موانع حضانت دانسته است. در این راستا، در مقالهی حاضر کوشش شده است با این نگاه و بر اساس منطق پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران که هدف از تقنین در موضوعات مربوط به حقوق خانواده حفظ بنیان خانواده و در نظر گرفتن مصالح عالیه کودک است، با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق آمریکا، به تاثیر جنون و ازدواج مادر بر حق حضانت وی بر کودک پرداخته شود. دربارهی جنون مادر پس از بررسی مواد قانونی، این نتیجه به دست آمد که جنون هر کدام از ابوین به دلیل عدم توانایی سرپرستی خود و به طریق اولی سرپرستی طفل، برای حضانت مانع ایجاد میکند. در مورد مانع بودن ازدواج مادر برای حضانت او نیز نتیجه آن است که اطلاق چنین موجبی موجه نیست.<br /> https://csiw.qom.ac.ir/article_1353_112ea4aa7f06cf41af3acea5d0f91bfd.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42135320181122Introducing and Criticizing the Doctrine of Election of Remedies for Breach of Contract: A Comparative Study in American Law, Islamic Jurisprudence and Law of Iranمعرفی و نقد نظریه انتخاب شیوه جبران نقض قرارداد : مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران173200135410.22091/csiw.2019.3451.1429FAاسماعیلنعمت اللهیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قمایماندهقانی دهجدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.nullJournal Article20180114In most of the legal systems, the non-breaching party has numerous ways to deal with the breach and its resulting compensation. An important question raised in this case is whether the non-breaching party can choose between the related remedies and select the one which is more beneficial for him. There is a doctrine in American law, known as doctrine of election of remedies, based on which a person not only can but is required to choose one of the available remedies. According to this doctrine, election of a remedy can be final, binding and inalienable, even if, it does not supported by consideration or is not by deed, or even is not relied by the other part. Notwithstanding its precedent in American law, this doctrine has been criticized over the history. Contradictions with justice, differences in judicial procedures, principle of the accumulation of remedies and their changeability as well as lack of independence are among the criticisms. As regards the Imamiyah jurisprudence and Iranian law, it should be stated that on one hand some of the results of the aforementioned doctrine are obtained by similar institutions and foundations, and accordingly there is no need for the doctrine. On the other hand, some of the other results of the doctrine are rejected by the Iranian law and are not acceptable. <br /> در اغلب نظامهای حقوقی، طرف زیاندیده از نقض قرارداد، شیوههای متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح میشود این است که آیا زیاندیده میتواند از بین شیوههای مذکور، شیوهای که منفعت بیشتری برای وی تأمین میکند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریهای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوهی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها میتواند بلکه ملزم است از بین شیوههای موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه میتواند نهایی، الزامآور و غیرقابلرجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علیرغم سابقهای که در حقوق آمریکا دارد، با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویهی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوههای جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریهی مزبور به موجب نهاد و تأسیسهای مشابه به دست میآید و از این منظر، اساساً نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند.<br /> https://csiw.qom.ac.ir/article_1354_f8cca276d6cbde478492fa0ab3eb12be.pdf