دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 7 4 2020 12 21 Religiosity as an Immunity-Right: Studying and Proving the Immunity-Right’s Dimension of Religiosity Through Using Islamic and Western Theories and Principles Within the Framework of Hofeld's Theory دینداری به مثابه حق-مصونیت بررسی و اثبات بُعد حق-مصونیت دینداری با استفاده از نظریات و قواعد اسلام و غرب درچارچوب نظریه هوفلد 1 32 1655 10.22091/csiw.2020.4724.1639 FA محمد تقی دشتی استادیار دانشگاه امام باقر(ع)، (تهران) و پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا(قم). Journal Article 2019 12 09 In recent decades, insulting and hurting religion and religious people has become commonplace and the human rights system has not provided any effective protection for them. Regardless of non-legal motives, the main reason for this is assuming religiosity as a liberty-right in the world human rights system. This has led to the preference of the fundamental right to freedom of expression over religious freedom and has made legal actions against offenders of religion and religious people difficult. Being analytical in terms of the goal, qualitative in terms of processing, and fundamental in terms of results, being conducted as a library research, the present study, through utilizing the Islamic and Western views, seeks to prove that religiosity is beyond liberty-right and is an immunity-right. According to findings of the research and on the basis of numerous philosophical and human rights theories and arguments, because of its proximity to spiritual property, the necessity of paying attention to the dual dimensions of human beings, the necessity of compensating spiritual harm, and the connection between religiosity and human identity, personality and dignity that are protected by human rights, religiosity is an immunity-right and thus must be protected by states and the international community. چکیده در دهه‌های اخیر تعرض و اهانت به دین ودینداران رایج شده و نظام حقوق بشر نیز حمایت موثری از آنان انجام نمی‌دهد. فارغ ازانگیزه‌های غیرحقوقی، دلیل اصلی این امرحق–آزادی تلقی شدن دینداری در نظام جهانی حقوق‌بشر است. همین امر باعث ترجیح حقِ بنیادین آزادی بیان بر آزادی مذهبی شده واقدامات حقوقی درمقابل متعرضین به دینداری را مشکل ساخته است. این مقاله که ازنظر هدف تحلیلی، از نظر فرآیند اجرای پژوهش کیفی و ازنظر نتایج پژوهش بنیادی است و با روش کتابخانه‌ای انجام شده، بااستفاده ازنظریات اسلامی وغربی میخواهد اثبات کند، دینداری فراتر ازحق-آزادی بوده و حق-مصونیت است. طبق یافته‌های پژوهش وبراساس نظریات و ادله متعدد فلسفی وحقوق بشری، دینداری به دلیل قرب ماهیت آن به دارایی معنوی، لزوم توجه به ابعاد دوگانه انسان، لزوم جبران ضرر معنوی، رابطه دینداری با هویت وشخصیت وکرامت انسانی که مورد حمایت حقوق بشری هستد،حق–مصونیت بوده وباید مورد حمایت دولت‌ها ومجامع بین‌المللی قرارگیرد.

https://csiw.qom.ac.ir/article_1655_a354316a377e82edb2a1ff0eae9359bc.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 7 4 2020 12 21 A Comparative Study of the Foundations of Non-opposability in the Laws of Iran and France and Imamiyah Jurisprudence مطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه 33 66 1747 10.22091/csiw.2021.4973.1688 FA مهسا رباطی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی). 0000-0002-2575-9289 سعید محسنی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد . سیدمحمد مهدی قبولی درافشان دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد. 0000-0001-7604-7241 Journal Article 2019 12 14 Non-opposability” is a legal situation that means the ability to deny legal elements (such as contracts). It means that third parties injured by the legal elements may disregard the effects of such elements on their own and reject the legal existence of such elements. However, their rejection and neglect do not negate all the effects of the legal element, especially its effects on the direct persons (such as parties to the juridical act). In this article, due to the numerous examples of non-opposability in commercial law, by classifying the mentioned examples of inopposability in commercial law, the whyness of non-opposability in these cases is analyzed and this point is studied whether it is possible to present a general and pervasive basis for all of these multiple examples? In this study, for achieving an appropriate answer, through a comparative approach and by means of a descriptive-analytic method, in addition to investigating the foundations put forward in French law as the origin of non-opposability situation, the rules of Imamiyah jurisprudence confirming the aforementioned situation have been examined as well. «استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) میباشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، میتوانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیدهانگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به‌ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمیگردد. در این جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده با دستهبندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا می‌توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب، با رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی، علاوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق فرانسه به‌عنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری، به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.

https://csiw.qom.ac.ir/article_1747_ab7ed495060365d305821f1dad08a587.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 7 4 2020 12 21 The Impact of the Cession of Original Obligation on Accessory Contracts in Iranian and French Law تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه 67 88 1752 10.22091/csiw.2021.5406.1830 FA رضا سکوتی نسیمی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز. علی غریبه استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز. علی جاوید دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز. Journal Article 2020 06 12 One of the developments that was made in the French Civil Code in 2016 as a result of obligation rights' reform was the prediction of independent models to cession commitments and expression of the criteria governing them including the explanation of the status of accessories and guarantees of the original obligation in case of cession to third parties. However, this subject has many ambiguities in Iranian law and there are no explicit and definite articles about it. The Iranian Civil Code with adaptation of former French Civil Code, mentions the methods of Cession of Commitment, but contrary to French law, do not specify their effects and rulings, including the status of Accessory Contracts. The descriptive-analytic study of the subject in the legal systems of France and Iran demonstrates that the new French law of obligations is very similar to the Iranian legal system in this regard and in both legal systems, by ceding the positive aspect of the obligation (cession of the claim), its accessory contracts are also ceded, but the cession of the negative aspect of the obligation (cession of the debt) causes the termination of its accessory obligations. یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیشبینی قالبهای حقوقی مستقل جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث میباشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی سابق فرانسه ، طرق انتقال تعهد را نام برده لکن بر خلاف قانون فرانسه آثار و احکام آنها از جمله وضعیت عقود تبعی تعهد موضوع قرارداد را مشخص نکرده است. مطالعه موضوع در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران با روش توصیفی-تحلیلی نشان میدهد که قانون جدید حقوق تعهدات فرانسه قرابت زیادی با نظام حقوقی ایران در این خصوص دارد به نحوی که در هر دو نظام حقوقی با انتقال جنبه مثبت تعهد (انتقال طلب) عقود تبعی آن تعهد نیز منتقل شده اما انتقال جنبه منفی تعهد (انتقال دین) موجب سقوط توابع آن خواهد گردید.

https://csiw.qom.ac.ir/article_1752_7fb817f673fad3045d85cdd99a22d149.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 7 4 2020 12 21 A Survey on the Right to Recall of the Elected Officials by People in Legal Systems بررسی حق برکناری مقامات منتخب توسط مردم در نظام های حقوقی 89 122 1654 10.22091/csiw.2020.5782.1876 FA زهرا عامری استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد. سید احمد حبیب نژاد دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی. Journal Article 2020 07 26 The right to recall of the elected officials by people means the right of people to remove the elected officials from office before the end of their term that has gained the attention of some legal-political systems as a procedure based on direct democracy. The difficulty of harmonization of the recall mechanism with effective institutions of indirect democracy is one of the reasons because of which this mechanism is not as widely used as other direct democracy’s tools. But this difficulty should not prevent it from being logically and reasonably used for the realization of increasing participation of the citizens. It would be determined in this comparative study that different countries have incorporated this process, either in a mixed way or fully, in their laws. But, in Iran, among the direct democracy practices, there is no explicit sign of it. Nevertheless, it seems possible to deduce the principle of acceptance of the mechanism's legitimacy from the accepted principles of Islam and the legal system regarding the nature of representation, as well as democratic interpretations of some constitutional principles. In order to expand the direct participation of people in governance, we can apply the mechanism in the legal system by using its successful experience of usage in other countries; provided that this application entails sufficient procedural guarantees to ensure the transparency, legitimacy, and legality of the recall process. حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم (Recall) به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که بهعنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام‌های حقوقی- سیاسی قرار گرفته‌ است. دشورای هماهنگ ‌سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی‌ است که باعث شده این سازکار به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد. اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به‌منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می‌گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به‌صورت ترکیبی یا به‌صورت کامل در قوانین خود جای داده‌اند. در ایران اما در میان رویه‌های دموکراسی مستقیم به صراحت هیچ نشانه‌ای از آن وجود ندارد. با وجود این، به نظر می‌رسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این سازکار بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی در خصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم‌سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود ‌داشته ‌باشد. به‌منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می‌توان با بهره‌گیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده‌گذاری این سازکار در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط‌که این قاعده‌گذاری متضمن تضمین‌های رویه‌ای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.

https://csiw.qom.ac.ir/article_1654_0492f7584cefe720a3ade41404a93345.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 7 4 2020 12 21 A Comparative Study of the Case-Law Approaches to Interpretation and Application of the Doctrine of Strict Compliance in Letter of Credits مطالعه تطبیقی رویکردهای رویه قضایی در تفسیر و اجرای اصل انطباق دقیق اسناد در اعتبارات اسنادی 123 148 1778 10.22091/csiw.2021.5651.1846 FA ابراهیم عبدی پور فرد استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم . 0000-0001-6340-9733 بدیع فتحی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی. Journal Article 2020 07 26 The Doctrine of Strict Compliance of Letters alongside the doctrine of independence of letter of credits is one of the doctrines governing letter of credits as one of the most significant modes of payment in international trade. There are different approaches regarding the concept of the doctrine of strict compliance in case-law of USA, UK, Italy, Germany and China. Two interpretative approaches in this regard are: reflective compliance approach and substantial compliance approach. However, the interpretative criteria of each court differ as to one of these two approaches. Regarding spelling and typographical errors, these two approaches may be expressed in six interpretative aspects. It seems that because of refusing of huge number of letters by the banks, the courts are moving toward substantial compliance approach. This movement is felt in the provisions of UCP 600 in which the prevailing attitude on the provisions is reduction of declaring the conflict of letters. The case law of Iranian judicial law is still doubtful in choosing one of these two approaches. اصل انطباق دقیق اسناد در کنار اصل استقلال اعتبارات اسنادی از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت بین المللی است. در خصوص مفهوم و قلمرو اصل انطباق دقیق در رویه قضایی بین‌المللی کشورهای آمریکا،انگلستان، ایتالیا،آلمان و چین رویکردهای مختلفی وجود دارد. دو رویکرد عمده تفسیری در این باره عبارت‌اند از رویکرد انطباق آینه‌وار و رویکرد انطباق اساسی. در عین حال معیارهای تفسیری هر دادگاه نسبت به یکی از این دو رویکرد متفاوت می‌باشد؛ چنانچه در خصوص غلط‌های املایی و تایپی این دو رویکرد عمده، خود را در قالب شش جلوه تفسیری نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد به جهت رد شدن حجم بالایی از اسناد توسط بانک‌ها، محاکم به سمت رویکرد انطباق اساسی در حال حرکت می‌باشند. در مقررات یو سی پی 600 نیز این حرکت به نحو محسوسی دیده می‌شود.در حقوق قضایی ایران، رویه قضایی هنوز در انتخاب یکی از این دو رویکرد مردّد است.

https://csiw.qom.ac.ir/article_1778_f7b34098fd4b59a1acdddd6c6f3bdf87.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 7 4 2020 12 21 A Comparative Study on the Interaction Between the Privacy of the Workers’ Electronic Communications and the Right to Ownership of the Employer in Laws of Iran and the US مطالعه تطبیقی میان کنش حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی کارگران و حق مالکیت کارفرما در حقوق ایران و آمریکا 149 178 1734 10.22091/csiw.2020.4622.1622 FA جلیل قنواتی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران. حسین جاور استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران . 0000-0003-0514-9042 Journal Article 2019 08 27 On the one hand, the right of property of employer generally requires that any possession be permitted for him/her, even if the possession leads to the violation of the privacy of the workers and employees. On the other hand, respect for the privacy of individuals, including workers, requires that the confidentiality of their information and communications be protected and consequently, all of the actions violating privacy be forbidden. The question which arises here is how to act in the event of a conflict between these two rights? In the American law, most of the courts, with some considerations, take the employer's side on the basis of "the employer's right to own the workplace space", "the workshop policy right" as well as "the lack of confidentiality and lack of normal expectation of privacy". In Iranian law, it seems that on the one hand, the exercise of the employer's right, in practice, corresponds to the violation of another's right and loss, and on the other hand, the impossibility of exercising the supervision right is to the detriment of the employer and his interests. Therefore, based on the “rule of importance” the priority is given to the right of the one of more s9gnificance. In this regard, it can be said that the employer, in order to bring the two interfering rights together, can take actions to control the relationships among the workers inside the network under his supervision with the prior allowance or announcement. In this case, the electronic communication of workers can be considered within the scope of the "execution" (Eqdam) and "extinction of respect" (Esqat-e-Ehteram) rules. In this paper, through a descriptive-analytic method, the relationship between these two rights in the two mentioned systems is studied. از یک سو، حق مالکیت کارفرما، به اطلاق خود، اقتضاء دارد هر نوع تصرفی برای وی مجاز باشد؛ حتی اگر این تصرف، به نقض حریم خصوصی کارگران وکارمندان منجر شود. از سوی دیگر، حرمتِ حریم خصوصیِ اشخاص از جمله کارگران، اقتضاء میکند، محرمانگی اطلاعات و ارتباطات آنها مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه، اَعمالی که به نقض حریم خصوصی منجر میشود، ممنوع تلقی شود. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که، در صورت تزاحم دو حقِ یاد شده چگونه عمل میشود؟ در حقوق آمریکا، اکثر دادگاهها، بر مبنای «حق مالکیت کارفرما بر محیط گارگاه»،«حق سیاستگذاری کارگاه» و همچنین «فقدان وصف محرمانگی و نبودِ انتظارِ متعارف در وجود حریم خصوصی»، جانب کارفرما راـ با رعایت ملاحظاتی ـ مقدّم میدارند. در حقوق ایران به نظر میرسد، در این مورد که از یک سو، اجرای حقِ کارفرما، در عمل، ملازم با نقض حق و ضرر دیگری است و از سوی دیگر، عدم امکان اجرایِ حقِ نظارت نیز به ضرر کارفرما و منافع او محسوب میشود، چهرهای از بحث تزاحمِ دو ضرر به چشم میخوردکه در آن، بر مبنای «قانونِ اهمیت»، جانبِ حقی مقدم داشته میشود که از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ در این رابطه میتوان گفت، در جمعِ بین دو حقِ متزاحم،کارفرما با استیذان یا اعلام قبلی، میتواند نسبت به کنترلِ ارتباطاتِ کارگران در شبکه تحت کنترل خود اقدام نماید. در این صورت، برقراری ارتباطات الکترونیکی کارگران، در دامنهی قاعدهی «اِقدام» و «اسقاطِ احترام» قابل بررسی است. در این نوشتار، رابطه بین دو حق،‌ در دو سیستم یاد شده، به روش تحلیلی-توصیفی بررسی می شود.

https://csiw.qom.ac.ir/article_1734_8d3876edb9a724fac9fb8900f10342ef.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 7 4 2020 12 21 The Limitations on the Principle of Transparency in Quran and Public Law of Iran محدودیت های اصل شفافیت در قرآن و حقوق عمومی ایران 179 208 1536 10.22091/csiw.2020.3986.1510 FA نسرین کردنژاد دکتری تفسیر تطبیقی و عضو هیأت علمی دانشکده الهیات ومعارف اسلامی هدی . غلامعلی قاسمی دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. Journal Article 2019 01 13 Transparency as the free circulation of political, social and economic information has a key role in the governance. There are some exceptions for this principle in the public law. In this article, these exceptions have been studied by referring to the Iranian public law specially the IRI Constitution. Then, in order to clarify the Islamic approach in this regard, the subject is followed in Quran and Islamic narrations. The findings of this article that is conducted in a descriptive-comparative method, demonstrate that this principle has not been accepted absolutely in Quran and Islamic narrations and some limits are taken into account for it that can be divided into public law and the fundamentals of Islam domains. These limitations in the public law domain can be understood from those ayahs of Quran and narrations referring to the protection of sanctity and respect and those prohibiting the propagation of prostitution and rumors disrupting the independence and disclosure of military secrets as well. Furthermore, the limitations relating to fundamentals of Islam are deduced from ayahs and narrations on prohibition of insulting Islamic sanctities and publishing illusory books and weakening the beliefs of. شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثنائاتی پیشبینی شده است. در این مقاله با مراجعه به حقوق عمومی ایران بهویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این استثنائات استخراج شده و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پیگیری گردیده است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی-تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دستهبندی است. این محدودیت‌ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده‌اند، قابل برداشت است. محدودیت‌های مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، استنباط شده است.

https://csiw.qom.ac.ir/article_1536_2b359a8fcc7c7f9295c00ea7a96fe419.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 7 4 2020 12 21 A Comparative Study of Obliging the Performance of Obligation as a Remedy in Imamiyah Jurisprudence, Iranian Law and the Relevant International Instruments مطالعه تطبیقی الزام به اجرای تعهد به عنوان شیوه جبران خسارت در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مربوطه 209 240 1642 10.22091/csiw.2020.3185.1375 FA محمدمهدی معصومی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم. محمد صالحی مازندرانی دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم . Journal Article 2018 12 03 Obliging the obligor to perform the contractual obligations is one of the remedies or guarantees for breaching the contract. This remedy is foreseen in Imamiyah jurisprudence, Iranian law, and the relevant international instruments, but there are certain differences in domestic law and international instruments in this area. Contrary to Iranian law in which the remedies are not equal with each other and the obligee is not free in choosing them, and he/she must initially demand obliging the performance of the obligation, in these international instruments, the right to obliging the performanceof the obligation and resorting to other means are along each other. That is, the obligee is free to choose the type of the remedy. Furthermore, in the aforementioned instruments, opposed to domestic law, the seizure of property of the debtor or obligor and his/her imprisonment for payment of debts or performance of contractual obligations is not foreseen. According to the dominant opinion in Imamiyah jurisprudence, assuming the possibility of obliging and compelling the obligor to perform the obligation, the obligee has no right to abolish the contract. However, some of the Islamic jurists have considered the possibility to obliging the performance and abolition as equal. الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوههای جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیشبینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم میخورد. برخلاف حقوق ایران که شیوههای جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی، توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیشبینی نشده است. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانستهاند.

https://csiw.qom.ac.ir/article_1642_3d451eb012b69486c1f39035de3e20cd.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 7 4 2020 12 21 Examining the Challenges and Removing the Conflict of Electronic Procedure Rules in Iranian Legal System with a Comparative View to French Law بررسی چالش ها و رفع تعارض مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران با نگرش تطبیقی در حقوق فرانسه 241 274 1559 10.22091/csiw.2020.5070.1707 FA مهدی وحدتی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش،جزیره کیش،ایران حسین طاهرخانی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.. پرویز ساورایی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. جمشید نورشرق استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. Journal Article 2020 01 07 Proper implementation of the law in order to establish justice is the concern of all legal systems and requires some changes in the course of procedure. Some changes, due to the increasing progress of new communication methods, in addition to providing a safe communication mainline between judicial authorities and judicial officers, will play a notable role in documentations recording and maintaining confidentiality of documents. Therefore, the encounter of the judiciary with electronic communications and the need to prepare the executive arrangements for this process of cooperation with the cooperation of e-service providers, both public and private, seems to be inevitable and essential. The Legislator, by enacting Article 175 and Section 9 of 2013 Criminal Procedure Code, prescribed the Electronic Procedure for the first time. In recent decade, the Judiciary has made its efforts paving the way and securing the necessary infrastructure by issuing numerous bylaws including the Bylaw on the Way to Use Computer and Telecommunication Systems. At the time, many of the procedure-related affairs are conducted electronically and the Judiciary’s Center for Statics and Information Technology and Information Center supervising subsidiary judicial offices is responsible for it. By exact investigation of the functioning of bodies responsible for electronic procedure, analyzing existing laws through examination of the infrastructure needed to create a system for e-proceedings, and identifying some problems including non-obligatoriness of using this type of procedure, the necessity to change the way for notification and electronic holding of proceedings inspired by French laws and providing appropriate solutions including the need to develop regulations and related instructions are among the goals of this article. اجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظام های حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت روزافزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاهراه امن ارتباطی مهمی فیمابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می نماید، نقش بهسزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتنابناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی، ضروری به نظر میرسد. قانونگذار با تصویب ماده (175) و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 برای اولین بار دادرسیالکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین نامه های متعدد از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانهای یا مخابراتی، در راستای ایجاد بستر و تأمین زیر ساخت های لازم، اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت میگیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانهای برای دادرسیهای الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیرالزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن، از اهداف این مقاله میباشد.

https://csiw.qom.ac.ir/article_1559_60131d54b50be85d02d475cf82b90cab.pdf