دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923The obligation of the contracting party to the inspection of the price and characteristics in a transaction (A comparative study)تکلیف طرف قرارداد درباره فحص از قیمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبیقی)128196510.22091/csiw.2021.6994.2095FAمیلادامیریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دلنشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرسمحمدباقرپارساپوردانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس0000-0002-2309-7138Journal Article20210615To protect the contractor who is unaware of the actual price, defects and characteristics of goods or services, the Law- of contracts- recognizes the right of termination of transaction. But a lack of awareness by the contracting party is sometimes due to ignorance or lack of careful inspection<strong>. </strong>Analyses of legal texts and doctrines indicate that ignorance of the contracting party does not eliminate the possibility of termination which means that the law is rewarding carelessness! However, keeping solidarity of transactions requires that the right of termination not be recognized, in cases where the contracting party does not reasonably examine the actual price, defects and/or characteristics of goods or services before entering into contract. Critically examining the jurisprudential texts and legal approaches of some European countries, the present study sheds light on the duty of the contracting party to investigation prior to entering a contract. Findings revealed that in the legal systems of France and Germany, in cases where the contracting party was able to observe and become aware of the defect, it is not possible to terminate the contract, while in English law the contractor's negligence will not necessarily deprive him/her of the right to claim deception and therefore to avoid the contract.قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیشبینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهلانگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهلانگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست، در حالی که مصلحت حفظ استحکام معاملات، مقتضی آن است که سهلانگاری و کوتاهی شخص دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی، در مواردی که طرف قرارداد به میزان متعارف در رابطه با قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر تدلیس عرضهکننده، پرهیز گردد. در این مقاله، به روش تحلیلی- انتقادی، تکلیف طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله، با نگاهی به متون فقهی و رویکرد نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان، در مواردی که طرف قرارداد میتوانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد، امکان استناد به عیب مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس سهلانگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمیشود.https://csiw.qom.ac.ir/article_1965_935ac207e8fb60821c85753e8efa28e4.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923The Islamic and Western Criminal Law Approaches to Rape (A comparative Study)تدابیر سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با تجاوز جنسی2964222210.22091/csiw.2022.7612.2191FAمحمدعلیالهیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی ، گروه الهیات ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران.محمد علیحیدریاستادیار گروه الهیات ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران.محسنشکرچی زادهاستادیار گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران.Journal Article20211125In all human societies, according to the prevailing legal system, criminal or non-criminal measures are proposed as ways to deal with sexual crimes. In Islamic criminal law, unlike the legal systems in Western countries, sexual assault in the context of marital relations between couples, even if it is done without consent, is not considered an example of sexual assault, and the Islamic legislator has not considered such acts as a crime in a marriage. This is the case that in the West, intimacy with the spouse without consent and other examples of sexual violence with a milder degree are predicted and criminalized, and if the sexual act is performed despite the spouse's lack of consent, it is considered sexual assault in marital relations. Employing a descriptive-analytical method, the present study seeks to answer the problem of how the criminal policy of Islam and the West deal with the phenomenon of sexual assault, which is due to the lack of independent research in the study of this issue in a comparative manner. The results indicate that in both the Islamic and Western systems, significant measures have been adopted in relation to criminal prevention, howerver, in the criminal policy of Islam, in the field of non-criminal prevention, both in terms of social prevention measures and the situation regarding the establishment of rules such as the prohibitions on the secluded intimacy of non-mahram men and women and adornment, along with the encouragement to marriage and the prohibition of celibacy and strictness in marriage, maintaining the necessary distance between men and women in public, facilitating the areas of community participation in criminal response in the field of dealing with sexual assault, such as banning perverts or murdering a stranger in bed, or the mandatory sentence in defense of one's honor, in addition to the special rules regarding criminal prevention, such as the difficulty of proof, the prohibition of the spread of prostitution, and the public execution of the punishment for the purpose of setting an example, are among the measures that shows the superiority of the criminal system of Islam over the West.در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم، در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. در حقوق کیفری اسلام برخلاف نظامهای حقوقی در کشورهای غربی، تجاوز جنسی در بستر روابط زناشویی میان زوجین حتی اگر بدون رضایت انجام شود، مصداق تجاوز جنسی به شمار نمی رود و قانونگذار اسلام این گونه اعمال را در حیطه ازدواج جرم ندانسته است. این در صورتی است که در غرب، نزدیکی بدون رضایت با همسر و سایر مصادیق خشونت های جنسی با درجه خفیف تر پیش بینی و جرم انگاری شده، و چنانچه عمل جنسی با وجود عدم رضایت همسر انجام گیرد تجاوز جنسی در روابط زناشویی محسوب می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوهی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل در مطالعه این موضوع به شیوه تطبیقی است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو نظام اسلام و غرب نسبت به پیشگیری کیفری تدابیر قابل توجهی اتخاذ شده است، با وجود این در سیاست جنایی اسلام بر خلاف غرب در عرصه پیشگیری های غیر کیفری چه در بعد تدابیر پیشگیری اجتماعی و چه وضعی با لحاظ وضع احکامی چون ممنوعیت اعمالی نظیر خلوت زن و مرد نامحرم و تبرّج و زینتنمایی، در کنار ترغیب به ازدواج و نهی از عزب زیستن و سختگیری در ازدواج، حفظ فاصله لازم میان زن و مرد در اختلاطها، تسهیل عرصههای مشارکت جامعوی در پاسخدهی کیفری در عرصه مقابله با تجاوز جنسی نظیر درآوردن چشم چشمچران یا قتل اجنبی در فراش یا حکم وجوب در دفاع از ناموس در کنار ضوابط خاص ناظر بر پیشگیری کیفری مانند دشواری اثبات، منع اشاعه فحشا و علنی بودن اجرای کیفر به منظور عبرتآموزی اجتماعی در زمره تدابیری است که تفوق نظام جنایی اسلام بر غرب را نشان میدهد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2222_0edf28df7adffad894c193daa78c610d.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923Interpretation of General Terms and Emerging Developments; A Comparative Study of Imami Jurisprudence and American Lawاستناد به عمومات در حل مسائل نوپدید؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه و حقوق آمریکا6594219310.22091/csiw.2022.7729.2210FAرضاپورمحمدیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.رحیمنوبهاردانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20211230How do new technologies affect the way we interpret legal texts? This is, on its face, an enormous question. Technology and science are ever-expanding in a rapid pace but, legislatures are often one step behind. This fact raises an important question: How do emerging developments in science and technology affect the way we interpret legal texts? One could fill many volumes in an effort to engage this issue in a serious way. But we can also learn a great deal about the larger subject by asking a more modest question: Can general old terms cover emerging developments that did not exist before? In this article, we, firstly, show applying general terms to emerging developments is an accepted method in Imami jurisprudence and American law. Secondly, a distinction must be made between emerging developments that could not have been dreamed of before or seemed impossible and emerging developments that could have been anticipated by an ordinary man.<br /> غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شدهاند. از طرف دیگر، هماره قانونگذار - در بهترین حالت - یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر میتواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشتهاند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر میتواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی میکنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوقدانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه میگردد: در محور اول، نشان میدهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش میکنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر میرسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.https://csiw.qom.ac.ir/article_2193_2b398f79caccaa6edb4ec91e99e428f7.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923Public Interest Litigation" and Its Role in Fighting Economic Corruption (A Comparative Study of the Iranian, American and English Law)«دعوای مبتنیبر منفعت عمومی» و نقش آن در مبارزه با فساد اقتصادی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا و انگلیس95130203610.22091/csiw.2021.7503.2171FAسیده ام البنینحسینیاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.Journal Article20211109In recent years, legal systems of some countries have emphasized on civil law capacities to fight economic corruption and acquisition of illicit assets. One of the appropriate and necessary actions in this regard is to remove monopoly on the right to sue, especially civil lawsuits (compensation and restitution of public property and assets) exclusive to the government. Some countries have taken effective steps in fighting economic corruption by providing private entities with the authority of suing and consequently, by creating financial incentives. In this case, “public interest litigation” and its specific type known as “Qui-Tam” has been considered in some countries in recent years. The conditions for filing such action and its legal fundamentals in countries which accepted the action and also understanding the Iranian legal principles and formalities are worth studying. The extent to which it is possible to establish or maintain a similar institution in the Iranian law through observance of jurisprudential as well as legal fundamentals and infrastructures is yet to be answered. Employing an analytical-descriptive method, the present study draws on the rules and legal resources of the three countries. Through a meticulous content analysis, attempt is made to extend "Public Interest Litigation" and Qui-Tam in the Iranian law. Findings suggest that lawsuits based on “public interest” could be effective in fighting economic corruption.درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیتهای حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکی از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد داراییهای عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخیکشورها از طریق فراهمکردن امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقوق خصوصی و تبعاً ایجاد انگیزههای مالی،گامی مؤثر در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشتهاند. در همین رابطه در سالهای اخیر «دعوای مبتنیبر منفعت عمومی» وگونه خاص آن: یعنی دعوای موسوم به «Qui-Tam» مورد توجه برخیکشورها قرارگرفته است. شرایط طرح چنین دعوایی و مبانی قانونی آن درکشورهاییکه آن را پذیرفتهاند و نیز شناخت مبانی و سازوکارهای حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. بهویژه این پرسش مطرح استکه اتخاذ نهادی مشابه در حقوق ایران با لحاظ زیربناهای فقهی و حقوقی تا چه حد ممکن است؟ مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قوانین و سایر منابع حقوقیکشورهای مورد مطالعه و تحلیل محتوایی آنها، در جهت توسعه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی در حقوق ایران استدلال نموده و با توجه به دادهها و یافته های پژوهش نشان داده استکه چگونه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی میتواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر وکارا باشد.<br /><strong> </strong>https://csiw.qom.ac.ir/article_2036_a0cff72b67d5afc14db3edebc86ba37a.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923The Right of the Vulnerable to Social Security with Deference to (Inter)National Standardsبرخورداری گروه های خاص از حق تامین اجتماعی در پرتو معیارهای بین المللی و داخلی131170217210.22091/csiw.2022.7568.2186FAسیده لطیفهحسینیاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء،تهران،ایران.زینبعصمتیاستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.Journal Article20211204The principle of inclusiveness requires that everyone have access to social security- the right to welfare. Yet, there are certain groups who do not have access to it or are treated with discrimination. The present study aims at examining equality in accessing social security- as a human right- for certain vulnerable groups. A use was made of an analytical-descriptive method in studying the current situation of the Iranian social security system in terms of its success in the application of “the principle of equality in social security for certain groups" with deference to human rights criteria. Findings suggest that generalization and spread of social security to all of a society nest serious problems which in turn leave some segments deprived of access to social security. Iran's legal system of social security should pay special attention to groups that are conventionally in a position of weakness, and the government should establish an efficient system for access to social security for vulnerable people.اصل فراگیر بودن به معنی دسترسی همگان به تامین اجتماعی است؛ این درحالی است که برخی گروههای اجتماعی آسیب پذیر به این حق دسترسی ندارند یا نسبت به آنها تبعیض اعمال میشود. هدف این پژوهش، تمرکز بر برابری در برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری برای گروههای خاص است. در این مقاله از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است و وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی ایران در تحقق «اعمال اصل برابری در تامین اجتماعی برای گروههای خاص» در مقایسه با معیارهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است تا کم و کیف تحقق برابری در حقوق تامین اجتماعی در ایران با تاکید بر اصل شمول بررسی گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تعمیم و توسعه تامین اجتماعی نسبت به همه اقشار جامعه، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است که در نتیجه آن برخی از اقشار جامعه از دستیابی به تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی محروماند. همچنین وجود تفاوتهایی از جمله نژاد، رنگ، خصوصیات محیطی، وضع تاریخی، سیاسی و مالی، بهره هوشی، قابلیّت فنّی و ویژگیهای جسمی باعث می شود که همة انسانها در یک گروه قرار نگیرند و قوانین، امکانات و فرصتها برای همة آنها یکسان نباشد و در طبقات و گروههای متعدّد دسته بندی شده و با افراد هر طبقه و گروه یکسان برخورد نشود. نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران باید به گروههایی که در موضع ضعف می باشند توجه ویژهای مبذول دارد و دولت باید نظام مطلوب برای دسترسی افراد آسیب پذیر به تامین اجتماعی را تعبیه نماید. https://csiw.qom.ac.ir/article_2172_255e9662194de8f5c683bea3d6720896.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923A comparative approach to the institutions of appeal in favor of the law and Contrary to the Sharia approach in French and Iranian criminal lawرویکرد تطبیقی به نهاد فرجام به نفع قانون و خلاف شرع بیّن در حقوق کیفری فرانسه و ایران171194211910.22091/csiw.2022.7131.2116FAابراهیمرضا قلی زادهدانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایرانمجیدشایگان فرداستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.حمیدرضامیرزاجانیاستادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایرانJournal Article20210804according to the article 477 of the Code of Criminal Procedure 2014(1392), the institution of retrial has been envisaged by the head of the judiciary as one of the extraordinary ways to challenge the votes, by recognizing the opposition of the vote to Sharia. The study of French criminal law also shows that the establishment of an appeal in favor of the law is somewhat similar to the institution mentioned in Iranian law. In the meantime, there are various challenges regarding the institution of against the Shariat, including ambiguity in the criteria for acceptance and the direction of violation of the vote, the competence of the prescribing authority and the quality of its actions. Therefore, in this article, while comparative study of the two institutions, it is tried to identify the shortcomings in the light of conceptual explanation and review the relevant conditions in order to provide a solution to the relevant problems in terms of the desired standards of French law. Accordingly, the findings of this study, which have been obtained in a library and analytical manner, show that both institutions, in terms of the lack of time to submit a request, the ability to apply to all final votes and done through excellent judicial authorities are similar. However, the two establishments are different in terms of their underlying origin, the way they are handled, and the effects on the parties to the case. However, in view of the oversight mission of the Supreme Court, it can be argued that the institution of appeals in favor of the law, if changes are made in accordance with Iranian law, can be a desirable alternative to the institution of against the Shariat.وفق ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوقالعاده اعتراض به آرا پیشبینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران میباشد. در این بین، چالشهای مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رأی، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستیهای موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راهکاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافتههای این پژوهش که به روش کتابخانهای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالیترین مقامات قضایی، با یکدیگر مشابهت دارند. معالوصف، این دو تأسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، میتوان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، میتواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن باشد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2119_187358f4bf7e5fc3a8dfbefe7ebe28de.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923Analysis of Public Rights and Collective Rights from the Perspectives of Islamic and Western Scholarsتحلیل نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از منظر اندیشمندان اسلامی و غرب195222222110.22091/csiw.2022.8183.2273FAغلامعلیقاسمیدانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.داودمحبیاستادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.عبدالسعیدشجاعیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.Journal Article20220504The institution of public rights is mentioned in Article 156 of the Constitution as one of the major goals of the judiciary in order to realize the rights of the people. There are various aspects to this legal institution including the principles, definition and nature of dissent. The views of Islamic scholars are among the theoretical foundations of the institution of public law. On the other hand, one of the ways to reach a consensus on the institution of public rights is to explain the legal institution similar to collective rights in the sense of "public rights" in international as well as Western views and doctrine. Employing a descriptive-analytical method, the present study draws on the explanation of the views of Islamic and Western thinkers, and seeks to pinpoint the extent of quality and quantity to which the two public rights-collective rights institutions are similar. In this research and in each section, the nature, definition and principles of each of the legal institutions of public rights and collective rights from the perspective of Islamic and Western thinkers have been studied and analyzed. Based on these analyses, it has been determined that based on the reading of the beliefs and ethics of the Islamic Foundation, public rights encompasses a wide range of individual and socialized rights and is more in line with collective rights than the readings of Sharia and jurisprudence based on public rights- which, of course, contains only the socialized individual rights.نهاد حقوق عامه در اصل (156) قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت نظر مشاهده می شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می شوند. از طرفی از جمله راههای نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین المللی و غربی می باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر میگیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه بنیاد، حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده میباشد، دارد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2221_9c10175c3012de22a5cb6dc8186e9c3f.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923An Investigation into the Nature and Basis of Contractual Liability; A Comparative Study of Islamic and Western Lawماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه223256216610.22091/csiw.2022.6881.2071FAمحمودکاظمیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.علیزارعیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.Journal Article20210712Contractual liability in the strict sense of the word is the obligation to compensate for damages arised from breach of contract. The main question is about the nature and basis of this obligation. Shall we consider it as a form of compliance of the contract; meaning that promisor has to give the equivalent of the contract to aggrieved party and perform the contract indirectly; or shall it be considered a separate nature of the contract and as a compensation which is imposed by the law? In the past, western legal systems; specially in France, contended that the claim to compensate for damages is an alternative to the contractual obligation and presumed specific performance. But this view changed, so today, contractual liability like non-contractual liability is considered as a compensatory function, and its basis is considered to be in breach of the contractual obligation so it is separated from the main obligation of the contract. This different view leads to different effects; particularly it denies the the distinction between contractual and non-contractual liability and causes the unification of civil liability. This view corresponds to Islamic law rudiments. It seems that in the Iranian legal system- emanating from Islamic Law, both contractual and non-contractual liability have a same nature and subsequently there is no duality in civil liability. In the present study, we have tried to examine this issue in the Islamic <em>and</em> French law. An interpretion of Article 221 of Civil Code concludes our perspective on Iranian law.
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم میشود، ممکن است متحمل زیان هایی نیز شود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این خسارت هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌله داده و غیرمستقیم قرارداد را اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می گیرد. در نظام های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبۀ دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب میکردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری، کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی میدانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیکتر است وبه نظر می رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده ایم این موضوع را از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق فرانسه، بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.https://csiw.qom.ac.ir/article_2166_56949c1f07bde21fb97c25ee2537d7e6.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923An Investigation into Termination of Contract as a Remedy in Islamic Law and International Documents (A comparative studyمطالعه تطبیقی خاتمه دادن به قرارداد به عنوان شیوه جبران خسارت در حقوق اسلام و اسناد بین المللی257286225910.22091/csiw.2022.6323.1968FAمحمدمهدیمعصومیاستادیار گروه حقوق واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، ایرانمحمدصالحی مازندرانیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قمJournal Article20201205Termination is one of the remedies, or otherwise said warrants, available to the reprieved party in the event that a contract is breached. Employing a descriptive-analytical method, the present study investigates such a remedy as provided in Imamiyah jurisprudence, as well as Iran and international legal documents. The concept is celebrated across the legal systems, yet there are certain differences inherent to it in Islamic law and international documents. Vehemently stipulated in the Imamiyah, it is incumbent upon the obliged party to perform the subject of a contract, hence, a right to termination of the contract is not reserved. Rooted in Imamiyah jurisprudence, Iran’s law of contracts enshrines the performance of the obligation in the first place, and a right to terminate the contract should the possibilities for the coercion upon the obliged party be rare. Contrary to Iran’s law in which the right to termination falls subsequent to performance of an obligation, the two are accessible alongside each other for the obliged party to choose from in the international legal documents. In other words, as for the termination of the contract, there is no need for a request earlier to (non)performance of the obligation.خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق اسلام و اسناد مذکور به چشم می خورد. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. در حقوق ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهی ، متعهد له ابتدا باید تقاضای الزام به اجرای تعهد را نماید و چنانچه اجبار متعهد امکان پذیر نباشد حق دارد که قرارداد را خاتمه دهد. برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و فسخ قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در توسل به هریک مخیر بوده و برای پایان دادن به قرارداد نیازی به تقاضای قبلی مبنی بر الزام متعهد به اجرای تعهد ندارد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2259_3d79ff86106e16960a15be23322a0a84.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923Compliance of the Iranian Oil Industry 2019-Social Responsibility Code with the Jurisprudence and Conventional System of Multinational Companiesانطباق نظام نامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایران مصوب 1398 با فقه و نظام مرسوم شرکت های فراملی287320221710.22091/csiw.2022.7951.2239FAشرارهمفیدیاناستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000000268701554Journal Article20220305It is well agreed that "profitability" is a driving force behind all progress. Yet, there are two sides to the coin: (1) increasing competition affects trade competition, quality, transparency, the environment and society in general, and (2) jeopardizes the peaceful coexistence of business and society. Social responsibility holds “give back what you got from people.” In the new social responsibility, society is not only one of the stakeholders but also the main goal. The concept of social responsibility has been emphasized in verses of the Holy Quran and various narrations. In the present study, this issue has been studied in the jurisprudence and practice of transnational companies with a descriptive-analytical method. The study investigates the scope of social responsibility reflected in the regulations approved by the Iranian Oil Industry in 2019 and its regional and thematic scope in accordance with the practice of international transnational companies in the field of responsibility to see if it is social and if the wide range of issues, from health to road construction, etc. are valid only for the territory of Iran. What has been introduced in Iran under social responsibility is that the oil industry is different from the concept, procedure and practical approach of other countries.بدون شک "سودآوری" همیشه نیروی محرکه و زیربنایی پشت همه پیشرفت هاست. اما چون هر سکه دو رو دارد؛ رقابت فزاینده شرکت های تجاری، کیفیت، شفافیت، محیط و جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و همزیستی مسالمت آمیز تجارت و جامعه را به خطر می اندازد. بدین روی مسئولیت اجتماعی می گوید آنچه را از مردم به دست آورده اید به آنها بازگردانید. در مسئولیت اجتماعی نوین، جامعه تنها یکی از ذی نفعان نیست بلکه، هدف اصلی است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در فقه و رویه شرکت های فراملی پرداخته شده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی در آیات قران کریم و روایات مختلف مورد تاکید می باشد اما سوال این است که دامنه مسئولیت اجتماعی منعکس در نظام نامه مصوب 1398 صنعت نفت ایران و وسعت منطقه ای و موضوعی آن منطبق بر رویه شرکت های فراملی بین المللی در حوزه مسئولیت اجتماعی است و اینکه اساسا این دامنه گسترده موضوعی از بهداشت تا راه سازی و ... آنهم صرفا برای قلمرو سرزمینی ایران صحیح می باشد؟ آنچه در ایران تحت مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت وارد شده است با مفهوم، رویه و رویکرد عملی سایر کشورها متفاوت است.https://csiw.qom.ac.ir/article_2217_f1d39263ddde2e94afab2937c0f2201c.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923An Analysis of Biological Attack in International Law
(with deference to the Islamic approach)تحلیل حمله بیولوژیک در نظام حقوق بین الملل با تأکید بر رهیافت اسلامی321354217010.22091/csiw.2022.7694.2204FAمسلمملکیدکتری حقوق بین الملل عمومی، مدرس حوزه و دانشگاه.Journal Article20211218The cheap and easy technology of biological weapons has become a legitimate threat, now. This is no longer limited to the realm of a scientific mythology, nor is it limited to specific geographical areas. Biological terrorism (bioterrorism) against individuals may cause death, disease, weakness and panic in a society, cause social disruption and become a threat to international peace, security, and public order. Using a descriptive-analytical method, the present study delves into the subject matter of this phenomenon, to express the nature and characteristics of biological attack and then in light of the principles and sources in international law and Islam gives a jurisprudential and legal analysis of biological attack. According to Islamic law and jurisprudence, the tenets of human rights and especially the right to life, and moral values, any biological weapon in any form that targets the innocent and the civilians is not allowed; It is indeed more of a “bloodshed” in that many innocents are killed and is a prototype example of “corruption on Earth” as presumed in Islam.امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانههای علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه میتواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید کننده صلح و امنیت بینالمللی و نظم عمومی باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن موضوعشناسی به بیان ماهیت و ویژگیهای حمله بیولوژیکی پرداخته و سپس با توجه به مبانی و منابع در نظام حقوقبین الملل و اسلام، به تحلیل فقهی و حقوقی حمله بیولوژیک میپردازد. از آنجایی که در دیدگاه قوانین و فقه اسلامی رعایت حقوق انسانها و حق حیات و ارزشهای اخلاقی مورد تأکید بوده و هر سلاح بیولوژیکی بر هر شکلی که باشد و افراد بیگناه و غیرنظامی را هدف قرار دهد، استفاده از آن جایز نمیباشد؛ و همچنین با تعبیر سفک دماء سازگاری دارد، چرا که در حمله بیولوژیک ممکن است به ریخته شدن خون هزاران انسان بیگناه منجر شود و از مصادیق افساد فی الأرض است.https://csiw.qom.ac.ir/article_2170_744898e35e72041c6dabaed56b6a4319.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-42139320220923Judicial Review of the Administrative Court of Justice over the Competition Council and Related Institutionsنظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر شورای رقابت و نهادهای مرتبط355384227710.22091/csiw.2022.8269.2287FAنادرمیرزاده کوهشاهیاستادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران.Journal Article20220607The Iranian Competition Law has been introduced under the General Policy Implementation Law of Article 44 of the Constitution. One of the major issues in competition law is the competition body. There are such institutions in different countries, from countries with a long history of competition law, such as the United States, to countries in the Middle East. In Iran, the Competition Council is the only nationally-recognized authority to review anti-competitive practices and has the authority to make various and important decisions. Because these decisions can seriously affect the rights of stakeholders and economic actors, it is necessary to monitor and control their decisions. Due to its paramount importance and existing disagreement, competence of the Administrative Court of Justice in exercising judicial review over the decisions of the Competition Council and its Appeal Board will be investigated in the present study. The research method is descriptive-analytical. Results of the study indicate that to identify the authority competent to exercise judicial review over the competition council, one should pay attention to the structure and nature of the said council and the type of its decisions. The conclusion of the article is that the Administrative Court of Justice has the authority to exercise judicial review over general decisions, case decisions and the decisions and opinions of the Competition Council in the capacity of dealing with anti-competitive procedures. Moreover, the decisions of the Appeal Board of the Competition Council as well as the decisions and actions of the National Competition Center <em>and</em> their officials are subject to judicial review and criminal prosecution of the court.حقوق رقابت در جمهوری اسلامی ایران با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی پا به عرصه وجود گذاشته است. یکی از موضوعات عمده حقوق رقابت نهاد مجری رقابت است. چنین نهادهایی در کشورهای مختلف، از کشورهای دارای پیشینه طولانی حقوق رقابت مثل آمریکا گرفته تا کشورهای خاور میانه، وجود دارد. در ایران شورای رقابت تنها مرجع ملی رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است و صلاحیت اتخاذ تصمیمات متنوع و مهمی را دارد. از آنجا که این تصمیمات میتواند به طور جدی حقوق ذینفعان و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد نظارت بر تصمیمات آن ضروری است. به دلیل اهمیت موضوع و اختلاف نظرهایی که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر آن وجود دارد، در این مقاله نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات شورای رقابت و نهادهای مرتبط با آن مطالعه شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و یافتههای تحقیق حکایت از آن دارد که برای تشخیص مرجع صلاحیتدار برای اعمال نظارت قضایی بر شورای رقابت باید به ساختار و ماهیت شورای یادشده و نوع تصمیمات آن توجه نمود. حاصل اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات عامالشمول، تصمیمات موردی و تصمیمات و آرای شورای رقابت در مقام رسیدگی به رویههای ضد رقابتی را دارد و آرای هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و تصمیمات و اقدامات مرکز ملی رقابت و مأموران آن نیز مشمول نظارت قضایی دیوان هستند.https://csiw.qom.ac.ir/article_2277_f2d65169bd1a2ef32d0a0f498ebb368c.pdf