دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311120240326A Comparative Study on Non-Functionality Requirement in Intellectual Property Law: The Feasibility of Providing a Uniform Testمطالعه تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکانسنجی ارائه معیار واحد130274210.22091/csiw.2024.10220.2483FAمیرقاسمجعفرزادهدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0003-2988-6530سهیلانورعلیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0009-0009-6512-8770Journal Article20231222Functional dimensions and technical aspects of products are only protectable through the patent system. Therefore, other branches of intellectual property law -trademark law, industrial design law, literary and artistic property law (copyright)- cover only the non-functional features of products. This distinguishing feature is described as "Non-functional requirement". It seems that this requirement is intended to separate the scope of patent system from other branches of intellectual property law and promote efficient competition in the market. Despite the apparent similarity of all three systems concerning the non-functional requirement, the important issue is whether or not the concept and test of therequirement can be interpreted the same in all three systems, namely trademark, industrial design and copyright? Since this article, examining the non-functional requirement in all three aforementioned systems, finally with a comparative study of the issue in severalcountries conclude that according to the theoretical basis of such requirement in all above systems and their nature, the non-functional requirement has a wider scope in trademark law; for this reason, it is not possible to provide a uniform test for its determination in all three systems. At the end, based on the results of the issue in different countries, suitable legal solutions for all three systems, regarding legislating or applying appropriate criteria todetermine the requirement, has been presented in Iran's law.حمایت از ابعاد عملکردی و جنبههای فنی محصولات تنها از طریق نظام حق اختراع میسر است. به همین جهت سایر شاخههای حقوق مالکیت فکری- حقوق علائم تجاری، حقوق طرحهای صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت)- تنها ویژگیهای غیرعملکردی کالاها را پوشش میدهند. این ویژگی تمایزبخش تحت عنوان "شرط غیرعملکردی" توصیف میگردد. به نظر میرسد این خصیصه با هدف تفکیک دامنه حمایتی نظام حق اختراع از سایر شاخههای حقوق مالکیت فکری و ترویج رقابت کارآمد در بازار پیشبینی شده است. علیرغم اشتراک ظاهری هر سه نظام حمایتی در خصیصه غیرعملکردی، پرسش مهم این است که آیا مفهوم و معیار احراز شرط مزبور در هر سه نظام حمایتی یعنی حقوق علائم تجاری، طرحهای صنعتی و کپیرایت یکسان است؟ و آیا اساسا امکان ارائه معیار واحد برای احراز این شرط در هر سه نظام حمایتی وجود دارد؟ این مقاله، ضمن بررسی شرط غیرعملکردی در هر سه نظام حمایتی مزبور، سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای متعدد نتیجه میگیرد که باتوجه به مبنای نظری این شرط در هر سه نظام حمایتی و باعنایت به ماهیت هریک از نظامهای مورد اشاره، شرط غیرعملکردی در حقوق علائم تجاری از دامنه گستردهتری برخوردار بوده و به همین دلیل ارائه معیاری واحد برای احراز آن در هر سه نظام حمایتی امکانپذیر نمیباشد. در انتها، با استناد به نتایج حاصل از بررسی موضوع در حقوق کشورهای مختلف، راهکارهای حقوقی متناسب با هر سه نظام حمایتی، حسب مورد وضع مقرره قانونی یا اعمال معیار مناسب جهت احراز شرط، در ایران ارائه میشود.https://csiw.qom.ac.ir/article_2742_993ed1601f585609e11aecc3c51cb95d.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311120240326The Right to Islamic Veil in the Lime Light of Contemporary Universal Human Rights-Oriented Literatureحق بر پوشش اسلامی در پرتو ادبیات حقمحوری حقوق بشر جهانی معاصر3150274310.22091/csiw.2024.10362.2499FAسیده لطیفهحسینیاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.Journal Article20240128One of the most examples of the right to express religion for any Muslim is Islamic veil which is considered as one of the human rights that should be enjoyed anywhere in the world. Right and obligation are two sides of the same coin meaning that for every right, there must be a duty that guarantees the implementation and compliance of the existing right. Human rights literature is rights-oriented one for individuals and commitment-oriented literature for states. According to the content, human rights include positive and negative obligations and duties by means and results. The right to the Islamic veil for Muslims is an indisputable right for anyone within civil and political rights and includes two types of negative obligation and positive to the result for state. To explain more, the obligation to the result requires immediate action and such an obligation is bound by no special equipment or facilities. In this article, with a descriptive and analytical method, the Islamic veil is considered as one of the examples of freedom of religion, in the context of contemporary human rights, though it is a human right that the states have a commitment to the result and a negative commitment in providing it. To clarify the result, although contemporary human rights include provisions regarding the right to freedom of religion and its expression through religious Veil, today there are religious groups in European countries that unfortunately do not have any right to enjoy their Islamic covers, due to being deprived simply because they are part of the minority.پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حق ابراز مذهب از جمله حقهای بشری است که هر مسلمانی باید در هر جای دنیا از آن برخوردار باشد. حق و تعهد دو روی یک سکه میباشند به این معنی که در برابر هر حقی یک متعهدی نیز باید باشد که اجرا و رعایت حق موجود را تضمین کند. ادبیات حقوق بشر نسبت به افراد ادبیات حقمحور و نسبت به دولتها ادبیات تعهد محور است. حقهای بشری با توجه به محتوای خود شامل تعهد مثبت و منفی و تعهد به وسیله و نتیجه میباشند. حق بر پوشش اسلامی مسلمانان، حقی از نوع حقهای مدنی و سیاسی و دربردارنده دو نوع تعهد منفی و تعهد به نتیجه برای دولتها است با این توضیح که تعهد به نتیجه مستلزم اقدام فوری است و چنین تعهدی مقید به وسیله یا امکانات خاصی نشده است. در تحقق حق پوشش اسلامی دولت باید با عدم مداخله سعی در تأمین حقوق ذیحق نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق آزادی مذهب، در چارچوب حقوق بشر معاصر، حق بشری تلقی میشود که دولتها در تامین این حق، تعهد به نتیجه و از نوع تعهد منفی دارند تا در نهایت مشخص شود که اگرچه حقوق بشر معاصر دربردارنده مقررهای راجعبه حق آزادی مذهب و ابراز آن از طریق پوشش مذهبی میباشد اما امروزه در کشورهای اروپایی گروههای مذهبی وجود دارند که متاسفانه از حق برخورداری از پوشش اسلامی خود صرفا به این خاطر که جزء اقلیت میباشند، محروم میشوند.https://csiw.qom.ac.ir/article_2743_c6f74283e8d0914ac0c5e0f145b3279a.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311120240326A Comparative Study of the Nature of the Prostitution Fostering in Iran and France 's law and Shias Jurisprudenceمطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه5174239310.22091/csiw.2023.7371.2156FAزهراساریخانیدانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم .عادلساریخانیاستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.0000-0002-0476-3473مریمرعنائیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده آموزشهای الکترونیک، دانشگاه قم.Journal Article20210915Explaining the nature of the prostitution Fostering requires an awareness of the norms, values, behavioral, moral, and cultural principles that govern society. The fundamental question arising here is what the similarities and differences are between the legal systems of Iran and France with Shia 's jurisprudence in this regard? In the present study, based on descriptive-analytical method, the most important results are that in each of the mentioned legal systems, if prostitution is used in its specific meaning (sexual activity outside the framework of marital relations and marriage), none of the legal systems has not left it unanswered, because they have caused damage to the privacy of the family and the values that govern society. In a wider general sense, not only the Shia jurists, but also the Iranian legislature, under the influence of religious and moral teachings, is more sensitive towards moral and religious values moreover, reacts sharply to the opposition to these values. However, there is no sensitivity or conflict in this regard in the French legal system.تبیین ماهیت اشاعه فحشاء، مستلزم آگاهی از هنجارها، ارزشها و اصول رفتاری، اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوتهایی بین نظامهای حقوقی ایران و فرانسه و فقه امامیه در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اهم نتایج بدست آمده این است که در هریک از نظامهای حقوقی یاد شده در صورتی که فحشاء به معنای خاص آن (فعالیت جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی و ازدواج) به کار برده شود، هیچ یک از نظامهای حقوقی ذکر شده این رفتار را بیپاسخ نگذاشته، چرا که باعث ورود خدشه و آسیب به حریم خانواده و ارزشهای حاکم بر جامعه شدهاند. در معنای عام تر، نه تنها فقهای امامیه، بلکه قانونگذار ایرانی تحت تأثیر تعالیم دینی و اخلاقی، حساسیت بیشتری نسبت به ارزشهای اخلاقی و دینی از خود نشان داده و نسبت به مخالفتهایی که با این ارزشها میشود برخوردهای شدیدی را روا میدارد که در این خصوص حساسیت و یا برخوردهایی در نظام حقوقی فرانسه مشاهده نمیشود.https://csiw.qom.ac.ir/article_2393_485675273e3a5b0ac767dcc12e3e377a.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311120240326The Legal Nature of General Average in Iran and France Lawماهیّت حقوقی «خسارت مشترک دریایی» در حقوق ایران و فرانسه7596273310.22091/csiw.2024.9657.2437FAقاسمشفیعی علویجهاستادیار گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانJournal Article20230723General average as one of the important issues of maritime law in international trade has an undeniable prominence. In Iran most of imports and exports are carried out by sea and it is inevitably encountered with the concept of General Average as joint damage at the time of damage in certain circumstances, therefore, it is necessary to examine the legal nature of General Average within the legal system and strive to compare it with similar concepts or legal entities. Despite the fact that damage is intentionally imposed in order to preserve the ship and its cargo in terms of its essential conditions, such nature does not conform to any of parallel similar concepts intensifying the importance of examining this novel concept in Iran's legal system. This research, conducted with the aim of investigating and identifying the legal nature of the aforementioned international entity, also through a descriptive analytical approach, has been considered as an achievement meaning that General Average based on compromise of the parties, has Sharia' canonical foundations such as Consensus, the Rule of Prohibition of Detriment, the Rule of Permission of Committing a Corrupt action in Avoidance of a Corrupter one or the Rule of Repelling of the Worse by the bad; however, legally speaking, none of the above foundations approved by legal scholars justifying the true nature of such entity ;therefore, General Average entity will have a special and separate legal nature in terms of its effect. To discuss on, it is possible for the interested parties to consent to the merits and demerits of it or ignore that to some extent; in addition, in case of silence of law, such entity with all its aspects will forcefully govern over the legal relations of the interested parties in time of loss during sea voyage.خسارت مشترک به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق دریایی در تجارت بینالملل اهمیتی غیر قابل انکار دارد. در کشور ما، عمده واردات و صادرات از طریق دریا انجام میشود و لاجرم در زمان ورود خسارت در شرایط خاص، با مفهوم «خسارت مشترک» مواجه میشویم؛ لذا بررسی ماهیّت حقوقی خسارت مشترک در نظام حقوقی و مآلاً مقایسه آن با مفاهیم مشابه، ضروری میباشد؛ مع الوصف نظر به عمدی بودن ورود خسارت در راستای حفظ کشتی و بار با لحاظ شرایط ضروری آن، این ماهیّت با هیچ یک از مفاهیم مشابه انطباق نداشته که همین امر اهمیت بررسی این مفهوم جدید در نظام حقوقی ما را دو چندان مینماید. این پژوهش که با هدف بررسی و شناسائی ماهیّت حقوقی این نهاد بینالمللی و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است واجد این دستاورد مهمّ است که خسارت مشترک، مبتنی بر تراضی، واجد مبانی شرعی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر، قاعده دفع افسد به فاسد بوده اما از نظرگاه حقوقی، از آنجا که هیچ یک از مبانی مطرح شده توسط حقوقدانان نمیتواند توجیهکننده ماهیّت این نهاد باشد از اینرو نهاد خسارت مشترک به لحاظ آثار خود، واجد ماهیّت حقوقی خاص و مجزایی خواهد بود، با این استدلال که تراضی اشخاص ذینفع در سفر دریایی نسبت به کمّ و کیف این نهاد یا چشمپوشی از آن ممکن بوده و علاوه بر آن، در صورت سکوت، این نهاد با تمام آثار خود بهطور قهری، حاکم بر روابط حقوقی اشخاص ذینفع در زمان وقوع ضرر، در سفر دریایی میگردد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2733_de909aeba5249cc1c54065a4fca21e1d.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311120240326A Comparative Study of Dealing with Judges' Misconduct Method in Roman-Germanic, Common Law and Arabic Countriesمطالعه تطبیقی شیوههای رسیدگی به تخلفات قاضی در کشورهای رومی- ژرمنی، کامن لا و عربی97122244710.22091/csiw.2023.8783.2351FAمحمدصالحی مازندرانیاستاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20221117Generally, courts may encounter two types of lawsuits against judges: firstly, Lawsuit for compensation due to wrong decision, secondly, Criminal and disciplinary lawsuit resulting from a harmful Adverse due to judicial decision. Here, in this article, it is striven to answer the following question: if a lawsuit is filed in the courts against a harmful decision, whether there is a special procedure for dealing with such a lawsuit, or the courts should follow the procedure the General rules for dealing with claims. In the current study compiled in a descriptive-analytical manner with a comparative approach in the laws of Arabic countries, Roman Germanic and Common Law, the results will be depicted as follow. if the lawsuit is of the first type, the procedures for dealing with latter type of lawsuit are the same as other civil liability and torts for lawsuits that are subject to the General rules of procedure; however, in the case of the second, on the one hand, any judge of the courts has a lot of authority and powers in their field of work; therefore, it is necessary for them to be responsible before all these legal authority so that they do not become absolute rulers. On the other hand, the security and independence of the judge requires that the filing of a lawsuit against her is different with the general rules of responsibility and prosecution. This, in all legal systems, a special procedure has been provided for dealing with these claims.دادگاهها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست<br />2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیانبار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژهای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیشبینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یکطرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از اینرو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلقالعنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب میکند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوتهایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظامهای حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژهای پیشبینی شده است.https://csiw.qom.ac.ir/article_2447_420b075dc0886f0dd50756d9d396bab1.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311120240326The Ability to Combine the Suspensive and Transitional Consequences of Protesting the Arbitrator’s Awards with a Comparative Study in Domestic and International Arbitrationsقابلیت اجتماع آثار تعلیقی و انتقالی اعتراض به رای داور با مطالعه تطبیقی در داوریهای داخلی و بینالمللی123144275910.22091/csiw.2024.8770.2347FAمجیدعزیزیانیمدرس دانشگاه و دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران.0000-0003-4751-6752Journal Article20221126The basis and main focus of arbitration is the arbitration agreement. The arbitrators acquire the authority to settle down the dispute by virtue of the contract or the arbitration clause. Articles (490) and (491) of the Civil Code are insufficient in stating the effect of protesting the arbitrator's decision (award) in the implementation or suspension of it and in stating the suspensive or transitional Consequences of the arbitrator's award. According to Article (493), the court stopping the implementation of the arbitration award can take appropriate security from the appellant of the arbitration award. With the annulment of the arbitrator's decision, the condition of referring to arbitration is not invalidated, unless the purpose of annulment be paragraph (7) of article (489) of the Civil Code. It is meant that if the arbitration agreement or condition is not revoked, the arbitrators must refer to the arbitrator to deal with and resolve the disputes between them, to the extent that there is an arbitration agreement. The point to consider here is that in the case of filing a lawsuit to annul the arbitrator's award, there is a difference of opinion between the judicial procedure and the doctrine regarding the transitional or suspensive Consequences of the arbitrator's decision. The method hired for this the article is to study the legal sources combined with the application and analysis of judicial procedure in an armchair research method in an analytical, descriptive and practical way.مبنا و محور اصلی داوری، موافقتنامه داوری است. داوران به موجب قرارداد یا شرط داوری، اختیار حل و فصل اختلاف را تحصیل میکنند. مواد (490) و (491) ق.آ.د.م در بیان اثر اعتراض به رأی داور در اجرا یا توقف اجرای آن و بیان اثر تعلیقی یا انتقالی رای داور، نارسا است. به موجب ذیل ماده (493)، دادگاهی که اجرای رأی داوری را متوقف میسازد، میتواند در صورت صلاحدید از معترض به رأی داوری، تأمین مناسب بگیرد. با ابطال رأی داور، شرط رجوع به داوری باطل نمیشود، مگر اینکه جهت ابطال، بند (7) ماده (489) ق.آ.د.م باشد. این بدان معناست که اگر موافقتنامه یا شرط داوری ابطال نگردد، اصحاب داوری برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین، در حدودی که توافقنامه داوری وجود دارد، باید به داور مراجعه کنند. نکته قابل تامل این است که در صورت طرح دعوای ابطال رای داور در خصوص اثر انتقالی یا تعلیقی رای داور بین رویه قضایی و دکترین اختلاف عقیده است. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق و تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانهای به نحوتحلیلی، توصیفی و کاربردی است.https://csiw.qom.ac.ir/article_2759_6f03e6e5fcf834357095d3813e53d385.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311120240326Legal Protectability of Clothes Design in Literary and Artistic Law of Iran and Americaحمایتپذیری طرحهای لباس در نظام حقوق ادبی و هنری ایران و آمریکا145160276010.22091/csiw.2024.10223.2484FAسید محمدهادیقبولی درافشاندانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد.0000-0003-3227-2169Journal Article20231223Clothes designing is highly considered as one of the most crucial components of the clotheproduction, marketing and sales process which might be relevant to the shape or its patterns. If these designs meet the conditions stipulated in the laws, they will enjoy literary and artistic property rights. While in American law, the conditions of protecting legally refer to originality and fixation in a tangible medium. Simultaneously, in America, granting copyright to clothes designs, even assuming that the conditions of protection being fulfilled, encounters the important obstacle as its applicability. In Iran 's law, according to the Law on the Protection of Authors' and Composers' Artists' Rights, clothes design might be protected if they are original and expressed. Referring the Law on Regulating Fashion and Clothes, taking into account the necessity of adhering to the original values of the society and maintaining veil and Public Chastity, has foreseen the condition of adapting Iranian-Islamic symbols for the copyrightability of clothes designs. The results of this article, has been vividly depicted with a descriptive-analytical method, the Iranian legislator has preferred maintaining public order and good morals over protecting the rights of creators of clothes designs, considered a worthy action.طرحهای لباس بهعنوان یکی از اجزای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و فروش آن محسوب میشوند که ممکن است به شکل لباس مربوط شوند یا نقشهای روی آن را دربرگیرند. این طرحها در صورت دربرداشتن شرایط مقرر در قوانین، از حقوق مالکیت ادبی و هنری برخوردار میشوند. در حقوق آمریکا، شرایط حمایت عبارتند از اصالت و تثبیت در یک حامل ملموس. در عین حال، در آمریکا، اعطای کپیرایت به طرحهای لباس، حتی در فرض تحقق شرایط حمایت، با مانع مهم کاربردی بودن پوشاک مواجه است. در حقوق ایران، با عنایت به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، طرحهای لباس در صورت اصالت و تجسم خارجی حمایت خواهند شد. قانون ساماندهی مد و لباس، با در نظر گرفتن لزوم پایبندی به ارزشهای اصیل جامعه و حفظ حجاب و عفت عمومی، شرط مبتنی بودن بر نمادهای ایرانی-اسلامی را برای حمایتپذیری طرحهای لباس پیشبینی کرده است. نتایج حاصل از این مقاله، که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، حاکی از این است که قانونگذار ایرانی، حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرحهای لباس ترجیح داده است که اقدامی شایسته محسوب میشود.https://csiw.qom.ac.ir/article_2760_1fc11a2999e0eb0df86c848317377f9a.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311120240326Desuetude principles in the constitution (identification of a concept)اصول متروک در قانون اساسی (شناسایی یک مفهوم)161185276810.22091/csiw.2024.9865.2455FAفردینمرادخانیدانشیار حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.Journal Article20230912The constitution as a key concept in the knowledge of law and constitutional one has most complexities and precisions. Therefore, many of theories have been conformed regarding that. This fundamental Research has been written to be the basis of the State 's proceedings in order to protect the people's rights; however, sometimes it might happen that one or more principles are obsolete, though they exist in the text of the constitution, they might be remained unimplemented for decades. These principles are called Obsolete principles of the constitution or abandoned in the theories of constitutional law. This article seeks to vividly analyze the aforementioned concept in the theory of fundamental rights with a descriptive-analytical method. In the present article, while defining the concept and the causes of its emergence, it has been defined the boundaries of it with other concepts such as outdated principles, deferred principles, thin conceptions of principles. Also, one of the most important issues related to the abandoned/obsolete principles, i.e. the informal amendment of the constitution, has been addressed.قانون اساسی به عنوان مفهومی کلیدی در دانش حقوق و حقوق اساسی دارای پیچیدگیها و ظریف فراوانی است. از این روی در خصوص آن نظریههای متعددی شکل گرفته است. این سند بنیادین نوشته میشود تا مبنای اعمال حکومت و پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاه اتفاق میافتد که اصل یا اصولی از آن به بوته فراموشی سپرده میشوند و با آنکه در متن قانون اساسی وجود دارند ممکن است دهها سال به صورت اجرا نشده باقی بمانند. به این اصول در نظریههای حقوق اساسی اصول اجرا نشده قانون اساسی یا اصول معطل یا اصول متروک قانون اساسی میگویند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی این مفهوم در نظریه حقوق اساسی است. در این مقاله ضمن تعریف این مفهوم و علل پیدایش آن به مشخص کردن مرزهای این مفهوم با مفاهیمی دیگر مانند اصول منسوخ، اصول معوق، اصول لاغر پرداخته شده است. همچنین به یکی از مهمترین مسائل مربوط به اصول متروک یعنی اصلاح غیررسمی قانون اساسی پرداخته شده است.https://csiw.qom.ac.ir/article_2768_658a65338dec0c1be7bfc2312390a584.pdf