دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922Legal Hermeneutics of Governance Issue in Islamic and Western Political Thoughts in the Middle Ageتفسیرشناسی حقوقیِ امر حکمرانی در تفکر سیاسی اسلام و دوران میانه در غرب122274110.22091/csiw.2024.7615.2193FAاحسانآقامحمدآقاییاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی .0000-0001-7694-1016فتح الهرحیمیاستادیار گروه حقوق بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0002-7451-3752Journal Article20211215Although it is possible to present a general and apparent interpretation of the foundations and justifications of the idea of "governance" through understanding the structure and legal developments of societies and considering the way citizens and the state interact, understanding its underlying layers (the issue of governance) is completely inconsistent with such an attitude. Based on this belief, the present research aims to gain a sound understanding of the theoretical foundations of governance in Islamic and medieval thought, and then to evaluate and interpret this idea among Islamic thinkers and compare it with the mindset of Western thinkers in the Middle Ages. The approach that governs this comparative assessment is such that first introduces the theoretical foundations of governance in <em>Shiite</em> and <em>Sunni</em> political thought, and then to examine the conceptual developments of governance in the thinking of prominent Western thinkers in the Middle Ages, regardless of the differences and similarities with Islamic governance. The theoretical framework of the present article, in an analytical-descriptive manner, considers the guiding theoretical foundations of governance in the components of <em>Shiite</em> thinkers' thought to be based on the theory of <em>‘Imamate’</em> and in <em>Sunni</em> thought, on the theory of <em>‘caliphate’</em>; and in comparison, it seeks the theoretical foundation of the idea of governance from the perspective of Western legal philosophers and theologians of the Middle Ages in the light of the theory of ‘divine sovereignty’. Finally, with an interpretive approach (legal hermeneutics), it aims to point out a governance model that is compatible and consistent with both views.
هر چند ارائه تفسیری کلی و روبناییِ از مبانی و توجیهات اندیشه «حکمرانی» از رهگذر شناخت ساختار و تحولات حقوقی جوامع و با نظر به نحوهٔ تعاملات شهروندان و دولت، ممکن مینماید؛ فهم لایههای زیربنایی آن (امر حکمرانی)، با چنین نگرشی یکسر ناهمخوان است. بر این باور، پژوهش حاضر بر آن است تا به شناختی موجّه از مبانی نظری حکمرانی در اندیشه اسلام و دوران میانه راه جوید و سپس به ارزیابی و تفسیرشناسی این ایده، نزد متفکران اسلامی و تطبیق آن با ذهنیت متفکران غربیِ دوران میانه پردازد. رویکرد حاکم بر این ارزیابی تطبیقی، چنان است که نخست مبانی نظری حکمرانی در اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنّت را معرفی نماید و پس از آن، تحولات مفهومی حکمرانی در تفکر اندیشمندان برجسته غربی در دوران میانه را، فارغ از تمایزات و تشابهات با حکمرانی اسلامی واکاود. چهارچوب نظری مقاله حاضر، به شیوهای تحلیلی- توصیفی، مبانی نظری راهبر حکمرانی در اجزای تفکر اندیشمندان شیعی را، بر بنیاد نظریهٔ «امامت» و در اندیشه اهل سنّت، بر بنیاد نظریهٔ «خلافت» استوار میداند و در مقام تطبیق، بنیان نظری اندیشهٔ حکمرانی از منظر فلاسفه حقوق و متألهین غربی دوران میانه را، در پرتو نظریه «حاکمیت الهی» میجوید. در فرجام نیز، با رویکردی تفسیرشناسانه (هرمنوتیک حقوقی) بر آن است تا به الگوی حکمرانی سازگار و همخوان با هر دو دیدگاه اشاره نماید.https://csiw.qom.ac.ir/article_2741_d4a27b251b18259ef98321d55b727bc0.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922Intellectual Property Right & the Hijab Arena Analysis with Comparative Approachحقوق مالکیت معنوی و ساحتشناسی حجاب با رویکردی تطبیقی2340296710.22091/csiw.2024.10682.2538FAپرویزباقریدانشیار گروه حقوق دانشگاه ایلام، ایران.Journal Article20240429Although the development of cyber space and new technologies has brought countless advantages and merits to human life, but it is considered a threat to the life of cyber space and one of the rights of intellectual property called <em>hijab</em>. Since <em>hijab</em> as an outer covering and chastity as an inner covering play a significant role in the social and psychological security of the society, so it is necessary to recognize and support it as an intellectual property right. In addition, identifying and supporting <em>hijab</em> and chastity in the position of respecting privacy and observing it is a preventive measure in the occurrence of social harm. Islamic teachings also forbid showing off in public, as it harms human beauty and real perfection as a spiritual right. From a comparative point of view, and especially the common law, trademark weakening and abuse of other unregistered trademarks are provided in the laws, which they can be an appropriate sanction in order to support the owners of creative ideas such as <em>hijab</em> and chastity. The present article, with the help of descriptive-analytical method, tries to highlight the protective role of the law on <em>hijab</em> and chastity as a right of intellectual property and privacy.رهآورد دنیای سایبر و فناوریهای نوین هرچند مزایا و محاسن بیشماری را به حیات بشر بخشیده است، بااینحال، تهدیدگر زیست فضای مجازی و یکی از حقهای مالکیت معنوی به نام حجاب تلقی میگردد. از آنجایی که حجاب به مفهوم پوشش بیرونی و عفاف به معنای پوشش درونی نقش بهسزایی در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایفا مینمایند، لذا بایستگی شناسایی و حمایت آن بهمثابه یک حق مالکیت معنوی ضرورتی دوچندان مییابد. بهعلاوه شناسایی و حمایت از حجاب و عفاف در مقام احترام به حریم خصوصی و رعایت آن امری پیشگیرانه در وقوع آسیبهای اجتماعی است. میانی اسلامی نیز تبرج در انظار عموم را، بدان جهت که دلربایی جمال انسانی و کمال واقعی را بهعنوان یک حق معنوی در معرض آسیب قرار میدهد، مورد نهی قرار داده است. از منظر تطبیقی و بهویژه حقوق کامنلا نهادهای تضعیف علامت تجاری و سوءاستفاده از علامت تجاری ثبت نشده دیگری در قوانین پیشبینی شده که میتواند ضمانت اجرای مناسبی در راستای حمایت از صاحبان ایدههای خلاقانه همچون حجاب و عفاف باشد. مقاله حاضر به مدد روش تحلیلی توصیفی تلاش مینماید تا نقش حمایتی قانون از حجاب و عفاف بهمثابه یک حق مالکیت معنوی و حریم خصوصی را مورد مداقه قرار دهد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2967_314abb69a0ef399f9f450c7bed383a40.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922Trolley Problem; Comparative Study of Islamic Jurisprudence and American Lawمعمای ترولی؛ تحلیل تطبیقی از منظر فقه امامیه و حقوق آمریکا4164286510.22091/csiw.2024.9671.2438FAرضاپورمحمدیاستادیار گروه فقه و حقوق، پژوهشکده زن و خانواده.Journal Article20230709Can the lives of innocent people be used as a means to save more people? Can we kidnap a person to prevent child abuse? In general, does the end justify the means in these cases? In the academic space, these questions have been explored under the title ‘Trolley Problem’ and numerous answers have been given by researchers so far. In this article, the author attempts to solve the trolley problem based on the principles accepted by <em>Imamieh</em> jurists; however, given the existence of detailed literature on this topic in American law, the discussion will be presented as a comparative analysis with American law. In short, <em>Imamieh </em>jurists, as well as American lawyers, believe that the end justifies the means and that the lives of some can be sacrificed to save a larger population. To prove this claim, in Islamic jurisprudence, the author focuses on the issues of interference, specifically the rule of ‘repelling the most corruption with corruptionist’. as in American law, the discussion also will focus on the rule of ‘lesser evil’.آیا میتوان جانِ انسانهای بیگناه را وسیلهای برای نجات تعداد بیشتری از انسانهای دیگر قرار داد؟ آیا میتوان برای جلوگیری از کودکآزاری اقدام به آدمربایی نمود؟ بهصورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه میکند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسشها ذیل مسئلهای با عنوان «معمای ترولی» مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون پاسخهای متعددی از سوی پژوهشگران به آن داده شده است. در این نوشتار نگارنده سعی میکند تا بر اساس مبانیِ پذیرفته شده نزد فقیهان امامیه، به حل معمای ترولی بپردازد؛ اما با توجه به وجودِ ادبیات مفصّل حول این بحث در حقوق آمریکا، بحث را بهصورت تحلیل تطبیقی با حقوق آمریکا ارائه خواهد شد. خلاصه آنکه فقیهان امامیه و همچنین حقوقدانان آمریکایی باور دارند که هدف وسیله را توجیه میکند و میتوان جانِ عدهای را برای نجات جمعیت بیشتری فدا کرد. جهت اثبات این ادعا، در فقه امامیه تمرکز نگارنده بر مباحث تزاحم و مشخصاً قاعده «دفع أفسد به فاسد» است، همانطور که در حقوق آمریکا نیز بحث با محوریت قاعده «شرّ کمتر» ارائه خواهد شد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2865_483998b722129971eb08ad5c8fc806ca.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922The Ruling Approach on the Right to Self-determination of People with Disabilities in International Documents and Iranian Legal System in the Present Eraرویکرد حاکم بر حق تعیین سرنوشت افراد دارای معلولیت در اسناد بینالمللی و نظام حقوقی ایران در عصر حاضر6588292910.22091/csiw.2024.9129.2393FAعلیرضادبیرنیادانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.0000-0001-7259-5427زهراعابدینیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.Journal Article20230219In today's era, the sovereignty of individuals to determine their own destiny the present era is considered as a fundamental principle in the realization of democracy and, subsequently, the guarantee of human rights and freedoms in all aspects of personal and social life. In this regard, people with disabilities, who constitute an important part of the world community, will have the right to enjoy this right. The way to guarantee it has evolved with the design of classical charitable and medical models, as well as modern social and human rights models; but in the present era, the most significant factor in the existence of unfair discrimination is the lack of recognition of the right to sovereignty of people with disabilities by benefiting from public participation. The ruling authorities cannot effectively be in the place of the representatives of this part of the society, and decisions and decision-making are often set without knowing their rights, and governments make themselves the ruler of the fate of people with disabilities by providing obligations in various fields. Codifying effective legislative policies and predicting the means of guaranteeing this fundamental right will be an effective step in guaranteeing this matter. Therefore, by using the analytical-descriptive method, while studying the components and foundations stated in international documents and Iranian laws, we will outline the rules and principles governing the guarantee of the sovereign right of people with disabilities over their destiny in order to achieve equal opportunities.حاکمیت افراد بر تعیین سرنوشت خویش در عصر حاضر بهعنوان اصلی بنیادین در تحقق دموکراسی و در پی آن تضمین حقوق و آزادیهای انسان در تمام ابعاد زیست فردی و اجتماعی محسوب میشود. در همین راستا افراد دارای معلولیت که تشکیلدهنده بخش مهمی از جامعه جهانی هستند، محق در برخورداری از این حق خواهند بود. نحوه تضمین آن با طرح الگوهای کلاسیک خیریهای و پزشکی، همچنین الگوهای مدرن اجتماعی و حقوق بشری تحولیافته است؛ لیکن در عصر حاضر شاخصترین عامل در وجود تبعیضات ناروا، عدم شناسایی حق حاکمیت افراد دارای معلولیت با بهرهگیری از مشارکت همگانی است. مقامات حاکم بهطور مؤثر نمیتوانند در جایگاه نمایندگان این بخش از جامعه قرار گیرند و تصمیمگیریها و تصمیمسازیها اغلب بدون آگاهی از حقوق آنان تنظیمشده و دولتها با پیشبینی تعهداتی در عرصههای مختلف، خود را حاکم بر سرنوشت افراد دارای معلولیت میسازند. تدوین سیاستهای تقنینی کارآمد و پیشبینی لوازم تضمین این حق اساسی، گامی مؤثر در تضمین این امر خواهد بود. بنابراین با بهرهگیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعه مؤلفهها و مبانی مقرر در اسناد بینالمللی و قوانین ایران، قواعد و اصول حاکم بر تضمین حق حاکمیت افراد دارای معلولیت بر سرنوشت خویش جهت نیل به برابری فرصتها را ترسیم خواهیم نمود.https://csiw.qom.ac.ir/article_2929_8bdd0ec1dcfec3d1bdcc4051c4f9fb10.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922The Concept of Knowledge in Iran Criminal Law and International Criminal Courtمفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بینالمللی89116289610.22091/csiw.2024.9167.2395FAعارفرشنودیدکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران.0009-0008-3651-7526محمدعلیاردبیلیاستاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.عمرانعلی محمدیدکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، مدیرکل دادگستری استان ایلام.زهرامیرزائیکارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم.Journal Article20230221The knowledge of the perpetrator is one of the most challenging components of the realization of crimes in Iranian criminal law and International Criminal Law. In the system of international criminal law, before drafting of the statute of International Criminal Court, and in Iranian criminal law, before the Islamic Penal Code 1392, the issue of the perpetrator’s knowledge was never discussed independently. In the Rome Statute and in the Islamic Penal Code, under the <em>mens rea</em>, it has referred to the knowledge of the perpetrator for the realization of crimes. However, despite these provisions, this issue still faces conceptual challenges due to the use of vague terms in the definition of knowledge. Thus, in this study, this issue was examined descriptively and analytically and the results of this research include determining the concept of knowledge in Iranian criminal law and International Criminal Court. This research also shows that logical knowledge for predicting the criminal result includes the prediction of a certain and definite outcome, not a possible prediction; on the other hand, knowledge as a cognitive element in some cases can replace or cover the administrative element.علم مرتکب بهعنوان یکی از پرچالشترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ایران و حقوق بینالملل کیفری است. در سیستم حقوق بینالملل کیفری تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچگاه بهصورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود. در کنفرانس رم و در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره شده است، اما علیرغم پیشبینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهومشناسی با چالش مواجه است. ازاینرو، در این پژوهش بهصورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده و نتایج این پژوهش شامل، مشخص نمودن مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بینالمللی، همچنین این پژوهش نشان میدهد، علم منطقی برای پیشبینی نتیجه مجرمانه، شامل پیشبینی نتیجه حتمی و قطعی است نه پیشبینی احتمالی، از طرفی علم بهعنوان عنصر شناختی در برخی موارد، میتواند جایگزین عنصر اداری و یا پوششدهنده آن باشد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2896_8fe421b486cfacbb17e76ee418f9ab7a.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922Legal Analysis of the Rule of Representation’s Transferability in Commercial Agency (with a Glance to Common Law)تحلیل حقوقی قاعده قابلانتقال بودن وکالت در نمایندگی تجاری (با نگاهی به کامنلا)117138283710.22091/csiw.2024.10182.2481FAاحدقلی زاده منقوطایدانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.0000-0003-4464-9410Journal Article20231211The Partnership Securities’ Issuance Manner Act of 1997 mentions to an agent bank that a guarantee by the partnership securities’ publisher is entrusted to it, so that if necessary, it can on its own initiative pay out of that guarantee the principal, interest on account and realized interest of the partnership securities to their holders. Contrary to the original idea, that bank is thus not the guarantor but the representative, i.e., the representative in paying the above amounts from the ‘fund of guarante’. This agency is also seen in the name that the legislature has assigned to it, namely the ‘agent’ bank. But whose agent is this? Partnership securities’ publisher or holder? Given their designation by the publisher, they first appears to be the publisher’s agen, but more precision shows the opposite; because they take over mortgage (assurance) deposited by the publisher, whereas we know the mortgage must be taken by the mortgagee and principally kept at his disposal, so they are partnership securities’ holders agent. Therefore, the issue arises that considering the partnership securities’ transferability, how can principals change but agents’ representation remain the same? Here it seems that legislature in this case likely, under influence of the other countries’ law, considers agency to be transferable in all cases of agency, brokerage, undisclosed commission, tenure to transportation, commercial representation, and in general, in all forms of commercial agency. Not the binding nature of agency but only its transferability is meant. In this regard, what attracts attention is transferability of agency’s representation (not revocation of agency) with death, incapacitation or change of the principal, but on a case-by-case basis, it can also think about death, the incapacitation and changing the agent.در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 از بانک عامل نام برده شده است که تضمینی توسط ناشر اوراق مشارکت به او سپرده میشود تا در صورت لزوم رأساً بتواند از محل آن، اصل، سود علیالحساب و سود تحقق یافته اوراق مشارکت را به دارندگان آن اوراق بپردازد. برخلاف تصور اولیه، آن بانک به این ترتیب نه ضامن بلکه وکیل، یعنی وکیل در پرداخت مبالغ فوق از «محل تضمین» است. این وکیل بودن در نامی هم که قانونگذار برای آن در نظر گرفته، یعنی بانک «عامل» دیده میشود. ولی این عامل، عامل چه کسی است؟ ناشر اوراق مشارکت یا دارنده آن؟ با توجه به تعیین شدن او از سوی ناشر، اول به نظر میرسد او عامل ناشر است ولی دقت بیشتر خلاف آن را نشان میدهد، چون او وثیقه (تضمین) سپردهشده از سوی ناشر را در اختیار میگیرد. درحالیکه میدانیم وثیقه باید توسط مرتهن قبض شده و قاعدتاً در اختیار او بماند، پس او عامل دارندگان اوراق مشارکت است. بهاینترتیب، این مسئله پیش میآید که با توجه به قابل نقلوانتقال بودن اوراق مشارکت، چطور میشود که موکلها عوض شوند ولی وکالت وکیل همچنان باقی بماند؟ اینجاست که به نظر میرسد قانونگذار در این مورد احتمالاً تحت تأثیر حقوق سایر کشورها وکالت را در همه موارد عاملی، دلالی، حقالعملکاری، تصدی به حملونقل، قائممقامی تجارتی و بهطور کلی در همه اقسام نمایندگی تجاری، بهصورت قابلانتقال در نظر گرفته است. منظور نه لازم بودن وکالت، بلکه فقط قابلانتقال بودن آن است. دراینباره آنچه جلب توجه میکند قابل نقلوانتقال بودن وکالت وکیل (عدم فسخ وکالت) با فوت یا حجر یا تغییر موکل است، ولی بهطور موردی میتوان به فوت و حجر و تغییر وکیل هم فکر کرد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2837_6b196a3f179bacb6243276c3e11cde44.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922Loss of Control as a Partial Defence to Murder in the Criminal Law System of Iran and English lawفقدان کنترل بهعنوان دفاع نسبی در قتل در نظام حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان139164293410.22091/csiw.2024.9857.2453FAجلال الدینقیاسیدانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.0000-0001-8036-9534روح اللهاکرمیدانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.0000-0002-4129-7520زهراخالقیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.Journal Article20230910Partial defence of the ‘loss of control’ to the offence of murder is used as an independent defence in the English law. In order to examine the position of this defence in criminal law system of Iran, we introduced and compared its bases and requirements to the defence of intoxication; because if the basis for accepting the defense defence of ‘loss of control’ is the lack of control over behavior due to provocation and the ability to recognize from the provoked person, it can basically be close to intoxication. This kind of the defence as partial defence can only reduce the defendant’s conviction for murder to manslaughter and it will not lead to the absolute acquittal. The significant similarities between the defence of intoxication and ‘loss of control’ are the lack of the ability to recognize and adapt behavior to the requirements of reason and the law, the temporary nature of the condition, the relative nature of their effect and also their use in murder; and one of the differences between them is that the provoked person did not play a role in the creation of the situation, while the excusatory intoxication can be self-induced. But the important distinction between them is that the grade of lack of control is not the same. This means that being losed of the power is considered a more severe and higher stage than losing the ability to control behavior due to provocation. Therefore, the condition of intention and power in a state of intoxication and provocation cannot be considered the same, and by resorting to an analogy with the defense of loss of power, the defense of ‘loss of control’ can be considered consistent with the basics of the Iranian criminal law system.دفاع نسبیِ «از دست دادن کنترل» بهعنوان دفاعی مستقل در حقوق انگلستان در بزه قتل عمد به کار گرفته میشود. در راستای بررسی جایگاه این دفاع در نظام حقوق کیفری ایران به معرفی و سنجش مبانی و شرایط آن با دفاع مستی پرداختیم. چراکه اگر مبنای پذیرش دفاع «از دست دان کنترل» را فقدان کنترل بر رفتار در اثر برانگیختگی دانسته و قدرت تشخیصِ فردِ برافروخته را مخدوش بدانیم، ازنظر مبنایی میتواند به مستی نزدیک باشد. این نوع دفاع به لحاظ نسبی بودن صرفاً میتواند محکومیت متهم را از قتل عمد به قتل غیرعمد تنزل دهد و منجر به رفع مسئولیت تام نخواهد شد. از وجوه اشتراک دفاع مستی و دفاع «از دست دادن کنترل»، مفقود بودنِ توانایی تشخیص و انطباق رفتار با مقتضای عقل و قانون، موقتی بودنِ حالت عارض شده، نسبی بودنِ اثرِ آنها و همچنین به کارگیری در قتل عمد است و از وجوه افتراق آن دو این است که شخص برافروخته در پیدایش موقعیت نقشی نداشته حال آنکه مستیِ رافع مسئولیت، میتواند به انتخابِ خود فرد ایجاد شده باشد. اما مهمترینِ تفاوت این دو دفاع، یکسان نبودنِ درجهٔ فقدان کنترل است. بدینمعنا که مسلوب الاختیاری نسبت به از دست دادن توانایی کنترل بر رفتار در اثر تحریک، مرحلهای شدیدتر و بالاتر محسوب میشود؛ بنابراین نمیتوان وضعیت قصد و اختیار در حالت مستی و برافروختگی را یکسان انگاشت و با توسل به قیاس با دفاع مسلوب الاختیاری، دفاع «از دست دادن کنترل» را با مبانی نظام حقوق کیفری ایران سازگار دانست.https://csiw.qom.ac.ir/article_2934_cad00c5c9dc7ae3d1aea4857f41e3c6e.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922Comparative Study of the Theory of Self-Help Remedy in Reciprocal Obligation in Iranian and English Legal Systems and International instrumentsبررسی تطبیقی نظریه خودحمایتی در تعهدات متقابل در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس و اسناد بینالمللی165186293110.22091/csiw.2024.8107.2281FAپریساکاکاونددانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.سیدالهام الدینشریفیاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی.مهرزادابدالیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی.Journal Article20220519In this article, the theory of self-help remedy has been studied as a remedy for breach of obligations in reciprocal contracts in Iranian and English legal systems and some international instruments. In English legal system and some international instruments such as Principles of European Contract law (PECL) and UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, lien and price reduction has been recognized as examples of self-help remedy in reciprocal contracts. In Iranian legal system, although self-help remedy has not been recognized as a general rule for breaching contractual obligations, but the lien has been recognized as particular rule, which is one of the examples of self-help remedy in the other systems. Although, there is some disagreement among legal scholars about the scope of the lien as a general rule or an exceptional rule which is related to contract of sale particularly, it seems that the effects and ruling of the self-help remedy theory in Iranian legal system can be justified and accepted by the rule of <em>Taghas </em>in Islamic jurisprudence.در این مقاله نظریه خود حمایتی<sup> </sup>بهعنوان ضمانت اجرایی برای مقابله با نقض تعهدات در قراردادهای متقابل در نظامهای حقوقی ایران، انگلیس و برخی اسناد بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام حقوقی انگلیس و برخی اسناد بینالمللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی یونیدروا، حق حبس و تقلیل ثمن بهعنوان مصادیقی از خودحمایتی در قراردادهای متقابل مورد شناسایی قرار گرفتهاند. در نظام حقوقی ایران اگرچه خودحمایتی بهعنوان یک قاعده عمومی برای مقابله با نقض تعهدات قراردادی مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما حق حبس که در سایر نظامها بهعنوان یکی از مصادیق خودحمایتی شناخته میشود، در این نظام بهعنوان قاعده خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، اگرچه در خصوص دایره شمول حق حبس بهعنوان قاعده عمومی یا حکمی استثنایی و مختص عقد بیع، بین علمای حقوق اختلافنظر وجود دارد. به نظر میرسد قاعده تقاص در فقه امامیه، میتواند آثار و احکام نظریه خودحمایتی را در نظام حقوقی ایران توجیه و قابل پذیرش نماید.https://csiw.qom.ac.ir/article_2931_920bf3dd460058e36da61b3811b557b4.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922Study of Hijab with Legal and Epistemilogic Approach in Iraninan and Western Lawبررسی مسئله حجاب با رویکرد معرفتی، حقوقی در حقوق ایران و غرب187208301210.22091/csiw.2024.10624.2530FAرضا حسینگندمکاردانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران .سمانهنجفیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.Journal Article20240416<em>Hijab</em> is one of the branches of religion, it is effective in society and it is the subject of special attention and care of religious scholars and religious community, and it is one of the certainties and necessities of Islam, and many verses and <em>Hadiths </em>clearly indicate it. The provisions of the satutue law also provide special sanction for violating <em>Hijab</em>. The main question of this research is that from an epistemological and educational perspective in the Islamic system, what is the basis and necessity of <em>Hijab</em> and the legal sanction of its violation? In response, with the descriptive and analytical method, we came to the conclusion that the fundamental goal of religion is to educate and develop man, and to rise to righteousness and his path towards God. <em>Hijab</em> is considered one of the necessities and prerequisites for human growth, and from this perspective, its scope and limits, and the necessity of observing it by both men and women, are also determined. Purpose of religion and the religious government is to create a basis for human development and to achieve happiness in the hereafter and the prerequisite of this purpose is to clean the society from any pollution that disturbs and hinders human growth. In addition to creating a healthy and constructive environment and cultivating and educating people, with evidence, Quran, and standards, Holy lawyer deals with any kind of corruption and deviation, and in the legal system has enacted civil and criminal sanctions for violatating it. <em>Hijab</em> is special for men and women to moderate and control their emotions and passions and to create immunity and for the active presence of men and women in the society, and it causes the removal of many sins and corruptions and is the basis for attaining divine nearness. In the Western worldview based on humanism, individualism, the principle of hedonism and the originality of the human body, especially women's, is reduced to the level of a tool and manifestations of clothing that contradict this principle are fought against.حجاب از فروع دین است مؤثر در اجتماع و مورد توجه خاص و عنایت علما دین و جامعه دینی و از مسلمات و ضرورتهای اسلام است و آیات و روایات زیادی بهوضوح بر آن دلالت دارند. همچنین، مقررات حقوق موضوعه هم ضمانت اجراهای خاصی برای تخطی از حجاب در نظر گرفته است. سؤال اصلی این پژوهش این است که از منظر معرفتی و تربیتی در نظام اسلامی، مبنا و ضرورت حجاب و ضمانت اجرای حقوقی تخلف از آن چیست؟ در پاسخ، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که هدف اساسی دین، تربیت و رشد انسان و قیام به قسط و سیر او بهسوی خداوند است. حجاب از لوازم و مقدمات رشد آدمی به شمار میآید و با این دید، وسعت و حدود آن و لزوم رعایت آن از سوی زن و مرد نیز مشخص میشود. هدف دین و حکومت دینی ایجاد زمینه رشد انسان وصول به سعادت اخروی و لازمه این هدف پاکسازی جامعه از هرگونه آلودگی مزاحم و مانع رشد انسان است. شارع مقدس در کنار بسترسازی محیط سالم و سازنده و تزکیه و تعلیم انسانها با بینات و کتاب و میزان با هر نوع فساد و انحراف برخورد مینماید و در نظام حقوقی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای تخطی از آن وضع شده است. حجاب ویژه زن و مرد و برای تعدیل و کنترل عواطف و تمایلات و ایجاد مصونیت و حضور فعال زن و مرد در جامعه بوده و موجب حذف بسیاری از گناهان و مفاسد و زمینه وصول قرب الهی است. در جهانبینی غرب بر مبنای اومانیسم و فردگرایی و اصل لذتگرایی و اصالت جسم انسان بهویژه زن در حد یک ابزار تنزل مییابد و با مظاهر پوشش که منافی این اصل باشد، مبارزه میشود.https://csiw.qom.ac.ir/article_3012_4e2484ee64f765e3c0f736c4f972b499.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421311320240922Jurisdiction of the International Criminal Court in Facing the Challenge of the Accused's Dual Nationality; With an Emphasis on the North Korean Leaderصلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در رویارویی با چالش تابعیت مضاعف متهمان؛ با تأکید بر مورد رهبر کره شمالی209232293210.22091/csiw.2024.9018.2383FAسیدحسام الدینلسانیدانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س).Journal Article20230118According to the statute of the International Criminal Court (ICC), one of the cases of jurisdiction of the ICC as a judicial court that tries international criminals is when the accused is a national of one of the member states of the Court. This is while the statute of the Court does not provide a solution to establish the nationality of the accused. This issue does not pose a problem for those of single nationality, but, considering the increased number of people with dual nationality in the world, this issue reveals the shortcoming of the statute when an accused has dual nationality with one of the member states and a non-member state of the Court. Due to the fact that non-member states of the Court are against the trial of their nationals in this court, the manner of determining the jurisdiction of the Court to try people of two or more nationalities has legal importance. The importance of this discussion was augmented by the proposal to prosecute the leader of North Korea in the ICC (despite the non-membership of this state) by some non-governmental organizations relying on his South Korean nationality (a member state of the Court) in 2016. This article seeks to answer the question that what is the basis of the Court's performance in order to establish its jurisdiction in facing people of dual nationality, one of whose governments is a member of the Court and the other is not? In this article, by using library sources and an analytical method, the author proves that despite the silence of the ICC statute, the Court can, according to the approaches that exist in international law to establish nationality, acts in a manner that prevents being unpunished, as well as with respecting the sovereignty of non-member states, prevents the prosecution of their nationals without providing strong legal evidence.دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بینالمللی میپردازد. مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد، زمانی است که متهم تبعه یکی از دولتهای عضو این دیوان باشد. این در حالی است که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیشبینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمیکند، اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار میکند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت همزمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولتهای غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند، نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمه افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. طرح تقاضای تعقیب رهبر کره شمالی در دیوان (علیرغم عدم عضویت این کشور) از سوی برخی نهادهای غیردولتی با استناد به تابعیت کره جنوبی (دولت عضو دیوان) وی در سال 2016 بر اهمیت طرح این بحث افزود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولتهای متبوع آنها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانهای و با روش تحلیلی اثبات میکند که دیوان علیرغم سکوت اساسنامهاش میتواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بینالملل برای احراز تابعیت وجود دارد، به نحوی عمل نماید که هم مانع بیکیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولتهای غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آنها بدون ارائه ادلّه حقوقی محکم گردد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2932_e4132a78d22982b89d41febec6eb352b.pdf