دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622A comparative Perspective on the Hierarchical Structure of Laws and Regulations in The Iranian Legal System and Hans Kelsen's Legal Orderنگرشی تطبیقی بر ساختار سلسلهمراتبیِ قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران و نظم حقوقی هانس کلسن126334310.22091/csiw.2025.10528.2517FAنادراسدی اوجاقدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران شمال.0009-0007-1797-7036سمانهرحمتی فردانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.0000-0002-4586-4748Journal Article20240315Legal norms lead to the emergence of a coherent legal system when their value and validity derive from an ultimate and superior legal rule. The main purpose of this research is to explain and elaborate on the legal rules positioned at various levels of the hierarchy of legal norms in the Islamic Republic of Iran and to conduct a comparative analysis of this legal system with the legal pyramid formulated in Hans Kelsen's theoretical framework. This article, conducted through comparative analysis, will demonstrate that issues and realities such as 'the possibility of identifying legal norms beyond the constitution due to the nature and type of Iran's political system,' 'the provision of rules equivalent and co-equal with the constitution,' and 'the unfortunate phenomenon of regulatory inflation in the country's legal domain' have led to the emergence of a rare form of geometric composition (hyperbolic cooling tower) of the legal order in Iran, resulting in the increasing divergence of the Iranian legal system's geometric structure from the Kelsen legal pyramid. Moreover, the affliction of the detrimental phenomenon of legal inflation on the lower domains of the Iranian legal system and its excessive expansion have further contributed to these distinctions and differences between the two legal systems.هنجارهای حقوقی زمانی منجر به پیدایش یک نظام حقوقی منسجم میشوند که ارزش و اعتبار آنها منبعثِ از یک قاعدهٔ حقوقی غایی و برتر باشند. هدف اصلی این پژوهش تبیین و تشریح قواعد حقوقی جانمایی شده در سطوح مختلف سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه تطبیقی این نظام حقوقی با هرمِ حقوقی نَسج یافته در نظریهٔ ترسیمی هانس کلسن است. در این نوشتار که با روش مقایسه تطبیقی انجام میشود مشخص خواهد شد که مسائل و واقعیتهایی همچون «امکان شناسایی هنجارهای حقوقی ماورای قانون اساسی به اقتضای نوع و ماهیت نظام سیاسی ایران»، «پیشبینی قواعدی همسنگ و همشأن با قانون اساسی» و «عارض شدن پدیدهٔ ناخوشایند تورّمِ مقررات در ساحت نظام حقوقی کشور» منجر به پیدایش گونهای نادر از ترکیب هندسی (<em>بُرج خنک کنِ هذلولی) </em>غولپیکر از نظم حقوقی در ایران شده و فاصله گرفتن بیشازپیش شاکله هندسی نظام حقوقی ایران از هرم حقوقی کلسنی را به همراه داشته است. از دیگر سو، با عارض شدن پدیده شوم تورّمِ قوانین بر دامنههای تحتانی نظام حقوقی ایران و فَربهتر شدن بیحدوحصر آن، مزید بر علت این تمایزات و تفاوتها فیمابین دو نظام حقوقی مزبور گشته است.دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622A Comparative Study of The Burden of Proof and Evidence in Domestic Violence in the Criminal Procedure of Iran, France and Englandبررسی تطبیقی بار اثبات دلیل در خشونتهای خانگی در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و انگلیس2752297110.22091/csiw.2024.9932.2458FAحشمت اللهبهادریدانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.بتولپاکزاداستادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.عبدالرضاجمال زادهدانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.Journal Article20231029The family is the most important social institution, which is the origin of the upbringing of the members of the society. Considering the importance of the crime of domestic violence, and the impact it has on the society, and taking into account the difficulties of proving this crime due to its occurrence in the private environment of the family, we decided to study on the methods of proving the crime of domestic violence in the three countries, Iran, England and France. also examined with the method of comparative study and find an optimal way to support the victims and also to punish the criminals justly. The findings show, the principle is based on the innocence of the accused, this way, the occurrence of these crimes cannot be easily proven. The two main common challenges in all three countries are: first, the crime scene, i.e., the home as the private sphere of individuals, and second, the emotional and private relationship between the perpetrator and the victim. These factors render the duty of supervisory institutions such as the police, as well<br />as traditional means of evidence such as documents and witness testimony, largely inapplicable. In terms of mechanism, in order to prevent the crime of domestic violence and ease its proof, criminalization for submitting reports in domestic violence crimes, immediate handling of received reports, reversal of the burden of proof in cases where there is a strong suspicion of committing a crime. Yes, protective orders to compensate the damages caused to the victim can be effective.خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که خاستگاه پرورش افراد جامعه است. با توجه به اهمیت جرم خشونت خانگی و تأثیری که بر اجتماع میگذارد و با در نظر گرفتن مشکلات اثبات این جرم به دلیل وقوع آن در محیط خصوصی خانواده، بر آن شدیم روشهای اثبات جرم خشونت خانگی در سه کشور ایران و انگلیس و فرانسه را با روش مطالعهٔ تطبیقی، مورد بررسی قرار دهیم و به روشی بهینه در جهت حمایت از بزهدیدگان و همچنین مجازات عادلانه بزهکار دست یابیم. یافتهها نشان میدهد، از آنجایی که اصل بر بیگناهی متهم است، وقوع این جرائم، به راحتی قابل اثبات نیست. دو چالش اصلی پیشِرو و مشترک بین سه کشور، اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه بهعنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی است که وظیفهٔ نهادهای نظارتی مانند پلیس و ادله سنتی اثبات دعوا مانند سند و شهادت شهود را غیرقابل اعمال میکند. از حیث سازوکار، در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم خشونت خانگی و سهولت اثبات آن، جرمانگاری برای ارائه گزارش در جرائم خشونت خانگی، رسیدگی فوری به گزارشهای دریافتی، معکوس نمودن بار اثبات دلیل در مواردی که ظنِ قوی بر ارتکاب جرم وجود دارد، دستورهای حمایتی برای جبران خسارات وارده به قربانی، میتواند مثمر ثمر واقع شود.https://csiw.qom.ac.ir/article_2971_f650c5b74f503e437f4f20f8eb4de6a1.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622Civil Liability Of The Treasury For Uncompensated Damages; A Comparative Study Of French Law, Jurisprudence And Iranian Lawضمان بیتالمال نسبت به خسارات جبران نشده؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه، فقه و حقوق ایران5376290410.22091/csiw.2024.9534.2426FAمهدیتربتیدانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0009-0002-4307-8484عزیزالهفهیمیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.nullاحمددیلمیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0000-0002-4538-6969Journal Article20230607One of the neglected issues in Iran's civil law is the lack of a general ruling regarding the presumption of insolvency or the lack of identification or the impossibility of identifying the person responsible for compensation. The root of this silence can be seen in the common perception of the nature of the government and the scope of its duties and responsibilities at the time of the adoption of laws on civil liability, in addition to the jurisprudential records of the titles of the creator of the guarantee. The purpose of the present research is to answer the main question, is it possible to government civil liability based on the accepted jurisprudence and legal principles? This research is done in a descriptive, analytical and comparative way. According to the findings of this research, in French law, the responsibility of society in this field is accepted based on the principle of social solidarity, and in Shia jurisprudence, it can also be accepted on the basis of protecting the common or personal interests of the society, And in terms of conclusion, it should be stated that in view of Iran's civil liability rights, the government's guarantee in compensating financial losses is necessary and not accepting it is against the common or personal interests of the society.یکی از مسائل مغفول مانده در حقوق مدنی ایران، فقدان حکمی عام در خصوص فرض اعسار یا عدم شناسایی یا عدم امکان شناسایی مسئول جبران خسارات است. ریشهٔ این سکوت را میتوان علاوهبر سوابق فقهی عناوین موجد ضمان، در تصوّر رایج از ماهیت دولت و قلمرو تکالیف و مسئولیت آن در زمان تصویب قوانین راجعبه مسئولیت مدنی دانست. هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا ضمان دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی پذیرفته شده، ممکن است؟ این پژوهش به شیوهٔ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به انجام میرسد. بر اساس یافتههای این پژوهش در حقوق فرانسه مسئولیت جامعه در این زمینه بر اساس اصل همبستگی اجتماعی پذیرفته شده است و در فقه امامیه نیز میتوان آن را برمبنای حفظ مصالح نوعی یا شخصی جامعه پذیرفت و به لحاظ نتیجهگیری بایستی اظهار داشت که با لحاظ خلأ حقوق مسئولیت مدنی ایران، ضمان دولت در جبران خسارات مالی ضروری است و عدم پذیرش آن برخلاف مصالح نوعی یا شخصی جامعه است.https://csiw.qom.ac.ir/article_2904_9eff128a8b0bbb75dfec2b5650e3628f.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622A Comparative Study of the Role of the Public Prosecutor in Realization of Public Rights in Islam, Iranian and Iraqi Lawsمطالعه تطبیقی نقش مدعیالعموم در ایفای حقوق عامه در اسلام، حقوق ایران و عراق7798320910.22091/csiw.2024.11159.2575FAمسعودحیدریدانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.nullJournal Article20240827Given that one of the duties stipulated for the judiciary according to Article 156 of the Constitution is to take appropriate action to prevent crime and reform criminals. Therefore, the fruit of the correct realization of the above principle will be to ensure public security and restore public rights and expand justice. Public rights are among the rights that <br />the government is obliged to guarantee in a society and today they have become very widespread. Public rights in our law cover many areas, including criminal, civil, inheritance matters, commercial, etc, and in addition include many cases, including the right to life, the right to security, the right to health, the right to education, etc. However, the prosecutor in our laws, as the public prosecutor, has a very heavy and extensive duty to protect and defend these rights. Some of these duties and responsibilities are explicitly stated in the<br />text of the law, and some of them can be implicitly and inferred from the content of the legislator's words. In addition, in some other cases, the prosecutor can protect the rights of citizens by performing a supervisory role. In this research, the nature and content of public rights and its position in the laws of Iran, Iraq, and Islam are examined using a descriptive-analytical method and a library collection method that is expanded and expanded by considering various sources, including research and review. While studying the various duties of the prosecutor, we arrive at the issue that defending public rights is one of the main and key duties of the prosecutor and how the prosecutor should protect and safeguard these rights.با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزههای بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، بهعلاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما بهعنوان مدعیالعموم، وظیفه بسیار سنگین و گستردهای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آنها را میتوان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی میتواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفیتحلیلی و روش جمعآوری مطالب کتابخانهای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع میرسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.
https://csiw.qom.ac.ir/article_3209_b04f4e36e1c32b911150db1e32f7bad6.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622A Comparative Study of the Right to Breastfeed a Child in Islamic Law and International Law: The Richness of Islamic Law and the Progressive Development of International Lawمطالعه تطبیقی حق تغذیه کودک با شیر مادر در حقوق اسلام و حقوق بینالملل: غنای اسلام و توسعه تدریجی حقوق بینالملل99116368010.22091/csiw.2025.12779.2650FAمحمودخلیل جعفراستاد حقوق بینالملل دانشگاه بغداد، بغداد، عراق.محمدستایش پوردانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران.0000-0001-9647-9391بیتاحمزوی آزادکارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران .Journal Article20250419Breastfeeding is of such importance that it is referred to as a right. The Quran and Islamic traditions have addressed breastfeeding and its importance. Although the international community, and especially human rights institutions, mention breastfeeding as a right, breastfeeding, whether as a child's right or as a mother's right, has not been regulated in any binding legal document as it should be and perhaps should be. A study of this human right shows that Islam has addressed it earlier, with greater binding power, and it has also been referred to in the Quran as the original Islamic source. The following article aims to clarify the right to breastfeed a child by examining Islamic and international law. The preceding lines have found that the protective approach of Islamic law is far more progressive than that found in international law, and it is rightly necessary for international law to benefit from and borrow from Islamic propositions. This not only helps in the development of international law but also promotes Islamic thought.تغذیه کودک با شیر مادر تا آن اندازه حائز اهمیت است که از آن بهمثابه یک حق یاد شده است. در قرآن و روایات اسلامی به تغذیه کودک با شیر مادر و اهمیت آن پرداخته شده است. اگرچه جامعه بینالمللی و بهویژه نهادهای حقوق بشری، از تغذیه با شیر مادر بهعنوان یک حق یاد میکنند، اما تغذیه با شیر مادر، چه بهعنوان حق کودک و چه بهعنوان حق مادر در هیچ سند حقوقی الزامآور، آنچنان که باید و شاید، نظم و نسق نیافته است. بررسی این حق بشری، نشان از آن دارد که اسلام، پیشتر با قدرت الزامآوری بیشتر، به آن پرداخته که در قرآن بهعنوان منبع اصیل اسلامی، نیز به آن اشاره شده است. نوشتار پیشِرو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در حقوق اسلام و حقوق بینالملل به ایضاح حق تغذیه کودک با شیر مادر بپردازد. سطور پیشِرو دریافته است که رویکرد حمایتی حقوق اسلام بهمراتب، مترقیانهتر از آن چیزی است که در حقوق بینالملل آمده و به حق، ضروری است که حقوق بینالملل از گزارههای اسلامی بهره جوید و وام بگیرد. امری که نهتنها به توسعه حقوق بینالملل کمک میکند که موجب ترویج اندیشه اسلامی میشود.https://csiw.qom.ac.ir/article_3680_cc9bf75c3dd0a1f39e256e8c91b3fecb.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622The Foundations of the Civil Liability of the Brand Owner in the Supply Chain for Damages Caused to Workers in the Legal Systems of the European Union and Imamieh Jurisprudenceمبانی مسئولیت مدنی صاحب ویژند در زنجیره تأمین کالا در قبال خسارات وارده به کارگران در حقوق اتحادیه اروپا و فقه امامیه1171140334210.22091/csiw.2025.11282.2585FAسعیدهرمضانی نژاد خاکیانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس.محمد باقرپارساپوردانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس .0000-0002-2309-7138طیبهصاحباستادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس.Journal Article20240903With the increasing complexity of international production and trade, commercial companies are outsourcing their production processes to developing countries to reduce costs. In these countries, workers often operate under poor conditions without proper legal protections. These supply chains have resulted in numerous labor rights violations and human tragedies, necessitating the adoption of specific regulations on the civil liability of trademark owners. Consequently, leading nations, particularly the European Union, have recently introduced effective legislation, such as the 2024 Corporate Sustainability Due Diligence Directive, to ensure corporate and trademark owner accountability in supply chains. This article focuses on the labor rights violations within supply chains and examines the civil liability foundations of trademark-owning companies, including ethical, social, economic, and Islamic jurisprudential principles. Highlighting the absence of regulations governing the liability of trademark owners in Iran, the study emphasizes the importance of adopting a regulatory framework similar to the EU directive. It proposes developing suitable legal structures tailored to Iran’s needs, drawing upon theoretical foundations and local requirements.با پیچیدهتر شدن تولید و تجارت بینالملل، شرکتهای تجاری برای کاهش هزینهها، فرایند تولید کالایشان را به کشورهای جهان سوم برونسپاری میکنند؛ کشورهایی که در آنها کارگران غالباً در شرایط نامناسب و بدون برخورداری از حقوق قانونی کار میکنند. این زنجیرههای تأمین منجر به نقض حقوق کار و فجایع انسانی متعددی شده است که تصویب مقررات خاص در حوزه مسئولیت مدنی صاحب ویژند را به ضرورت بدل کرده است. ازاینرو، کشورهای پیشگام و بهویژه اتحادیه اروپا در سالهای اخیر قوانین مؤثری ازجمله مراقبت پایدار شرکتی مصوب 2024 برای مسئولیتپذیری شرکتها و صاحبان ویژند در زنجیره تأمین کالا تدوین کردهاند. در این مقاله با تمرکز بر آسیبهای زنجیره تأمین کالا بر حقوق کارگری، مبانی مسئولیت مدنی شرکتهای تجاری صاحب ویژند شامل مبانی اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و فقهی بررسی میشود. این پژوهش با توجه به نبود مقررات ناظر بر مسئولیت صاحب ویژند در زنجیره تأمین در ایران بهرغم وجود زنجیرههای تأمین داخلی و شواهدی از کار برای زنجیرههای تأمین بینالمللی، بر اهمیت تنظیم مقررات مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپا، در ایران تأکید دارد و پیشنهاد میکند که با تکیه بر مبانی نظری و خصوصاً فقهی نظیر قواعد لاضرر و تسلط و احترام و نیز با توجه به نیازهای بومی، چارچوبهای قانونی مناسب برای اعمال این مسئولیت تدوین گردد.https://csiw.qom.ac.ir/article_3342_53a7250df6a553c71e4c1aad4bf6d238.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622Comparative Study of Approaches to Protecting Citizens' Financial Privacy (from the Perspective of Economic Analysis of Law)بررسی تطبیقی رویکردهای حمایت از حریم مالی شهروندان (از منظر تحلیل اقتصادی حقوق)141176296810.22091/csiw.2024.9774.2445FAمرضیهزوکی نژادگروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.Journal Article20230824Today personal privacy preservation in information exchange is essential for any transaction across all markets, especially in financial markets. Financial privacy is defined as the claim of individuals, groups, or institutions to determine the time, quality, and the extent of personal financial information sharing with others. In this research, financial privacy protection approaches including self- regulation, technological and legal approaches were investigated from the perspective of economic analysis of rights by using descriptive-analytical method. The comparative analysis showed that if the goal is<br />to protect the right to financial privacy, definitely self-regulation and technological approaches will not work to protect financial privacy; but if the goal is to increase the total welfare through the balance of business needs to share financial data and the desire of individuals to protect it, there are several reasons that can tip the balance toward a legal approach that provides greater privacy protection, including the sensitivity of financial data and society's expectation of precise legal protections, as well as the greater efficiency of legislation where individuals in society bargain to achieve adequate preserving of their financial privacy. Despite having the utilitarian approach in the field of privacy, the law of the United States of America has established several independent laws in the field of privacy to achieve this balance. There is no specific law dedicated to the issue of financial information privacy in Iranian law; but there are laws from which the principle of protecting financial privacy can be deduced. Therefore, the financial privacy protection rule and the exceptions to it should be under a lawful system.امروزه تبادل اطلاعات با حفظ حریم خصوصی، لازمه کلیه مبادلات در تمامی بازارها خصوصاً بازارهای مالی محسوب میشود. حریم خصوصی اطلاعات مالی، به حق اشخاص، گروهها یا مؤسسات برای تعیین زمان، چگونگی و حدود به اشتراکگذاری اطلاعات مالی شخصی با دیگران تعریفشده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، رویکردهای حمایتی از حریم مالی شامل رویکرد فناورانه، خودتنظیمی و قانونی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق بررسی گردید. بررسیهای تطبیقی نشان میدهد که اگر هدف، حفاظت از حق حریم مالی است، قطعاً رویکردهای خودتنظیمی و فناورانه برای حفاظت از حریم مالی کارایی نخواهد داشت؛ ولی اگر هدف افزایش رفاه کل از طریق توازن نیازهای تجاری برای به اشتراکگذاری داده مالی و تمایل اشخاص به حفاظت از آن باشد، دلایلی چند ازجمله حساس بودن دادههای مالی و انتظار جامعه از حمایتهای قانونی دقیقتر و همچنین کارایی بیشتر وضع قانون درجایی که افراد جامعه برای رسیدن به حفاظتی مناسب چانهزنی میکنند، میتواند تعادل را به سمت رویکرد قانونی که حفاظت بیشتری فراهم میکند، سوق دهد. حقوق ایالاتمتحده باوجود رویکرد فایدهگرایانه در زمینه حریم خصوصی، برای رسیدن به این تعادل درزمینهٔ حریم مالی، قوانین متعددی وضع کرده است. در حقوق ایران، قانون خاصی که اختصاص به حریم مالی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که میتوان از آنها اصل حمایت از حریم مالی را استنباط نمود. لذا میبایست قاعده حفاظت از حریم مالی و موارد استثنا از آن تحت نظامی قانونمند قرار گیرد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2968_d21e9db1bf17b018aa724d62b811e522.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622A Comparative Study of The Normativity of The Right to Assembly in Iran's Legal System and International Human Rightsمطالعه تطبیقی هنجارمندی حق تجمع در نظام حقوقی ایران و حقوق بشر بینالملل177198301110.22091/csiw.2024.10059.2471FAروشنکصابریاستادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران.زهراداوری اقدمکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. تهران، ایران.0009-0004-5544-671XJournal Article20231105The right to assemble is a natural, shared, and civic activity that is generally accepted<br />both in documentation and in practice, except in exceptional cases. Specifically, the law<br />of countries defines the limits of assembly, and deviation from legal arrangements<br />is unjustifiable. However, due to ambiguities in the laws or a lack of awareness of regulations, the expressing protests by individuals sometimes unintentionally involves criminal actions. Then, transnational documents have established positive and negative obligations for governments to respect this right. Despite the development of certain concepts in these documents to include actions and disorders that are not accepted in any legal system, many instances have also been highlighted regarding the transparency and dissemination of restrictive regulations. In Iran’s constitutional law, there is no major limitation foreseen for the right to assembly; however, the use of broad, interpretable, and expandable concepts constrains the exercise of this right. The general and ambiguous concept of not disturbing the foundations of Islam in the Constitution, and subsequently, the bills and legal drafts presented to the Parliament to describe these principles, despite having positive aspects, justify most of the restrictions. Such drafts and bills transfer the same ambiguity to ordinary laws. Therefore, this article, with a descriptive and analytical approach, aims to clarify existing ambiguities and reduce the amount of criminal behavior resulting from citizens' lack of awareness. Finally, through a comparative study, it concludes that enacting appropriate laws and providing sufficient and transparent information prevents concerns about freedom restrictions following participation in assemblies.حق تجمع فعالیتی طبیعی، مشترک و شهروندی بوده و جز در موارد استثنائی مقبولیت اسنادی و عملی دارد. مشخصاً حدود آزادی تجمعات در قانون هر کشوری مشخص میشود و عدول از ترتیبات قانونی توجیهپذیر نیست؛ لیکن بعضاً به دلیل ابهامات موجود در قوانین و یا عدم اطلاع کافی از مقررات، شیوه ابراز اعتراض توسط افراد، ناخواسته با افعال مجرمانه همراه میگردد. در این میان اسناد فراملی، تعهدات مثبت و منفی را برای دولتها جهت احترام به این حق بشری مقرر نموده است. در این اسناد، علیرغم توسعهٔ برخی مفاهیم به اقدامات و ناهنجاریهایی که اصولاً در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست، موارد بسیاری نیز پیرامون شفافیت و اطلاعرسانی مقررات محدودکننده مورد ذکر قرار گرفته است. در حقوق اساسی ایران محدودیت عمدهای برای حق تجمع پیشبینی نشده است؛ لیکن استفاده از مفاهیم کلی و قابل تفسیر و توسیعپذیر، اعمال این حق را در تنگنا قرار میدهد. در قانون اساسی مفهوم کلی و مبهم عدم اخلال در مبانی اسلام و متعاقباً طرحها و لوایح قانونی که برای وصف پیشگفته به مجلس ارائه شدهاند، علیرغم دارا بودن نکات مثبت، توجیهکنندهٔ اکثر محدودیتها هستند. چنین طرحها و لوایحی، همان ابهام را به قوانین عادی نیز منتقل میکنند. ازاینرو، مقاله حاضر با هدف رفع ابهامات موجود و کاهش میزان رفتارهای مجرمانه ناشی از عدم آگاهی شهروندان با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع، نتیجه میگیرد که وضع قوانین مناسب و وجود اطلاعرسانیهای کافی و شفاف مانع از نگرانی از محدودیت آزادی پس از مشارکت در تجمعات است.
https://csiw.qom.ac.ir/article_3011_75da44918c927366c4b7753306f61faf.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622The Foundations and Mechanisms of Private Justice Mechanisms From the Perspective of International Law and Iranian Lawمبانی و سازوکارهای عدالت خصوصی از منظر حقوق بینالملل و حقوق ایران199222299910.22091/csiw.2024.9565.2439FAغلامعلیقاسمیاستاد گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.عباسایمن اسلامیهدانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران .Journal Article20231006Judicial justice is the basic pillar of human social life and is considered as one of the basic human rights. Today, generally, the duty of ensuring justice and realizing judicial and legal security and hygiene is entrusted to the governments and especially the general judicial system of countries, however, the increase in social and economic interactions, especially commercial exchanges, also the improvement of the level of human legal literacy alongwith the rapid and dramatic changes in various fields of human life, cause a sharp increase in the volume of lawsuits and, in proportion, lengthening the process of proceedings and reducing the accuracy and quality of proceedings and finally security and judicial justice have been reduced. Therefore, in recent decades, the new discourse of private justice has entered the arena of judicial justice as a way out and a life-saving solution for optimally provide judicial justice and legal hygiene (fair trial) as a helping and facilitating factor. This research is a study that analyzed and described the existing legal foundations, mechanisms and structures of private justice (arbitration) by examining the perspective of the international human rights system and the legal system of Iran and Islam with a look at existing legal and international documents. The result of this research is that due to the diversity of mechanisms and structures at the level of the international system and the Iranian legal system, private justice can be used in for make wider and optimal use of existing talents and teachings for facilitate as much as possible the right to access to a fair trial. finally, the expansion of justice should be useful and open for mankind.عدالت قضایی رکن اساسی حیات اجتماعی انسان و در زمره حقوق اولیه و اساسی بشرمحسوب میشود، امروزه عموماً وظیفه تأمین عدالت و تحقق امنیت و بهداشت قضایی و حقوقی بر عهده حاکمیتها و بهویژه دستگاه عمومی قضایی کشورها نهاده شده است، بااینحال، افزایش تعاملات اجتماعی و اقتصادی، بهویژه تبادلات تجاری و نیز ارتقای سطح سواد حقوقی بشر به همراه تحولات سریع و شگرف درزمینههای گوناگون زندگی بشر، باعث افزایش شدید حجم دعاوی و به نسبت، طولانی شدن روند دادرسیها و کاهش ضریب دقت و کیفیت رسیدگیها و نهایتاً کاهش امنیت و عدالت قضایی گردیده است. ازاینرو، در دهههای اخیر گفتمان نوین عدالت خصوصی بهعنوان یک راهکار برونرفت و نجاتبخش به منظور تأمین بهینه عدالت قضایی و بهداشت حقوقی (دادرسی عادلانه) بهعنوان عاملی کمککننده و تسهیلگر پا به عرصه عدالت قضایی گذارده است. پژوهش حاضر جستاری است که به روش پژوهش کتابخانهای به تحلیل و توصیف مبانی حقوقی و اصلیترین سازوکار و ساختار موجود عدالت خصوصی (داوری) و جایگاه عدالت خصوصی از رهگذر بررسی دیدگاه نظام حقوق بینالملل بشر و نظام حقوقی ایران و اسلام با نگاهی به اسناد قانونی و بینالمللی موجود پرداخته است. برآیند این پژوهش آن است که عدالت خصوصی به دلیل تنوع سازوکاری و ساختاری در سطح نظام بینالملل و نظام حقوقی ایران، میتواند بهمنظور استفاده وسیعتر و بهینه از استعدادها و آموزههای موجود، در راستای تسهیل هر چه بیشتر حق دسترسی به دادرسی عادلانه و نهایتاً بسط عدالت، برای بشر مفید و راهگشا باشد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2999_718ea2cd829ad5ab6c8a03c24d59e5e0.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312220250622The Issue of Granting Legal Personality to Artificial Intelligenceمسئله اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی223248307010.22091/csiw.2024.10559.2521FAزهرهقیصری اطربیدانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.0009-0002-1231-7489زهراشاکریدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران .0000-0003-3880-1594احمدیوسفی صادقلواستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده .حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران0000-0003-1006-6532Journal Article20240326Granting personality to Artificial Intelligence is one of the controversial issues that has been arisen for management of operational challenges of this technology. The main reasons for the necessity of granting personality are related to the area of responsibility and ownership of innovations due to these systems. The important question is whether the legal personality is grantable to these systems?In the Meantime, To what extent can personality be granted to these systems? What is the position of Islamic legal systems and western legal systems in this issue? The current article evaluates different types of personality for Artificial Intelligence with the analytical-descriptive method, and investigate the Islamic legal systems, European Union, France and Germany about this issue. This study, in the end, concludes that although a particular sentence cannot be provided for amount of legal personality due to different functional levels of AI types,<span style="font-family: 'Segoe UI',sans-serif; color: #0f1115; background: white;"> </span>the idea of gradient personality appears to be the most appropriate approach.مسئله اعطای شخصیت به هوش مصنوعی ازجمله نظریاتی است که در جهت مدیریت چالشهای عملکردی این فناوری مطرح میشود. دلایل اصلی لزوم اعطای شخصیت با موضوع مسئولیت و مالکیت نوآوریهای ناشی از این سیستمها در ارتباط است. پرسش مهم آن است که آیا شخصیت حقوقی قابلاعطا به سیستمهای هوش مصنوعی است؟ چه میزانی از شخصیت در این میان قابل اعطا است و موضع نظام حقوقی اسلام و غرب نسبت به این مسئله چیست؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلیتوصیفی امکانسنجی تعلق شخصیت به هوش مصنوعی را ارزیابی کرده و در ادامه به موضع نظامهای حقوقی اسلام، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان میپردازد. این نوشتار سرانجام نتیجه میگیرد که اگرچه نظر به سطوح متفاوت عملکردی انواع هوش مصنوعی، نمیتوان حکم واحدی برای حدود شخصیت این سیستمها ارائه داد، در میان نظریات مطروحه مانند هوش بهمثابه ابزار، محجور، برده و شخصیت کامل، ایده شخصیت طیفی مناسبترین ایده برای تعدیل چالشهای مطرح به نظر میآید.https://csiw.qom.ac.ir/article_3070_cea5042e507bd022cf4b4c9847aa2bf0.pdf