دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923comparative study of the three duties of care, skill and reasonable diligence for directors of commercial companies in English and Iranian lawمطالعه تطبیقی سه وظیفه مراقبت، مهارت و کوشش معقول برای مدیران شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس و ایران128321110.22091/csiw.2024.11050.2566FAحمیدابهریاستاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.0000-0002-3800-0538سیده طاهرهموسوی خطیردانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.0000-0002-5041-1911ام البنینرمضان زاده بادلیاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.0000-0002-7422-8820Journal Article20240720In English law, by writing the general duties of commercial companies directors in the Companies Act of 2006, A more transparent law was established, which has made easier access possible for all people. One of the most important duties that was paid attention to in this law is the requirement of directors to have skill, care and diligence in managing the affairs of the company. On this basis, in this research,In a comparative way and by relying on the analytical descriptive method, examine this issue in English law as one of the advanced legal systems with Iranian laws. Finally, we concluded that although there are some signs of these issues in the scattered rules and laws of Iran, the legal gap cannot be denied and legal and jurisprudential laws cannot fill the existing legal gap. Therefore, the necessity to compile and formulate comprehensive laws in relation to this duty and assigning an independent title to it in the commercial law, Like many advanced legal systems especially for aligning with international trade laws is strongly felt.در حقوق انگلیس با مدون نمودن وظایف عمومی مدیران شرکتهای تجاری در قانون شرکتهای 2006، قانونی شفافتر تنظیم گردید که دسترسی آسانتر را برای اشخاص امکانپذیر ساخته است. از مهمترین وظایفی که در این قانون به آن توجه گردید، الزام مدیران به داشتن مهارت و مراقبت و کوشش در اداره امور شرکت است. بر همین اساس در این پژوهش، بهصورت تطبیقی و با تمسک به روش توصیفیتحلیلی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس بهعنوان یکی از نظامهای حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته شد. نهایتاً قائل بر آن شدیم که اگرچه در قواعد و قوانین پراکنده موجود در حقوق ایران، میتوان نشانههایی از این موضوعات را مشاهده کرد، اما خلأ قانونی در خصوص آن قابل انکار نبوده و قوانین حقوقی و فقهی نمیتوانند خلأ قانونی موجود را پر نمایند. لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و تخصیص عنوانی مستقل برای آن در قانون تجارت، همانند بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته، خصوصاً برای همسو گردیدن با حقوق تجارت بینالملل به شدت احساس میگردد.https://csiw.qom.ac.ir/article_3211_4655b7fd58c55fcb105c657ac7802308.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923Electronic Surveillance in the Criminal Systems of Algeria, Iran and Australiaنظارت الکترونیکی در نظامهای کیفری الجزایر، ایران و استرالیا2963356210.22091/csiw.2025.12746.2649FAروح اللهاکرمیاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0000-0002-4129-7520حامدرسولخانیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0009-0009-1761-4440Journal Article20250414resocialization of the offender is the electronic monitoring institution. This method of punishment, which is an alternative to the use of prison, is one of the emerging methods that has recently found its place in the legal literature. Among the goals that electronic monitoring pursues, we can mention the rehabilitation of criminals and the reduction of the negative points of the traditional form of implementing imprisonment. Algeria, as the first Arab country and the second African country to use this new establishment, is one of the pioneers of using electronic monitoring systems in Islamic countries. In Australia, considering the dominance of the common law legal system, it can be seen that in each state of this country, there is a different approach to using this governing institution, and the study of these different approaches can be effective in understanding the disadvantages and advantages of this emerging institution, in order to make it useful. In Iran, the aforementioned model has also been introduced into the criminal justice system since 2013. The novelty of using this model of punishment execution can indicate the existence of shortcomings in the implementation of this method in the Iranian judicial system. With all the positive features of implementing this model, challenges such as high cost, violation of individuals' privacy, lack of deterrence, etc. can be imagined in its implementation. This study, using a descriptive-analytical method and using library resources, has conducted a simultaneous evaluation of the conditions for using electronic monitoring in Algeria, Iran, and Australia in order to identify similarities and differences, introduce the advantages and disadvantages of each. Finally, the present study, by examining the implementation of the electronic monitoring system in the aforementioned countries, offers suggestions such as training of officials and creating a medical record when using this method, etc.<span lang="FA">نظارت الکترونیکی است. این شیوه مجازات که جایگزین استفاده از زندان است، ازجمله روشهای نوپایی است که به تازگی جایگاه خود را در ادبیات حقوقی پیدا کرده است. از اهدافی که نظارت الکترونیکی دنبال میکند، میتوان به بازپروری مجرمان و کاهش نقاط منفی شکل سنتی اجرای مجازات حبس اشاره نمود. الجزایر بهعنوان اولین کشور عرب و دومین کشور آفریقایی استفاده کننده از این تأسیس نوین، از پیشگامان استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی در کشورهای اسلامی است. در کشور استرالیا نیز با توجه به حاکم بودن نظام حقوقی کامنلا، میتوان دریافت که در هر ایالت این کشور، یک رویکرد متفاوت در استفاده از این نهاد حاکم است که مطالعه این رویکردهای مختلف، میتواند در پی بردن به معایب و محاسن این نهاد نوپا، در جهت مفید واقع شدن آن مؤثر باشد. در ایران نیز مدل یاد شده از سال 1392 وارد دستگاه عدالت کیفری شده است. بدیع بودن استفاده از این مدل اجرای مجازات، میتواند نشانگر وجود نواقصی در اجرای این شیوه در سیستم قضایی ایران باشد. با تمام ویژگیهای مثبتی که اجرای این مدل دارد، میتوان چالشهایی ازجمله پرهزینه بودن، نقض حریم خصوصی افراد، عدم بازدارندگی و... را در اجرای آن متصور شد. این مطالعه بهوسیله روش توصیفیتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به ارزیابی مقارن شرایط استفاده از نظارت الکترونیکی در الجزایر، ایران و استرالیا پرداخته است تا از طریق تشخیص شباهتها و تفاوتها، محاسن و معایب هریک معرفی شود. در انتها نیز، مطالعه حاضر با بررسی نحوه اجرای نظام نظارت الکترونیکی در کشورهای یاد شده، پیشنهادهایی ازجمله آموزش متصدیان امر و تشکیل پرونده پزشکی در هنگام استفاده از این شیوه و... را ارائه میدهد</span><span dir="LTR">.</span>https://csiw.qom.ac.ir/article_3562_e4e0c9ffe1c46138fdbde097684a829d.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923criminal liability of duress in Crimes related to bodily harmمسئولیت کیفری ناشی از اکراه در جنایت بر مادون نفس6484303010.22091/csiw.2024.11095.2571FAمحمدهادیتوکل پوراستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران0009-0007-7374-486Xصالحمنتظریاستادیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20240728The absence of the prohibition of committing the crime of bodily harm in case of duress and consequently non-Qisas of the one who was in duress, it gives rise to jurisprudential and legal issues regarding the possibility of Qisas of One who causes duress and proof of the Blood money is based on the assumption of non- Qisas and also the person responsible for paying the Blood money. In this research, which was carried out with a descriptive and analytical method and with the evaluation of jurisprudential evidence, the result was obtained that it seems that due to the non-commitment of a crime by One who causes duress and non-attribution of crime to him, it is not possible to believe that he plays a more important role than one who commits conduct. a search in the laws of western countries also indicates that in some cases, one who causes duress was not convicted of the main crime, but another crime, such as the crime of incitement or accessory, was considered for him. Also, according to the rule of not wasting Muslim blood and also the independence of the Blood money from the Qisas, in some situations it seems necessary to pay the Blood money of victim by one of these two party. On the other hand, it seems that the payment of the Blood money is the responsibility of who was in duress and of course, considering that the cause of this waste of money is of one who causes duress, another person can take the money from her after paying the Blood money.فقدان حرمت ایراد جنایت بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه و به تبع آن عدم قصاص اکراه شونده موجد مسائل فقهی و حقوقی پیرامون امکان قصاص اکراه کننده و ثبوت دیه در فرض عدم قصاص او و نیز مسئول پرداخت دیه است. در این پژوهش که با روش توصیفیتحلیلی و با ارزیابی ادله فقهی صورت پذیرفته است، این نتیجه حاصل شده است که به نظر میرسد با توجه به نبودِ مباشرت اکراه کننده در جنایت و نبودِ استناد عرفی جنایت به وی نمیتوان قائل به اقوی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص وی بود. بررسی حقوق کشورهای غربی نیز حاکی از آن است که در برخی پروندهها، اکراه کننده به جرم اصلی محکوم نشده، بلکه جرم دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا معاونت در جرم برای او لحاظ شده است. همچنین با توجه بهقاعده هدر نشدن خون مسلمان و نیز استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط به نظر میرسد لازم است دیه مجنیعلیه توسط مکرَه یا مکرِه پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به عدم انتساب جرم به مکرِه و نیز امتنانی بودن حدیث رفع که موارد غیرقابل جبران همچون قصاص را از مرتکب یعنی مکرَه رفع میکند، به نظر میرسد پرداخت دیه بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به اینکه سبب این اتلاف مال، اکراه کننده است که اکراه شونده را ناچار و ناگزیر به ارتکاب جنایت کرده است، اکراه شونده میتواند پس از پرداخت دیه به اکراه کننده رجوع کند.https://csiw.qom.ac.ir/article_3030_8765b5f3bb2739f8071b356d840ecc2e.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923The relationship between privacy and chastity in general and hijab as its native appearance in the carنسبت حریم خصوصی با عفاف بهطور کلی و حجاب بهعنوان نمود بومی آن در خودرو؛ (مطالعهای تطبیقی در حقوق موضوعه ایران، آمریکا و انگلستان)85111325410.22091/csiw.2025.10633.2531FAآسیهحدادی دلاوردانشجوی دکتری مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام دانشگاه ادیان و مذاهب،قم، ایران.0000-0002-1492-9115کوثرمیرزاییدانشجوی دکتری مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام دانشگاه ادیان، قم ، ایران0000-0003-3801-5067فهیمهجهانیاندانشجوی دکتری مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام، قم، ایران.0000-0002-2700-8833منصورهزارعاندانشیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.0000-0001-7065-581xJournal Article20240418Taking off the hijab in a car is one of the examples of breaking the law, which is more complicated than Taking off the hijab in the streets and public places. Some people do not allow the application of hijab law in this case, considering the privacy regulations in private cars. Note to Article 5of the law on protection of those who enjoin good and forbid evil approved in 1394 SH, places including vehicles, which are exposed to the public without being searched, are not subject to privacy. In the states of Ohio, Texas, New York, California, and Colorado, despite the absence of the hijab law, unchaste and insolent act in public places and public view, including in cars, is considered a crime. If these acts are committed in a car, depending on state laws, it will result in punishments ranging from fines to imprisonment for the committed. England also applies different types of punishments depending on the type of justice or royal court. Therefore, according to the doctrine of plain sight, the occupants of a vehicle who have exposed themselves to the view of passersby are not protected by privacy. This article has been compiled in a descriptive-analytical-critical way and examines the laws related to chastity and hijab in the privacy of the car in Iran, America and England.کشف حجاب در خودرو، یکی از مصادیق نقض قانون است که پیچیدگیهای بیشتری نسبت به کشف حجاب در معابر و اماکن عمومی دارد. برخی با دخیل دانستن ضوابط حریم خصوصی در خودرو شخصی، اعمال قانون حجاب را در این مورد مجاز نمیدانند. تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، اماکنی، ازجمله وسایل نقلیه که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار دارند، مشمول حریم خصوصی نمیداند. در ایالتهای اوهایو، تگزاس، نیویورک، کالیفرنیا و کلرادو آمریکا، علیرغم نبود قانون حجاب، رفتارهای منافی عفت عمومی و وقیحانه در مکانهای عمومی و منظر عموم ازجمله خودرو، جرم محسوب میشود. در صورت ارتکاب این اعمال در خودرو، بسته به قوانین ایالتی مجازاتهایی از جریمه تا زندان را برای مرتکب در پی خواهد داشت. انگلستان نیز بسته به نوع دادگاه دادگستری یا سلطنتی، طیف مختلفی از مجازاتها را اعمال میکند. بنابراین، طبق دکترین رؤیت آشکار، سرنشینان وسیله نقلیهای که خود را در معرض دید عابران قرار داده باشند، تحت حمایت حریم خصوصی قرار نمیگیرند. این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی و انتقادی گردآوری شده است و به بررسی قوانین مرتبط با عفاف و حجاب در حریم خودرو در ایران و آمریکا و انگلستان میپردازد.https://csiw.qom.ac.ir/article_3254_67f6dba6c6f302e135a50c85f299fd9e.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923A Comparative Study on the Foundations of Women's Rights in Iranian Law and Feminist Movementsمطالعه تطبیقی پیرامون مبانی حقوق زنان در حقوق ایران و جنبشهای فمینیستی112148291210.22091/csiw.2024.9607.2432FAحمزهرحیمیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد بوشهر، بوشهر، ایران.عباسبرزگرزادهاستادیار حقوق بینالملل عمومی دانشگاه آزاد بوشهر، بوشهر، ایران.اسماعیلعبدالهیاستادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد بوشهر، بوشهر، ایران.Journal Article20230623 In religious systems, the only absolute right is that of the divine, who alone can define or grant rights. Other rights lack intrinsic validity and are considered relative. In contrast, non-religious systems, which cannot access absolute truth, view individual will as the sole source of rights. Iranian law, grounded in Islamic principles, delineates women's rights in all personal, social, and familial contexts. This contrasts fundamentally with the ideological bases of feminist movements in various domains, including sources of law, the nature of legislation, the definition of legal values, teleology, anthropology, and ontology. The primary question this article seeks to answer is why there are discrepancies in recognizing certain rights or criminalizing certain behaviors concerning women in Iranian statutory law compared to international documents influenced by feminist principles. The findings of this descriptive-analytical study indicate that differences in the criminalization or decriminalization of certain behaviors towards women in the family or society in Iranian legal systems versus feminist movements arise from differing foundational concepts of women's rights and social roles. While feminist movements emphasize equality and similarity in the rights of men and women without considering their nature and social functions, these philosophical differences inevitably lead to divergent criminal policies in the two systems. در نظامهای مذهبی، تنها حضرت حق، حق محض است و اوست که میتواند مبنای حق باشد و کلام او میتواند «حقی» را تعیین یا اعطا نماید. در حقیقت جز «حق محض» حقهای دیگر فاقد اصالت و نسبیاند. ولی در نظامها و مکاتب غیر الهی به دلیل عدم امکان دسترسی به حقیقت، تنها اراده فرد است که منشأ و خاستگاه حق خواهد بود. حقوق ایران با تمسک به مبانی دین مبین اسلام، حقوق زن را در تمامی عرصههای فردی، اجتماعی و خانوادگی ترسیم نموده است که با مبانی ایدئولوژیک جنبشهای فمینیستی در حوزههای مختلف، ازجمله منابع حقوق و ماهیت قانونگذاری، در تبیین ارزشهای حقوقی، در هدف شناسی ، در بعد انسانشناسی و در مبانی هستیشناسی دارای تفاوت اساسی است. سؤال اصلی نگارنده که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن است؛ بررسی علت اختلاف در شناسایی برخی حقوق یا جرمانگاری برخی رفتارها در حوزه زنان در قوانین موضوعه ایران با آنچه در برخی اسناد اصلی بینالمللی تحت عناوین یا مفاهیم مبتنی بر فمینیسم تبیین گردیده است، از طریق بررسی تطبیقی مبانی حقوق زنان در حقوق ایران و جنبشهای فمینیستی است. یافتههای این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، حاکی از آن است که علت تفاوت در جرمانگاری یا عدم جرمانگاری برخی رفتارهای مجرمانه در نظام حقوقی ایران و جنبشهای فمینیستی نسبت به زنان در محیط خانواده یا اجتماع، تفاوت در مبانی شناخت حق برای زنان و کارکرد زن در نظام اجتماعی است که برآیند آن ایجاد و شناسایی برخی حقوق در نظام حقوقی ایران است؛ درحالیکه جنبشهای فمینیستی تأکید بر رعایت مساوات و تشابه در حقوق زنان و مردان بدون لحاظ طبیعت و کارکرد اجتماعی او دارند که درنهایت تفاوت در این مبانی فلسفی لاجرم موجب بروز تفاوت در سیاست جنایی دو نظام گردیده است.https://csiw.qom.ac.ir/article_2912_78787824554d82138ff5bfec12a56fce.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923Analysis of the Reasons for Failure and Untapped Capacities of the Organisation of Islamic Cooperation in Confronting Israel's Crimes in Gazaواکاوی علل ناکامی و ظرفیتهای مغفول سازمان همکاری اسلامی در مقابله با جنایات ارتکابی اسرائیل در غزه149175374410.22091/csiw.2025.13345.2694FAهادیصالحیاستادیار بخش حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه شیراز، شیرازِ ، ایران.0009-0006-7877-8965علمصالحدانشیار مطالعات خاورمیانه دانشگاه ملی استرالیا.ابوذربلاغیدانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی،مشهدِ ایران.0009-0005-5720-6012Journal Article20250713The Organization of Islamic Cooperation (OIC) was established in 1969 with the aim of unifying Islamic countries and defending their interests, particularly in combating the occupying regime of Israel and supporting the Palestinian people. However, despite the passage of five decades, the organization has had limited success in achieving its political goals, especially in resolving the Palestinian issue. Its name change from "Islamic Conference" to "Islamic Cooperation" reflects the expansion of its activities into economic and cultural domains and a reduced focus on political challenges. The main reasons for the organization's failure include internal divisions among members, dependence on Western countries, cultural and political disharmony among members, and the non-binding nature of its decisions. The organization has attempted to make efforts by establishing financial funds (such as the Islamic Solidarity Fund and the Islamic Development Bank) and providing legal support for Palestine in international forums, but its inability to implement effective sanctions, failure to establish a collective security system, and reliance on non-binding resolutions have hindered its effectiveness. Proposed solutions include strengthening practical convergence, utilizing international legal mechanisms (such as the International Criminal Court), imposing economic sanctions on Israel, and strengthening humanitarian actions. However, the lack of political will, sectarian tensions, and the dominance of Western hegemony over the international system exacerbate the structural challenges of this organization.سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آنها، بهویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااینحال، علیرغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، بهویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشاندهنده گسترش دامنه فعالیتها به حوزههای اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالشهای سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگیسیاسی اعضا و عدم الزامآور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوقهای مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بینالمللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریمهای مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامههای غیرالزامآور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسمهای حقوقی بینالمللی (مانند دیوان کیفری بینالمللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااینحال، فقدان اراده سیاسی، تنشهای فرقهای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بینالمللی، چالشهای ساختاری این سازمان را تشدید میکند.https://csiw.qom.ac.ir/article_3744_7dbeca8a4628b99fd9a09f325973ebcb.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923A comparative look at the universality of human rights in Islamic teachings and contemporary international lawنگاهی تطبیقی به جهانشمولی حقوق بشر در آموزههای اسلام و حقوق بینالملل معاصر176204374210.22091/csiw.2025.9015.2381FAمصطفیفضائلیاستاد گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران .nullمحمد امیرقاسمی شاهیدانشآموخته حوزه علوم اسلامی و دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20230117 <br />On the one hand, the idea of human rights is recognized as a human and universal theoretical foundation, and on the other hand, its practical foundation has relied on otherness and skepticism due to relativism, despite the universality of human rights as a presupposition in the eyes of cultures and Various civilizations, including in the Islamic teachings and contemporary international law, but there are still serious challenges regarding the theoretical foundations and practical reality of universalism. The problem of this research is how to identify the source of the existing and possible challenges and find and present appropriate solutions to overcome them with a comparative view of the universality of human rights. Considering the international approach of the governments and the analysis of the provisions of the international human rights documents and relying on the universal theoretical foundations of human rights in the Islamic teachings and contemporary international law, the feasibility of the way out of the existing human rights challenges has been pursued. The result of this research shows that, although today's human rights have a western origin, but in terms of their nature, they can be identified in other cultures and societies by relying on the unity of nature, conscience, human dignity, reason and the essence of human unity. Therefore, all human rights belong to all human beings, regardless of any type of characteristics, have been universal and binding for all human beings in any situation. The unanimity of all the governments of the world regarding the non-recognition of the Islamic Emirate of Afghanistan due to the violation of human rights is an objective evidence of this claim. اندیشهٔ حقوق بشر از یک سو بهعنوان یک بنیان نظری و انسانی و عامالشمول به رسمیت شناخته میشود و از سوی دیگر بنیاد عملی آن بهواسطه نسبیگرایی، بر غیریتها و شکاکیتها تکیه کرده است. بهرغم تلقی جهانشمولی حقوق بشر بهعنوان پیشفرض در نگاه فرهنگها و تمدنهای گوناگون و ازجمله در آموزههای اسلام و حقوق بینالملل معاصر اما همچنان درباره مبانی نظری و واقعیت عملی ناظر بر جهانشمولی، چالشهایی جدی وجود دارد. مسئله این پژوهش آن است که چگونه میتوان با نگاهی تطبیقی به جهانشمولی حقوق بشر، منشأ چالشهای موجود و محتمل را شناسایی و راه کارهای مناسب و متناسب غلبه بر آن را جستوجو و ارائه کرد؟ با توجه به رویکرد بینالمللی دولتها و تحلیل مفاد اسناد جهانی حقوق بشر و با تکیه بر مبانی نظری جهانشمولی حقوق بشر در آموزههای اسلام و حقوق بینالملل معاصر، امکانسنجی راه برونرفت از چالشهای موجود حقوق بشری، با بهرهگیری از دادهای کتابخانهای و با کاربست روش توصیفیتحلیلی پیگیری شده است. دستاورد این پژوهش نشان میدهد، هرچند حقوق بشر امروزی خاستگاه غربی دارد، ولی به لحاظ ماهیت خود در دیگر فرهنگها و جوامع نیز با تکیه بر وحدت طبیعت، فطرت، وجدان، کرامت، حیثیت انسانی، عقل و جوهر واحد بشری قابل شناسایی است. لذا حقوق بشرِ متعلق به همه انسانها فارغ از هر نوع ویژگی، جهانشمول بوده است و نسبت به همه افراد بشر در هر شرایطی حاکم و لازمالاجراء است. همصدایی تمامی حکومتهای جهان نسبت به عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، شاهد عینی این مدعاست.https://csiw.qom.ac.ir/article_3742_6b94d05274f00cf6b2b84467f55006fb.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923Comparative study of the rules for determining direct contractual and non-contractual damages in the legal system of common law and Iranبررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت مستقیم قراردادی و غیر قراردادی در نظام حقوقی کامنلا و ایران205228310410.22091/csiw.2024.8553.2322FAرضا حسینگندمکار. دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. قم، ایران.فاطمهمیرزائی ارجنکیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20220902In order to compensate for damages, there are conditions which are referred to as compensable damage conditions, and one of these conditions is the direct nature of the damage. However, one of the most important and controversial legal issues in civil liability law is that if a person's harmful action results in several harmful results, what kind of damages is the person responsible for the damage, whether he is the guarantor of all direct and indirect damages caused by his actions or He is only responsible for compensation for direct losses caused by his harmful actions. In legal systems, includ-ing the legal system of Iran and the common law, the agent of loss is responsible for compensating direct losses. But the question is what is direct damage and what is it the rule. Legal systems have different approaches in answering this question, some legal systems consider direct damage compensable if it is conventionally predictable for the type of people and Some systems have analyzed to distinguish these two types of damage based on the theory of causation. In this research, the approach of legal systems to this issue has been investigated and the legal system of common law and Iran has been studied with an approach to Imami jurisprudence. The result of the in-vestigation: the ability to predict loss in both contractual and non-contractual liability is the main criterion in Iranian law and common law.<br /> بهمنظور جبران خسارات، شرایطی وجود دارد که از آن با عنوان شروط خسارت قابل جبران یاد میشود و یکی از این شروط، مستقیم بودن ضرر است. بااینوجود، یکی از موضوعات حقوقی مهم و بحثبرانگیز در حقوق مسئولیت مدنی این است که اگر از عمل زیانبار شخص نتایج زیانبار متعددی ناشی شود، عامل زیان مسئول چه نوع خساراتی است؟ آیا همه زیانهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از عمل خود را ضامن است یا فقط مسئول جبران زیانهای مستقیم ناشی از عمل زیانبار خود است؟ در نظامهای حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران و کامنلا، عامل زیان مسئول جبران ضررهای مستقیم است. لیکن سؤال این است که چه زیانی مستقیم است و ضابطه آن چیست؟ نظامهای حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، برخی از نظامهای حقوقی خسارت مستقیم را تنها در صورتی قابل جبران میدانند که بهطور متعارف قابل پیشبینی برای نوع افراد باشد و برخی از نظامها برای تشخیص این دو نوع خسارت بر اساس نظریه سببیت تحلیل نمودهاند. در این پژوهش، به بررسی رویکرد نظامهای حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقیِ کامنلا و ایران با رویکردی به فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه بررسی: قابلیت پیشبینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیرقراردادی در حقوق ایران و کامنلا معیار اصلی است.https://csiw.qom.ac.ir/article_3104_bf200d1c7f2611392bffd9a3bc8bbea9.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923Consequential Damages in United States and Iranian Lawخسارت تبعی ناشی از نقض قرارداد در حقوق آمریکا و ایران229254363810.22091/csiw.2025.12053.2621FAاسماعیلنعمت اللهیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم. قم، ایران.Journal Article20250104
One type of damages resulting from the breach of contract in American law is consequential damages, also known as special damages and indirect damages, as opposed to compensatory or direct damages. The term has been used in the American legal literature, in judicial judgments, and in important American documents and laws, such as the Uniform Commercial Code, but the meaning of this damages and its compensability is very doubtful. It is argued that the authors' attempt to explain this concept has failed, and thus, some great American jurists have suggested that the usage of the term should be stopped. However, the choice of American law as the subject of this study is due to the widespread use of the term consequential damages in US law, especially in legal texts, and hence, to find a relatively reliable basis for studying this concept. The term consequential damages does not appear in Iranian Regulations but it is used in legal literature and some concepts and terms with the same function are seen in Iranian laws. Recognition of this concept is especially important in cases where US law governs the relationship between the contracting parties and also where an exclusion clause for consequential damages is included in the contract. Due to the fact that this term is not existed in Iranian Laws, a great part of this study is devoted to recognition of the term in US Law and it endeavors to find and compare concepts and terms with similar function in Iranian law.یکی از اقسام خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق آمریکا خسارت تبعی است که با نامهای دیگری مانند خسارت خاص و خسارت غیرمستقیم نیز شناخته میشود. اصطلاح مذکور در ادبیات حقوقی، آرای قضایی و اسناد و قوانین مهم آمریکا مانند قانون متحدالشکل تجاری به کار رفته، اما مفهوم این خسارت و قابلیت جبران آن در حقوق آمریکا با ابهام زیادی همراه است و میتوان گفت که تلاش نویسندگان برای تبیین این مفهوم به جایی نرسیده است. ازاینرو، برخی از حقوقدانان بزرگ آمریکا پیشنهاد کردهاند که کاربرد این اصطلاح متوقف شود. بااینحال، انتخاب حقوق آمریکا بهعنوان موضوع این تحقیق به دلیل کاربرد گسترده اصطلاح خسارت تبعی در حقوق آمریکا، خصوصاً متون قانونی و ازاینرو، یافتن مبنای نسبتاً مطمئنی برای مطالعه این مفهوم است. در قوانین کشورمان اصطلاح «خسارت تبعی» دیده نمیشود، اما در ادبیات حقوقی این تعبیر به کار رفته و مفاهیم و اصطلاحاتی با کارکرد مشابه در مقررات حقوقی ملاحظه میشود. شناسایی این مفهوم خصوصاً در مواردی که حقوق آمریکا بر روابط طرفین حاکم است و نیز درجاییکه شرط سلب مسئولیت در مورد خسارت تبعی در قرارداد درج میشود، اهمیت زیادی دارد. با توجه به عدم وجود اصطلاح خسارت تبعی در قوانین کشورمان، بخش عمدهای از مقاله به شناسایی این مفهوم در حقوق آمریکا اختصاص دارد و سپس تلاش میشود مفاهیم و نهادهای مشابه با این مفهوم در حقوق ایران شناسایی و مورد مقایسه قرار گیرند. مفهوم قابل مقایسه با خسارت تبعی، شرط قابلیت پیشبینی خسارت است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلیتوصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی موضوع پرداخته است.https://csiw.qom.ac.ir/article_3638_9dbf8c1a81af98c27e597710b4a2f18c.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312320250923Comparative Analysis of the Parol Evidence Rule in Iranian and US Lawبررسی تطبیقی قاعده منع استناد به ادلهٔ خارجی (پارول) در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا255275333110.22091/csiw.2025.11079.2570FAاحمدیوسف زادهاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.0000-0003-1708-2236Journal Article20240725Determining the final text assignment between the parties oral and written agreements is a complicated matter that affects the rights and duties of the parties. However, due to the long duration of negotiations and sometimes the spread of agreements in different written texts or the existence of some oral agreements, determining the full and final contract text will face some problems. Therefore, it is necessary to determine the rights and duties of the parties and a framework for determining in the case of different texts or differences between written and oral agreements. at the end of this article which is done as descriptive - analytical, it will be found that according to the rule, it is assumed that the written text of the full and final text is agreed by the parties except in some cases such as fraud, mistake, custom and some cases. In addition, if there is a merger clause in the contract, the courts are obliged to consider the text as the final text and only in cases which are not stipulated in the contract or in their statements in the principle of condition (fraud, mistake) refer to other written texts and oral agreements.قرارداد همواره یک متن واحد نبوده و در بسیاری از موارد نتیجه مذاکرات و توافقهای مقدماتی و متون مختلفی است که طرفین تنظیم کردهاند. در برخی موارد ممکن است طرفین به نهایی بودن متن مزبور تصریح نمایند و یا ممکن است تصریحی در این خصوص نباشد. اگر این متنها و مذاکرات با یکدیگر در تعارض باشند، این مسئله تبیین اراده طرفین را با مشکلاتی مواجه میسازد. در حقوق ایران بعد از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۷ که راه را برای پذیرش گسترده شهادت در مقابل اسناد گشود، مشکلات بیشتری را نیز برای طرفین قرارداد و دادگاهها ایجاد نمود. چالش اصلی مقاله حاضر بررسی این مسئله است که چه ادلهای در مقابل متن نهایی قرارداد قابل پذیرش هستند و وضعیت توافقهای شفاهی و کتبی در مقابل متن کتبی نهایی به چه صورت است. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق ایران نیاز است تا قاعده مشخصی منطبق با فقه و حقوق ایران درزمینهٔ تعارض میان متن مکتوب قرارداد با مذاکرات شفاهی و یا سایر متون مکتوب جنبی تدوین گردد تا رویه واحدی در این خصوص ایجاد شد. قاعده منع استناد به ادله خارجی (پارول) در حقوق کامنلا قاعدهای ماهوی است که طبق آن، درصورتیکه طرفین متن مکتوب قرارداد را بهصراحت متن نهایی و جامع دانسته باشند، استناد به سایر توافقهای شفاهی و یا کتبی همزمان و سابق بر آن را ممنوع میسازد.https://csiw.qom.ac.ir/article_3331_fefdbcd5a8b4afb340069ef8a003e7a1.pdf