دانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222The effect of the vocabulary system on the perception of wrongfulness of crime from the perspective of Western and Islamic criminal ideasتأثیر نظام واژگان بر ادراک ناروایی جرم از منظر اندیشههای کیفری غرب و اسلام128291310.22091/csiw.2024.10636.2532FAقاسماسلامی نیااستادیار حقوق دانشگاه زابل، زابل، ایران.داودسیفی قره یتاقاستادیار حقوق دانشگاه زابل، زابل، ایران.حمیدرضاپرهام مهرعضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه زابل، زابل، ایران.Journal Article20240427People's adherence to criminal laws in the situation of ignoring the moral and intuitive dimensions of those regulations and emphasizing only the social dimensions of the crime is a costly issue and lacks moral value; But in the light of the perception of crime as an illegal behavior centered on the "vocabulary system" which is the subject of this article, the subjects of criminal law, with respect to the numerous and invisible dimensions and aspects of the crime through the activation of internal sensitizers, see it in conflict with the material and They also consider their original interests. This article aims to strengthen and deepen the above-mentioned insight system and enrich criminal ideas through the vocabulary system, and aims to prove that the development of a value system and preventive action based on the Quranic vocabulary system, leads to the flourishing of natural talents in the field of strengthening self-restraint. It can be seen that in a comparative comparison, it is also approved to some extent by some great Western thinkers. In fact, intuitive and conscientious condemnation of crimes that have been criminalized in a fair process and by observing the principle of exceptionality of criminal intervention; Relying on appropriate vocabulary that leads to the perception of crime as an improper and inconsistent behavior with the personality structure and fundamental human-social interests, it is considered the most humane way to prevent crime, and it is apparently the main strategy of the Qur'an in explaining illegal behavior and how to deal with it. Is. The aforementioned strategy is partly approved by thinkers such as Kant and Durkheim due to its emphasis on common sense and intuitive perception of humans. It narrows the field to the realm of theories that consider the wrongness of crimes solely to the will of the government or its monopoly to social reflections. التزام مردم به قوانین جزایی در وضعیت نادیدهانگاری ابعاد اخلاقی و شهودی آن مقررات و تأکید صرف بر ابعاد اجتماعی جرم، موضوعی پرهزینه و فاقد ارزش اخلاقی است؛ لیکن در پرتو ادراک جرم بهعنوان یک رفتار ناروا با محوریت «نظام واژگان» که موضوع این نوشتار است، تابعین حقوق کیفری، با اشراف به ابعاد و جنبههای متعدد و ناپیدای جرم از طریق فعال شدن حساسگرهای درونی، آن را در تنافی با مصالح و منافع اصیل خویشتن نیز تلقی مینمایند. این مقاله به هدف تقویت و تعمیق نظام بینشی مزبور و غنای اندیشههای کیفری از طریق نظام واژگان، درصدد اثبات این امر است که تکوین یک نظام ارزشی و کنشی پیشگیرانه مبتنی بر نظام واژگان قرآنی، موجب شکوفایی استعدادهای فطری درزمینهٔ تقویت خویشبازدارندگی، میگردد که در مقایسهای تطبیقی نیز تا حدودی مورد تأیید بعضی اندیشمندان بزرگ غربی نیز است. درواقع تقبیح شهودی و وجدانی جرائمی که در فرایندی عادلانه و با رعایت اصل استثنائی بودن مداخله کیفری، جرمانگاری گردیده است؛ با اتکا بر واژگان متناسب که منجر به تلقی جرم بهعنوان یک رفتار ناصواب و ناسازگار با ساختار شخصیتی و منافع بنیادین انسانیاجتماعی گردد، انسانیترین شیوه پیشگیری از جرم محسوب میگردد و ظاهراً راهبرد اصلی قرآن در تبیین رفتارهای ناروا و نحوه مقابله با آن است. راهبرد مزبور که به جهت ابتنا آن بر عقل سلیم و ادراک شهودی انسانها تا حدودی مورد تأیید اندیشمندانی همانند کانت و دورکیم است؛ عرصه را بر قلمرو نظریاتی که ناروایی جرائم را صرفاً به اراده حکومت و یا انحصار آن به بازتابهای اجتماعی میداند تضییق میگرداند.https://csiw.qom.ac.ir/article_2913_9d50bdd6082aea488ef619b2932c3a44.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222A Comparative Study of the Opportunities and Challenges of Electronic Litigation in the Light of Fair Trialمطالعه تطبیقی فرصتها و چالشهای دادرسی الکترونیک در پرتو دادرسی منصفانه2961391310.22091/csiw.2025.12107.2622FAرضابیدرامدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.0009-0005-0542-0770اسدالهیاوریدانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.0009-0005-6521-6480Journal Article20250111 Today, electronic litigation has been proposed as one of the tools for the transformation of judicial justice. Along with its advantages and opportunities, this new method of litigation also faces challenges that must be evaluated in light of the principles of fair trial. The present study, using a descriptive-analytical approach, conducts a comparative study of the challenges and opportunities of electronic litigation, emphasizing the principles of ensuring justice in the trial process. One of the most important opportunities of electronic litigation is facilitating individuals' access to justice by reducing the costs and time of judicial processes. Greater transparency, the possibility of fully recording court decisions and judicial hearings digitally, and accelerating proceedings are other advantages of this system. However, this development has also created serious challenges that jeopardize the principles of fair trial, such as respecting the right to defense, equality of parties, and the principle of public trial. Examples of these challenges include limited access for individuals without digital capabilities, the possibility of privacy violations in online platforms, and issues related to cybersecurity. Some countries, such as developing countries, face infrastructure problems and insufficient legal preparedness, which in turn can violate the principles of fair trial. Overall, although e-trial is an important opportunity to improve the quality of judicial justice, it may have negative consequences if the requirements of fair trial are ignored.امروزه دادرسی الکترونیک بهعنوان یکی از ابزارهای تحول در عدالت قضایی مطرح شده است. این شیوه نوین دادرسی در کنار مزایا و فرصتهایی که دارد، با چالشهایی نیز مواجه است که ارزیابی آنها در پرتو اصول دادرسی منصفانه، ضرورتی اجتنابناپذیر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفیتحلیلی به مطالعه تطبیقی چالشها و فرصتهای دادرسی الکترونیک با تأکید بر اصول تضمین عدالت در فرایند دادرسی میپردازد. یکی از مهمترین فرصتهای دادرسی الکترونیک، تسهیل دسترسی افراد به عدالت از طریق کاهش هزینهها و زمان فرآیندهای قضایی است. شفافیت بیشتر، امکان ثبت کامل آرای دادگاهها و جلسات قضایی بهصورت دیجیتال و تسریع در رسیدگیها از دیگر مزایای این نظام هستند. با این حال، این تحول چالشهایی جدی نیز ایجاد کرده است که اصول دادرسی منصفانه، نظیر رعایت حق دفاع، برابری طرفین و اصل علنی بودن محاکمات را به مخاطره میاندازد. نمونههایی از این چالشها شامل محدودیت دسترسی افراد فاقد امکانات دیجیتال، احتمال نقض حریم خصوصی در بسترهای آنلاین و مسائل مرتبط با امنیت سایبری است. برخی کشورها، مانند کشورهای درحالتوسعه، با مشکلات زیرساختی و عدم آمادگی حقوقی کافی مواجه هستند که این مسائل به نوبه خود میتواند اصول دادرسی منصفانه را نقض کند. در مجموع، هرچند دادرسی الکترونیک فرصتی مهم برای بهبود کیفیت عدالت قضایی است، اما در صورت بیتوجهی به الزامات دادرسی منصفانه، ممکن است پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد.https://csiw.qom.ac.ir/article_3913_6002552fa2a2a028f9c2ff31bd3f02b0.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222Competitive analysis of exclusive transactions in a vertical agreement (Comparative study in American, European Union, and Iranian law)تحلیل رقابتی معاملات انحصاری در توافقهای عمودی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)6289333210.22091/csiw.2025.11482.2601FAسید قاسمجعفرزادهدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0000-0003-2988-6530معصومهاکبریان طبریدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0000-0002-2051-010Xرضاخشنودیدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0009-0009-6679-3123Journal Article20241025As one of the most important vertical restrictions with specific features, exclusive transactions significantly affect competition and consumer welfare in product, technology, and innovation markets. Due to their anti-competitive consequences, these restrictive procedures are among the challenging issues in competition law. Therefore, this article seeks an answer to the question of whether exclusive transactions necessarily violate competition law or imply favorable economic and competitive consequences. In the present article, an attempt has been made to analyze the position of Iran's competition law by studying the legal approaches of the United States and the European Union while explaining the position of exclusive transactions in non-competitive relationships in the three markets of products, technology, and innovation, using a descriptive and analytical way. The findings of the comparative study show that this restrictive procedure in the competition laws of the United States and the European Union is evaluated by the new situation in the field of innovation and technology according to certain criteria and the rule of reason is usually applied to evaluate these limitations and The rule of absolute prohibition is used only in exceptional cases and in the case that exclusive transactions are seriously disruptive to competition. Instead, in Iran's competition laws, there is no explicit reference to exclusive transactions and the dimensions of these restrictions are unclear. However, these restrictions can be briefly inferred from several clauses of Article 45 of the Law on Implementing General Policies of Principle (44) of the Constitution. Therefore, it is suggested that the legal provisions be amended and the exemption regulations developed according to the interests of competitive markets and the specific requirements of the intellectual property field.معاملات انحصاری بهعنوان یکی از مهمترین تحدیدات عمودی با ویژگیهای خاص، تأثیرات قابل توجهی بر رقابت و رفاه مصرفکنندگان در بازارهای محصولات، فنّاوری و نوآوری دارند. این رویههای محدود کننده، به دلیل پیامدهای ضد رقابتی ازجمله موضوعات چالشبرانگیز در حوزه حقوق رقابت به شمار میروند. ازاینرو، این نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش است که آیا معاملات انحصاری لزوماً ناقض حقوق رقابت است یا متضمن پیامدهای مطلوب اقتصادی و رقابتی است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی و تحلیلی، با مطالعه رهیافتهای حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن تبیین جایگاه معاملات انحصاری در روابط غیررقبا در سه بازار محصولات، فنّاوری و نوآوری، موضع حقوق رقابت ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. یافتههای حاصل از مطالعه تطبیقی نشان میدهد این رویه محدود کننده در حقوق رقابت ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا متناسب با وضعیت نوین در حوزه نوآوری و فنّاوری به موجب ضوابطی معین ارزیابی میشود و اصولاً قاعده معقولیت بهعنوان معیار ارزیابی این تحدیدات اعمال شده و قاعده ممنوعیت مطلق تنها-در موارد استثنایی و در صورتی که معاملات انحصاری شدیداً مخل رقابت باشند، مورد ملاک قرار میگیرد. در برابر، در حقوق رقابت ایران، به صراحت اشارهای به معاملات انحصاری نشده است و ابعاد این تحدیدات مبهم است لیکن میتوان این تحدیدات را از چند بند ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ به اجمال استنباط کرد. لذا اصلاح مقررات قانونی و تدوین آییننامه معافیت با توجه به مصالح بازارهای رقابتی و مقتضیات خاص حوزه داراییهای فکری پیشنهاد میشود.https://csiw.qom.ac.ir/article_3332_02c22e0207f00a9dc77de08ed4ec40f8.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222The position of government and the fundamental rights of the people in the scope of the divine command theory: a comparative study of the views of Islamic and Western theoristsجایگاه دولت و حقوق ملت در پرتو نظریه امر الهی: مطالعه تطبیقی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی90118250210.22091/csiw.2023.6781.2053FAعلیرضادبیرنیادانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.0000-0001-7259-5427کمیلصادقیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20210403Although the theory of the divine is not considered as a political theory, it has left its own effects on the political field in different eras. The mentioned theory has been popular among Muslim and Christian theologians and it has special effects in political legitimacy, the function of the government, public rights and freedoms, and etc. In general, divine political legitimacy, extensive influence of the church and clerics in politics, and severe restrictions on public freedoms are among the effects of this theory.It seems that the dependence on revelatory textsand disregard for practical reason in the framework of the above theory has laid the foundation for the widespread violation of the fundamental rights of individuals. In the current research, the above mentioned theory have been investigated in a comparative way between Islamic and Western thinkers. Despite the many similarities between Islamic and Western approaches, significant differences can be seen between these two approaches. Finally, it seems that the modern approaches to the divine command can partially cover the problems of the traditional theories.اگرچه نظریه امر الهی نظریهای سیاسی محسوب نمیگردد، با این حال در دورانهای مختلف آثار خاص خود را بر حوزهٔ سیاست بر جای گذاشته است. نظریه مذکور در بین متکلمین مسلمان و مسیحی رواج داشته و از حیث مشروعیت سیاسی، کارویژهٔ دولت، نظام حقوق و آزادیهای عمومی و سایر موارد آثار ویژه و مشخصی دارد. بهطور کلی مشروعیت سیاسی الهی، نفوذ گسترده کلیسا و متولیان امور دینی در سیاست و محدودیتهای شدید نسبت به آزادیهای عمومی از آثار این نظریه به شمار میآیند. به نظر میرسد نصمحوری و بیاعتنایی به عقل عملی در چارچوب نظریه فوق نقض گسترده حقوق بنیادین افراد را توجیه و برای آن بسترسازی نموده است. در پژوهش حاضر آثار نظریه مذکور، به نحو تطبیقی بین اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت علیرغم شباهتهای بسیار بین دو رویکرد اسلامی و غربی، تفاوتهای قابل توجهی نیز بین این دو رویکرد دیده میشود. در نهایت به نظر میرسد، رویکردهای نوین نسبت به امر الهی تا حدی میتواند از حیث مبانی، اشکالهای وارده بر نظریات سنتی را پوشش دهد.https://csiw.qom.ac.ir/article_2502_374238a6202c642a1e80033f9eb6cacd.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222comparative study of the necessity of legalization in cyberspace in the Iranian and American legal systemsمطالعه تطبیقی ضرورت تقنین در فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و آمریکا119143297210.22091/csiw.2024.9838.2451FAزهرارئوفی فرددانشآموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.0009-0006-9820-7860فیروزاصلانیدانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20231021 Internet as a modern phenomenon of the contemporary world has caused the development of human societies. The sovereignty must regulate the relations between individual citizens in the cyberspace. Undoubtedly, the scope of the people authorities and freedoms in the cyberspace is completely different from those of the real space. The maintenance of privacy, the prohibition of pornography, protection of copyright, etc., require the limitation on the users’ scope of activity. The Constitution explicates the outlines of the citizens’ rights and freedoms. The question that arises is whether the current laws can respond to the challenges of cyber space or do we need legislation in this area? the rules of self-regulation cannot regulate the relations of people of the nation in this space by enacting a comprehensive law, appropriate to the society's culture and ethics, and in accordance with the unquestionable principles of the Constitution and the protection of public rights and freedoms, action should be taken. In this case, blind adaptation of the laws of other countries should be avoided. In this article, an attempt has been made to provide solutions by studying the comparative study and using the experience of the United States in the field of legislation in cyberspace with a descriptive and analytical approach (referring to library sources) and by emphasizing the principles of the constitution, while providing a general framework.اینترنت بهعنوان یکی از پدیدههای نوین معاصر، موجب تحول جوامع بشری شده است. حاکمیت میبایست با اتکای بر قواعدی به تنظیم روابط افراد در فضای مجازی بپردازد. بیگمان، دامنهٔ اختیارات و آزادیهای مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزهنگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنهٔ فعالیت کاربران است. قانون اساسی، خطوط کلی حقوق و آزادیهای شهروندان را ترسیم میکند. پرسشی که مطرح میشود این است که آیا قوانین فعلی میتواند پاسخگوی چالشهای فضای مجازی باشد و یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم؟ به نظر میرسد قواعد خودتنظیمی نمیتواند به تنظیم روابط افراد ملت در این فضا بپردازد. با تفسیر و تحلیل قوانین موجود، نمیتوان اینترنت را قاعدهمند ساخت. با وضع قانون جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادیهای عمومی باید اقدام نمود. در این مقاله سعی شده است تا با مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه کشور آمریکا در حوزه تقنین در فضای مجازی با رویکردی توصیفیتحلیلی (با مراجعه به منابع کتابخانهای) و با تأکید بر اصول قانون اساسی ایران، ضمن ارائه چارچوب کلی، راهکارهایی ارائه شود.https://csiw.qom.ac.ir/article_2972_153aabc525917006b11b1cb7dcd96229.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222Evaluating the Legitimacy of Legal Intervention in the Right to Adult Literacy from the Perspective of Islamic Law and International Human Rights Instrumentsارزیابی جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان از منظر حقوق اسلام و اسناد بینالمللی حقوق بشر144169352610.22091/csiw.2025.11500.2598FAمهدیهغنی زادهاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20241023 Adult literacy, as a manifestation of the right to education, is considered one of the fundamental human rights. Given that compulsory enforcement is generally not associated with the right to education except in specific cases such as primary education the issue raised in the context of the illiteracy crisis is whether a duty-based approach to the right to literacy and the legitimacy of legal intervention in this domain can be justified. Despite the necessity of examining this matter, no independent study has addressed it so far. Therefore, this article, using a descriptive-analytical method, seeks to explain the legitimacy of legal intervention in the right to adult literacy based on Islamic law and international human rights instruments.The findings of this research indicate the following: First: In Islamic law, the legitimacy of legal intervention relies on principles such as lā ḍarar (no harm), the precedence of public interest, nafy al-sabīl (no domination), and the obligation to preserve the social order. Second: Although an incentive-based approach is preferable in addressing illiteracy, assuming that the government has provided a suitable environment, a duty-oriented view of literacy and the adoption of a punitive approach can be religiously justified. Third: In international human rights instruments, the text of Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the implications of provisions such as Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 4 of the same Covenant, and Article 15 thereof indicate the permissibility of legal intervention in the matter of literacy<span lang="AR-SA">سوادآموزی بزرگسالان بهعنوان مصداقی از حق آموزش، یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میرود. نظر به آنکه در رابطه با حق آموزش جز در موارد خاص مانند تحصیلات ابتدایی، اجبار لحاظ نگردیده است، مسئلهای که با لحاظ بحران بیسوادی، قابل طرح است، نگاه تکلیفمدارانه به حق سوادآموزی و جواز مداخله قانونی نسبت به آن است. علیرغم ضرورت بررسی این امر تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه با آن، صورت نپذیرفته؛ لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفیتحلیلی درصدد تبیین جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان بر مبنای قانون اسلام و اسناد بینالمللی حقوق بشر است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نخست، در قانون اسلام، جواز مداخله قانونی متکی بر قواعدی چون لاضرر، تقدم مصالح عامه، نفی سبیل و وجوب حفظ نظام است. دوم، علیرغم اولویت رویکرد تشویقی در مواجهه با معضل بیسوادی، بر فرض مهیا بودن بستر مناسب از سوی حاکمیت، نگاه تکلیفمدارانه به امر سوادآموزی و اتخاذ رویکرد تنبیهی نسبت به آن شرعاً موجه خواهد بود. سوم، در اسناد بینالمللی حقوق بشر، نص ماده 13 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ظاهر موادی چون ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ماده ۱۵ میثاق مزبور دلالت بر جواز مداخله قانونی در امر سوادآموزی دارد.</span>https://csiw.qom.ac.ir/article_3526_bb5dcd308df56c5009f6cf8aa1e69e6d.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222Studying the theory of replacement of the beneficiary of the right of pre-emption agreement in modern French law of obligations and the possibility of its implementation in acquisition contracts in Iranian lawمطالعه نظریه جایگزینی ذینفع پیمان حق تقدم در حقوق تعهدات نوین فرانسه و امکان اجرای آن در عقود تملیکی در حقوق ایران170198306310.22091/csiw.2024.10728.2541FAعلیکاظمیاستادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.0000-0003-1530-0711نادرپورارشداستادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایرانJournal Article20240515in the law of modern obligations of France in terms of the needs of society; From 2002 onwards, French jurisprudence focused on the implementation of this theory in acquisition contracts and it showed itself in the decisions of the appeal courts. In 2016, in the reforms of the civil law, this theory was explicitly stated in Article 1123, and it is counted among the innovations of the French civil law. The proposal of this theory on contractual priority in acquisition contracts has no history in the domestic laws of our country, but by examining the conditions of implementation of this theory in the modern law of obligations of France and the capacities of the domestic laws of our country, it is possible to implement this theory in property transfer contracts and considering The daily need of the society to implement this theory will have useful practical effects in the judicial procedure.<span lang="FA">در حقوق تعهدات نوین فرانسه به لحاظ نیاز روز جامعه، رویه قضایی فرانسه از سال 2002 به بعد اجرای این نظریه در عقود تملیکی مورد توجه قرار گرفت و در آرای محاکم تجدیدنظر خود را نشان داد. در سال 2016 در اصلاحات قانون مدنی این نظریه در ماده 1123 صراحتاً مطرح شد و ازجمله نوآوریهای قانون مدنی فرانسه برشمرده میشود. طرح این نظریه در حق تقدم قراردادی در عقود تملیکی در حقوق داخلی کشورمان سابقهای ندارد، ولی با بررسی شرایط اجرای این نظریه در حقوق تعهدات نوین فرانسه و ظرفیتهای حقوق داخلی کشورمان، امکان اجرای این نظریه در قراردادهای ناقل مالکیت وجود دارد و با توجه به نیاز روز جامعه به اجرای این نظریه، آثار عملی مفیدی در رویه قضایی خواهد داشت.</span>https://csiw.qom.ac.ir/article_3063_07fa37dd7915fd1232036d6fa2f1c328.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222Feasibility of compensatory damages for spiritual damage caused by the emission of electromagnetic waves in the seas, focusing on the approach of the legal rule of harmless and French lawامکانسنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها با تمرکز بر رویکرد قاعده فقهی لاضرر و حقوق فرانسه199232324610.22091/csiw.2025.9931.2459FAمژگانمطلبیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.محمودقیوم زادهاستاد گروه حقوق، دکتری تخصصی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.محمدرسولآهنگراناستاد گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشکدگان فارابی،دانشگاه تهران، قم، ایران.Journal Article20231004 This research, with an analytical and comparative method, has dealt with the feasibility of compensation for spiritual damage caused by the emission of electromagnetic waves in the seas, focusing on the approach of the legal rule of harm and French law. The special achievement of this research points to the fact that in jurisprudence texts no way has been foreseen to compensate for this type of unforeseen damages and the implementation of hadd, ta'zir, qisas and payment of dowry compensates only some examples of spiritual damage to some extent. The results of the research show that: in French law, material and spiritual damages can be compensated, but this damage must be obviously unusual and have a special importance. Also, the rules of civil liability in Iranian and French laws for sending electromagnetic waves are based on avoiding undue harm to others and, if necessary, compensating for the losses incurred, which can be considered in the light of the harmless rule in Iranian law. On the other hand, the loss of spiritual damage caused by the release of electromagnetic waves in the seas, the claim of non-profit in this system has become an undeniable loss. In French law, special laws and judicial procedure for the compensation of moral damage caused by sending waves of organized persons have been accepted. However, in Iranian law, a special law regarding the compensation of such losses has not been approved, and there is no consensus in the jurisprudence from which the right to demand compensation for collective damages can be inferred.این جستار با هدف امکانسنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفیتحلیلی به بررسی امکانسنجی و شیوههای جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوهی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسیهای انجام شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوهی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوهای برای جبران این نوع از خسارات پیشبینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در حقوق فرانسه خسارتهای مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازهگیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیاندیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی میتوان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهمترین و بحثانگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.https://csiw.qom.ac.ir/article_3246_46915f70897430a774dde0e4d9aa38fc.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222Future Research of Crime Prevention Governance in Smart Cities in the Convergence or Violation of the Common Principle of Liberalism and Islamic Teachingsآیندهپژوهی حکمرانی پیشگیری از جرم در شهرهای هوشمند در همگرایی یا تناقض اصل مشترک لیبرالیسم و آموزههای اسلامی233258320710.22091/csiw.2024.9407.2421FAسیدمحمدرضاموسوی فرداستادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.0000-0001-8735-9363علیرضاتقی پوردانشیارحقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.فاطمهنوری رومناندکترای تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.کیمیافرازمهرکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم و شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.Journal Article20230505This study analyzes and investigates the issue of preventing government espionage in smart cities in order to maintain public security and citizens' rights. It examines the existing challenges and possibilities for countering potential government espionage and violations of human rights and citizens' privacy, and provides scientific and effective measures to create a balance between security objectives and human rights. This article addresses the main question of how advanced technologies can be utilized to prevent widespread government espionage while at the same time preventing violations of human rights and citizens' privacy. The research involves an analysis of various methods and strategies that emphasize the development of media and social literacy, strengthening civil oversight over government actions, and establishing international regulations to control state activities. As Islamic sources, such as verse 12 of Surah Al-Hujurat in the Holy Qur'an which states: "O you who have believed, avoid much [negative] assumption. Indeed, some assumption is sin. And do not spy or backbite each other...", greatly emphasize respect for privacy and the rights of others, this study provides a deeper interpretation of the protection of privacy in Islam and liberal thought. This research stresses that maintaining a balance between public security and human rights in smart cities is essential, and emphasizes the importance of implementing effective policies based on data and scientific evidence. This study promotes new approaches and strategies for managing security in urban environments and encourages policy decisions that support human rights and the privacy of citizensاین مطالعه به تحلیل و بررسی موضوع پیشگیری از جاسوسی دولتی در شهرهای هوشمند بهمنظور حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندان میپردازد و تشخیص چالشها و امکانات موجود برای مقابله با احتمالات جاسوسی دولتی و نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان را مورد بررسی قرار داده و تدابیر علمی و کارآمدی برای ایجاد توازن میان اهداف امنیتی و حقوق انسانی ارائه میدهد. این مقاله به این سؤال اصلی که چگونه میتوان از تکنولوژیهای پیشرفته بهمنظور پیشگیری از جاسوسی گسترده دولتی بهره برد و درعینحال، از نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان جلوگیری کرد، پاسخ میدهد. این تحقیق شامل تجزیهوتحلیل روشها و راهکارهای متنوعی میشود که بر توسعه سواد رسانهای و اجتماعی، تقویت نظارت مدنی بر عملکرد دولتها و ایجاد مقررات بینالمللی برای کنترل فعالیتهای دولتی تأکید دارد. همانطور که منابع اسلامی همچون آیه 12 سوره حجرات از قرآن کریم که میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَعْضُکُم بَعْضًا...»، تأکید بسیاری بر احترام به حریم خصوصی و حقوق دیگران دارد، در این پژوهش به ارائه تفسیر عمیقتری از حفظ حریم خصوصی در اسلام و اندیشه لیبرالیسم میپردازیم. این تحقیق تأکید دارد که حفظ توازن میان امنیت عمومی و حقوق انسانی در شهرهای هوشمند ضروری است و اهمیت اجرای سیاستهای مؤثر بر اساس دادهها و شواهد علمی را تأکید میکند. این مطالعه به ترویج رویکردها و راهبردهای جدید برای مدیریت امنیت در محیطهای شهری میپردازد و تصمیمگیریهای سیاستی را در جهت حمایت از حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان ترویج میدهد.https://csiw.qom.ac.ir/article_3207_5d65b4d16c1d6af832ccd80c2199baca.pdfدانشگاه قمپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب2476-421312420251222A Comparative Study of the Legal Systems of Iran and Pakistan in Response to Digital Crimes with an Approach to International Documents on the Digital Spaceمطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی با رویکردی به اسناد بینالمللی فضای دیجیتالی259285333910.22091/csiw.2025.11430.2593FAپیماننمامیاندانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، اراک، ایران.0000-0001-7681-7293Journal Article20241004 Digital crimes, which originate from digital space technology, can only be observed. They are controlled and prevented through digital laws. Countries face the dangers of digital crimes for many reasons, from poor technology, inability and lack of standards to financial constraints, lack of cooperation with international law and implementing organizations. In order to combat digital crimes to the maximum extent, the Iranian legislator is trying to establish numerous and diverse regulations and documents that aim to strengthen the legal capacities for discovering and prosecuting the perpetrators of such crimes. However, despite the legislator's knowledge of the possibility of committing various crimes on digital platforms, the type of legal provisions has not been established according to the circumstances and situation of the perpetrator and the type of crime, which will somehow cause the expansion of the perpetrators' activism in such a space. In addition, in recent decades, the Pakistani legislator has attempted to adopt various regulations in order to protect the digital space and combat threats and crimes committed in it, and has established centers in this regard, which have provided the means to prevent and suppress the commission of digital crimes. Of course, the established standards have not been able to provide the digital space with legal and legal protection to the maximum extent. Therefore, the question of “Given the technical and technological developments in the global community, what capacity is there in the legislative sphere of Iran and Pakistan in responding to digital crimes?” has been the main focus of this article, the answer to which is the ultimate goal of writing the articleجرائم دیجیتالی که منشأ فناوری فضای دیجیتالی است تنها قابل رصد است. از طریق حقوق دیجیتالی کنترل و پیشگیری میشود. کشورها به دلایل متعددی از فناوری ضعیف و ناتوانی و فقدان موازین گرفته تا محدودیتهای مالی، عدم همکاری با حقوق بینالمللی و سازمانهای مجری با خطرات جرائم دیجیتالی مواجه هستند. قانونگذار ایران در راستای مقابله حداکثری با جرائم دیجیتالی ضمن مبادرت به وضع مقررهها و اسناد متعدد و گوناگونی میکند که هدف تقویت ظرفیتهای حقوقی ناظر به کشف و تعقیب مرتکبان اینگونه جرائم ارتکابی است، لکن قانونگذار بهرغم اشراف اطلاعاتی به امکان ارتکاب جرائم متنوع در سکوهای دیجیتالی، اما نوع گذارههای قانونی وفق شرایط و موقعیت مرتکب و نوع جرم وضع نشده است که این امر بهنحوی موجبات توسعه کُنشگری مرتکبان را در چنین فضایی را رقم خواهد زد. قانونگذار پاکستان طی دهههای اخیر در راستای حفاظت از فضای دیجیتالی و مقابله با تهدیدها و جرائم ارتکابی در آن ضمن مبادرت به تصویب مقرراتی گوناگون، نسبت به تشکیل مراکزی دراینباره نموده است که موجبات پیشگیری و سرکوب ارتکاب جرائم دیجیتالی را فراهم آورده است. موازین مقرر به نحو حداکثری نتوانسته است فضای دیجیتالی را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد. بنابراین پرسش اینکه «با توجه به تحولات فنی و فناورانه در جامعه جهانی، چه ظرفیتی در قلمرو قانونگذاری ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی وجود دارد؟» بهعنوان محور اصلی این مقاله بوده که پاسخ بدان، هدف غایی تقریر مقاله است.https://csiw.qom.ac.ir/article_3339_972d18fa53419f83f8a57fa53311abb7.pdf