دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 Assessing the Relationship between the Islamic Republic of Iran and the Modern State in Light of Rationalism نسبت‌سنجی نظام جمهوری اسلامی ایران با دولت مدرن در پرتو مؤلفه‌های عقل‌گرایی 1 24 3524 10.22091/csiw.2025.12140.2625 FA مهناز بیات کمیتکی استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-4796-155X سیده فاطمه حقیقت طلب کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 0009-0001-0692-6686 Journal Article 2025 01 17 This article first examines the relationship between rationalism and the modern state. Modern rationality proceeds from the status of the human being as a knowing subject who, relying on critical and self-grounded reason, constitutes the world as an object of knowledge. This transformed relationship between the human subject and the world is inseparably connected to the intellectual spirit of the modern age. Accordingly, the modern state, understood as an integrated whole, cannot be detached from the prevailing mentality and conceptual framework of society; rather, it is inextricably intertwined with modern rationality. Against this background, the relationship between the political order known in Iran as the Islamic Republic and the modern state is assessed with reference to the intellectual and philosophical context and theoretical foundations underlying each. The study concludes that the political order that emerged from the 1979 Islamic Revolution, which sought to embody Islamic political thought and to establish governance grounded in Sharia within a polity oriented toward divine revelation, has not attained the modern state, either theoretically or in practice, when examined in light of the constitutive elements of rationalism. This conclusion holds notwithstanding its adoption of modern concepts, terminology, and institutional forms as necessitated by the requirements of governance in the modern world, as well as the efforts of numerous scholars to demonstrate compatibility between Islamic and modern concepts and structures of thought. Accordingly, while critically examining these approaches, the article argues that construing the modern state without due regard for its theoretical foundations and semantic and conceptual content has resulted in a shallow, reductionist, and superficial understanding of its concepts and institutions, thereby giving rise to further challenges. این مقاله نخست، به رابطهٔ میان عقل‌گرایی و دولت مدرن می‌پردازد. عقلانیت مدرن، از شأن سوژگی انسان به‌عنوان فاعل شناسایی که جهان را با اتکای بر عقل نقاد و خودبنیاد خویش، موضوع شناسایی در نظر می‌گیرد، سخن می‌راند و در این نسبت جدید میان انسان و جهان، با روح حاکم بر عصر مدرن، پیوندی ناگسستنی برقرار می‌کند. ازاین‌رو، مفهوم دولت مدرن نیز به‌عنوان یک کل تجزیه‌ناپذیر، از ذهنیت و تصورات جامعه جدا نبوده و در یک پیوند درهم‌تنیده با عقلانیت مدرن قرار دارد. به این ترتیب، نسبت‌سنجی میان نهادی که در ایران تحت عنوان دولت جمهوری اسلامی شناخته می‌شود با دولت مدرن نیز از دریچهٔ بستر فکری-فلسفی و پشتوانه نظری هر کدام، صورت می‌گیرد. درنتیجهٔ این پژوهش مشخص می‌گردد که حکومت برآمده از انقلاب اسلامی 1357، که می‌خواست تجسد اندیشهٔ سیاسی اسلام باشد و امیری بر مسند شریعت در شهریاری وحی، در ساحت نظر و عمل خود و در پرتو مؤلفه‌های عقل‌گرایی، به دولت مدرن دست نیافته است؛ چه اینکه به اقتضای حکمرانی در جهان مدرن، از مفاهیم و عناوین و یا ظواهر نهادی مدرن بهره گرفته باشد و چه اینکه اندیشمندان بسیاری کوشیده باشند میان مفاهیم و ساختارهای اندیشهٔ اسلامی و اندیشهٔ مدرن، سازگاری نشان دهند. ازاین‌رو، مقاله حاضر ضمن نقد از این ‌رویکردها، بر این باور است که چنین برداشتی از ساخت دولت مدرن، بدون درنظرداشتِ پشتوانه نظری و ظرفیت معنایی آن، به درکی لفظی، تقلیل‌گرایانه و سطحی از مفاهیم و نهادها منجر گردیده و چالش‌های مضاعفی را به همراه دارد

https://csiw.qom.ac.ir/article_3524_25ef7173c49d22f3421b618037333183.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 Responsibility for Minor Repairs to Leased Property in Iranian Law: A Study with Reference to English Law مسئول تعمیرات جزئی عین مستأجره در حقوق ایران با مطالعه در حقوق انگلیس 25 58 3682 10.22091/csiw.2025.12658.2646 FA لیلا جوانمرد استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران. 0009-0009-8544-5570 سید نوراله شاهرخی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران 0000-0001-6914-7658 احسان رحمتی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، ریاست شعبهٔ سوم حقوقی دادگستری استان لرستان، خرم آباد، ایران. 0009-0006-4789-1877 Journal Article 2025 03 29 Lease is one of the most frequently used contractual arrangements, and the allocation of responsibility for the costs of minor repairs to leased property is among the principal issues arising between lessors and lessees. Under Article 486 of the Iranian Civil Code, the lessor is responsible for all expenses necessary to enable the lessee to make use of the leased property. By contrast, Article 20 of the 1977 Law on the Regulation of the Relationships between Lessors and Lessees places responsibility for the costs of minor repairs on the lessee. Some judicial decisions have likewise held, pursuant to Article 20 of the 1977 Law, that the lessee is responsible for the costs of minor repairs. Determining the proper allocation of such responsibility, however, requires clarification of the legal status and scope of the 1977 Law within the Iranian legal system, as well as an analysis of the concept of “minor repairs” with due regard to the distinction between short-term and long-term leases. Employing a descriptive-analytical method, this article examines the concept of minor repairs and clarifies the position and scope of the 1977 Law within Iranian law. It concludes that, in long-term leases, responsibility for minor repairs rests with the lessee, whereas in short-term leases, such responsibility rests with the lessor. عقد اجاره یکی از عقود کاربردی است و این‌که چه کسی مسئول تأمین هزینهٔ تعمیرات جزئی عین مستأجره باشد، یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح میان موجر و مستأجر می‌باشد. در حقوق ایران، مطابق مادهٔ 486 قانون مدنی، موجر موظف به تأمین کلیهٔ مخارجی می‌باشد که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم است، درحالی‌که مطابق مادهٔ 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر موظف به تأمین هزینهٔ تعمیرات جزئی است. برخی از آرای دادگاه‌ها مطابق مادهٔ 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر را ملزم به تأمین هزینهٔ تعمیرات جزئی دانسته‌اند اما با توجه به این‌که تعیین مسئول تعمیرات جزئی عین مستأجره، مستلزم تبیین جایگاه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در حقوق ایران، تحلیل مفهوم تعمیرات جزئی به تفکیک در اجاره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تحلیل مفهوم تعمیرات جزئی، به تبیین جایگاه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در حقوق ایران پرداخته شده و مستأجر در اجاره‌های بلندمدت و موجر در اجاره‌های کوتاه‌مدت، مسئول تعمیرات جزئی شناخته شده است.

https://csiw.qom.ac.ir/article_3682_a9604a96a78af03d63c8dbbb25b8dafb.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 Surprising Contractual Terms: Concept, Identification Criteria, and Legal Status (Comparative Study of International Instruments, the Common Law, and Iranian Law) «شروط غیرمنتظره» قراردادی؛ مفهوم، معیار و وضعیت حقوقی (مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و ایران) 59 87 3602 10.22091/csiw.2025.12119.2623 FA محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0000-0001-8236-5406 سیدسینا سلیمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. 0009-0006-9279-585X Journal Article 2025 01 13 This article examines the concept, criteria for identifying, and legal status of surprising contractual terms through a comparative study of international instruments, the common law, and Iranian law. It seeks to formulate a clear definition and workable criteria for identifying and establishing such terms and to determine their legal status with respect to validity and binding effect. The study addresses the central questions of how international instruments and common-law judicial practice approach surprising terms and what position Iranian legal doctrine and judicial practice adopt toward them. Based on a comparative analysis of international instruments and an examination of judicial decisions, the article finds that surprising terms are contractual provisions that have not been individually negotiated by the parties and are incorporated into a contract contrary to the reasonable and ordinary expectations of the contracting party. Their content, language, or manner of presentation, including opaque or ambiguous drafting, small print, or placement on the reverse side of a document, may be such that the provision generally escapes the attention of the other contracting party, making its inclusion in the contract surprising to a reasonable person. Accordingly, the party against whom such a term is invoked may sign the contract without being aware of its existence and without a genuine intention to assume an obligation arising from it. The study further demonstrates that international instruments do not regard such terms as effective or binding unless the party seeking to rely on them has taken reasonable steps to draw the other party's attention to them. In Iranian law, the principle that subjective intention prevails over its objective manifestation likewise supports this approach. From an evidentiary perspective, given the particular nature of surprising terms, the party against whom such a term is invoked should not be presumed to have been aware of it; rather, the burden should rest on the party relying on the term to establish that reasonable and customary measures were taken to bring it to the other party's attention. Nevertheless, Iranian judicial practice has not adopted a uniform approach and has, in some cases, upheld such terms without sufficiently addressing their surprising character. در این نوشتار، مفهوم، معیار شناسایی و وضعیت حقوقی «شروط غیرمنتظره»، با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و ایران مطالعه شده‌است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه تعریف روشن و ضابطه تشخیص و احراز این‌گونه شروط و تبیین وضعیت حقوقی آنها ازحیث صحت و اعتبار بود و با این پرسش اساسی روبه‌رو بودیم که موضع اسناد بین‌المللی و رویه قضایی در کامن‌لا نسبت به شروط تعجب‌برانگیز چیست و مبانی حقوقی و رویه قضایی ایران چه رویکردی نسبت به شروط یادشده دارند؟ پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و تحلیل آرای قضایی، این نتیجه به‌دست آمد که شروط غیرمنتظره شروطی هستند که مورد مذاکره طرفین قرار نگرفته و برخلاف انتظار معقول و متعارف اشخاص در قرارداد گنجانده می‌شوند. محتوا، زبان یا نحوه ارائه این شروط که ممکن است به‌صورت غیرشفاف، مبهم، با فونت ریز یا در پشت صفحه درج شوند، به‌گونه‌ای است که عموماً از نظرِ طرف مقابل قرارداد مغفول می‌ماند و وجود آن در عقد مایه شگفتنی هر انسان معقول و متعارفی می‌شود. بنابراین، مشروط‌علیه درحالی قرارداد را امضا می‌کند که از وجود شروط تعجب‌برانگیز در ضمن آن بی‌اطلاع است و قصد واقعی جهت التزام به چنین شروطی را ندارد. بر همین اساس، اسناد تجاری بین‌المللی، این شروط را مؤثر و الزام‌آور نمی‌شناسند، مگر اینکه استنادکننده به شرط مزبور، اقدامات معقول برای جلب توجه طرف مقابل به شرط را به‌عمل آورده باشد. در حقوق ایران نیز اصل حاکمیت اراده باطنی بر اراده ظاهری مقتضی پذیرش همین راه‌حل است، اگرچه دادگاه‌های ما آرای مخالفی نیز صادر نموده‌اند.

https://csiw.qom.ac.ir/article_3602_56423555bb8305cf59ec6c0d47a8ea87.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 Convergence and Divergence in the Interpretation of the Right to Bodily Integrity in Islamic and Contemporary Human Rights Law: A Comparative Study of Challenging Cases همگرایی و واگرایی در تفسیر حق بر تمامیت جسمانی در حقوق بشر اسلامی و معاصر: مطالعه تطبیقی مصادیق چالش برانگیز 88 124 3901 10.22091/csiw.2025.12355.2635 FA سیده لطیفه حسینی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران. علی بهادری جهرمی استادیار گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. Journal Article 2025 02 12 The right to bodily integrity is a fundamental human right recognized both in contemporary international human rights law and within the Islamic human rights framework as part of individual rights and in close connection with such concepts as the right to life, the right to health, and the prohibition of torture. Despite this foundational commonality, the interpretation of this right in challenging cases reveals areas of both conceptual and practical convergence and divergence between the two legal frameworks. Employing a descriptive-analytical method and a comparative approach, this article examines the extent of convergence and divergence in the interpretation of the right to bodily integrity in cases involving non-consensual medical interventions, abortion, suicide, and euthanasia. Drawing on Islamic jurisprudential sources, international legal instruments, and judicial practice, the analysis demonstrates that, although the two frameworks exhibit substantial convergence on principles such as the prohibition of torture and the requirement of consent to medical interventions, significant divergence becomes apparent in particular cases concerning abortion, suicide, and euthanasia. These divergences stem primarily from differences in the anthropological and ethical foundations underlying the two frameworks. حق بر تمامیت جسمانی یکی از حقوق اساسی بشر است که در نظام حقوق بشر معاصر و منظومه حقوق بشر اسلامی به‌عنوان بخشی از حقوق فردی و مرتبط با مفاهیمی نظیر حق بر زندگی، حق بر سلامت و حق بر منع شکنجه پذیرفته شده است. با وجود این اشتراک مبنایی، تفسیر این حق در مواجهه با مصادیق چالش‌برانگیز، عرصه بروز همگرایی‌ها و واگرایی‌های مفهومی و اجرایی میان دو نظام حقوقی مذکور است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی به بررسی میزان همگرایی و واگرایی در تفسیر حق بر تمامیت جسمانی در مواردی چون مداخلات پزشکی بدون رضایت، سقط جنین، خودکشی و اتانازی می‌پردازد. تحلیل داده‌ها بر مبنای منابع فقهی، اسناد بین‌المللی و رویه‌های قضایی نشان می‌دهد که هرچند در اصولی چون منع شکنجه و لزوم رضایت در مداخلات پزشکی، همگرایی قابل توجهی میان دو نظام وجود دارد، در برخی مصادیق خاص سقط جنین، خودکشی و اتونازی، واگرایی ناشی از تفاوت در مبانی انسان‌شناختی و اخلاقی به‌وضوح مشهود است.

https://csiw.qom.ac.ir/article_3901_a62cf565b41b61d4d6c925e099cf9b92.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 Analyzing the Foundations of the Judiciary’s Public Power in Light of Modern Public Law تحلیل مبانی قدرت عمومی قوه قضائیه در سنجه حقوق عمومی مدرن 125 153 3105 10.22091/csiw.2024.10831.2549 FA علیرضا دبیرنیا دانشیار گروه حقوق عمومی، ‌‌دانشکده حقوق، ‌‌دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0001-7259-5427 روح الله اکرمی استادگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0002-4129-7520 احسان موحدی پور پژوهشگر دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0009-0009-5534-4760 Journal Article 2024 06 04 The constitution is the legal and political product of the constituent power in a given state. Accordingly, the judiciary, as an integral component of public power, derives its constitutional authority and institutional legitimacy from the constitution. The inherent function of the judicial system within any political order is to safeguard and protect the rights and freedoms of citizens and to secure the administration of justice - functions firmly established in the political and legal thought of the modern era. In modern political systems, the institutionalization of public law makes it possible for significant dimensions of the representative system, itself deriving from and operating in accordance with the people’s constituent power, to extend to the judicial branch. Within modern public law, the judiciary serves as a guardian of the rights of the people and as a check against the abuse of public power by the other branches; it therefore occupies a distinctive position among the branches of government. The central question of this study is: What theoretical foundations underpin judicial power within the framework of modern public law? The study examines this question in two main parts. It concludes that judicial power, like other forms of public power, reflects the political will of the people and their right to self-determination, and rests upon the public-law foundations of constituent power, representative government, and the separation of powers. Accordingly, the proper exercise and effective performance of judicial functions are ultimately matters of concern to the public and their representatives. قانون اساسی محصول و ثمره حقوقی- سیاسی قدرت مؤسّس در هر کشوری است؛ بالتبع قوه قضائیه نیز به‌عنوان بخشی از قدرت عمومی، صلاحیت و اعتبار وجودی خویش را از قانون اساسی می‌گیرد. کار ویژه ذاتی نظام قضایی هر نظام سیاسی، تضمین و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان و تحقق امر عدالت است که از حیث مبانی سیاسی و حقوقی عصر مدرن، امری پذیرفته شده و مبرهن است. در نظام‌های سیاسی مدرن این ظرفیت وجود دارد که با استقرار نظام حقوق عمومی، بخش مهمی از آثار نظام نمایندگی که خود منبعث و در راستای قدرت مؤسّس مردم است، به بخش قضایی نیز تسری یابد. قوه قضائیه در حقوق عمومی مدرن حافظ حقوق ملت و مانع هرگونه سوءاستفاده دیگر قوا از قدرت عمومی است و از این حیث اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان سایر قوا دارد. پرسش اصلی این پژوهش حول این گزاره است که، قدرت قضایی در چارچوب حقوق عمومی مدرن بر چه بنیادهای نظری استوار است؟ پژوهش حاضر در دو بخش کلی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. دستاورد پژوهش دلالت بر آن دارد که قدرت قضایی نیز بازتاب ارادۀ سیاسی ملت و حق تعیین سرنوشت آنان است که بر بنیادهای حقوق عمومی قدرت مؤسّس، نظام نمایندگی و تفکیک قوا استوار است و از این حیث انجام ‌وظیفه و مطلوبیت عملکرد این قدرت نیز مدنظر مردم و نمایندگان آن‌هاست.

https://csiw.qom.ac.ir/article_3105_913f9035ae71ffedf665cbadeed2274d.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 Aligning the Supreme Court’s Institutional Structure with Its Raison d’Être in Different Legal Systems: The Case for Structural Reform of the Supreme Court of Iran and an End to Insular Rationality تناسب فلسفه وجودی دیوان عالی کشور با ساختار آن در نظام‌های حقوقی؛ گفتاری در ضرورت اصلاح ساختار دیوان‌‌عالی کشور ایران و نجات از عقلانیت جزیره‌ای 154 182 4158 10.22091/csiw.2026.13305.2689 FA بدیع فتحی استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2025 07 07 The Supreme Court occupies a significant, sensitive, and influential position within legal systems. As a judicial institution, it has the potential to bring about far-reaching developments in Iranian law. When properly designed in accordance with established institutional and legal criteria, the Supreme Court can, alongside legislation, play a critical role in securing the coherence and unity of the legal system. Disconnected elements cannot constitute a coherent legal system; accordingly, in modern legal orders, the Supreme Court serves, among other functions, to reduce divergences in judicial interpretation and to shape the legal trajectory of the country. Because institutional structure shapes institutional behavior, the structure of the Supreme Court influences the legal conduct of actors within the legal system. In other jurisdictions, the institutional structure of the Supreme Court has generally been designed in accordance with the purposes underlying its establishment. In Iran, however, the current structure of the Supreme Court has not only failed to achieve the objective of promoting coherence within a fragmented and dispersed legal system but has itself contributed to the emergence and perpetuation of divergent judicial practices. Consequently, substantive legal reform is unlikely to achieve its intended objectives without a corresponding reform of the existing structure of the Supreme Court of Iran. Employing a descriptive-analytical method, this article first examines the purposes underlying the establishment of the Supreme Courts of the United States, France, and Germany and then analyzes the institutional structures developed in those jurisdictions in light of those purposes. It subsequently examines the divergence between the intended purpose and institutional structure of the Supreme Court of Iran and their development since 1928, and puts forward proposals for reforming the Court’s institutional structure. دیوان‌عالی کشور ناحیهای مهم، حساس و موثر در نظام‌های حقوقی است. به نظر می‌رسد مرجعی از سازمان قضاوتی که می‌تواند موجد تحول گسترده ای در حقوق ایران باشد؛ دیوان‌عالی کشور است. میتوان گفت که وجود دیوان‌عالی کشور البته منطبق با معیارهای علمی پس از تصویب قانون و شاید هم تراز با آن می‌تواند وحدت نظامی حقوقی را تامین کند. در حقیقت عناصر ناپیوسته هرگز نمی‌توانند یک نظام و سیستم را تشکیل دهند، بنابراین دیوان‌عالی کشور در حقوق مدرن مرجعی است که «اختلاف رویه‌ها» را کاهش می‌دهد و نیز «مسیر حقوقی کشور» را تعیین می‌کند. از آن رو که ساختار به وجود آورنده رفتار است، ساختار دیوان‌عالی کشور رفتار حقوقی بازیگران نظام حقوقی را تعیین می‌کند. در کشورهای دیگر، ساختار دیوان‌عالی کشور بر پایه هدفی که از تاسیس دیوان شکل گرفته طراحی شده است اما ساختار دیوان‌عالی کشور در ایران نه تنها تامینکننده هدف وحدت بخشی به نظام آشفته و پراکنده حقوقی ما نیست بلکه خود این ساختار ایجادکننده و صادرکننده آشوب‌های رویه‌ای شده است. هر گونه اصلاح قانون ماهوی بدون اصلاح ساختار کنونی دیوان‌عالی کشور ایران توفیق چندانی نخواهد داشت. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به هدف از شکل‌گیری دیوان‌عالی در کشورهای آمریکا و فرانسه و آلمان میپردازد و سپس ساختار متفاوت و متناسبی که بر مبنای این هدف شکل گرفته را بررسی کرده و در نهایت به انحراف هدف و ساختار دیوان‌عالی کشور ایران از سال 1307 تاکنون می پردازد و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار دیوانعالی کشور ایران طرح می‌کند.

https://csiw.qom.ac.ir/article_4158_a5c34e9778c979a2ec5a397ecab2a0af.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 The Right of Children Belonging to Minorities to Nationality: An Examination of the Views of the Committee on the Rights of the Child and States’ Obligations حق کودکان متعلق به اقلیت‌ها بر تابعیت نگاهی به دیدگاه‌های کمیتۀ حقوق کودک و تعهدات دولت‌ها 183 216 3563 10.22091/csiw.2025.12010.2618 FA مصطفی فضائلی استاد تمام گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. قم، ایران. 0000-0002-5018-2418 ریحانه زندی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0002-5220-4211 Journal Article 2024 12 29 The right to nationality is of such fundamental importance that it has been described as a “right to have rights.” The enjoyment of this right is particularly vital for children belonging to minorities, who constitute one of the most vulnerable groups in society. Given the importance and necessity of the right to nationality for children, particularly in regions with minority populations, this article aims to analyse the right of children belonging to minorities to nationality in light of the views of the Committee on the Rights of the Child and to examine States’ obligations in this regard. Employing a descriptive-analytical method, the study finds that, in the Committee’s view, the enjoyment of nationality plays a pivotal role in enabling children to enjoy other human rights. The principal obligations of States concerning the right of children belonging to minorities to nationality include prioritising the status of these children in policymaking, reforming discriminatory nationality laws, making specific budgetary allocations to ensure the necessary funding for the granting of nationality to such children, and obtaining assistance from relevant civil society organisations affiliated with or operating in minority-populated regions. It appears that, for both legal and ethical reasons, as well as in view of the important objectives of domestic development and stability, one of the necessary measures in regions with minority populations is to reconsider discriminatory policies concerning nationality and to maximise access to nationality for minority populations generally, and for children in particular, while taking into account States’ legitimate security considerations. حق بر تابعیت از چنان اهمیتی برخوردار است که از آن به حق بر حق داشتن یاد می کنند. ضرورت برخورداری از این حق برای کودکان متعلق به اقلیتها به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جوامع، ویژگی حیاتی دارد. به خاطر اهمیت و ضرورت حق بر تابعیت برای کودکان به ویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت، هدف این مقاله که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانهای انجام شده، تحلیل حق کودکان متعلق به اقلیت ها بر تابعیت در پرتو دیدگاه های کمیته حقوق کودک و نیز بررسی تعهدات دولت ها در این زمینه است. طبق یافته های پژوهش، از نظر کمیته، بهره مندی از تابعیت نقشی محوری در برخورداری کودک از دیگر حقوق بشری دارد. تعهدات اصلی دولت ها در قبال حق کودکان متعلق به اقلیتها بر تابعیت عبارتند از: تعیین جایگاه وضعیت این دسته از کودکان در اولویت بندیهای سیاستگذاری، اصلاح قوانین تابعیتیِ تبعیض آمیز، تعیین محل دقیق جهت تأمین اعتبار لازم برای اعطای تابعیت به این دسته از کودکان در لوایح بودجه و دریافت مساعدت از سازمان های جامعه مدنی مرتبط با دولت و مستقر در مناطق دارای جمعیت اقلیت، به نظر می رسد هم به لحاظ حقوقی و اخلاقی و هم به خاطر مسئله بسیار مهمِ توسعه و ثبات داخلی، یکی از اقدامات ضروری در مناطق دارای جمعیت اقلیت، تجدیدنظر در سیاست های تبعیض آمیز مربوط به تابعیت و بهره مندسازی حداکثری جمعیت اقلیت در کل و خاصه کودکان از تابعیت البته با لحاظ ملاحظات امنیتی دولت هاست.

https://csiw.qom.ac.ir/article_3563_d988aabeaddc37a70bc4df8be16e07d9.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 Civil Liability of Supervising Persons and Principals: A Comparative Study of the Laws of Iran, France, England, Egypt, and Iraq مسئولیت مدنی سرپرست و متبوع مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس، مصر و عراق 217 237 2541 10.22091/csiw.2023.8691.2340 FA عزیزاله فهیمی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. null Journal Article 2022 10 23 Among the important issues in the field of civil liability is the liability of a supervising person or guardian for the acts of a person under his or her supervision or guardianship. As a general rule, the liability of the guardian is predominantly based on a presumption of fault, unless the contrary is established. The term “guardian” in this context refers to a person responsible for the care and supervision of a discerning or non-discerning child, or a person with a disability or visual impairment, whether appointed by operation of law or otherwise entrusted with such responsibility, thereby establishing a relationship of guardianship between the guardian and the person under guardianship. Where the person under guardianship causes damage to another and no external cause constitutes the source of the harm, the prevailing view among legal scholars is that the resulting loss must be compensated. Where the person under guardianship has sufficient assets, however, compensation for damage caused through his or her fault may, in the relevant circumstances, be satisfied from the minor’s own property. With regard to the civil liability of a principal, owner, or employer for the acts of a subordinate, including an agent or employee, the predominant approaches in the legal systems under consideration likewise place liability on fault-based grounds. Once a relationship of subordination is established, the employer, owner, or State is generally required to compensate for damage caused by the subordinate in the course of employment, unless it is established that the subordinate was himself or herself at fault in performing the relevant act. Nevertheless, in cases where the subordinate could not have prevented the harm even by exercising due care, liability for compensation is placed upon the principal. از جمله مباحث مهم حوزه مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی سرپرست یا ولی نسبت به فرد تحت سرپرستی یا مولی علیه است که عمدتاً مسئولیت سرپرست بر اساس فرض تقصیر ولیّ ترسیم شده است مگر ان که خلاف آن ثابت شود. مراد از ولی سرپرست طفل ممیز یا غیرممیز یا فرد معلول و نابینا است که به صورت ذاتی یا طبق قانون به سرپرستی انتخاب شده است که رابطه مولی و مولی علیه بین او و فرد تحت سرپرستی برقرار شده است و چنانچه خسارتی از طرف مولی علیه بر دیگری وارد شود و علت خارجی، عامل زیان وارده نباشد، حقوق دانان اکثرا قایل به لزوم جبران خسارت وارده توسط مولی علیه هستند و تا زمانی که مولی علیه مالی دارد در موارد وقوع تقصیر، خسارت باید از مال خود صغیر پرداخت شود. اما در بحث مسئولیت مدنی متبوع یا مالک یا کارفرما، نسبت به تابع، یعنی کارگزار و کارگر و غیره نیز عمده نظریات در این کشورها بر تقصیر پایه گذاری شده است که در مواقع احراز رابطه تابعیت، این کارفرما و مالک و دولت است که باید خسارت ضمن کار تابع را جبران نماید مگر آن که ثابت شود تابع در انجام عمل دچار تقصیر شده است. البته در مواقعی که اگر تابع تلاش هم می کرد قادر به دفع ضرر نبود پرداخت خسارت بر عهده متبوع نهاده شده است.

https://csiw.qom.ac.ir/article_2541_383a44891b70944b2494d42f0be5f44e.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 A Comparative Study of the Criteria for Compensating Economic Loss Suffered by Secondary Victims under Iranian and English Law بررسی تطبیقی معیارهای جبران خسارت اقتصادی وارد به زیان‌دیدگان ثانویه از منظر حقوق ایران و انگلستان 238 270 3573 10.22091/csiw.2025.11915.2616 FA محمدرضا کرمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 0009-0009-3476-6796 محمدعلی خورسندیان دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 0000-0001-7905-4746 Journal Article 2024 12 24 In legal systems, secondary victims are persons who are indirectly affected by harm suffered by another, particularly in cases involving negligence. The issue of secondary victims may be examined in two distinct contexts: economic loss and psychiatric harm. This study examines pure economic loss suffered by secondary victims and the principles governing its compensation by analysing English judicial practice and relevant sources of Iranian law. English law provides a more developed and explicit framework for recognising secondary victims. Under English law, where the elements of negligence are established and a breach of the duty of care exists in the context of a special relationship involving a particular degree of reliance or trust, a secondary victim may, subject to certain conditions, recover the resulting loss. The findings indicate that the principles governing compensation under Iranian law may not adequately accommodate secondary victims and that claims for such losses face significant legal challenges. Nevertheless, having regard to Article 6 of the Civil Liability Act, together with the recognition of the concepts of natural obligation and future loss, compensation for the economic loss suffered by secondary victims may, to the extent that it does not impose undue hardship on the tortfeasor, be regarded as legally permissible. Causation as determined by ordinary social understanding may likewise constitute a sufficient basis for compensation, thereby moderating the requirement that the loss be direct. Iranian law appears gradually to be moving towards recognition of compensation for indirect economic losses arising from the economic harm suffered by persons closely connected to the primary victim. A comparison with English law reveals fundamental differences in the respective approaches and legal requirements governing compensation for such losses. در نظام‌های حقوقی، زیان‌دیدگان ثانویه به افرادی اشاره دارند که به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر خسارات وارده قرار می‌گیرند و این موضوع به‌ویژه در موارد بی‌احتیاطی قابل‌توجه است. موضوع زیاندیدگان ثانویه، میتواند در دو حیطهی کاملاً متفاوت اقتصادی و روانی مورد مطالعه قرار گیرد. این تحقیق با تحلیل رویهی قضائی انگلیس و منابع مرتبط حقوق ایران به بررسی ضرر اقتصادی محض وارد به زیان دیدگان ثانویه و اصول جبران این خسارت میپردازد. حقوق انگلستان بر شناسایی زیان‌دیدگان ثانویه تأکید بیشتر و شفافتری دارد. در این نظام، در صورتی که عناصر بیاحتیاطی فراهم گردد و نقض وظیفهی مراقبت همراه با وجود رابطهی خاص و نوعی اعتماد صدق کند، خسارت زیاندیدهی ثانویه با شرایطی قابل مطالبه است. نتایج نشان می‌دهد که درحقوق ایران، اصول جبران خسارت ممکن است به‌طور کامل به زیان‌دیدگان ثانویه توجه نکند و مطالبهی این خسارات با چالشهایی مواجه است. با این حال، با استناد به ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی و پذیرش مفهوم دین طبیعی وضرر آینده، جبران ضرر اقتصادی زیان‌دیدگان ثانویه تا حدی که موجب عسرت عامل زیان نشود، پذیرفتنی است. سببیت عرفی نیز به‌عنوان معیار کافی برای جبران خسارت در نظر گرفته شده و الزام به مستقیم بودن ضرر تعدیل می‌شود. حقوق ایران به‌تدریج به سمت پذیرش جبران خسارت‌های غیرمستقیم مرتبط با زیان اقتصادی اطرافیان پیش می‌رود. مقایسه با حقوق انگلستان، نشان دهندهی تفاوتهای بنیادین در رویکردها و الزامات قانونی برای جبران چنین خساراتی است

https://csiw.qom.ac.ir/article_3573_913c006020429f92516543807ea11474.pdf

دانشگاه قم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 13 2 2026 06 22 An Examination of the Legal Nature of Custodial and Safekeeping Contracts in Light of the Principles of European Law on Service Contracts and Iranian Law بررسی ماهیت قرارداد حفظ و نگهداری با تطبیق در اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات محور و حقوق ایران 271 296 3338 10.22091/csiw.2025.11042.2564 FA زهرا کیمیایی نالکیا شری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق ، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران. مرضیه زوکی نژاد استادیار گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران. سیدمحمد مهدی قبولی درافشان استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 0000-0001-7604-7241 Journal Article 2024 07 21 Service contracts constitute a distinct category of contracts recognised in two instruments, namely the Principles of European Law on Service Contracts and the Draft Common Frame of Reference, which provide specific rules governing such contracts. One type of service contract is the custodial and safekeeping contract, which is widely used both in commercial transactions and in the ordinary affairs of individuals. Under such a contract, one party undertakes, in return for remuneration, to safeguard and preserve property entrusted to it. This article examines the legal nature of this contract. By comparing its characteristics with those of nominate contracts exhibiting similar structures, the study demonstrates that, notwithstanding certain similarities, the custodial and safekeeping contract differs fundamentally from nominate contracts in light of the characteristics attributed to it in the aforementioned instruments. Accordingly, it cannot be accommodated within any of the nominate contracts recognised under Iranian law. Rather, by virtue of the principles of freedom of contract and party autonomy, it should be classified as an innominate contract governed by Article 10 of the Iranian Civil Code. قراردادهای خدمات محور در قالب گروه خاصی از قراردادها، در دو سند اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات محور و سند چارچوب مشترک مرجع شناسایی گردیده و قواعد اختصاصی برای آن ها، پیش‌بینی‌ شده است. یکی از انواع قراردادهای خدمات محور قرارداد حفظ و نگهداری است که در عرصه امور تجاری و همچنین امور روز مره مردم در سطح اجتماع، مورد استفاده قرار می گیرد. در این قرارداد، یک‌طرف موظف به حفظ و نگهداری از مال سپرده‌شده در قبال دریافت اجرت می‌گردد. در این مقاله به بررسی ماهیت این قرارداد پرداخته شد با تطبیق ماهیت این قرارداد با عقود معینی که دارای ساختار مشابهی با قرارداد فوق می باشند، مشخص گردید که قرارداد حفظ و نگهداری به واسطه وجود ویژگی هایی که اسناد فوق برای آن پیش بینی نموده، علیرغم وجود برخی شباهت‌ها، دارای تفاوت‌های اساسی با عقود معین می‌باشد. لذا نمی‌توان این قرارداد را در قالب عقود معین پیش‌بینی شده در قوانین ایران، قرار داد. از این رو باید با بهره‌گیری از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، آن را در زمره عقود نامعین و ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.

https://csiw.qom.ac.ir/article_3338_d1db7eaca3c1a0706f169876cc0fd6df.pdf