علمی و پژوهشی
روح الله اکرمی؛ فرزانه سیف الله پور
چکیده
نظام نیمه‌آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت‌های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می‌سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می‌گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل ...
بیشتر
نظام نیمه‌آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت‌های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می‌سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می‌گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینهی حبس در فقه جزایی اسلام از یکسو و تطابق آن با آموزههای شرعی مبنی بر تمهید فرصت فعالیت خارج از زندان برای محکومین به حبس از سوی دیگر، قانونگذار مجازات اسلامی را در سال 1392 بر آن داشت تا این نهاد فرانسوی را در مقررات کیفری کشور تأسیس نماید. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت مقارن موقعیت نظام نیمه‌آزادی را در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار دهیم تا از طریق شناسایی وجوه تشابه و تفاوت محاسن و معایب هر یک شناسایی شود.
علمی و پژوهشی
علیرضا دبیرنیا؛ اعظم طالب نجف آبادی
چکیده
حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد. در یک رویکرد ...
بیشتر
حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد. در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمیتواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار عمل مردم در اِعمال حق تعیین سرنوشت خویش را محدود سازد. با توجه به پذیرش احکام دین مقدّس اسلام توسط ملت ایران، مبانی حاکمیت و نحوه‌ی اِعمال آن در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با آموزههای دینی و فرهنگی جامعه تعیین شده است. قانون اساسی ایران در اصول متعددی، حق حاکمیت را به عنوان یک حق الهی معرفی و آن را متعلق به ملت دانسته است به نحوی که حق شرکت در انتخابات و رفراندوم در حقوق اساسی ایران به عنوان یک حق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است. بسیاری از مصادیق حقوق بشر و روش‌های استقرار حق حاکمیت ملت نه تنها در قانون اساسی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است، بلکه موجودیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی منحصراً از آرای ملت نشأت گرفته است.
علمی و پژوهشی
منصور رحمدل
چکیده
در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از عبارت مزبور همان تحصیل نامشروع مال است. این عبارت ظاهراً مفهم آن است که مال تحصیل شده مشروع، ولی طریق تحصیل آن نامشروع می‌باشد. معیار نامشروع بودن تحصیل مال چیست؟ آیا مبین آن است که اگر طریق تحصیل مالی مشروع باشد عمل جرم نخواهد بود؟ یعنی اگر در ماده (2) اشاره به طریق تحصیل است، ممکن است مال نامشروع به طریق قانونی تحصیل و فاقد وصف مجرمانه باشد؟ به نظر می‌رسد قانونگذار به دو اعتبار به موضوع نگاه می‌کند؛ اول آن که مال نامشروع ممکن است به طریق مشروع و یا غیرمشروع تحصیل شود؛ و دوم این که امکان تحصیل مال مشروع به طریق مشروع یا نامشروع وجود دارد. در نظام حقوقی آلمان، انگلستان و آمریکا عناوین مجرمانه فوق وجود ندارند و تحت عناوینی مانند سرقت یا کلاهبرداری جرم‌انگاری شده‌اند. در فقه اسلامی بحث «اکل مال به باطل» مطرح شده است که هر چند در توصیف عمل بین حقوق اسلامی و غربی تفاوت وجود دارد ولی ماهیتاً هر دو نظر به ممنوعیت تحصیل مال از طریق نامشروع و غیرقانونی دارند. این مقاله جنبه‌های مختلف موضوعات مزبور را به روش تحلیلی مورد بررسی قرار می‌دهد.
علمی و پژوهشی
سید یاسر ضیایی
چکیده
انقلاب یا شورش به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی از جهاتی موضوع حقوق بین‌الملل بوده است. هرچند انقلاب و سرکوب انقلاب در حقوق بین‌الملل ممنوع نشده است، اما در برخی از اشکال حکومت نظیر حکومت استعمارگر، حکومت اشغال‌گر و حکومت نژادپرست خیزش مردم به رسمیت شناخته شده است. جریانی قدیمی و متزلزل در نامشروع دانستن حکومت‌های ناقض حقوق بشر و بشردوستانه ...
بیشتر
انقلاب یا شورش به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی از جهاتی موضوع حقوق بین‌الملل بوده است. هرچند انقلاب و سرکوب انقلاب در حقوق بین‌الملل ممنوع نشده است، اما در برخی از اشکال حکومت نظیر حکومت استعمارگر، حکومت اشغال‌گر و حکومت نژادپرست خیزش مردم به رسمیت شناخته شده است. جریانی قدیمی و متزلزل در نامشروع دانستن حکومت‌های ناقض حقوق بشر و بشردوستانه و حکومت‌های غیر مردم‌سالار نیز در عملکرد برخی دولت‌ها مشهود بوده است. جنبش انقلابی در جریان خیزش ممکن است به عنوان طرف مخاصمه، نماینده‌ی مردم یا حکومتِ در تبعید به رسمیت شناخته شود. چنانچه این شناسایی زودهنگام و مغایر با شناسایی دژوره حکومت مرکزی باشد، مداخله در امور داخلی دولت محسوب میشود. انقلاب در صورت موفقیت با موضوع جانشینی بر معاهدات بین‌المللی، دیون بین‌المللی و مسئولیت بین‌المللی مواجه میشود. در حالی که در جانشینی حکومت ناشی از انقلاب بر معاهدات بین‌المللی و مسئولیت بین‌المللی تردید کمتری وجود دارد؛ در جانشینی بر دیون بین‌المللی اختلاف رویه و دیدگاه وجود دارد. در صورت عدم موفقیت انقلاب، مسئولیت بین‌المللی انقلابیون به استناد فورس ماژور به حکومت مرکزی منتقل نخواهد شد. در انقلاب‌هایی که در منطقه با عنوان بیداری اسلامی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، سوریه و یمن به وقوع پیوسته‌اند، جز در وضعیت لیبی، رویه‌ای در تقویت دکترین عدم مشروعیت حکومت غیرمردم‌سالار مشاهده نمی‌شود. در خصوص جانشینی نیز صرفاً رویه‌ی انقلاب لیبی در تقویت دکترین عدم تعهد در دیون منفور قابل مشاهده است.
علمی و پژوهشی
جلیل قنواتی؛ پوریا شیرخانی
چکیده
انحصارگرایی یا توقیفی بودن حقهای عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها میتوانند از قالبهایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظامهای حقوقی به قاعده پیشگفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول ...
بیشتر
انحصارگرایی یا توقیفی بودن حقهای عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها میتوانند از قالبهایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظامهای حقوقی به قاعده پیشگفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچوجه به اشخاص خصوصی نمیدهند، پارهای از نظامهای حقوقی نظیر اسپانیا و حقوق اسلامی آزادی اراده در آفرینش حقوق عینی را پذیرفتهاند. نظام حقوقی فرانسه، از این حیث، نقطه وسط این دو طرز تفکر به شمار میرود. در این کشور، گرچه اصل اولیه آن است که حقوق عینی محدود به موارد تصریحشده در قانون است، اما تحت شرایطی اشخاص میتوانند حقوقی را ایجاد نمایند که دارای خصیصهی عینی بودن است.
علمی و پژوهشی
محمود کاظمی؛ ابوالفضل شاهین
چکیده
متعهد میتواند در راستای ایفای تعهد با رضایت متعهدله مالی غیر از موضوع تعهد به او تسلیم کند و به این وسیله وفای به عهد تحقق یافته و ذمه او بریء میشود. این نهاد «ایفای به غیر موضوع تعهد» است که مستقل از «تبدیل تعهد» می‌باشد. در قانون مدنی ایران نصی در مورد شرایط، ماهیت و احکام این تأسیس حقوقی وجود ندارد. در حقوق فرانسه ...
بیشتر
متعهد میتواند در راستای ایفای تعهد با رضایت متعهدله مالی غیر از موضوع تعهد به او تسلیم کند و به این وسیله وفای به عهد تحقق یافته و ذمه او بریء میشود. این نهاد «ایفای به غیر موضوع تعهد» است که مستقل از «تبدیل تعهد» می‌باشد. در قانون مدنی ایران نصی در مورد شرایط، ماهیت و احکام این تأسیس حقوقی وجود ندارد. در حقوق فرانسه و نظام کامنلا در این خصوص بحثهای زیادی مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده است شرایط تحقق و ماهیت حقوقی این نهاد، احکام و آثار آن در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با مطالعهی تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و کامنلا بررسی شود. نتیجهی بررسی آن است که قصد ایفا، تراضی، تملیک و تسلیم مالی متفاوت با موضوع، از شرایط تحقق «ایفای به غیر موضوع» است که ماهیت آن با وفای به عهد همسان است هر چند از لحاظ شرایط، احکام و آثار با وفای به عهد معمولی متفاوت بوده و باید آن را نوعی وفای به عهد ویژه دانست.
علمی و پژوهشی
جمشید میرزایی؛ عبدالسعید شجاعی
چکیده
یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره‌برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش‌های فقه اسلامی و نظامهای حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، ...
بیشتر
یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره‌برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش‌های فقه اسلامی و نظامهای حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، «مطلق» و «دایمی» بودن را از ویژگی‌های بنیادی حق مالکیت می‌دانند و براساس همین دیدگاه بر قلمروی بی حد و حصر فضای محاذی ادعای اجماع نموده‌اند و صاحب زمین را مالک فضای فراسطحی، هر قدر که بالا رود، و فضای زیرسطحی، تا اعماق زمین، می‌پندارند و بسیاری از نظامهای حقوقی نیز به تأسی از همین طرز تفکر، قوانین و مقرراتی را وضع و تدوین نموده‌اند. با وجود این نیازهای جوامع صنعتی و گسترش شهرنشینی و ضرورت توسعه‌ی خدمات شهری از قبیل احداث مترو و تونل‌های زیر زمینی، حفاری‌های لازم جهت دسترسی به منابع انرژی و همچنین عبور شبکه‌های انتقال برق و خطوط مونوریل و ترانزیت هوایی، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومی و خصوصی شدت بیشتری به خود گیرد. در این راستا به رغم نظرات و دیدگاه‌های متعدد مبنی بر نفی مالکیت، محدودیت در مالکیت و اشتراک در نحوه‌ی بهره‌برداری از فضا و قرار، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای برجسته‌ای که ولایت و حکومت را توأماً پذیرفته است، تبعیت اعماق زمین و هوا را نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرموده‌اند و جمع بین حقّین را محقق ساخته است.