علمی و پژوهشی
سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مجید رضایی دوانی؛ سید محمد صادق قبولی درافشان
چکیده
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی ...
بیشتر
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می‌گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه‌ای را ابراز کرده بودند.
علمی و پژوهشی
محمد علی حاجی ده آبادی؛ سعیده خاتمی
چکیده
تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابلهی گسترده با آن برآیند. بدین‌منظور سازمان‌های بینالمللی با تصویب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه‌ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده‌تر شد. منابع حقوق بین‌الملل به ویژه ...
بیشتر
تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابلهی گسترده با آن برآیند. بدین‌منظور سازمان‌های بینالمللی با تصویب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه‌ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده‌تر شد. منابع حقوق بین‌الملل به ویژه قطعنامهی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیه‌های گروه ویژهی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوه‌هایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزهی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق دادهاند. در حال حاضر مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع می‌گردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تأمین مالی تروریسم و انسداد دارایی‌های آنان، به یک الزام بینالمللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بینالمللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، شیوهی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین می‌نماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژی‌های حاکم بر آن یعنی امنیت‌گرایی در مقابل آزادی‌گرایی می‌پردازد.
علمی و پژوهشی
مسعود حیدری
چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بینالمللی به دنیا معرفی شده است. قانونگذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون‌های بینالمللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده ...
بیشتر
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بینالمللی به دنیا معرفی شده است. قانونگذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون‌های بینالمللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پولشویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می‌گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می‌توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان‌یافتگی و فراملی بودن و بدون بزهدیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون‌گذاری را طی نکرده است. اسناد بینالمللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیدهاند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آن‌ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازهای از رویه بینالمللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست میآید که جرم پولشویی در ایران و رویه بینالمللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
علمی و پژوهشی
احمد دیلمی
چکیده
چندی است که حسن نیت به مثابة یک قاعدة حقوقی و فقهی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است. از جمله پرسشهائی که نسبت به آن وجود دارد این است که ماهیت این قاعده چیست؟ از جنس قواعد ماهوی است یا شکلی؟ و یا دارای ابعاد دوگانه است؟ بعلاوه، آیا این قاعده از بنیادهای توجیهی اخلاقی و عقلانی برخوردار می باشد؟ اگر مستظهر به بنیادهایی باشد ...
بیشتر
چندی است که حسن نیت به مثابة یک قاعدة حقوقی و فقهی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است. از جمله پرسشهائی که نسبت به آن وجود دارد این است که ماهیت این قاعده چیست؟ از جنس قواعد ماهوی است یا شکلی؟ و یا دارای ابعاد دوگانه است؟ بعلاوه، آیا این قاعده از بنیادهای توجیهی اخلاقی و عقلانی برخوردار می باشد؟ اگر مستظهر به بنیادهایی باشد که دخالت آن در دنیای مناسبات حقوقی را توجیه کند، آیا این قاعده می تواند از آزمون های لازم در مرحلة اثبات که گذار موفق از آن یکی از شرایط ورود یک قاعده به دنیای حقوق است، با موفقیت عبور کند؟ در این نوشتار سعی شده است تا نشان داده شود که این قاعده دارای ابعاد دوگانه است، بنیاد های مستحکم اخلاقی و عقلانی دارد؛ و در مرحلة اثبات راههای معتبر و قابل اعتمادی برای اثباتِ بود یا نبود حسن نیت موجود است.
علمی و پژوهشی
مرتضی طبیبی جبلی
چکیده
از جمله معضلات اجتماعی که تمامی جوامع بشری را بعد از جنگ جهانی دوم به صورت بیسابقهای، درگیر خود کرده، معضل افزایش طلاق است. و متفرع آن، موضوع بسیار مهم و تأثیرگذار در سلامت روانی کودکان، مسألهی حق ملاقات والد غیرحاضن با کودک است. در این مقاله در صدد این هستیم که مسألهی حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند را در دو سیستم حقوقی ...
بیشتر
از جمله معضلات اجتماعی که تمامی جوامع بشری را بعد از جنگ جهانی دوم به صورت بیسابقهای، درگیر خود کرده، معضل افزایش طلاق است. و متفرع آن، موضوع بسیار مهم و تأثیرگذار در سلامت روانی کودکان، مسألهی حق ملاقات والد غیرحاضن با کودک است. در این مقاله در صدد این هستیم که مسألهی حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند را در دو سیستم حقوقی متفاوت مورد مطالعهی تطبیقی قرار دهیم. در نتیجهی انجام این پژوهش معلوم گردید در ایالات متحدهی امریکا و ایران، حق ملاقات حقیقی برای والد غیرحاضن، به رسمیت شناخته شده و والدین میتوانند بر چگونگی انجام آن، توافق کنند، در غیر این صورت دادگاه اتخاذ تصمیم میکند. در قوانین هر دو کشور، ملاقات دارای ماهیت واحدیست؛ هرچند از نظر امکان استفاده و شرایط استفاده از ملاقات مجازی و از نظر ضمانت اجرای ممانعت از حق ملاقات، تفاوتهایی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد.
علمی و پژوهشی
سیدمحمدحسن ملائکه‌پورشوشتری؛ آلا سادات افقه
چکیده
یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، مادهی 1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانونگذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به طور یکسان حمایت ...
بیشتر
یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، مادهی 1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانونگذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به طور یکسان حمایت نموده است؛ با وجود این، شیوهی تدوین برخی از مواد قانونی بهگونهای است که شائبهی حمایت حداکثری قانونگذار از حضانت پدر را در ذهن ایجاد می نماید. یکی از این مواد قانونی، مادهی 1170 قانون مدنی در مورد جنون و ازدواج مادر و تاثیر آن بر حضانت کودک است که جنون و ازدواج مادر را از موانع حضانت دانسته است. در این راستا، در مقالهی حاضر کوشش شده است با این نگاه و بر اساس منطق پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران که هدف از تقنین در موضوعات مربوط به حقوق خانواده حفظ بنیان خانواده و در نظر گرفتن مصالح عالیه کودک است، با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق آمریکا، به تاثیر جنون و ازدواج مادر بر حق حضانت وی بر کودک پرداخته شود. دربارهی جنون مادر پس از بررسی مواد قانونی، این نتیجه به دست آمد که جنون هر کدام از ابوین به دلیل عدم توانایی سرپرستی خود و به طریق اولی سرپرستی طفل، برای حضانت مانع ایجاد میکند. در مورد مانع بودن ازدواج مادر برای حضانت او نیز نتیجه آن است که اطلاق چنین موجبی موجه نیست.
علمی و پژوهشی
اسماعیل نعمت اللهی؛ ایمان دهقانی دهج
چکیده
در اغلب نظام‌های حقوقی، طرف زیاندیده از نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا زیاندیده میتواند از بین شیوه‌های مذکور، شیوه‌ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین میکند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه‌ای وجود دارد که ...
بیشتر
در اغلب نظام‌های حقوقی، طرف زیاندیده از نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا زیاندیده میتواند از بین شیوه‌های مذکور، شیوه‌ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین میکند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه‌ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوهی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها میتواند بلکه ملزم است از بین شیوه‌های موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه میتواند نهایی، الزام‌آور و غیرقابل‌رجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علی‌رغم سابقه‌ای که در حقوق آمریکا دارد، با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویهی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوه‌های جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریهی مزبور به موجب نهاد و تأسیس‌های مشابه به دست میآید و از این منظر، اساساً نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند.