علمی و پژوهشی
احمدرضا توحیدی
چکیده
تامّل بر سوابق جنگها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیکهایی بهره بردهاند که مغایر اصول حقوقی میباشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطهی اصول ...
بیشتر
تامّل بر سوابق جنگها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیکهایی بهره بردهاند که مغایر اصول حقوقی میباشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطهی اصول متعدّد حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و البته تأکیدات صریح اسلامی در قرآن و سنت نبوی، طرفین درگیر در انتخاب روشها و وسایل جنگی محدود بوده و استفاده از سلاحها و روشهای جنگیای که ماهیتاً باعث ایجاد رنج غیرضروری و زاید میشوند، ممنوع پنداشته شده است. در عین حال، مسئلهی تحقیق حاضر آن است که قلمروی تعهد طرفین درگیر به تفکیک میان اهداف غیرنظامی خصوصاً مکانهای استقرار، بناها و گروههای پزشکی و امدادی چگونه است؟ لذا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش گردآوری کتابخانهای اطلاعات، تلاش خواهد شد تا فرضیه تقدم و البته احترام و مصونیت کادر امدادی در اسلام اثبات گردد. نص قرآن، روایات و البته سنت نبوی در قلمرو حقوق اسلامی و عرف، اصول کلی حقوقی و معاهدات متعدّد بینالمللی از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، احترام و مصونیت کادر امدادی را مورد تأکید قرار دادهاند.
علمی و پژوهشی
سعید رهایی؛ مسلم ملکی
چکیده
در عصر حاضر آگاهی از رویدادهای زندگی جمعی، از جمله احتیاجات بسیار ضروری انسان، به شمار میرود. در نظام حقوق بین الملل آزادی اطلاعات و اخبار به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به شمار میآید که علاوه بر اهمیت ذاتی، به دلیل کارکرد و پشتیبانی آن از دیگر حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین از یک سو میتوان گفت که، اطلاعات نقش ...
بیشتر
در عصر حاضر آگاهی از رویدادهای زندگی جمعی، از جمله احتیاجات بسیار ضروری انسان، به شمار میرود. در نظام حقوق بین الملل آزادی اطلاعات و اخبار به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به شمار میآید که علاوه بر اهمیت ذاتی، به دلیل کارکرد و پشتیبانی آن از دیگر حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین از یک سو میتوان گفت که، اطلاعات نقش اساسی و غیرقابل انکار در تضمین یک جامعه دموکراتیک دارد و از سوی دیگر در نظامهای حقوقی بینالمللی و ملی چنین اتفاق نظری وجود دارد که قلمرو آزادی اطلاعات و اخبار مطلق نبوده و برای آن محدودیت هایی ذکر شده است که از جمله مهم‌ترین و مبهمترین این محدودیتها میتوان به محدودیت اخلاق عمومی اشاره نمود. مقالهی حاضر ضمن بررسی مفهوم، جایگاه و ضرورت آزادی اطلاعات و اخبار در اسناد و مقررات بین المللی، ماهیت اخلاق عمومی را در نظام حقوق بینالمللی و اسلام بررسی نموده و به این نتیجه رسید که در نظام حقوق بینالملل تلقی و تفسیر متفاوتی از مفهوم اخلاق عمومی با توجه به مبانی اسلام شده است، لذا در این خصوص مصادیقی دینی و قانونی برای سنجش محدودیت اخلاق عمومی ذکر گردید.
علمی و پژوهشی
عبدالجبار زرگوش نسب؛ پرویز باقری
چکیده
در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی بـه کمـک قواعـد ومقررات قـانونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته میشود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق میشود که مردی او را به ...
بیشتر
در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی بـه کمـک قواعـد ومقررات قـانونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته میشود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق میشود که مردی او را به فرزندی پذیرفته باشد نسبت به آن مرد پسر خوانده گفته میشود. قرآن کریم این سنت جاهلی را باطل کرد و حکم نمودکه فرزند خواندهها به پدرانشان نسبت داده شوند و اگر پدرانشان ناشناخته باشند،آنان برادران دینی هستند. این تحقیق با شیوهی توصیفی- تحلیلی به این موارد پرداخته است: حکم فرزندخواندگی در قرآن؛ روایات وآثار مترتب برآن؛ رد این ادعاکه فرزندخواندگی پدیدهای انسانی است: مقررات فرزندخواندگی درنظام حقوقی ایران، انگلستان وآمریکا و شرایط والدین پذیرنده. در عصرکنونی، یکی ازمشکلات درحال افزایش، تحویل طفل از سوی والدین قانونی به متقاضیان نگهداری فرزند است، گاهی متقاضی با مقاصد خیرخواهانه اقدام میکند وگاهی بهمنظور رفع مشکل عاطفی است، چون متقاضی بدون فرزند است وگاهی به صورت غیرقانونی و غیرانسانی از طریق دریافت وجه صورت میگیرد.
علمی و پژوهشی
سیدمحمدصادق طباطبایی؛ حامد حیدری ایرانی؛ نفیسه جعفری
چکیده
یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 پیش‌بینی شده، لکن به علت سکوت آییننامهی اجرایی آن و عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه ...
بیشتر
یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 پیش‌بینی شده، لکن به علت سکوت آییننامهی اجرایی آن و عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه عملی محاکم قضایی اختلاف آراء وجود دارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی به دو نوع کامل و ساده تقسیمبندی شده و بر هر قسم مقررات خاصی حکم فرماست؛ فرزندخواندهی کامل از حیث مانعیت نکاح تفاوتی با فرزند حقیقی ندارد و فرزندخوانده ساده اگرچه از ازدواج با سرپرست خود ممنوع است، ولی در مواردی اجازه ازدواج با بعضی از اعضای خانواده سرپرست را دارد. در این مقاله امکان نکاح فرزندخوانده با سرپرست در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به این نتیجه رهنمون می گردد که در حقوق فرانسه نکاح فرزند خوانده با سرپرست ممنوع است. در حالی که در حقوق ایران با توجه به احکام فقهی ، مواد (1045) تا (1049) ق.م. و حصری بودن موانع نکاح ، این ازدواج ممنوع نیست هرچند تبصره ماده (26) قانون صدرالاشاره آن را منوط به اذن دادگاه صالح و رعایت مصلحت فرزند خوانده کرده است. در این زمینه به منظور پیشگیری از تبعات سوء چنین ازدواجی میتوان از مکانیسم حکم حکومتی و یا احکام ثانویه برای منع مطلق آن بهره گرفت.
علمی و پژوهشی
جعفر عسکری؛ مرتضی نجف آبادی فراهانی؛ مصطفی مصطفایی
چکیده
ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم‌زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف قرارداد، طرف دیگر می‌تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامهی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ...
بیشتر
ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم‌زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف قرارداد، طرف دیگر می‌تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامهی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی می باشد. این ایراد در کشورهایی که تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی هستند و نیز در کنوانسیون بیع بینالمللی مورد پذیرش قرارگرفته است. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با نگاه تطبیقی اثبات نماید که مفهوم حقوقی ایراد عدم اجرا در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه نیز شناساییشده است و عناوین حقوقی همچون «امتناع از تسلیم ثمن و مبیع» و «حق حبس» در حقیقت مبیّن همین مفهوم هستند.
علمی و پژوهشی
حامد نیکونهاد؛ مهدی زارع
چکیده
در نظام سیاسی تشیّع مشارکت مردم در تأسیس و استمرار حکومت بر مفهوم بیعت بنا میشود که در بارزترین کارکرد خود در قالب یک قرارداد اجتماعی با کارگزاران سیاسی منعقد میشود. در حقوق مدرن انتخابات مهم‌ترین عنصر در تحقق نظام نمایندگی محسوب میشود و حاکمیت ملی از طریق نظام نمایندگی و با حق رأی، توسط منتخِبین اعمال میشود. در مورد همسانی ...
بیشتر
در نظام سیاسی تشیّع مشارکت مردم در تأسیس و استمرار حکومت بر مفهوم بیعت بنا میشود که در بارزترین کارکرد خود در قالب یک قرارداد اجتماعی با کارگزاران سیاسی منعقد میشود. در حقوق مدرن انتخابات مهم‌ترین عنصر در تحقق نظام نمایندگی محسوب میشود و حاکمیت ملی از طریق نظام نمایندگی و با حق رأی، توسط منتخِبین اعمال میشود. در مورد همسانی مفهوم بیعت با رأی و انتخابات اختلافنظر وجود دارد، و حل این اختلاف به بررسی ماهیت بیعت باز میگردد. از دیدگاه فقه شیعی بیعت را میتوان بهعنوان یک عقد لازم و مستقل درنظر گرفت که فقط جنبه تأکیدی دارد و تأسیس تکلیف برای مسلمان نمینماید؛ در واقع حق تعیین سرنوشت مردم در چارچوب رجوع به ولایت اعمال میشود و امّت مجاز به قبول ولایت فرد دیگری غیر از ولیّ نیست و مردم فقط وظیفه کشف ولیّ بر اساس شاخصههای موجود و بیعت با او را دارا هستند. برخلاف انتخابات که مردم با حق تعیین سرنوشت، هرکسی را میتوانند بر سرنوشت خود حاکم یا عزل نمایند و رأی مردم مستقلاً، فینفسه و بهصورت کامل مشروعیتبخش محسوب میشود و منحصراً اراده مردمی، ایجادکننده شاخصههای موردنیاز در نماینده است.
علمی و پژوهشی
الهام شراعی؛ علیرضا یزدانیان؛ محمد هادی مهدوی
چکیده
یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسألهی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دورهی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقررهای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسألهی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دورهی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقررهای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک بین تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تعهدات، در حکم مندرج در قانون مدنی سابق تغییراتی اعمال نمود. با توجه به عدم تصریح در قانون مدنی ایران و با توجه به عدم طرح مسأله در فقه، به نظر میرسد مطالعه چنین موضوعی در حقوق ایران ضروری است. لذا مهم‌ترین دستاورد این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی میباشد، بیانگر آن است که پایان تعلیق اثر قهقرایی نخواهد داشت.