علمی و پژوهشی
حسن پوربافرانی؛ احسان اکبری فرد؛ حسن بدری
چکیده
موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می‌‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با ...
بیشتر
موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می‌‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با این انتقال، هزینههای اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام می‌‌شود و موازین حقوق بشر نیز رعایت میگردد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تاکنون تنها با تعداد کمی از کشورها این نوع موافقتنامهها را امضا کرده است. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران آن است که آیا این موافقتنامهها منطبق با موازین شرعی هستند یا خیر؟ فرضیه ما در این مقاله آن است که چون این موافقتنامهها اصولاً در مورد مجازات حبس هستند که یک مجازات تعزیری است، مغایرتی بین آن‌ها و موازین شرعی وجود ندارد.
علمی و پژوهشی
سیدمهدی دادمرزی
چکیده
مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن‌جا که این تعارض در سطحی وسیع‌تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش ...
بیشتر
مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن‌جا که این تعارض در سطحی وسیع‌تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شدهاند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحبنام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن بهعنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کردهاند. تلاش ما در اینجا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راهحلهای قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به‌ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.
علمی و پژوهشی
مجید سربازیان؛ سیده فاطمه زبرجد
چکیده
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر ...
بیشتر
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویهای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشأ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می‌‌شود. در فقه امامیه بیشتر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر مینامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهتهای بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوتهایی نیز میان آن‌ها به‌ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.
علمی و پژوهشی
محمد صالحی مازندرانی؛ مونا استادی
چکیده
مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن‌جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه‌تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری‌های ...
بیشتر
مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن‌جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه‌تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری‌های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنانکه در کامنلا نه‌تنها غیر ممکن شدن اجرای تعهد موجب سقوط تعهد متعهد میگردد، بلکه عقیم شدن قرارداد یا منتفی شدن هدف یکی از طرفین از انعقاد عقد نیز از موجبان معافیت متعهد اعلام شده است. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری‌های موجود در نظام کامنلا به بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران با تکیه بر فقه خواهیم پرداخت.
علمی و پژوهشی
محمدرضا ظفری
چکیده
این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته‌‌های زبان‌شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه‌‌های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام‌‌های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می‌‌شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون ...
بیشتر
این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته‌‌های زبان‌شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه‌‌های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام‌‌های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می‌‌شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان نیز باید بر مبنای همین نظریه به معنایابی قانون بپردازند و با قواعد تفسیری، معانی مورد نظر شارع را کشف میکنند. ولی در مکاتب حقوق غربی، قانونگذار طبق اراده جامعه عرفی به تقنین میپردازد و بنابراین، مفسر قانون نیز باید در پی کشف همان مقاصد قانونگذار عرفی باشد. امامیان با نظریه تفسیری خاص خود طبیعتاً در اتخاذ منابع تفسیر جزایی و وضع قواعد فهم قانون نیز از غربیان جدا میافتند.
علمی و پژوهشی
سعید عطازاده
چکیده
قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان‌یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می‌‌نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار ...
بیشتر
قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان‌یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می‌‌نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه بر جای می‌‌گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی (قوانین و مقررات داخلی) و اسناد بین‌المللی مبارزه با این پدیده را بررسی می‌کند. به دنبال تحولات بین‌المللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به‌سرعت به تصویب برسد. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که قانونگذار ایران صرفاً به اتخاذ تدابیر کیفری اکتفا کرده و از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حتی اتخاذ سیاست جنایی متناسب غفلت ورزیده است؛ در صورتی که اسناد بین‌المللی مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرم‌انگاری و برخورد کیفری با این پدیده به پیش‌بینی تدابیر غیرکیفری نیز توجه داشته است.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی
چکیده
ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می‌‌یابد، به طوری که می‌‌توان گفت اهمیت عدالت شکلی ...
بیشتر
ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می‌‌یابد، به طوری که می‌‌توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کمتر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دادرسی عادلانه و ضرورت و اهمیت اصول، آیین و ساز کارهای آن، در دکترین و نظام قضایی اسلام موضوعی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده و نگارنده سعی کرده تا نشان دهد برخلاف تصوری که شاید اصول، قواعد و آیین شکلی را در اسلام چندان مورد اعتنا نمیداند، دادرسی عادلانه و استلزامات آن پیش از سایر نظامها در دکترین و سیره قضایی اسلام مورد توصیه و تأکید بوده است.