علمی و پژوهشی
حمزه اسفندیاری‌بیات؛ مهسا مدنی
چکیده
قاعده «مایضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که ...
بیشتر
قاعده «مایضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز میتوان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگرچه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل میپندارند؛ بااینحال، در نوشتار حاضر میکوشیم کاربرد قاعده‌ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهره خواهیم برد.
علمی و پژوهشی
محمدمهدی الشریف
چکیده
به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه‌ها که مبتنی بر اندیشه‌ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و ...
بیشتر
به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه‌ها که مبتنی بر اندیشه‌ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز میشمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نمودهاند تا از جایگزینی «تملیک منافع» با «تسلیط بر انتفاع» در تعریف اجاره از سوی عدهای از فقها، تشابه این تعبیر فقهی با دیدگاه عهدیانگار فرانسوی را استفاده نمایند. لیکن با توجه به تفاوت اساسی معنای تسلیط در تعریف فرانسوی و فقهی که در یکی مقصود، تسلیط فیزیکی و در دیگری، تسلیط اعتباری است، سخن از قرابت این دو دیدگاه مخالف تحقیق است. وانگهی در تحلیل فرانسوی، مستأجر هیچ رابطه حقوقی با عین مستأجره ندارد و تنها طلبکار موجر است؛ نتیجهای که هیچ ذوق حقوقی یا فقهی آن را نمیپذیرد.
علمی و پژوهشی
محمدعلی حاجی ده‌آبادی؛ فاطمه بهزادی‌نیا؛ صالح اسماعیلی
چکیده
با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می‌کند و در مقام استفاده از آن‌ها بر می‌آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه‌ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه‌ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ...
بیشتر
با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می‌کند و در مقام استفاده از آن‌ها بر می‌آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه‌ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه‌ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانتاجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستری امن تضمین نماید، از لوازم ورود در این مرحله است. مبنای عمده توجیه کنندهی جرمانگاری نقض این قواعد را میتوان ابتدا در محفاظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزارآلات صنعتی و پیشگیری از خطرات بیشمار آن دانست؛ اما آیا میتوان به مسؤولیت رباتی که فاقد عقل و شعور است وصدماتی جبرانناپذیر بر کسی یا چیزی وارد کرده است قائل شد و او را مجازات کرد؟ این نوشتار به بررسی مسؤولیت کیفری رباتها می پردازد، شاید روزنهای شود که در آینده، یافتههای حاصل از آن در عرصه تقنین مورد توجه قرار گیرد.
علمی و پژوهشی
غلامعلی قاسمی
چکیده
حمایت ازاماکن عبادی ذیل عنوان اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌المللِ بشردوستانه لحاظ شده است.این حمایت شامل منع حمله و تخریب، ممنوعیت بکارگیری درجهت اهداف نظامی و منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به این اماکن، استنظام حمایتی حقوق بین‌الملل در این حوزه بوده که با وجود اسناد بین‌المللی متعدد و رویه‌ی برخی از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ...
بیشتر
حمایت ازاماکن عبادی ذیل عنوان اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌المللِ بشردوستانه لحاظ شده است.این حمایت شامل منع حمله و تخریب، ممنوعیت بکارگیری درجهت اهداف نظامی و منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به این اماکن، استنظام حمایتی حقوق بین‌الملل در این حوزه بوده که با وجود اسناد بین‌المللی متعدد و رویه‌ی برخی از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تکامل یافته است. ازسوی دیگر، قرآنکریم با نام بردن از اماکن عبادی ادیان توحیدی، مصونیت و ممنوعیت تعرض به این اماکن را ابلاغ کرده وسنت نبوی آن رامتبلور نموده است. سیره مسلمانان نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. در محورهای حمایت و نوع آن، اصل ضرورت نظامی به عنوان استثنای حمایت، اعمال مصونیت و حمایت بر اساس قراردادها و تعهد به مفاد آن‌ها در این زمینه از نقاط مشترک در دو نظام حقوقی است. با این حال، طرح مستقل مکانهای عبادت به عنوان موضوع حمایت، اختصاص حمایت به اماکن عبادی ادیان توحیدی و نه هرمکانی، اعطای صبغهی اعتقادی ومعنوی به موضوع حمایت و احترام اماکن عبادی از ویژگیهای رویکرد اسلامی در این موضوع است.
علمی و پژوهشی
جلال‌الدین قیاسی؛ روح الله اکرمی
چکیده
یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می‌باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده‌ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام‌های حقوقی غرب مطمح‌نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار ...
بیشتر
یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می‌باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده‌ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام‌های حقوقی غرب مطمح‌نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سؤال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروریِ بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشدهاند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تأکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.
علمی و پژوهشی
عباس کریمی؛ هادی شعبانی‌کندسری
چکیده
با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می‌گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه‌ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و ...
بیشتر
با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می‌گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه‌ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری میانجامد، به کار میرود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوء‌استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می‌شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی مییابد. معیار جدید مطرح شده برای سوء‌استفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. بنابراین، با وجود نهاد بومی و دینی لاضرر نیازی به استناد به تأسیس عاریتی سوء‌استفاده از حق نیست.
علمی و پژوهشی
محبوبه مینا
چکیده
هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب‌نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله‌ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ ...
بیشتر
هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب‌نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله‌ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در ارتباط با شرایط تأثیر اکراه در حقوق ایران، فرانسه و کشورهای عربی موارد یکسانی ارائه شده است. قانون مدنی ایران دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده است. سبک نگارش ماده (202) قانون مدنی ایران هماهنگ با ماده (1112) قانون مدنی فرانسه است. رویه قضایی فرانسه تمایل به نظر شخصی دارد. قانون جدید مصر شکل بهتری دارد چون تعارض ندارد و تنها یک معیار (شخصی) در آن مطرح شده است.