علمی و پژوهشی
محمدباقر پارساپور؛ سید میلاد حسینی؛ احد شاهی
چکیده
در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بینالمللی شیوههای گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آنها را باید از شیوههای پیشگیرانه‌ی نقض تعهد تفکیک کرد. بهطور معمول شیوههای جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوههای مشترک ...
بیشتر
در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بینالمللی شیوههای گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آنها را باید از شیوههای پیشگیرانه‌ی نقض تعهد تفکیک کرد. بهطور معمول شیوههای جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوههای مشترک جبران خسارت» و «شیوههای خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوههای مشترک جبران خسارت، شیوه‌هایی است که در اسناد بینالمللی و حقوق ایران به آنها اشاره گردیده است، مانند الزام به انجام عین تعهد. لیکن شیوههای خاص جبران خسارت، شیوه‌هایی است که صراحتاً در اسناد بینالمللی وجود دارند و هنوز به حقوق ایران وارد نشده‌اند، نظیر قاعده‌ی تقلیل ثمن. همچنین در برخی موارد، برای متعهدله پس از نقض تعهد قراردادی، چندین شیوه‌ی جبران خسارت به وجود می‌آید که صرفنظر از منشأ قانونی یا قراردادی آنها، امکان به کارگیری پارهای از این شیوهها، که با هم سازگار هستند، به صورت همزمان وجود دارد. اغلب اسناد مهم بینالمللی، برای مثال «کنوانسیون بیع بینالمللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، برخلاف حقوق ایران، به صراحت قابلیت جمع شیوههای جبران خسارت قراردادی را برای متعهدله به عنوان یک قاعده‌ی کلی پیشبینی کردهاند. با وجود این، راهکارهای اتخاذ شده در اسناد مزبور، نه تنها بهوسیله‌ی قانون مدنی ایران نفی نشده است؛ بلکه مفاد آنها از روح این قانون نیز استنباط می‌گردد و دلیل قابل قبول در این خصوص، پذیرش جمع بین حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیرِ انجام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجرای قرارداد و نیز جمع میان حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظام حقوقی ما میباشد.
علمی و پژوهشی
فتح‌الله رحیمی؛ میر شهبیز شافع
چکیده
قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم‌ترین ابزار جذب سرمایه‌ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه‌گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده‌اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به ...
بیشتر
قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم‌ترین ابزار جذب سرمایه‌ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه‌گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده‌اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونه‌ای که امروزه نسل پیشرفته‌ی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) در حال ظهور است. در این مسیر، قانونگذار ایران با هوشمندی لازم، استفاده از این قرارداد را از مرحله‌ی اکتشاف و توسعه به مرحله‌ی بهره‌برداری و تولید نیز تعمیم داده است؛ تا با تغییرات محتوایی بتوان در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه گذاری است، زمینه‌ی استفاده بیشتر از منابع خارجی در جهت بهره‌برداری از منابع نفتی به خصوص در میادین مشترک، را فراهم نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته، و با ایضاح نقاط قوت و ضعف این قراردادهای نفتی در هر نسل آن، یک پژوهش کاربردی در خصوص ماهیت آنها در مواجهه‌ی با تأسیسات حقوقی موجود به ویژه عقود اسلامی در حقوق ایران ارائه داده است. در این راستا عوامل مؤثر در تکامل تدریجی این قراردادها در بستر قانونگذاری و نیز علل رجوع به این شیوه از قراردادها در حقوق ایران تبیین شده است.
علمی و پژوهشی
مجید سربازیان؛ سهیلا رنجبری
چکیده
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده‌ی زمان ایجاد آثار مربوط ...
بیشتر
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده‌ی زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظام‌های حقوقی، زمان انتقال مالکیت را براساس نوع مورد معامله تعیین میکنند. در فقه امامیه و حقوق ایران، زمان انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع، حین وقوع عقد است، حال آنکه در نظام حقوقی انگلیس، براساس نوع مورد معامله، متفاوت میباشد. به نظر میرسد حکم به انتقال مالکیت در حین وقوع عقد صرفنظر از نوع مبیع، مناسبتر و از لحاظ نظری صحیحتر است؛ رویکردی که در خصوص زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران اتخاذ شده است.
علمی و پژوهشی
صادق سلیمی؛ محمد علی کنعانی
چکیده
تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی میباشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پارهای از جرایم خرد را مرتکب شده‌اند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع ...
بیشتر
تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی میباشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پارهای از جرایم خرد را مرتکب شده‌اند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیشبینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادهای ارفاقی برای بزهکاران قلمداد میشود. در این مقاله مبانی، قلمرو، شرایط شکلی و ماهوی، آثار و جهات الغای تعویق صدور حکم به شکل تطبیقی با تأکید بر رویکرد فقه جزایی و حقوق ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.
علمی و پژوهشی
ابراهیم عبدی پور
چکیده
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه‌های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه‌ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه‌حل‌های آنها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حقوق مسؤولیت مدنی ...
بیشتر
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه‌های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه‌ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه‌حل‌های آنها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعات، نتوانسته است همهی مسائل راجع به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راه‌حل‌های مطلوب و جامع، نیازمند توسعه در این حوزه است.
علمی و پژوهشی
عزیزاله فهیمی
چکیده
دیدگاه سلطه‌گری و چیرگی بر طبیعت با وقوع رنسانس جان گرفته و مورد اهتمام بسیاری از روشنفکران غربی قرار گرفت. نگاه تمامیت خواهانه‌ای که محور آن بر حذف خداوند از صحنه‌ی طبیعت و تکیه بر انسان محوری استوار بود. اندیشه‌ی رم که مظهر آن ارسطو بود با رسوخ در مجامع دینی مسیحی و یهودی آنها را تحت تأثیر خود قرار داد تا جایی که دانشمندانی چون ...
بیشتر
دیدگاه سلطه‌گری و چیرگی بر طبیعت با وقوع رنسانس جان گرفته و مورد اهتمام بسیاری از روشنفکران غربی قرار گرفت. نگاه تمامیت خواهانه‌ای که محور آن بر حذف خداوند از صحنه‌ی طبیعت و تکیه بر انسان محوری استوار بود. اندیشه‌ی رم که مظهر آن ارسطو بود با رسوخ در مجامع دینی مسیحی و یهودی آنها را تحت تأثیر خود قرار داد تا جایی که دانشمندانی چون «ام وایت» به این نتیجه رسیدند که سرمنشأ تخریب محیط‌زیست اندیشههای دینی است. این اندیشه‌ی القائی در حالی مطرح شد که بسیاری از پیروان آیین یهود و مسیح که از مکتب فکری کلیسایی «یونانی - هلنیستی» تبعیت میکردند با برداشت انسانمحورانه و چیرهجویانه نسبت به طبیعت مخالف بودند. در مقابل اندیشه‌ی ناب اسلامی که از قرآن و وحی سرچشمه میگرفت، از ابتدا نسبت به طبیعت نگاه احترامآمیز داشته و با اعتقاد به خدا محوری در طبیعت، همواره محیط‌زیست را به عنوان امانت نزد بندگان تلقی نموده و امر به استفادهی صحیح از مواهب طبیعی مینماید و تعلق محیط‌زیست به همهی اعصار و نسلها را یادآور و از هر گونه تخریب و ویرانگری ناشی از سودجویی و انسانمحوری نسبت به طبیعت منع مینماید.
علمی و پژوهشی
رضاحسین گندمکار
چکیده
نکاح عقدی است که به هر یک از زوجین امکان استمتاع از دیگری را به نحو مشروع می‌دهد. عقد مزبور از عقود مهم در فقه و حقوق میباشد که دارای آثار و کارکردهای گوناگونی است. تشکیل خانواده، تمتع عام و خاص هر یک از زوجین از هم‌دیگر، حضانت و نگاهداری فرزندان، نفقه و مهریه از جمله‌ی آثار این عقد است. از این رو، اهمیت حاکمیت قواعد آمره در این عقد ...
بیشتر
نکاح عقدی است که به هر یک از زوجین امکان استمتاع از دیگری را به نحو مشروع می‌دهد. عقد مزبور از عقود مهم در فقه و حقوق میباشد که دارای آثار و کارکردهای گوناگونی است. تشکیل خانواده، تمتع عام و خاص هر یک از زوجین از هم‌دیگر، حضانت و نگاهداری فرزندان، نفقه و مهریه از جمله‌ی آثار این عقد است. از این رو، اهمیت حاکمیت قواعد آمره در این عقد بیش از عقود دیگر احساس میشود؛ اخلاق، فرهنگ، عرف و مقررات مذهبی نیز بیش از سایر قراردادها بر این عقد سایه افکنده است. یکی از موضوعات مهم و پرچالشی که موجب پیدایش مسائل حقوقی متعددی در زمینه‌ی عقد نکاح شده است، ناظر بر پدیدهی تغییر جنسیت است که تاکنون سابقه نداشته است. این واقعه ممکن است نسبت به زوجین یا هر یک از آنها اتفاق بیافتد. سؤال اساسی در این رابطه آن است که صرفنظر از مسألهی مشروعیت آن، چه تأثیری بر نفس عقد نکاح و آثار مترتب بر آن از قبیل نفقه و حضانت بر جای خواهد گذاشت. در این مقاله تلاش شده است به این پرسشها پاسخ داده شود.