علمی و پژوهشی
علی بهادری جهرمی؛ علی فتاحی زفرقندی
چکیده
آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع ...
بیشتر
آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می‌پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطه‌های محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده می‌نماید.
علمی و پژوهشی
مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی؛ رقیه عسکرزاده مزرعه
چکیده
انسان، موجودی عقل‌بنیاد، خودآئین و در نتیجه ارزشمند است که تنها به صِرف انسان بودن و نه برخورداری از ویژگی خاص یا موقعیت ممتاز، از پاره‌ای استحقاقات ذیل عنوان حقوق بشر برخوردار می‌گردد. حقهای بشری، حقادعاهایی فراتأسیسی، غیر قابل سلب، اسقاط و انتقال بوده و از این رو، نقش دولتها در رابطه با آنها، نقشی صرفاً اعلامی است. با ...
بیشتر
انسان، موجودی عقل‌بنیاد، خودآئین و در نتیجه ارزشمند است که تنها به صِرف انسان بودن و نه برخورداری از ویژگی خاص یا موقعیت ممتاز، از پاره‌ای استحقاقات ذیل عنوان حقوق بشر برخوردار می‌گردد. حقهای بشری، حقادعاهایی فراتأسیسی، غیر قابل سلب، اسقاط و انتقال بوده و از این رو، نقش دولتها در رابطه با آنها، نقشی صرفاً اعلامی است. با این همه، نیاز انسانها به تعامل دائمی با یکدیگر برای تأمین نیازهای خویش از یک سو، و واقعیت بروز تعارضات پیدرپی در روابط بینالانسانی از دیگر سو، موجب میشود تا بقاء در صحنه منازعهآمیز ارادههای بشری، مستلزم برخورداری از حمایت قدرت عالی سیاسی باشد. بر این اساس، افراد با صرفنظر کردن از بخشی از حقوق طبیعی خویش در چارچوب پیمان مؤسس، جامعه مدنی را پایهگذاری نموده و دولت را میآفرینند. افرادی که به این نحو اقدام به تأسیس دولت میکنند، شهروند قلمداد گردیده و از پاره‌ای حقهای مدنی و سیاسی در محدوده جغرافیایی مشخص بهرهمند میگردند. بنابراین از منظر مبانی موجههساز حقوق بشر که در ادبیات دینی ما نیز مورد تاکید است ، شهروندی، خود یک حق بنیادین بوده و فراتر از آن، پیششرط برخوردای از تمامی حقهای انسانی است.
علمی و پژوهشی
حسین سیمایی صراف؛ ابراهیم عبدی پور؛ جواد معتمدی
چکیده
دیدگاههای کلانی که چارچوب اندیشه تفسیری را شکل میدهد با عنوان رویکرد میشناسیم. به طور کلی، رویکردهای تفسیری را میتوان به دو دسته «ارادهگرا» و «کارکردگرا» تقسیم نمود. رویکرد تفسیری در فقه اسلامی دو هدف اصلی دارد: انسجام نظام تفسیری، و کشف اراده شارع. انسجام تفسیری و منطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته ...
بیشتر
دیدگاههای کلانی که چارچوب اندیشه تفسیری را شکل میدهد با عنوان رویکرد میشناسیم. به طور کلی، رویکردهای تفسیری را میتوان به دو دسته «ارادهگرا» و «کارکردگرا» تقسیم نمود. رویکرد تفسیری در فقه اسلامی دو هدف اصلی دارد: انسجام نظام تفسیری، و کشف اراده شارع. انسجام تفسیری و منطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است مبتنی بر نظریه صدق انسجام و با هدف جزمیّت استدلال قضایی است. ابزارهای تفسیری این رویکرد نیز عبارت است از یکپارچگی تفسیر قوانین، ماهیتشناسی، حاکمیت اصول حقوقی و قیاس حقوقی. در برابر، تفسیر کارکردگرا مبتنی بر پراگماتیسم بوده و اساساً تکثرگرا است؛ لذا بهای کمتری به جزمیت و یکپارچگی تفسیر میدهد. همچنین قیاسگریز و ماهیتگریز است. از سویی، منبع تفسیر در فقه اسلامی اساساً متن و گاهی زمینه متن میباشد. در برابر، پراگماتیسم تفسیری اصولاً زمینهگرا است. تحقیق حاضر تلاش دارد جنبههای کمتردیدهشده و پر اهمیتِ تفسیر فقهی را از منظر روششناختی بررسی نماید. در نتیجه، تحقیق مشخص میشود که وجه تمایز اصلی تفسیر فقهی و تفاسیر کارکردگرا، ناظر بر انسجام روش تفسیر اول است.
علمی و پژوهشی
محمد صالحی مازندرانی؛ حانیه ذاکری نیا
چکیده
ایقاع عمل حقوقی یکجانبه است؛ از آنجا که اختیار تصرف در حقوق دیگران امری استثنایی است، دولتها لازم میبینند، سلامت و نفوذ ارادهی کسی که به تنهایی تصمیم میگیرد را مورد بازرسی قرار دهند. لذا قانونگذاران در نظامهای حقوقی، تشریفاتی را در عرصه ایقاعات مقرر میدارند. اما تشخیص این که این تشریفات تا چه اندازه آزادی اراده ...
بیشتر
ایقاع عمل حقوقی یکجانبه است؛ از آنجا که اختیار تصرف در حقوق دیگران امری استثنایی است، دولتها لازم میبینند، سلامت و نفوذ ارادهی کسی که به تنهایی تصمیم میگیرد را مورد بازرسی قرار دهند. لذا قانونگذاران در نظامهای حقوقی، تشریفاتی را در عرصه ایقاعات مقرر میدارند. اما تشخیص این که این تشریفات تا چه اندازه آزادی اراده ایقاع کننده را نشانه میرود، و چه مرحله از مراحل اراده وی را درگیر میکند و یا این که صرفاً جنبه مقدماتی و یا اثباتی دارد، امری است که تا کنون بررسی جامعی نسبت به آن صورت نپذیرفته است. مقاله پیش رو، به این مسأله، با بررسی تطبیقی در حقوق ایران، حقوق کشورهای اسلامی (به ویژه مصر) و نیز حقوق کشورهای غربی (به ویژه فرانسه و انگلیس به عنوان سردمداران دو نظام حقوقی رومیژرمنی و کامنلا)، پرداخته است. بدین ترتیب که با پژوهش استقرایی-تطبیقی، تشریفات را در ایقاعات، بر اساس زمان رعایت آن - حین فرآیند اراده ایقاعی، قبل یا بعد از آن- دستهبندی، و ذیل هر یک، با تشخیص نوع تشریفات، مصادیقی از ایقاعات مربوط را به همراه مستندات قانونی داخلی و خارجی ارائه می‌نماید.
علمی و پژوهشی
عباسعلی عظیمی شوشتری
چکیده
برداشتهای متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگهای اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بینالمللی و ابهامزدایی از آن را ضرورت بخشیده است. یکی از بهترین روشها برای رفع ...
بیشتر
برداشتهای متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگهای اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بینالمللی و ابهامزدایی از آن را ضرورت بخشیده است. یکی از بهترین روشها برای رفع این ابهامها، میتواند یک مطالعه تطبیقی درخصوص ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی با نظامهای دیگر، باشد. نظام حقوقی اسلام یکی از این نظامهاست. پس سؤال اصلی مقاله حاضر این است که «رویکرد دو نظام حقوقی اسلام و حقوق مخاصمات مسلحانه به ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی چیست؟» با روش تحقیق توصیفی تحلیل و با استناد به مقررات معاهداتیِ حقوق مخاصمات مسلحانه و رویه قضایی دیوانهای بینالمللی و منابع حقوقی اسلام و عملکرد جنگی پیامبر (ص) و با استفاده از روشهای تفسیری و اصولی و تطبیقی، به این نتیجه رسیدیم که این دو نظام، مشترکات بسیاری در این حوزه دارند اما در برخی موارد مانند لزوم وجود اصل مصلحت و محدودیت قابلیت استناد به ضرورت نظامی به جنگهای مشروع، و همچنین آثار حقوقی این اصل، تفاوتهایی وجود دارد؛ از جمله این که حقوق اسلام ضرورت را جزئی از عناصر جرم تلقی نکرده و آن را صرفاً سالب مسئولیت میداند.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی
چکیده
حفظ صلح و امنیت بینالمللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقهای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر میرسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیتها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بینالمللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروهها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت ...
بیشتر
حفظ صلح و امنیت بینالمللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقهای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر میرسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیتها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بینالمللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروهها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را در معرض خطرات جدی قرارداده است. فلسفه وجودی اصلی تشریع عقد ذمه در دین اسلام، همانا ایجاد همزیستی مسالمتآمیز میان اقلیتهای دینی و اکثریت مسلمان در جامعه اسلامی است. همچنین، هدف ابزاری نظام حمایت از حقوق اقلیتها، پیشگیری از جنگ و درگیری میان اشخاص متعلق به اقلیتها و گروههای اکثریت کشورهای مختلف در پرتو حفظ یکپارچگی سرزمینی دولتها و در نتیجه حفظ صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است؛ پس برای تأمین صلح و امنیت منطقهای، باید از اقلیتها حمایت به عمل آورد و بهرهمندی این گروهها از حقوق خویش را تضمین نمود. نگارندگان در این نوشته بر این باورند که حمایت از اقلیتها و تضمین حقوق آنها در حقوق بینالملل و تأسی به رویکرد اسلامیِ مبتنی بر زیست جمعیِ مسالمتجویانه گروههای مختلف اجتماعی، به مثابه راه‌کاری اصولی و پیشگیرانه در برابرِ بروز منازعات قومی، در تحقق صلح و امنیت منطقهای، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
علمی و پژوهشی
غلامعلی قاسمی؛ مسلم ملکی
چکیده
اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بینالمللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بینالمللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بینالملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بینالمللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، بهویژه در منطقه ...
بیشتر
اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بینالمللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بینالمللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بینالملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بینالمللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، بهویژه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، موضوع تبلیغ برای جنگ اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در نظام منابع حقوق بینالملل بررسی شده است و ممنوعیت آن خصوصاً با توجه به تصریح برخی معاهدات محرز است. بر این اساس، دولتها نباید با کاربرد ابزارهای مختلف از جمله رسانه، به این عمل مبادرت ورزند. در دیدگاه اسلامی نیز، موضوع در قرآن و سنّت ارزیابی شده است. در این قسمت، علاوه بر شواهد متعدد قرآنی و روایی، از اصول کلّیِ مستنبط از این منابع استفاده میشود که اقتضای اصالت صلح و منع شروع به جنگ، ممنوعیت هر گونه تبلیغات برای جنگ تجاوزکارانه نیز هست. سیره نبوی (ص) و رفتار امام علی (ع) در آغاز کردن جنگها، پشتوانه مهمی برای این برداشت است و نقطه مثبت و متمایزِ رهیافت اسلامی در این قلمرو تلقی میشود.