علمی و پژوهشی
محسن طاهری؛ محمد جواد ارسطا
چکیده
شفافیت، مقولهای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد میشود و یکی از مؤلّفههای اساسی حکمرانی خوب به شمار میآید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را میتوان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینهساز و تقویتکننده دیگر مؤلفهها نیز به شمار ...
بیشتر
شفافیت، مقولهای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد میشود و یکی از مؤلّفههای اساسی حکمرانی خوب به شمار میآید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را میتوان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینهساز و تقویتکننده دیگر مؤلفهها نیز به شمار میآید. شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکومت میگذرد، موضوعی نیست که به جوامع مدرن امروزی اختصاص یابد؛ بلکه در رویکرد دینی نیز به مفهوم و محتوای شفافیت اشاره شده؛ همچنانکه سنّت پیشوایان اسلام مؤیّد اصل شفافیت و عدم احتجاب آنها در تعامل با جامعه است. اصل شفافیت دارای پشتوانه و مبانی تئوریک عمیقی بوده و از منظر مکاتب مختلف، مبانی گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده است. اسلام در عین حال که به اصل شفافیت تأکید دارد، در خصوص مبانی آن دیدگاه مشخصی دارد که این دیدگاه در موارد متعددی با نظریه حکمرانی خوب مطابقت دارد و در پارهای از ابعاد نیز مغایرت دارد.
علمی و پژوهشی
علیرضا دبیرنیا؛ طیبه اسدآبادی
چکیده
حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می‌یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز میشود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به ...
بیشتر
حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می‌یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز میشود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به تأسیس مبانی و اصول قانون اساسی میپردازند و مشروعیت قوانین و حکومت را ناشی از اراده و رضایت خود میپندارند. بدین ترتیب مهم‌ترین کارویژهی دولت این است که به نمایندگی پایبند باشد و حقوق و آزادیهای مردم را تضمین نماید. در مبانی دینیِ قانون اساسی ایران رابطه مستقیمی میان حاکمیّت مردم و حاکمیّت خداوند مشاهده میشود. از یک سو، حاکمیّت الهی بدین معنا تلقی میشود که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق الهی از سوی خداوند به مردم واگذار شده است. از سوی دیگر، مردم با پذیرش آزادانهی مبانی شریعت مقدس، حاکمیّت بر سرنوشت خویش را در چهارچوب مبانی دینی اسلام تعریف کردهاند. بدین ترتیب، نهتنها میان مبانی دینی و حق حاکمیّت مردم تعارضی متصوّر نیست بلکه اختلاف در مبانی حاکمیّت از دو دیدگاه مختلف مطرح میشود.
علمی و پژوهشی
احمد دیلمی؛ محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی
چکیده
این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفعکنندهی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و اینهمانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها ...
بیشتر
این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفعکنندهی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و اینهمانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها با نهاد تقصیر در نقش و کارکرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومی، عموم و خصوص مطلق است. به عبارت دیگر، تقصیری که در فقه، جامعِ تعدی و تفریط است، با نهادِ تقصیر در مسئولیت مدنی از لحاظ کارکرد، تباین دارد. نهاد تعدی و تفریط در موضعی ایفای نقش می‌کند که استیلاء بر مال دیگری و رابطه امانی - که مانعِ مسئولیت است - موجود باشد و تعدی و تفریط این مانع را رفع می‌کند. مشترکات این دو نهاد در برخی مصادیق، باعث اینهمانیِ مفهوم این دو، نخواهد شد.
علمی و پژوهشی
سید قاسم زمانی؛ محمد آدمی
چکیده
حسب اسناد بین المللی و منطقهای، حق بر مشارکت سیاسی، و بهویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حقهای بشری قلمداد میگردد. این حق، در زمره حقهای منفی و از جمله تعهداتِ بهنتیجه یا بهنتیجهی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواریبودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبهای از آن بهشمار میرود. ...
بیشتر
حسب اسناد بین المللی و منطقهای، حق بر مشارکت سیاسی، و بهویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حقهای بشری قلمداد میگردد. این حق، در زمره حقهای منفی و از جمله تعهداتِ بهنتیجه یا بهنتیجهی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواریبودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبهای از آن بهشمار میرود. این حق میتواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، بهدستمیآید. باید توجه داشت حکم فقهی لازمالاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمیتواند به تنهایی حکم فقهی لازمالاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.
علمی و پژوهشی
سیامک کرمزاده؛ بهرام مرادیان
چکیده
در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایه‌گذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابل‌توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گسترده‌ای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوه‌های تروریستی استفاده می‌کند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته ...
بیشتر
در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایه‌گذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابل‌توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گسترده‌ای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوه‌های تروریستی استفاده می‌کند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته اقدامات تروریستی موردی و پراکنده نیست که بتوان از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و راهکارهای قضاییِ مندرج در معاهدات ضد تروریسم، با آن مقابله نمود. با توجه به تعریف مندرج در ماده (2) 1 پروتکل دوم مصوب 1977، وضعیت سوریه و عراق تا پیش از پایان فعالیت داعش، در دسته مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی قرار می‌گرفته و لذا تحت حاکمیت قواعد حقوق بشردوستانهی مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل دوم آن می‌باشد. تروریسم، اصول اساسی و بنیادین بشریت که در حقوق بشردوستانه پیشبینی شده است را نقض می‌کند. به همین دلیل در ماده 3 مشترک، ارتکاب رفتارهایی منع گردیده است که از مصادیق تروریسم محسوب میگردد. علاوه بر این، بند 2 ماده 4 پروتکل دوم صریحاً اعمال تروریستی را در مخاصمات مسلحانهی غیر بین‌المللی منع می‌کند. طرفین درگیری، مکلف به رعایت حقوق بشردوستانهی مقرر در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی به آن هستند. با این حال، رفتارهای غیر انسانی و خلاف شئون بشریِ ارتکابی توسط داعش در سوریه و عراق، بهروشنی، نقض حقوق بشردوستانه توسط این گروه تروریستی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، داعش که مدعی دولت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در دارالخلافهی عراق و شام است مرتکب اعمالی گردیده است که با هنجارها و قواعد اسلامی مطابقت ندارد.
علمی و پژوهشی
اسماعیل نعمت اللهی
چکیده
نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظامهای حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظامهای کامنلایی، اولین و مهم‌ترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی ...
بیشتر
نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظامهای حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظامهای کامنلایی، اولین و مهم‌ترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی است. شایعترین نوع خسارت در نظامهای کامنلایی، خسارت انتظار است که هدف آن، قراردادن زیاندیده در وضعیتی است که اگر قرارداد اجرا میشد در آن وضعیت قرار میگرفت. به تعبیر دیگر، تلاش میشود که با پرداخت مبلغی پول، انتظاراتی که زیاندیده از قرارداد داشته حتیالامکان برآورده شود. این مقاله میکوشد پس از بیان جنبههای گوناگون خسارت انتظار در کامنلا از قبیل مفهوم، مبانی، عناصر، معیار و شیوة جبران این نوع خسارت، وضعیت این نوع خسارت را بهطور مختصر، در فقه و حقوق ایران بررسی نماید.
علمی و پژوهشی
سید یونس نورانی مقدم؛ بیژن حاجی عزیزی؛ حسین محمودی
چکیده
شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراردادی و براتی به منظور تعیین ضمانتاجرای عدم چنین توافقی و همچنین ضمانتاجراهای عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیینشده کمک خواهد نمود. در حقوق ایران چنین توافقی در تعهدات قراردادی اجمالاً در قالب شرط صفت تبیین میشود که ضمانتاجرای عدم چنین توافقی، موجب حالّ محسوبشدنِ تعهد است. همچنین ...
بیشتر
شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراردادی و براتی به منظور تعیین ضمانتاجرای عدم چنین توافقی و همچنین ضمانتاجراهای عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیینشده کمک خواهد نمود. در حقوق ایران چنین توافقی در تعهدات قراردادی اجمالاً در قالب شرط صفت تبیین میشود که ضمانتاجرای عدم چنین توافقی، موجب حالّ محسوبشدنِ تعهد است. همچنین با توجه به قید تلقیشدن یا نشدنِ اجلِ تعیین-شده نسبت به تعهد، به ترتیب ضمانت اجرای منتفیشدنِ تعهد و یا ضمانتاجراهای عدم اجرای قرارداد را به همراه خواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز توافق در تعیین اجل، در قالب شرط ضمن عقد تبیین میگردد. ضمانتاجرای عدم چنین توافقی، اجرای تعهد در مدت زمان معقول است. همچنین در صورت عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیینشده، با توجه به شرط اصلی یا فرعی قلمداد نمودنِ چنین توافقی، لغو قرارداد و یا مطالبه خسارت را به همراه خواهد داشت. در تعهدات براتی، از آنجا که تعیین اجل، از ارکان شکلگیری اینگونه تعهدات به شمار میآید، ماهیتاً در قالب توافق بر ارکان تبیین میشود. ضمانت اجرای عدم تعیین اجل در نظام حقوقی ایران، بطلان تعهد براتی است و در سایر نظامهای مورد مطالعه (انگلیس، کنوانسیون ژنو و آنسیترال) حالّشدن اینگونه تعهدات است. همچنین عدم اجرای تعهد در زمان تعیینشده موجب استقرار مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری مطابق قانون خواهد بود.