https://csiw.qom.ac.ir/ پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://csiw.qom.ac.ir/article_2913.html  التزام مردم به قوانین جزایی در وضعیت نادیده‌انگاری ابعاد اخلاقی و شهودی آن مقررات و تأکید صرف بر ابعاد اجتماعی جرم، موضوعی پرهزینه و فاقد ارزش اخلاقی است؛ لیکن در پرتو ادراک جرم به‌عنوان یک رفتار ناروا با محوریت «نظام واژگان» که موضوع این نوشتار است، تابعین حقوق کیفری، با اشراف به ابعاد و جنبه‌های متعدد و ناپیدای جرم از طریق فعال شدن حساسگرهای درونی، آن را در تنافی با مصالح و منافع اصیل خویشتن نیز تلقی می‌نمایند. این مقاله به هدف تقویت و تعمیق نظام بینشی مزبور و غنای اندیشه‌های کیفری از طریق نظام واژگان، درصدد اثبات این امر است که تکوین یک نظام ارزشی و کنشی پیشگیرانه مبتنی بر نظام واژگان قرآنی، موجب شکوفایی استعدادهای فطری درزمینهٔ تقویت خویش‌بازدارندگی، می‌گردد که در مقایسه‌ای تطبیقی نیز تا حدودی مورد تأیید بعضی اندیشمندان بزرگ غربی نیز است. درواقع تقبیح شهودی و وجدانی جرائمی که در فرایندی عادلانه و با رعایت اصل استثنائی بودن مداخله کیفری، جرم‌انگاری گردیده است؛ با اتکا بر واژگان متناسب که منجر به تلقی جرم به‌عنوان یک رفتار ناصواب و ناسازگار با ساختار شخصیتی و منافع بنیادین انسانی‌اجتماعی گردد، انسانی‌ترین شیوه پیشگیری از جرم محسوب می‌گردد و ظاهراً راهبرد اصلی قرآن در تبیین رفتارهای ناروا و نحوه مقابله با آن است. راهبرد مزبور که به جهت ابتنا آن بر عقل سلیم و ادراک شهودی انسان‌ها تا حدودی مورد تأیید اندیشمندانی همانند کانت و دورکیم است؛ عرصه را بر قلمرو نظریاتی که ناروایی جرائم را صرفاً به اراده حکومت و یا انحصار آن به بازتاب‌های اجتماعی می‌داند تضییق می‌گرداند. https://csiw.qom.ac.ir/article_3913.html امروزه دادرسی الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای تحول در عدالت قضایی مطرح شده است. این شیوه نوین دادرسی در کنار مزایا و فرصت‌هایی که دارد، با چالش‌هایی نیز مواجه است که ارزیابی آن‌ها در پرتو اصول دادرسی منصفانه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی به مطالعه تطبیقی چالش‌ها و فرصت‌های دادرسی الکترونیک با تأکید بر اصول تضمین عدالت در فرایند دادرسی می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین فرصت‌های دادرسی الکترونیک، تسهیل دسترسی افراد به عدالت از طریق کاهش هزینه‌ها و زمان فرآیندهای قضایی است. شفافیت بیشتر، امکان ثبت کامل آرای دادگاه‌ها و جلسات قضایی به‌صورت دیجیتال و تسریع در رسیدگی‌ها از دیگر مزایای این نظام هستند. با این حال، این تحول چالش‌هایی جدی نیز ایجاد کرده است که اصول دادرسی منصفانه، نظیر رعایت حق دفاع، برابری طرفین و اصل علنی بودن محاکمات را به مخاطره می‌اندازد. نمونه‌هایی از این چالش‌ها شامل محدودیت دسترسی افراد فاقد امکانات دیجیتال، احتمال نقض حریم خصوصی در بسترهای آنلاین و مسائل مرتبط با امنیت سایبری است. برخی کشورها، مانند کشورهای درحال‌توسعه، با مشکلات زیرساختی و عدم آمادگی حقوقی کافی مواجه هستند که این مسائل به نوبه خود می‌تواند اصول دادرسی منصفانه را نقض کند. در مجموع، هرچند دادرسی الکترونیک فرصتی مهم برای بهبود کیفیت عدالت قضایی است، اما در صورت بی‌توجهی به الزامات دادرسی منصفانه، ممکن است پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد. https://csiw.qom.ac.ir/article_3332.html معاملات انحصاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحدیدات عمودی با ویژگی‌های خاص، تأثیرات قابل توجهی بر رقابت و رفاه مصرف‌کنندگان در بازارهای محصولات، فنّاوری و نوآوری دارند. این رویه‌های محدود کننده، به دلیل پیامدهای ضد رقابتی ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه حقوق رقابت به شمار می‌روند. ازاین‌رو، این نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش است که آیا معاملات انحصاری لزوماً ناقض حقوق رقابت است یا متضمن پیامدهای مطلوب اقتصادی و رقابتی است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی و تحلیلی، با مطالعه رهیافت‌های حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن تبیین جایگاه معاملات انحصاری در روابط غیررقبا در سه بازار محصولات، فنّاوری و نوآوری، موضع حقوق رقابت ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. یافته‌های حاصل از مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد این رویه محدود کننده  در حقوق رقابت ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا متناسب با وضعیت نوین در حوزه نوآوری و فنّاوری به موجب ضوابطی معین ارزیابی می‌شود و اصولاً قاعده معقولیت به‌عنوان معیار ارزیابی این تحدیدات اعمال شده و قاعده ممنوعیت مطلق تنها-در موارد استثنایی و در صورتی که معاملات انحصاری شدیداً مخل رقابت باشند، مورد ملاک قرار می‌گیرد. در برابر، در حقوق رقابت ایران، به صراحت اشاره‌ای به معاملات انحصاری نشده است و ابعاد این تحدیدات مبهم است لیکن می‌توان این تحدیدات را از چند بند ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ به اجمال استنباط کرد. لذا اصلاح مقررات قانونی و تدوین آیین‌نامه معافیت با توجه به مصالح بازارهای رقابتی و مقتضیات خاص حوزه دارایی‌های فکری پیشنهاد می‌شود. https://csiw.qom.ac.ir/article_2502.html اگرچه نظریه امر الهی نظریه‌ای سیاسی محسوب نمی‌گردد، با این حال در دوران‌های مختلف آثار خاص خود را بر حوزهٔ سیاست بر جای گذاشته است. نظریه مذکور در بین متکلمین مسلمان و مسیحی رواج داشته و از حیث مشروعیت سیاسی، کارویژهٔ دولت، نظام حقوق و آزادی‌های عمومی و سایر موارد آثار ویژه و مشخصی دارد. به‌طور کلی مشروعیت سیاسی الهی، نفوذ گسترده کلیسا و متولیان امور دینی در سیاست و محدودیت‌های شدید نسبت به آزادی‌های عمومی از آثار این نظریه به شمار می‌آیند. به نظر می‌رسد نص‌محوری و بی‌اعتنایی به عقل عملی در چارچوب نظریه فوق نقض گسترده حقوق بنیادین افراد را توجیه و برای آن بسترسازی نموده است. در پژوهش حاضر آثار نظریه مذکور، به نحو تطبیقی بین اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت علی‌رغم شباهت‌های بسیار بین دو رویکرد اسلامی و غربی، تفاوت‌های قابل توجهی نیز بین این دو رویکرد دیده می‌شود. در نهایت به نظر می‌رسد، رویکردهای نوین نسبت به امر الهی تا حدی می‌تواند از حیث مبانی، اشکال‌های وارده بر نظریات سنتی را پوشش دهد. https://csiw.qom.ac.ir/article_2972.html اینترنت به‌عنوان یکی از پدیده‌های نوین معاصر، موجب تحول جوامع بشری شده است. حاکمیت می‌بایست با اتکای بر قواعدی به تنظیم روابط افراد در فضای مجازی بپردازد. بی‌گمان، دامنهٔ اختیارات و آزادی‌های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه‌نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنهٔ فعالیت کاربران است. قانون اساسی، خطوط کلی حقوق و آزادی‌های شهروندان را ترسیم می‌کند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا قوانین فعلی می‌تواند پاسخگوی چالش‌های فضای مجازی باشد و یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم؟ به نظر می‌رسد قواعد خودتنظیمی نمی‌تواند به تنظیم روابط افراد ملت در این فضا بپردازد. با تفسیر و تحلیل قوانین موجود، نمی‌توان اینترنت را قاعده‌مند ساخت. با وضع قانون جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی باید اقدام نمود. در این مقاله سعی شده است تا با مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه کشور آمریکا در حوزه تقنین در فضای مجازی با رویکردی توصیفی‌تحلیلی (با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای) و با تأکید بر اصول قانون اساسی ایران، ضمن ارائه چارچوب کلی، راهکارهایی ارائه شود. https://csiw.qom.ac.ir/article_3526.html سوادآموزی بزرگسالان به‌عنوان مصداقی از حق آموزش، یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود. نظر به آنکه در رابطه با حق آموزش جز در موارد خاص مانند تحصیلات ابتدایی، اجبار لحاظ نگردیده است، مسئله‌ای که با لحاظ بحران بی‌سوادی، قابل طرح است، نگاه تکلیف‌مدارانه به حق سوادآموزی و جواز مداخله قانونی نسبت به آن است. علی‌رغم ضرورت بررسی این امر تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه با آن، صورت نپذیرفته؛ لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی‌تحلیلی درصدد تبیین جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان بر مبنای قانون اسلام و اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست، در قانون اسلام، جواز مداخله قانونی متکی بر قواعدی چون لاضرر، تقدم مصالح عامه، نفی سبیل و وجوب حفظ نظام است. دوم، علی‌رغم اولویت رویکرد تشویقی در مواجهه با معضل بی‌سوادی، بر فرض مهیا بودن بستر مناسب از سوی حاکمیت، نگاه تکلیف‌مدارانه به امر سوادآموزی و اتخاذ رویکرد تنبیهی نسبت به آن شرعاً موجه خواهد بود. سوم، در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، نص ماده 13 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ظاهر موادی چون ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ماده ۱۵ میثاق مزبور دلالت بر جواز مداخله قانونی در امر سوادآموزی دارد. https://csiw.qom.ac.ir/article_3063.html در حقوق تعهدات نوین فرانسه به لحاظ نیاز روز جامعه، رویه قضایی فرانسه از سال 2002 به بعد اجرای این نظریه در عقود تملیکی مورد توجه قرار گرفت و در آرای محاکم تجدیدنظر خود را نشان داد. در سال 2016 در اصلاحات قانون مدنی این نظریه در ماده 1123 صراحتاً مطرح شد و ازجمله نوآوری‌های قانون مدنی فرانسه برشمرده می‌شود. طرح این نظریه در حق تقدم قراردادی در عقود تملیکی در حقوق داخلی کشورمان سابقه‌ای ندارد، ولی با بررسی شرایط اجرای این نظریه در حقوق تعهدات نوین فرانسه و ظرفیت‌های حقوق داخلی کشورمان، امکان اجرای این نظریه در قراردادهای ناقل مالکیت وجود دارد و با توجه به نیاز روز جامعه به اجرای این نظریه، آثار عملی مفیدی در رویه قضایی خواهد داشت. https://csiw.qom.ac.ir/article_3246.html این جستار با هدف امکان‌سنجی جبران زیان خسارت ‌دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفی‌تحلیلی به بررسی امکان‌سنجی و شیوه‌های جبران زیان خسارت ‌دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوه‌ی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسی‌های انجام ‌شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوه‌ی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوه‌ای برای جبران این نوع از خسارات پیش‌بینی ‌نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق فرانسه خسارت‌های مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل ‌تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه‌گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیان‌دیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی می‌توان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است. https://csiw.qom.ac.ir/article_3207.html این مطالعه به تحلیل و بررسی موضوع پیشگیری از جاسوسی دولتی در شهرهای هوشمند به‌منظور حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندان می‌پردازد و تشخیص چالش‌ها و امکانات موجود برای مقابله با احتمالات جاسوسی دولتی و نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان را مورد بررسی قرار داده و تدابیر علمی و کارآمدی برای ایجاد توازن میان اهداف امنیتی و حقوق انسانی ارائه می‌دهد. این مقاله به این سؤال اصلی که چگونه می‌توان از تکنولوژی‌های پیشرفته به‌منظور پیشگیری از جاسوسی گسترده دولتی بهره برد و درعین‌حال، از نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان جلوگیری کرد، پاسخ می‌دهد. این تحقیق شامل تجزیه‌وتحلیل روش‌ها و راهکارهای متنوعی می‌شود که بر توسعه سواد رسانه‌ای و اجتماعی، تقویت نظارت مدنی بر عملکرد دولت‌ها و ایجاد مقررات بین‌المللی برای کنترل فعالیت‌های دولتی تأکید دارد. همان‌طور که منابع اسلامی همچون آیه 12 سوره حجرات از قرآن کریم که می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَعْضُکُم بَعْضًا...»، تأکید بسیاری بر احترام به حریم خصوصی و حقوق دیگران دارد، در این پژوهش به ارائه تفسیر عمیق‌تری از حفظ حریم خصوصی در اسلام و اندیشه لیبرالیسم می‌پردازیم. این تحقیق تأکید دارد که حفظ توازن میان امنیت عمومی و حقوق انسانی در شهرهای هوشمند ضروری است و اهمیت اجرای سیاست‌های مؤثر بر اساس داده‌ها و شواهد علمی را تأکید می‌کند. این مطالعه به ترویج رویکردها و راهبردهای جدید برای مدیریت امنیت در محیط‌های شهری می‌پردازد و تصمیم‌گیری‌های سیاستی را در جهت حمایت از حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان ترویج می‌دهد. https://csiw.qom.ac.ir/article_3339.html جرائم دیجیتالی که منشأ فناوری فضای دیجیتالی است تنها قابل رصد است. از طریق حقوق دیجیتالی کنترل و پیشگیری می‌شود. کشورها به دلایل متعددی از فناوری ضعیف و ناتوانی و فقدان موازین گرفته تا محدودیت‌های مالی، عدم همکاری با حقوق بین‌المللی و سازمان‌های مجری با خطرات جرائم دیجیتالی مواجه هستند. قانون‌گذار ایران در راستای مقابله حداکثری با جرائم دیجیتالی ضمن مبادرت به وضع مقرره‌ها و اسناد متعدد و گوناگونی می‌کند که هدف تقویت ظرفیت‌های حقوقی ناظر به کشف و تعقیب مرتکبان این‌گونه جرائم ارتکابی است، لکن قانون‌گذار به‌رغم اشراف اطلاعاتی به امکان ارتکاب جرائم متنوع در سکوهای دیجیتالی، اما نوع گذاره‌های قانونی وفق شرایط و موقعیت مرتکب و نوع جرم وضع نشده است که این امر به‌نحوی موجبات توسعه کُنشگری مرتکبان را در چنین فضایی را رقم خواهد زد. قانون‌گذار پاکستان طی دهه‌های اخیر در راستای حفاظت از فضای دیجیتالی و مقابله با تهدیدها و جرائم ارتکابی در آن ضمن مبادرت به تصویب مقرراتی گوناگون، نسبت به تشکیل مراکزی دراین‌باره نموده است که موجبات پیشگیری و سرکوب ارتکاب جرائم دیجیتالی را فراهم آورده است. موازین مقرر به نحو حداکثری نتوانسته است فضای دیجیتالی را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد. بنابراین پرسش اینکه «با توجه به تحولات فنی و فناورانه در جامعه جهانی، چه ظرفیتی در قلمرو قانون‌گذاری ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی وجود دارد؟» به‌عنوان محور اصلی این مقاله بوده که پاسخ بدان، هدف غایی تقریر مقاله است. https://csiw.qom.ac.ir/article_2541.html از جمله مباحث مهم حوزه مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی سرپرست یا ولی نسبت فرد تحت سرپرستی یا مولی علیه است که عمدتاً مسئولیت سرپرست بر اساس فرض تقصیر ولی ترسیم شده است مگر خلاف آن ثابت شود. سرپرست می تواند سرپرست طفل ممیز یاغیر ممیز یا فرد معلول و نابینا باشد که به صورت ذاتی یا وفق قانون به سرپرستی انتخاب شده است و رابطه مولی و مولی علیه بین اوو فرد تحت سرپرستی برقرار باشد و علت خارجی ،عامل زیان نباشد قایل به جبران خسارت وارده توسط مولی علیه هستند و اکثراً قائلند که تا زمانی که مولی علیه مالی دارد در موارد وقوع تقصیر ، مولی بایدخسارت را از مال خود صغیر پرداخت نماید. اما در مبحث مسئولیت مدنی متبوع یا مالک یا کارفرما نسبت به تابع یعنی کارگزار و کارگر و غیره نیز عمده نظریات در این کشورها برتقصیرپایه گذاری شده است که در مواقع احراز رابطه تابعیت این کارفرما و مالک و دولت است که باید خسارت ضمن کار تابع را جبران نماید مگر آن که ثابت شود تابع در انجام عمل دچار تقصیر شده است. البته در مواقعی که اگر تابع تلاش هم می کرد قادر به دفع ضرر نبود پرداخت خسارت بر عهده متبوع نهاده شده است. https://csiw.qom.ac.ir/article_2969.html عرف‌های اساسی ذیل صلاحیت‌های حقوقی رئیس دولت کشور یکی از منابع حقوق اساسی تطبیقی را تشکیل می‌دهند که در اجرای قانون اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است. این عرف‌ها واقعیت‌های حقوق اساسی هستند که توسعه و پویایی حقوق اساسی را تضمین می‌نماید. در حقوق عمومی اسلام، نهاد دیگری وجود دارد که واقعیت‌هایی از جنس منشاء جامعه شناختی عرف اساسی را تضمین نموده است. در این پژوهش احکام حکومتی رهبری در تطبیق با هویت عرف اساسی قرار گرفته است تا این سنت حقوقی و فقهی را با هم تطبیق نماید. یافته‌های تطبیقی توصیفی پژوهش حاضر نشان می‌دهد که از جهت عقلانیت، منطق اجتماعی و رعایت اصول کلی حقوق و آزادی‌های فردی، نهاد حکم حکومتی از ارزشی بالاتر از عرف اساسی برخوردار است و نیز به صورت مترقی‌تر می‌تواند ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی و حقوقی در حقوق عمومی را حفظ نماید؛ هر چند این دو عنوان را نمی‌توان یکی انگاشت و با دقت حقوقی باید به این دو مفهوم نظر انداخت. https://csiw.qom.ac.ir/article_3000.html در تحقق هدف والای عدالت، قوانین نقشی محوری و بی‌بدیل دارند. در این راستا، نهادهای دادرس اساسی کارکردهای مهمی داشته و در راستای تحقق امر نظارت اساسی آرمان‌های اصلی و اصول بنیادین قانون اساسی را دنبال می‌کنند. شورای نگهبان قانون اساسی ایران و دادگاه قانون اساسی قدرال آلمان در مقام تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی بعضاً حتی فراتر از هنجار برتر خود که همان قانون اساسی است، عمل می نمایند. لذا این نهادها با نظارت بر «عادلانه بودن» به عنوان ویژگی کیفی قوانین، مترصد تحقق عدالت هستند. این مقاله می‌کوشد که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این سوال اصلی پاسخ دهد که مبانی و نحوه نظارت شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر عادلانه بودن قوانین چگونه بوده و واجد چه تفاوت‌هایی است؟ برآیند این پژوهش آن است که شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان هم در قالب نظارت‌های اساسی و هم در قالب نظارت بر کیفیت قوانین، در جستجوی تحقق قانون عادلانه بوده‌اند. این‌گونه از نظارت‌ها علاوه بر آنکه ریشه در برخی از اصول قوانین اساسی دو کشور دارد، حتی به فرضِ توسعه‌ی صلاحیت‌های دادرس اساسی نیز منبعث از روح حاکم بر قانون اساسی در تحقق هدف عدالت است. در این مقاله مشخص می‌شود که شورای نگهبان در نظارت‌های محدود خود بر عادلانه بودن قوانین، صرفاً به مسئله عدالت اقتصادی نظر داشته است و این در حالی است که دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان سایر جنبه‌های عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و... را مورد نظر داشته است. https://csiw.qom.ac.ir/article_3001.html در سال‌های اخیر، رشد و گسترش سریعی در استفاده از یادگیری ماشینی و سایر رویکردهای هوش مصنوعی شروع شده است.در عرصه پزشکی هوش مصنوعی دارای این ظرفیت است تا اساساً نحوه تصمیم‌گیری در مورد مراقبت‌های بهداشتی و نحوه تشخیص و درمان بیماران را تغییر دهد. سوال این مقاله اینگونه مطرح شده است که چالش‌های حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که در دو بعد اخلاقی و حقوقی می توان به هوش مصنوعی پرداخت،از بعد اخلاقی مسائلی چون رضایت آگاهانه برای استفاده از هوش مصنوعی برای درمان بیمار، شفافیت و ایمنی آن و تعصب الگوریتمی که می تواند حتی منجر به نژاد پرستی شود مورد توجه قرارگرفت و از دید حقوقی نیز بحث شناسایی مسئولیت، حریم خصوصی و امنیت داده های بیماران، مالکیت معنوی و امنیت سایبری مورد تحلیل قرار گرفت. در این زمینه اتحادیه اروپا در گستره ی قانون حفاظت از داده ها گام هایی را برداشته است این در حالی است که در حقوق ایران هیچ قانون مرتبطی با هوش مصنوعی و مراقبت های بهداشتی وجود ندارد و تنها می توان از برخی از قوانین مباحثی مثل مسئولیت پزشکان، حفاظت از داده ها، بحث بهداشت عمومی و حریم خصوصی را تا حدودی استنباط کرد که از جانب قانونگذار نیاز به بازبینی دارد. https://csiw.qom.ac.ir/article_3105.html قانون اساسی محصول و ثمرهٔ حقوقی- سیاسی قدرت مؤسّس در هر کشوری است؛ بالتبع قوه قضائیه نیز به‌عنوان بخشی از قدرت عمومی، صلاحیت و اعتبار وجودی خویش را از قانون اساسی می‌گیرد. کار ویژهٔ ذاتی نظام قضایی هر نظام سیاسی، تضمین و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان و تحقق امر عدالت است که از حیث مبانی سیاسی و حقوقی عصر مدرن، امری پذیرفته شده و مبرهن است. در نظام‌های سیاسی مدرن این ظرفیت وجود دارد که با استقرار نظام حقوق عمومی، بخش مهمی از آثار نظام نمایندگی که خود منبعث و در راستای قدرت مؤسّس مردم است، به بخش قضایی نیز تسری یابد. قوه قضائیه در حقوق عمومی مدرن حافظ حقوق ملت و مانع هرگونه سوءاستفاده دیگر قوا از قدرت عمومی است و از این حیث اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان سایر قوا دارد. پرسش اصلی این پژوهش حول این گزاره است که، قدرت قضایی در چارچوب حقوق عمومی مدرن بر چه بنیادهای نظری استوار است؟ پژوهش حاضر در دو بخش کلی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. دستاورد پژوهش دلالت بر آن دارد که قدرت قضایی نیز بازتاب ارادهٔ سیاسی ملت و حق تعیین سرنوشت آنان است که بر بنیادهای حقوق عمومی قدرت مؤسّس، نظام نمایندگی و تفکیک قوا استوار است و از این حیث انجام‌وظیفه و مطلوبیت عملکرد این قدرت نیز مدنظر مردم و نمایندگان آن‌هاست. https://csiw.qom.ac.ir/article_3338.html قراردادهای خدمات محور در قالب گروه خاصی از قراردادها، در دو سند اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات محور و سند چارچوب مشترک مرجع شناسایی گردیده و قواعد اختصاصی برای آن ها، پیش‌بینی‌ شده است. یکی از انواع قراردادهای خدمات محور قرارداد حفظ و نگهداری است که در عرصه امور تجاری و همچنین امور روز مره مردم در سطح اجتماع، مورد استفاده قرار می گیرد. در این قرارداد، یک‌طرف موظف به حفظ و نگهداری از مال سپرده‌شده در قبال دریافت اجرت می‌گردد. در این مقاله به بررسی ماهیت این قرارداد پرداخته شد با تطبیق ماهیت این قرارداد با عقود معینی که دارای ساختار مشابهی با قرارداد فوق می باشند، مشخص گردید که قرارداد حفظ و نگهداری به واسطه وجود ویژگی هایی که اسناد فوق برای آن پیش بینی نموده، علیرغم وجود برخی شباهت ها، دارای تفاوتهای اساسی با عقود معین می باشد. لذا نمی توان این قرارداد را در قالب عقود معین پیش بینی شده در قوانین ایران، قرار داد. از این رو باید با بهره گیری از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، آن را در زمره عقود نامعین و ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد. https://csiw.qom.ac.ir/article_3524.html این مقاله، نخست، به رابطه‌ی میان عقل‌گرایی و دولت مدرن می‌پردازد. عقلانیت مدرن، از شان سوژگی انسان به عنوان فاعل شناسایی که جهان را با اتکای بر عقل نقاد و خودبنیاد خویش، موضوع شناسایی در نظر می‌گیرد، سخن می‌راند و در این نسبت جدید میان انسان و جهان، با روح حاکم بر عصر مدرن، پیوندی ناگسستنی برقرار می‌کند. از این رو، مفهوم دولت مدرن نیز به عنوان یک کل تجزیه‌ناپذیر، از ذهنیت و تصورات جامعه جدا نبوده و در یک پیوند درهم‌تنیده با عقلانیت مدرن قرار دارد. به این ترتیب، نسبت‌سنجی میان نهادی که در ایران تحت عنوان دولت جمهوری اسلامی شناخته می‌شود با دولت مدرن نیز از دریچه‌ی بستر فکری‌-فلسفی و پشتوانه نظری هر کدام، صورت می‌گیرد. در نتیجه‌ی این پژوهش مشخص می‌گردد که حکومت برآمده از انقلاب اسلامی 1357، که می‌خواست تجسد اندیشه‌ی سیاسی اسلام باشد و امیری بر مسند شریعت در شهریاری وحی، در ساحت نظر و عمل خود و در پرتو مولفه‌های عقل‌گرایی، به دولت مدرن دست نیافته است؛ چه اینکه به اقتضای حکمرانی در جهان مدرن، از مفاهیم و عناوین و یا ظواهر نهادی مدرن بهره‌گرفته باشد و چه اینکه اندیشمندان بسیاری کوشیده باشند میان مفاهیم و ساختارهای اندیشه‌ی اسلامی و اندیشه‌ی مدرن، سازگاری نشان دهند. ازاین‌رو، مقاله حاضر ضمن نقد از این رویکردها، بر این باور است که چنین برداشتی از ساخت دولت مدرن، بدون درنظرداشتِ پشتوانه نظری و ظرفیت معنایی آن، به درکی لفظی، تقلیل‌گرایانه و سطحی از مفاهیم و نهادها منجر گردیده و چالش‌های مضاعفی را به همراه دارد. https://csiw.qom.ac.ir/article_3525.html لحظه درنظرگرفتن مستثنیات دین موضوعی است ‌که در تحلیل حقوقی از نظر صاحبنظران مغفول مانده است. برای نمونه، به‌نظر می‌رسد تا قبل از تصفیه دیون نمی‌توان بعد از لحظه مورد بحث به‌مدیون یا ورشکسته اجازه داد که اگر مسکن ملکی نداشته آن‌را خریداری کند یا اگر چنین ملکی به‌او به‌ارث رسید آن‌را مسکن خود قرار دهد. این‌لحظه در به‌کاربستن قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، و همچنین اعمال مقررات مبحث ورشکستگی قانون تجارت، و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی حائز اهمیت اساسی است. تعیین و درنظرگرفتن این‌لحظه ابهامات حقوقی بسیاری‌را می‌زداید. بدیهی است چنین لحظه‌ای درباره اشخاص حقوقی، و اشخاص حقیقی فوت‌کرده کاربردی ندارد. بنابراین، تعیین این‌لحظه در تشخیص مصادیق مستثنیات دین موثر است. بی‌تردید این‌بحث به‌حق تقدمها و اعسار از تادیه محکوم‌به نیز ارتباط پیدا می‌کند. به‌عنوان نتیجه، با تحلیل نحوه تاثیر لحظه درنظرگرفتن مستثنیات دین اعم از اینکه دین اقساطی یا غیراقساطی باشد، نکاتی درباره استعداد برخورداری از مستثنیات دین، تقسیم‌شدن مستثنیات دین به‌ثابت و جاری، و مدیون‌کردن خود برای تحصیل مستثنیات دین کشف می‌‌شوند. https://csiw.qom.ac.ir/article_3563.html حق بر تابعیت از چنان اهمیتی برخوردار است که از آن به حق بر حق داشتن یاد می‌کنند. ضرورت برخورداری از این حق برای کودکان متعلق به اقلیت‌ها به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جوامع، ویژگی حیاتی دارد. به‌خاطر اهمیت و ضرورت حق بر تابعیت برای کودکان به‌ویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت، هدف این مقاله که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای انجام شده، تحلیل حق کودکان متعلق به اقلیت‌ها ‌بر تابعیت در پرتو دیدگاه‌های کمیته حقوق کودک و نیز بررسی تعهدات دولت‌ها در این زمینه است. طبق یافته‌های پژوهش، از نظر کمیته، بهره‌مندی از تابعیت نقشی محوری در برخورداری کودک از دیگر حقوق بشری دارد. تعهدات اصلی دولت‌ها در قبال حق کودکان متعلق به اقلیت‌ها بر تابعیت عبارتند از: تعیین جایگاه وضعیت این دسته از کودکان در اولویت‌بندی‌های سیاست‌گذاری، اصلاح قوانین تابعیتیِ تبعیض‌آمیز، تعیین محل دقیق جهت تأمین اعتبار لازم برای اعطای تابعیت به این دسته از کودکان در لوایح بودجه و دریافت مساعدت از سازمان‌های جامعه مدنی مرتبط با دولت و مستقر در مناطق دارای جمعیت اقلیت. به‌نظر می‌رسد هم به‌لحاظ حقوقی و اخلاقی و هم به‌خاطر مسئله بسیار مهمِ توسعه و ثبات داخلی، یکی از اقدامات ضروری در مناطق دارای جمعیت اقلیت، تجدیدنظر در سیاست‌های تبعیض‌آمیز مربوط به تابعیت و بهره‌مندسازی حداکثری جمعیت اقلیت در کل و خاصه کودکان از تابعیت البته با لحاظ ملاحظات امنیتی دولت‌هاست. https://csiw.qom.ac.ir/article_3573.html در نظام‌های حقوقی، زیان‌دیدگان ثانویه به افرادی اشاره دارند که به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر خسارات وارده قرار می‌گیرند و این موضوع به‌ویژه در موارد بی‌احتیاطی قابل‌توجه است. موضوع زیان‌دیدگان ثانویه، می‌تواند در دو حیطه‌ی کاملاً متفاوت اقتصادی و روانی مورد مطالعه قرار گیرد. این تحقیق با تحلیل رویه‌ی قضائی انگلیس و منابع مرتبط حقوق ایران به بررسی ضرر اقتصادی محض وارد به زیان دیدگان ثانویه و اصول جبران این خسارت می‌پردازد. حقوق انگلستان بر شناسایی زیان‌دیدگان ثانویه تأکید بیشتر و شفاف‌تری دارد. در این نظام، در صورتی که عناصر بی‌احتیاطی فراهم گردد و نقض وظیفه‌ی مراقبت همراه با وجود رابطه‌ی خاص و نوعی اعتماد صدق کند، خسارت زیاندیده‌ی ثانویه با شرایطی قابل مطالبه است. نتایج نشان می‌دهد که درحقوق ایران، اصول جبران خسارت ممکن است به‌طور کامل به زیان‌دیدگان ثانویه توجه نکند و مطالبه‌ی این خسارات با چالش‌هایی مواجه است. با این حال، با استناد به ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی و پذیرش مفهوم دین طبیعی وضرر آینده، جبران ضرر اقتصادی زیان‌دیدگان ثانویه تا حدی که موجب عسرت عامل زیان نشود، پذیرفتنی است. سببیت عرفی نیز به‌عنوان معیار کافی برای جبران خسارت در نظر گرفته شده و الزام به مستقیم بودن ضرر تعدیل می‌شود. حقوق ایران به‌تدریج به سمت پذیرش جبران خسارت‌های غیرمستقیم مرتبط با زیان اقتصادی اطرافیان پیش می‌رود. مقایسه با حقوق انگلستان، نشان دهنده‌ی تفاوت‌های بنیادین در رویکردها و الزامات قانونی برای جبران چنین خساراتی است. https://csiw.qom.ac.ir/article_3602.html در این نوشتار، مفهوم، معیار شناسایی و وضعیت حقوقی «شروط غیرمنتظره»، با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و ایران مطالعه شده‌است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه تعریف روشن و ضابطه تشخیص و احراز این‌گونه شروط و تبیین وضعیت حقوقی آنها ازحیث صحت و اعتبار بود و با این پرسش اساسی روبه‌رو بودیم که موضع اسناد بین‌المللی و رویه قضایی در کامن‌لا نسبت به شروط تعجب‌برانگیز چیست و مبانی حقوقی و رویه قضایی ایران چه رویکردی نسبت به شروط یادشده دارند؟ پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و تحلیل آرای قضایی، این نتیجه به‌دست آمد که شروط غیرمنتظره شروطی هستند که مورد مذاکره طرفین قرار نگرفته و برخلاف انتظار معقول و متعارف اشخاص در قرارداد گنجانده می‌شوند. محتوا، زبان یا نحوه ارائه این شروط که ممکن است به‌صورت غیرشفاف، مبهم، با فونت ریز یا در پشت صفحه درج شوند، به‌گونه‌ای است که عموماً از نظرِ طرف مقابل قرارداد مغفول می‌ماند و وجود آن در عقد مایه شگفتنی هر انسان معقول و متعارفی می‌شود. بنابراین، مشروط‌علیه درحالی قرارداد را امضا می‌کند که از وجود شروط تعجب‌برانگیز در ضمن آن بی‌اطلاع است و قصد واقعی جهت التزام به چنین شروطی را ندارد. بر همین اساس، اسناد تجاری بین‌المللی، این شروط را مؤثر و الزام‌آور نمی‌شناسند، مگر اینکه استنادکننده به شرط مزبور، اقدامات معقول برای جلب توجه طرف مقابل به شرط را به‌عمل آورده باشد. در حقوق ایران نیز اصل حاکمیت اراده باطنی بر اراده ظاهری مقتضی پذیرش همین راه‌حل است، اگرچه دادگاه‌های ما آرای مخالفی نیز صادر نموده‌اند. https://csiw.qom.ac.ir/article_3603.html چکیده دعاوی اداری یکی از ابزارهای کلیدی در تضمین عدالت اداری و تنظیم روابط میان شهروندان و نهادهای عمومی است. این پژوهش با تمرکز بر نظام‌های حقوقی انگلستان و آمریکا، به تحلیل تطبیقی جایگاه دعاوی اداری از نظر ساختاری و عملکردی می‌پردازد. در هردو کشور دعاوی اداری در چارچوب مراجع شبه قضایی و دادگاه‌های عمومی پیگیری می‌شوند. با این تفاوت که در انگلستان، دعاوی اداری بیشتر مبتنی بر اصول عرفی است که با وجود سادگی و انعطاف‌پذیری، از شفافیت کمتر به ویژه در زمان‌بندی مهلت‌های قانونی و هزینه های بالا رنج می‌برد. در آمریکا، قانون رویه‌های اداری، ساختاری منسجم‌تر برای رسیدگی به این دعاوی ایجاد کرده است که نتیجه آن شفافیت بالا و پیشبینی مهلت‌های دقیق قانونی است. این ویژگی‌ها باعث کارآمدی و دقت در سطح فدرال شده است، اما به دلیل دوگانگی قوانین (فدرال و ایالتی) دسترسی به عدالت با پیچیدگی‌هایی مواجه میشود که دسترسی به عدالت اداری را محدود می‌کند. ترکیب بهترین ویژگی‌های این دو نظام می‌تواند به بهبود عدالت اداری و افزایش شفافیت و کارآمدی در حل دعاوی اداری در سایر کشورها از جمله ایران کمک کند. https://csiw.qom.ac.ir/article_3604.html تحولات اخیر در عرصه حقوق بین‌الملل موجب بازتعریف مفهوم مصونیت دولت‌ها و تغییر رویکرد از مصونیت مطلق به مصونیت نسبی شده است. این پژوهش به بررسی تطبیقی روند گذار از مصونیت مطلق به مصونیت نسبی دولت‌ها در کشورهای اسکاندیناوی (نروژ، دانمارک، سوئد و فنلاند) و کشورهای اسلامی از جمله ایران ، ترکیه و امارات متحده عربی می‌پردازد. اهمیت این مطالعه در تنوع نظام‌های حقوقی این کشورها است؛ کشورهای اسکاندیناوی دارای نظام حقوقی مدنی با ویژگی‌های نوردیک، ایران با نظام حقوقی مختلط اسلامی-مدنی، ترکیه با نظام حقوقی مدنی اروپایی و امارات با نظام حقوقی دوگانه شامل حقوق مدنی و کامن لا در مناطق آزاد تجاری هستند. این تفاوت‌ها امکان درک عمیق‌تری از نحوه تعامل نظام‌های حقوقی مختلف با تحولات حقوق بین‌الملل فراهم می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم تفاوت‌ها، همه کشورها به سمت پذیرش مصونیت نسبی حرکت کرده‌اند، اما سرعت و شیوه آن متفاوت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد حقوقی، عوامل موثر در این گذار را شامل توسعه روابط تجاری بین‌المللی، تحولات حقوق بین‌الملل و فشارهای اقتصادی-سیاسی شناسایی کرده است. نتایج می‌تواند به فهم بهتر چالش‌های حقوقی بین‌المللی و ارائه راهکارهای هماهنگی با تحولات جهانی کمک کند. https://csiw.qom.ac.ir/article_3623.html کمبود ذاتی منابع آب شیرین در جهان و اهمیت دسترسی به آن برای حیات، بقا و ثبات جوامع موجب می‌شود که در مواردی دولت‌ها آن را وسیله‌ای برای حصول اهداف سیاسی خود قرار دهند. این پدیده که از آن به عنوان سلاح‌سازی آب یاد می‌شود، به ویژه در جریان مخاصمات مسلحانه رایج است. هم اکنون در جنگ غزه، که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است، اسرائیل برای پیشبرد اهداف سیاسی- نظامی خود، از آب به عنوان یک سلام و ابزار جنگی استفاده می‌‌کند. از این رو، سؤال این نوشتار آن است که سلاح‌سازی آب در غزه از نقطه نظر حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارد؟ این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای در پاسخ به این سؤال به این نتیجه رسیده است که سلاح‌سازی آب در جریان مخاصمات مسلحانه با تعهدات دولت‌ها به موجب اصول اساسی حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک، اصل رفتار انسانی و منع ایراد رنج و درد غیر ضروری به غیرنظامیان و برخی قواعد مرتبط مانند ممنوعیت به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی مغایرت دارد. https://csiw.qom.ac.ir/article_3681.html واکاوی آیات و روایات مرتبط با مفهوم آزادی، بیانگر دیدگاهی جامع‌نگر است که در آن، آزادی به‌مثابه حقی ذاتی در تعامل با نظام تکالیف شرعی و مسئولیت‌های اجتماعی تعریف می‌گردد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-استنباطی به تبیین ماهیت و قلمرو "حق آزادی" در نظام فقهی-حقوقی اسلام می‌پردازد. این مطالعه با بهره‌گیری از روش‌شناسی اجتهادی و تحلیل محتوای کیفی منابع فقهی، به استنباط رابطه ساختاری میان اصول حاکم بر آزادی همچون قاعده نفی سبیل، اصل اباحه و قاعده تسلیط پرداخته و نظام‌واره حاکم بر این مفاهیم را تبیین می‌نماید. نتایج پژوهش مؤید آن است که محدودیت‌های حد آزادی در فقه امامیه، مبتنی بر سه اصل بنیادین اصل مصلحت عامه، اصل عدالت به‌مثابه میزان توزیع متناسب حقوق و تکالیف در نظام اجتماعی و اصل موازنه میان حقوق فردی و مسئولیت‌های اجتماعی است. این نظام‌واره مفهومی با تکیه بر قواعد فقهی ثانویه سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه را برای جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی‌ها تدارک دیده است. وجه تمایز این پژوهش، ارائه الگویی نظام‌مند از ساختار حقوقی آزادی در فقه اسلامی است که با تبیین مکانیسم‌های تعدیل‌کننده و تنظیم‌گر، چارچوبی کارآمد برای مدیریت تعارضات حقوقی در جوامع معاصر ارائه می‌نماید. https://csiw.qom.ac.ir/article_3682.html عقد اجاره یکی از عقود کاربردی است و این که چه کسی مسئول تأمین هزینه ی تعمیرات جزئی عین مستأجره باشد، یکی از مهم ترین مسائل مطرح میان موجر و مستأجر می باشد. در حقوق ایران، مطابق ماده ی 486 قانون مدنی، موجر موظف به تأمین کلیه ی مخارجی می باشد که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم است، در حالی که مطابق ماده ی 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر موظف به تأمین هزینه ی تعمیرات جزئی می باشد. برخی از آرای دادگاه ها مطابق ماده ی 20 قانون روابط موجر و مسـتأجرمصوب 1356، مستأجر را ملزم به تأمین هزینه ی تعمیرات جزئی دانسته اند اما با توجه به این که تعیین مسئول تعمیرات جزئی عین مستأجره، مستلزم تبیین جایگاه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در حقوق ایران، تحلیل مفهوم تعمیرات جزئی به تفکیک در اجاره های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد؛ در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تحلیل مفهوم تعمیرات جزئی، به تبیین جایگاه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در حقوق ایران پرداخته شده و مستأجر در اجاره های بلند مدت و موجر در در اجاره های کوتاه مدت، مسئول تعمیرات جزئی شناخته شده است. https://csiw.qom.ac.ir/article_3743.html دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یکی از نهادهای قضایی ناظر بر اعمال حقوقی دولتهای عضو در طول سالیان متمادی تلاش نموده تا از طریق رویه قضایی، حقوق تابعان اروپایی را در مقابل کنش‌گران عرصه تقنین، تضمین نماید. در این راستا، با تأکید بر برخی ویژگیهای قانون، اصل قانونمندی را وارد بعد کیفی کرده است. براساس این رویکرد کیفی، تنها قانونی را که مطابق با مولفه‌های کیفیت قانون، یعنی لزوم شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و دسترس‌پذیری باشد، می‌توان قانون کیفی یا باکیفیت دانست. براساس رویه قضایی دیوان، فقدان هرکدام از این شرایط، قانون مربوط را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید. وضع ماده بحث‌برانگیز 220 قانون مجازات اسلامی، گرچه با مسکوت گذاشتن برخی حدود مسأله‌ساز مذکور در لایحه مجازات اسلامی، از بعد حقوقی برخی مشکلات قضایی و بین‌المللی را کاسته، منجر به بروز اشکالات کیفی متعددی شده است. ماده مذکور نشان‌دهنده این واقعیت است که حدود تعیین شده در قانون، تنها بخشی از حدودی است که برای قانون‌گذار این قانون اعتبار دارد. به این بخش شناخته شده و معتبر(ولی تعیین نشده در قانون)، "حدود نامعین" می‌گوییم. نگارندگان در این مقاله با توجه به مفهوم مراد دیوان اروپایی حقوق بشر از کیفیت قانون و استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و اتخاذ رویکردی انتقادی، به این نتیجه رسیده‌اند که اشکالات ناشی از فهم ماده فوق و اعمال آن -در ارتباط با اصل 167 قانون اساسی- ناقض هر سه شاخص شفافیت، دسترس‌پذیری، و قابلیت پیش‌بینی قانون است. https://csiw.qom.ac.ir/article_3901.html حق بر تمامیت جسمانی یکی از حقوق اساسی بشر است که در نظام حقوق بشر معاصر و منظومه حقوق بشر اسلامی به‌عنوان بخشی از حقوق فردی و مرتبط با مفاهیمی نظیر حق بر زندگی، حق بر سلامت و حق بر منع شکنجه پذیرفته شده است. با وجود این اشتراک مبنایی، تفسیر این حق در مواجهه با مصادیق چالش‌برانگیز، عرصه بروز همگرایی‌ها و واگرایی‌های مفهومی و اجرایی میان دو نظام حقوقی مذکور است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی به بررسی میزان همگرایی و واگرایی در تفسیر حق بر تمامیت جسمانی در مواردی چون مداخلات پزشکی بدون رضایت، سقط جنین، خودکشی و اتانازی می‌پردازد. تحلیل داده‌ها بر مبنای منابع فقهی، اسناد بین‌المللی و رویه‌های قضایی نشان می‌دهد که هرچند در اصولی چون منع شکنجه و لزوم رضایت در مداخلات پزشکی، همگرایی قابل توجهی میان دو نظام وجود دارد، در برخی مصادیق خاص سقط جنین، خودکشی و اتونازی، واگرایی ناشی از تفاوت در مبانی انسان‌شناختی و اخلاقی به‌وضوح مشهود است. https://csiw.qom.ac.ir/article_3902.html فاعل معنوی در حقوق ایران و دیوان کیفری بین‌المللی تحت عنوان مرتکب غیرمستقیم و مغز اندیشنده جرم شناخته شده و یکی از اَشکال مسئولیت کیفری فردی است. بررسی تطبیقی این نهاد کیفری در نظام‌های حقوقی یادشده، ما را به مهم‌ترین و برجسته‌ترین وجوه اشتراک و افتراق آنها رهنمون می‌سازد. ازاین‌رو، نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال استخراج و تحلیل جلوه‌های تشابه و تمایز فاعل معنوی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ازیک‌سو، ارتکاب جرم به‌وسیلۀ دیگری از طریق عاملیّت باتقصیر و عاملیّت بی‌تقصیر، داشتن اقتدار قانونی و عملی که رویۀ دیوان کیفری بین‌المللی آن را با معیار کنترل مؤثر جنایت تبیین می‌نماید، وجود رابطه سببیّت بین رفتار فیزیکی با نتیجه یا رفتار مجرمانه و ضرورت وجود عناصر قصد و آگاهی، نمود‌های مهم از وجوه اشتراک فاعل معنوی در نظام‌های حقوقی ایران و دیوان است. ازسوی‌دیگر، پذیرش فاعل معنوی به‌عنوان یک دکترین در اساسنامه دیوان و عدم پذیرش عمومیّت آن در حقوق کیفری ایران، ارتکاب فعل مثبت از سوی فاعل معنوی در ایران و امکان تحقق جنایات بین‌المللی با ترک فعل، پذیرش نظریه ذهنی‌گرایی و کیفر یکسان فاعل معنوی با مباشر مادی در دیوان و اتخاذ رویکردهای مختلط در مسئولیت کیفری فاعل معنوی در نظام ایران، و سرانجام، عدم امکان مجازات فاعل معنوی در ایران در صورت فقدان نصّ خاص و عدم شمول نهادهای مسئولیت‌ساز همانند سردستگی و معاونت در جرم، جلوه‌هایی از وجوه افتراق فاعل معنوی در نظام‌های حقوقی ایران و دیوان محسوب می‌شود. https://csiw.qom.ac.ir/article_3903.html امروزه، پس از گذشت بیش از یک دهه از تولد مجازات‌های جایگزین حبس در نظام تقنینی کشور، آمار زندانیان همچنان افزایشی است؛ به علاوه، یافته‌های برخی از تحقیقات نیز در مجموع ناکارآمدی الگوی فعلی مجازات‌های جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری زندان‌های کشور را نشان می‌دهد. از این رو، به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که این ناکامی و شکست ریشه‌یابی شده، عوامل آن شناسایی گردد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که یکی از عوامل ناکارآمدی مجازات‌های جایگزین حبس، قانون‌گذاری بدون لحاظ ضرورت و سودمندی است که به نوبه خود در فرایند ادغام «لایحه جایگزین‌های حبس» (که در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 تهیه شده بود) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ریشه دارد. در این فرایند شتاب‌زده و غیر دقیق، دوره مراقبت که در لایحه یادشده به عنوان یک مجازات مستقل از کیفر حبس و دارای قلمرو معتنابه پیش‌بینی شده بود، در اثر تغییر و تحولات غیر کارشناسی به مجازاتی خفیف‌تر از تعلیق اجرای مجازات تنزل یافت و در نتیجه ضرورت وجودی و سودمندی خود را از دست داد، اما با این حال تصویب و لازم الاجرا شد؛ اما با گذشت بیش از ده سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون، قضات محاکم کیفری از آن استفاده نمی‌کنند. از این رو، به دلیل فقدان ضرورت و سودمندی به نظر می‌رسد که حذف آن، یکی از اقدامات بایسته در راستای اصلاح نظام جایگزین‌های کیفر حبس است. https://csiw.qom.ac.ir/article_3927.html دیتا یا اطلاعات شخصی را می توان کلیه اطلاعات اعم از نام، نام خانوادگی، شماره تماس، کد ملی، عکس یا تصویر شخص و غیره دانست که به نحوی از انحاء موجب شناسایی شخص می شود. این نوشتار از تجربیات کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان، در جهت تدوین و تصویب قانون جامعی برای حفاظت از داده‌های شخصی استفاده نموده به طوری که این تجربیات می‌تواند به منظور ایجاد تدابیری برای حفاظت از داده‌های شخصی، حفظ حقوق افراد و کاهش خطرات امنیتی در حقوق ایران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می‌توان از حقوق آلمان در ارائه خدمات امن آنلاین به عنوان مدلی برای سایر سازمان‌ها و ارائه دهندگان خدمات استفاده کرد. این نوشتار مسئولیت کیفری مربوط به انتقال دهنده یا کنترل کننده دیتا نسبت به نقض این حقوق را مورد بحث و بررسی قرار داده و در این راستا حقوق ایران و حقوق آلمان که عضوی ار اتحادیه اروپا است و بالتبع مکلف به رعایت قواعد اتحادیه اروپا در این زمینه می باشد را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. اصول و قواعد کلی حاکم بر حفظ و حمایت از دیتای شخصی که به عنوان مبنا و چارچوبی برای قانونگذاری در این حوزه و تعیین مسئولیت می باشد شامل، منصفانه بودن، شفاف بودن، محدود بودن هدف، تقلیل دیتا، محدوده بودن ذخیره دیتا، صحت داده و محرمانه بودن آن و در نهایت پاسخگو و مسئول بودن می باشد که در حقوق آلمان نسبت به حقوق ایران به شکل جامع تر و کامل تری وضع شده است. https://csiw.qom.ac.ir/article_3958.html تنظیم‌گری فرآیند تعیین تعرفه‌‌‌ی پزشکان به سازِکار و سیاست هایی اشاره دارد که قیمت خدمات پزشکان را مشخص می‌کند و نقش مهمی در تضمین قیمت‌گذاری منصفانه دارد. هدف از نوشتار حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، بررسی تطبیقی تنظیم‌گری فرآیند تعیین تعرفه‌ی‌ پزشکان در ایران و کانادا، شناسایی چالش‌ها و ارائه‌‌ی راهکار در این زمینه بوده است. در ایران، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله، پیش از تصویب بودجه‌ی سال آینده در هیأت وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه‌ی خدمات سلامت برای کلیه‌ی ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص اقدام کند و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید. در کانادا‌‌، علی‌الاصول تعرفه‌ها از طریق فرآیندی مشارکتی میان دولت‌های استانی و انجمن‌های پزشکی تعیین می‌شوند و نقش هر دو در این روند برابر است. از جمله چالش‌های مهم فرآیند تعرفه‌گذاری خدمات پزشکان در ایران می‌توان به عدم وجود توازن در ترکیب شورای عالی بیمه، واقعی نبودن تعرفه‌ها، تفاوت در تعرفه‌های بخش‌ها و تخصص‌های مختلف اشاره نمود. پیشنهاد می‌شود در ایران ترکیب اعضای شورای عالی بیمه همانند کانادا به گونه‌ای متوازن گردد که نمایندگان طرفین تقاضا و عرضه به‌صورت برابر حضور داشته باشند و در هنگام تعیین تعرفه به فاکتورهای مهمی نظیر قیمت جهانی هزینه‌های پزشکی، نرخ تورم و .. توجه گردد. همچنین ضروریست تعرفه‌ی بخش‌ها و تخصص‌های مختلف هم‌تراز شوند. https://csiw.qom.ac.ir/article_3959.html چکیده اثبات خسارت از ارکان اساسی در تحقق مسئولیت مدنی و قراردادی به‌شمار می‌رود. خواهان دعوای جبران خسارت باید سه عنصر بنیادین یعنی وقوع خسارت و نوع آن، فعل یا ترک فعل زیان‌بار یا نقض تعهد قراردادی، و رابطه سببیت میان زیان و رفتار خوانده را با دلایل و مستندات معتبر اثبات نماید. با این حال، ابهام در مفهوم، قلمرو و اقسام خسارت، به‌ویژه در حقوق ایران، گاه موجب بروز چالش‌هایی در فرایند اثبات این رکن مهم و تضییع حقوق زیان‌دیده می‌گردد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، به تحلیل و بازشناسی مفهوم و اقسام خسارت در نظام‌ حقوقی ایران، فقه اسلامی و کامن‌لا می‌پردازد. پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام شده و هدف آن، شناسایی نقاط اشتراک و افتراق در تعاریف و مصادیق خسارت در این نظام‌ها و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل چارچوب حقوقی ایران است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که خسارت مفهومی گسترده و متنوع دارد که افزون بر از دست دادن مال،ُ سلامت، آبرو، فرصت و موقعیت های قابل پیش بینی، در برخی موارد شامل عدم دستیابی به آنها نیز می شود. واژگان کلیدی: خسارت، اقسام خسارت ، مسئولیت مدنی و قراردادی ، حقوق ایران ، فقه اسلامی، کامن‌لا. https://csiw.qom.ac.ir/article_4030.html وصیت، نهادی ریشه‌دار در نظام‌های حقوقی و سنت‌های دینی، بیانگر ارادة نهایی افراد نسبت به اموال و امور پس از مرگ است. در حقوق ایران، وصیت در قالب‌های تملیکی و عهدی شناسایی شده است؛ اما برخی مصادیق عرفی و فقهی، در قالب این دو نوع نمی‌گنجند. «وصیت فکی» که به ازالة حق یا اسقاط بدون تملیک مستقیم یا تعیین وصی می‌پردازد، از جمله این موارد است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی - انتقادی، به بررسی جایگاه وصیت فکی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و با مطالعة تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق، اعتبار و چالش‌های نظری و عملی آن را واکاوی می‌کند. با بررسی مبانی فقهی و قانونی، روشن می‌شود که وصیت فکی، هرچند در قانون مدنی ایران تصریح نشده، از پشتوانة معتبر فقهی برخوردار است و می‌تواند در قالب ایقاعی معلق به مرگ معتبر شناخته شود. این پژوهش با تلاش برای تبیین ماهیت وصیت فکی، بر مبنای نمونه‌های آن و تحلیل برخی آثار و الزامات حقوقی این نوع وصیت، در نهایت بر ضرورت شناسایی رسمی وصیت فکی در قانون مدنی ایران و تبیین ضوابط اختصاصی آن برای ارتقای شفافیت و کارآمدی این نهاد حقوقی تأکید می‌کند. https://csiw.qom.ac.ir/article_4031.html رعایت سرعت در دادرسی مدنی از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منافع و مصلحت فرد و جامعه را به دنبال دارد. تسریع در دادرسی همچنین یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می‌شود و از چنان اهمیتی برخوردار است که در مقررات بسیاری از کشورها و نیز اسناد بین‌المللی و از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به آن اشاره شده و آن را یکی از اصول دادرسی عادلانه برشمرده‌اند. همچنین بررسی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی دیوان اروپایی نشان می‌دهد عدم رعایت مهلت معقول با ضمانت اجرا همراه می‌باشد. سرعت در قضا، در فقه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اما علی رغم جایگاه شناخته شده سرعت در حقوق بین‌الملل، در حقوق داخلی، قانونگذار در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به سرعت یا اجرای عدالت در زمان معقول در دادرسی اشاره ننموده و بالتبع ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده است؛ اگر چه این مفهوم مبنای وضع بسیاری از مقررات بوده است. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی ماهیت و جایگاه سرعت در دادرسی مدنی و پیش‌بینی ضمانت اجرای آن می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، پذیرش سرعت در دادرسی به عنوان یک اصل حقوقی دشوار است بلکه سرعت به عنوان یکی از مؤلفه‌های عدالت، تنها می‌تواند یکی از اهداف آیین دادرسی باشد و باپیش بینی ضمانت اجرا، می‌تواند رعایت آن را تا حدودی تضمین نماید. https://csiw.qom.ac.ir/article_4032.html در حکم وجوب حجاب، علی رغم القائات و شبهاتی که امروزه در افواه عمومی و اظهارات غیر تخصصی ملاحظه میشود، در میان فقهای شیعه و سنی تردید وجود ندارد و یکی از مسلمات فقهی محسوب می شود. با این حال با رویکرد مباحث حاکم بر حقوق خانواده، جنبه ای که کمتر مورد بررسی و مداقه علمی قرار گرفته است، تکلیف زوجه به رعایت حدود متعارف حجاب، متناسب با اقتضائات روابط زوجین و خانواده است. مقاله حاضر به این سوال پاسخ میدهد که آیا به عنوان چهره ای از حقوق شوهر بر زن، این تکلیف برای زوجه وجود دارد که حدود متعارف حجاب و عفاف را باتوجه به معیار عرف پسندیده عقلاء، رعایت کند؟ آیا می توان در این خصوص به مبانی فقهی و قانونی دست یافت؟و اگر چنین است شوهر تا چه میزان از امکانات قانونی جهت الزام زوجه برخوردار است؟ پژوهش حاضر به روش تحلیلی و با استناد به مبانی فقهی و مستندات قانونی، در جهت توسعه این حکم از تکلیف فردی به تکلیف خانوادگی تلاش می کند. مقاله با تاکید بر قاعده لزوم معاشرت به معروف، تکلیف زوجه بر تشیید مبانی خانواده، و تکلیف به رعایت وفاداری و حفظ حریم خانواده نتیجه می گیرد که رعایت حجاب و عفاف را نمی توان به یکباره تکلیف و امر شخصی زوجه دانست؛ بلکه رعایت حجاب و عفاف در پاره ای از موارد از لوازم حقوق شوهر بر زن و در پاره ای از موارد از لوازم تکلیف زوجه در خانواده است. مانند بسیاری از تکالیف غیر مالی زوجین در خانواده، https://csiw.qom.ac.ir/article_4033.html به موازات توسعه فناوری، پدیده نوظهور «شهرت» و آثار حقوقی آن، بیش از پیش آشکار و ضرورت تدوین ساز و کارهای حقوقی مرتبط با آن کاملاً احساس می‌شود. همان گونه که مشاهیر به واسطه شهرت خویش از مزایای مادی و غیر مادی برخوردار گشته، امکان سوء استفاده از حق شهرت بعید نیست و بر این اساس ایجاد قواعدی خاص به منظور نظارت بر رفتار ایشان امری ضروری است. در این خصوص فارغ از مسئولیت کیفری و اخلاقی مشاهیر این سوال کلیدی قابل طرح است که اگر فرد مشهور عامدانه یا سهواً کالا یا خدمات نامرغوب فرد دیگری را تبلیغ نمود و در نتیجه ترغیب صورت گرفته افرادی از خدمات و کالاهای نامرغوب استفاده نمودند یا بزه دیده رفتار مجرمانه دیگری شدند، آیا فرد مشهور که به نوعی از حق شهرت خود سوء استفاده کرده در قبال زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است یا خیر؟ در این نوشتار تلاش شده با روش مطالعاتی توصیفی-تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای با تمرکز بر پرونده مشهور به «کوروش کمپانی» به بررسی ادله موافقان ومخالفان وجود مسئولیت برای مشاهیر پرداخته شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در اغلب موارد ضمان بر فرد تبلیغ کننده بار نمی شود، چرا که خسارت به فاعل فعل زیانبار منتسب است نه فرد تبلیغ کننده. به بیان دیگر با توجه به اینکه بر اساس مبانی حقوق اسلامی، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد ضرر و انتساب عرفی است، در خصوص تبلیغات صورت گرفته از مشاهیر و تحقق ضرر برای زیاندیدگان، ضرر به مشاهیر منتسب نمی باشد. https://csiw.qom.ac.ir/article_4038.html ادغام شرکت های تجاری فرآیندی است که در نتیجه آن بدون انجام تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می‌گردد. ادغام شرکت های تجاری در برخی نظام های حقوقی همانند انگلستان و آمریکا سابقه ای طولانی دارد، لیکن در حقوق ایران پدیده ای نو محسوب می شود که در برخی قوانین به صورت پراکنده نسبت به آن اشاره شده است. به دلیل اهمیت این موضوع در این پژوهش، به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ادغام شرکت های تجاری و مسائل مرتبط با آن همانند معیار قابل اعمال برای اعطای مجوز ادغام و مراحل و تشریفات و آثار ادغام شرکت های تجاری در حقوق اتحادیه اروپا و ایران، به این نتیجه دست یافتیم که با وجود تفاوت ادغام در این دو نظام حقوقی، هر دو نظام هدف نسبتا یکسان و واحدی را جهت ادغام شرکت های تجاری مدنظر قرار داده اند، ولیکن ضعف و خلاء قانونی این نهاد حقوقی در حقوق ایران کاملا مشهود بوده که بررسی و رفع آن ها حیاتی است. لذا ضرورت تـدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و رفع خلاء‌ها و نواقص قانونی؛ خصوصا با توجه به بین المللی گردیدن شرکت‌های تجاری و افزایش مبادلات فرامرزی به شدت احساس می‌گردد. https://csiw.qom.ac.ir/article_4059.html پرداختن به چرایی و درک زمینه های فکری استحقاق فرد بر تعیین سرنوشت خویش در رویارویی با قدرت دولت، بیش از هر تحقیق و تحلیلی دیگر، مستلزم آن است که به شیوة استدلالی، بی طرفانه و همراه با بیان توجیهاتی چند ترجیحات اراده فرد بر قدرت عمومی، ارزیابی و بازکاوی شود. در غیر اینصورت، به مدافعان و مخالفانی برخواهیم خورد که هر یک مصرانه می‌کوشند ادله و براهینی را در تایید یا رد استحقاق فرد در اداره امور متعلق به خویش، اقامه نمایند. نوشتار پیش رو، فارغ از تبیین آرا و اقوال متفکران و غور در نحوة توجیهات فلسفی و صدق منطقی گزاره‌های، بر آن است صرفا با تکیه بر تحلیل و توصیف داده ها و به شیوة تطبیقی، در سه ساحتِ: حکمرانی اسلامی مطلوب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رویکرد فردگرا، بنیان استحقاق فرد بر هدایت زندگی و آمال و آینده خویش را، با هدف بیشترین میزان بهره مندی فرد از مبانی دینی، قانونی و معرفتی، واکاوی نماید. https://csiw.qom.ac.ir/article_4158.html دیوان‌عالی کشور ناحیتی مهم، حساس و موثر در نظام‌های حقوقی می‌باشد. به نظر می‌رسد مرجعی از سازمان قضاوتی که می‌تواند موجد تحول گسترده ای در حقوق ایران باشد دیوان‌عالی کشور است. با دلیری می توان گفت که وجود دیوان‌عالی کشور منطبق با معیارهای علمی حلقه دوم پس از تصویب قانون و هم تراز آن است که می‌تواند وحدت نظامی حقوقی را تامین کند. در حقیقت عناصر ناپیوسته هرگز نمی‌توانند یک نظام و سیستم را تشکیل دهند بنابراین دیوان‌عالی کشور در حقوق مدرن مرجعی است که «اختلاف رویه‌ها» را به اندک می‌رساند و نیز «مسیر حقوقی کشور» را تعیین می‌کند. از آن رو که ساختار به وجود آورنده رفتار است، ساختار دیوان‌عالی کشور رفتار حقوقی بازیگران نظام حقوقی را تعیین می‌کند. در کشورهای دیگر ساختار دیوان‌عالی کشور بر پایه هدفی که از تاسیس دیوان شکل گرفته طراحی شده است اما ساختار دیوان‌عالی کشور در ایران نه تنها تامین کننده هدف وحدت بخشی به نظام آشفته و پراکنده حقوقی ما نیست بلکه خود این ساختار ایجاد کننده و صادرکننده آشوب‌های رویه‌ای شده است. هر گونه اصلاح قانون ماهوی بدون اصلاح ساختار کنونی دیوان‌عالی کشور ایران توفیق چندانی نخواهد داشت. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به هدف از شکل‌گیری دیوان‌عالی در کشورهای آمریکا و فرانسه و آلمان می پردازد و سپس ساختار متفاوتی متناسبی که بر مبنای این هدف شکل گرفته را بررسی کرده و در نهایت به انحراف هدف و ساختار دیوان‌عالی کشور ایران از سال 1307 تاکنون می پردازد و پیشنهادهایی برای ساختار دیوانعالی کشور ایران طرح می‌کند. https://csiw.qom.ac.ir/article_4159.html شکل‌گیری وگسترش روزافزون سامانه‌های هم‌افزای «اینترنت اشیاء» و «هوش مصنوعی» افقی تازه در رصد پیوسته‌ی زیست‌نشانه‌ها و الگوهای رفتاری انسان گشوده است، بی‌آنکه از تهدید مستمر حریم خصوصی بکاهد. این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و اتکا بر منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای تخصصی فقه امامیه، ابتدا زیربنای اخلاقی–حقوقی، این عرصه را در سه قاعده‌ی بنیادین «احترام» به حرمت نفس، «تسلط» بر اختیار فرد در گردش داده‌ها و «کرامت انسانی» به‌مثابه شرافت ذاتی «بما هو انسان» ترسیم می‌کند. سپس با تحلیل تطبیقی رویکرد پیش‌نگر و انسان‌محور اتحادیه‌ی اروپا (قانون عمومی حفاظت از داده‌ها و قانون هوش مصنوعی) و مدل بخشی و ایالتی ایالات متحده (سیاست‌گذاری ملی هوش مصنوعی و قانون حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان کالیفرنیا)، واکنش‌های مختلف دو قلمرو را در مواجهه با «پارادوکس حریم خصوصی در هوش مصنوعی اشیاء» می‌آزماید. نتایج نشان می‌دهد که سازوکار اروپایی با تأکید بر شفافیت الگوریتمی، طبقه‌بندی ریسک‌محور و حمایت گسترده از داده‌های شخصی، بیشترین هم‌خوانی را با آموزه‌های فقهی دارد؛ در حالی که چارچوب پراکنده‌ی آمریکا، هرچند به نوآوری سرعت می‌بخشد، از انسجام لازم برای تضمین کامل کرامت و تسلط فرد بر داده‌های شخصی خویش برخوردار نیست. این امر حاکی از آن است که باوجود دستاوردهای اولیه در قانون‌گذاری هوش مصنوعی اشیاء، سرعت شتابان تحول فناوری، نیازمند بازنگری بنیادین در ساختارهای حفاظت از داده‌هاست و ایجاب می‌کند دغدغه‌های ویژه‌ی هوش مصنوعی در هر چهارچوب حریم خصوصی ادغام شود تا نوآوری فناورانه و صیانت از حقوق فردی توأمان محقق گردد. https://csiw.qom.ac.ir/article_4233.html قرارداد ذمه یکی از نهادهایی است که ریشه در آموزه­های فقهی دارد و بر اساس آن انسانها از لحاظ حقوقی به سه دسته مسلمانان، غیر­مسلمانان ذمی و غیرذمی تقسیم می­شوند؛ در این میان، دسته اخیر از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. به رغم آنکه در قانون اساسی اشاره­ای به قرارداد ذمه نشده، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهاد قرارداد ذمه در نظام کیفری ایران برقرار شده است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که بقای قرارداد ذمه از منظر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بین­­الملل چه تأثیری در برخورداری غیرمسلمانان به عنوان اقلیت از حقوق طبیعی و قانونی دارد؟ آیا پذیرش بقا و موضوعیت قرارداد ذمه، در تضاد با هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر نمی‌باشد؟ با تتبع در آموزه­های حقوقی، اسناد و رویه قضایی، نویسندگان بر این ایده هستند که قرارداد بنا به مصالحی در گذشته امضای شریعت را دریافت کرده است اما در عصر حاضر در خصوص تعامل میان این نهاد فقهی با قواعد حقوق بشری حمایت از اقلیت‌ها که بر پایه اصل برابری، منع تبعیض، حق موجودیت و حفظ هویت فرهنگی شکل گرفته ملاحظات ماهوی و شکلی اساسی وجود دارد.   https://csiw.qom.ac.ir/article_4250.html سند تجاری در معنای خاص، به چک، سفته و برات اطلاق می‌شود که هر سه، تجلی‌بخش نوع خاصی از طلب پولی هستند. ایجاد و انتقال این طلب، مشروط به رعایت شرایط شکلی خاصی است که قانون مقرر داشته است. قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال (مصوب ۲۰۱۶) و قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (مصوب ۱۴۰۲)، امکان ایجاد حق وثیقه نسبت به این طلب پولی را فراهم کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف کاربردی، احکام این دو قانون را مورد مطالعه‌ای تطبیقی قرار داده است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو قانون، با پذیرش نظریۀ حق وثیقۀ غیرتصرفی، قالب عام قرارداد وثیقه را جایگزین قالب محدود عقد رهن نموده‌اند. این تحول، امکان ایجاد حق وثیقه را علاوه بر اموال مادی، بر روی طلب پولی از جمله سند تجاری نیز میسر ساخته است. بر این اساس، توثیق تنها در قالب قرارداد وثیقه ممکن است و ظهرنویسی وثیقه‌ای مورد پذیرش نیست. همچنین، حق وثیقه ایجادشده فقط زمانی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است که در سامانۀ مورد نظر قانون (سامانۀ ثبت) به ثبت رسیده باشد؛ هرچند قانون نمونه، قبض سند تجاری را نیز به عنوان روشی جایگزین برای تحقق این استنادپذیری پیش‌بینی کرده است.در پایان، قانون نمونه احکام ناظر بر مطالعۀ سند تجاری پس از نقض تعهد را به قوانین داخلی کشورها احاله داده است. بنابراین، در حقوق ایران و با توجه به جواز توثیق اسناد تجاری در قانون تأمین مالی تولید، می‌توان برای مطالبۀ این اسناد، به احکام قانون تجارت و قانون صدور چک رجوع نمود. https://csiw.qom.ac.ir/article_4379.html نظریه «تقلیل قرارداد» به عنوان یک نهاد حقوقی، امکان حفظ بخش‌های صحیح قرارداد را در صورت بطلان جزئی آن فراهم می‌کند. إعمال نظریه مذکور که نیازمند حکم دادگاه است، با عناوین مشابه در حقوق کشورهای مختلف آمده‌است. با وجود عدم تصریح به این نهاد در متون قانونی، شواهد پراکنده در مواد قانونی و رویه قضایی نشان دهنده اشاره ضمنی و ناقص به این نظریه در حقوق ایران است. این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی و با بررسی سایر نظام‌های حقوقی، به تبیین مبانی «ذهنی» (اراده طرفین) و «عینی» (نظم عمومی) تقلیل قرارداد، شروط اجرا و آثار حقوقی آن و امکان پذیرش آن در حقوق ایران می‌پردازد. به اجمال می‌توان گفت علی‌رغم اینکه خیار «تبعض صفقه» کارکرد نزدیک به نهاد «تقلیل قرارداد» دارد اما تفاوتهای اساسی نیر میان آن دو وجود دارد و تصریح بدان به عنوان یک نهاد مستقل، در متون قانونی ضروری است تا همسو با استانداردهای حقوقی بین‌المللی، ثبات قراردادها را تضمین کند. https://csiw.qom.ac.ir/article_4380.html قانون اساسی سند بنیادین نظام حقوقی است و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در مورد آن نظریه‌ها و مفاهیم متعددی شکل گرفته است. این سند علی‌رغم تقدس و احترامی که دارد ممکن است در انجام وظایف خود ناتوان باشد. این ناتوانی می‌تواند در یک قسمت جزیی، یک هدف یا کلیت قانون اساسی باشد. در نظریه حقوق اساسی به این وضعیت شکست قانون اساسی گفته می‌شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعه تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که شکست قانون اساسی به چه معناست. در این مقاله ضمن بررسی انواع شکست قانون اساسی کوشش شده است به برخی از مهم‌ترین نظریه‌های شکست قانون اساسی اشاره شود. علاوه بر این در مقاله کوشش شده است به موضوع شکست قانون اساسی و نظریه دموکراسی نیز اشاره شود. نظریه شکست قانون اساسی می‌تواند راه را برای اصلاح و در صورت لزوم جایگزینی قانون اساسی باز کند. https://csiw.qom.ac.ir/article_4382.html این مقاله با این مسئله که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های پلیس در دو نظام حقوقی متفاوت برای پیشگیری از جرائم سایبری مرتبط با مواد مخدر بهره گرفت به بررسی یکی از چالش‌های نوظهور حقوق کیفری و پلیسی در عصر دیجیتال می‌پردازد. هدف مقاله تحلیل تطبیقی سیاست‌های پیشگیرانه و ارزیابی کارآمدی ابزارهای قانونی و فناورانه در ایران و سوئیس است. روش مقاله به ‌صورت کتابخانه‌ای و تحلیلی بوده و داده‌ها از قوانین داخلی، منابع حقوقی، مقالات علمی و گزارش‌های بین‌المللی استخراج شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ایران، سیاست جنایی مبتنی بر جرم‌انگاری مطلق و تمرکز پلیس فتا بر کنترل محتوای مجرمانه، شناسایی حساب‌های جعلی و رهگیری تراکنش‌های مالی غیرمتمرکز است. این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت مانع گسترش معاملات آنلاین می‌شود، اما به‌دلیل محدودیت‌های فناورانه و چالش‌های حقوقی مرتبط با حریم خصوصی، کارآمدی آن با موانع جدی مواجه است. در مقابل، سوئیس با اتخاذ سیاست‌های چهارگانه‌ی پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و اقدامات انتظامی، پلیس را به سمت شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته، مقابله با پولشویی و همکاری‌های بین‌المللی سوق داده است. این تفاوت نشان می‌دهد که پلیس سوئیس در کنار اقدامات انتظامی، نقش مؤثرتری در پیشگیری ساختاری از گسترش بازارهای آنلاین مواد مخدر ایفا می‌کند. نتایج مقاله نشان می‌دهد که پیشگیری مؤثر از خرید و فروش آنلاین مواد مخدر نیازمند تلفیق دو رویکرد است: ایران باید در کنار سختگیری‌های سایبری، سیاست‌های اجتماعی و آموزشی را تقویت کند؛ و سوئیس نیز می‌تواند از تجربه سختگیری‌های سایبری‌ ایران در کنترل فنی و سایبری بهره گیرد. https://csiw.qom.ac.ir/article_4383.html استحکام و حمایت از خانواده همواره چالش اصلی دولت‌هایی بوده است که اعتقاد بر ابتنای جامعه بر خانواده سالم داشته‌اند. کنترل و حمایت دو جنبه‌ای است که رابطه حاکمیت و خانواده ذیل آن تعریف می‌شود. دولت‌ها با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی به‌دنبال تأثیر گذاری بر ایجاد الگوهای رفتاری و ساخت خانواده مستحکم و حمایت از خانواده‌اند. این حمایت شامل فعالیت‌هایی برای تقویت و حفظ خانواده‌ها، جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده و اطمینان از مداخله زودهنگام در خانواده‌هایی است که در معرض خطر هستند. این مداخله‌ها ضروریست از طریق مولفه‌هایی دقیق و کارآمد به‌صورت تقنینی مورد توجه قرار گیرد تا نیل به نتیجه مطلوب که همان استحکام خانواده است میسور گردد. مولفه ایی همچون انجام اقدامات قانونی و یا سیاسی برا ی حمایت از زنان و کودکان، از جمله بهبود قوانین موجود یا ارائه قوانین جدید با هدف افزایش حمایت از کودکان، مبارزه با خشونت خانگی و غرامت مستقیم برای (بخشی از) هزینه های اقتصادی مراقبت از کودک، که لزوما محدودبه خانواده ها ی کم درآمد نیست بسیار موثر است. https://csiw.qom.ac.ir/article_4389.html نهاد نمایندگی تجاری به‌مثابه یکی از ساختارهای بنیادین در تسهیل و انتظام‌بخشی به روابط تجاری، از جایگاهی محوری در نظام‌های حقوقی برخوردار است. این پژوهش با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و رویکرد تطبیقی و فراتر از مقایسه صرف متون قانونی، مقررات ناظر بر این نهاد را در لایحه ۱۴۰۳ قانون تجارت ایران و قانون ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ فرانسه بررسی نموده و به تحلیل نقاط همگرایی و واگرایی در حوزه‌هایی چون استقلال حقوقی نماینده، الزامات ثبت قرارداد، شرط عدم رقابت و مبانی فسخ می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که حقوق فرانسه با تکیه بر عرف ، رویه قضایی و استقلال نهادی، الگویی منعطف برای نمایندگی تجاری ارائه نموده، در حالی‌که لایحه ۱۴۰۳ ایران به‌دنبال انتظام‌بخشی روابط قراردادی است. در پایان، با ارائه مجموعه ای از پیشنهادهای اصلاحی شامل تدوین مقررات اجرایی، توسعه نهادهای داوری تخصصی، طراحی سامانه ثبت الکترونیکی و تأسیس مرجع نظارتی مستقل، بر این نکته تاکید می شود که بهره برداری راهبردی از تجارب تطبیقی، میتواند زمینه‌ساز امنیت حقوقی و ارتقاء کارآمدی این نهاد در نظام حقوقی ایران‌ گردد. https://csiw.qom.ac.ir/article_4432.html مسئله امکان یا عدم امکان ریاست‌جمهوری زنان در ایران، طی چهار دهه گذشته در کانون مناقشات حقوقی، فقهی و سیاسی قرار داشته است. پژوهش‌های موجود عمدتاً بر تفسیر اصل 115 قانون اساسی و مبانی فقهی آن تمرکز کرده‌اند و کمتر به سازوکارهای بازتولید این محدودیت در سطوح اجتماعی و ذهنی پرداخته‌اند. این مقاله با هدف پر کردن این خلأ، با بهره‌گیری تلفیقی از نظریه «گفتمان» و «رژیم حقیقت» میشل فوکو و مفاهیم «میدان»، «سرمایه» و «عادت‌واره» پیر بوردیو، موانع ریاست‌جمهوری زنان را در سه سطح ساختاری، میانی و فردی تحلیل می‌کند. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی اسناد حقوقی، مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، مصوبات شورای نگهبان و متون فقهی است. یافته‌ها نشان می‌دهد ابهام در واژه «رجل سیاسی» صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه بخشی از رژیم حقیقتی است که از طریق نهادهای رسمی، میدان سیاست و عادت‌واره‌های جنسیتی بازتولید می‌شود. در نتیجه، محرومیت زنان از این منصب حاصل هم‌افزایی سه سطح ساختاری (ابهام نهادی)، میانی (کمبود سرمایه نمادین) و فردی (درونی‌سازی نقش‌های جنسیتی است. مقاله نتیجه می‌گیرد که بدون تحول هم‌زمان در هر سه سطح، مطالبه ریاست‌جمهوری زنان در سطحی نمادین باقی خواهد ماند. https://csiw.qom.ac.ir/article_4488.html یکی از چالش‌های فکری متفکران مسلمان در عصر جدید، نحوة مناسبات بین «سنت» و «تجدد» بطور کلی و مواجهة «دین» با مفهوم «قانون» بطور خاص بوده است. این مهم به پیدایی پرسش‌های بنیادینِ معرفت-شناختی انجامیده، که آیا می‌توان با بازاندیشی و نوزایی در «سنت» به راهکارهایی برای هم‌نشین ساختن «سنت» به‌مثابه هویت ما و «تجدد» به‌عنوان سرنوشت محتوم رسید؟ براین‌اساس، در این نوشتار با بازخوانی عصری آیات قرآن درصدد شناختِ چگونگی اقناع افکار عمومی در زمینة اجتماعی عصر نزول وحی، به‌منظور الگوگیری از این مهم برای قانونگذاری کارآمد هستیم، زیرا اگر آیاتِ قرآنی را سنگ بنای یکی از نظامات ارزشی و «قانون» را واقعیتِ حاصلِ از تجربة زیستة جمعی ابنای آدم تلقی کنیم، می‌توان از آن عقبة فکری، برای کارآمدساختنِ این دستاورد بشری بهره جُست و پیوستگی تاریخی در رابطۀ «سنت» و «مدرنیته» را تقویت نمود. بر ‌بنیادِ نتایج این نوشتار، در قانونگذاری به‌سامان به فراحقوق، از جمله فهمِ عصری سنت توجه شده تا دیالکتیک ارزش‌ها و واقعیت برقرار و امور ذهنی و عینی به تعادل رسند. این پژوهش از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها، «کتابخانه‌ای» و از حیث رویکرد مبتنی بر «خوانشِ اجتماعی حقوق» و از جهت روش تحقیق مبتنی بر تحلیلِ کارکردگرایانۀ مفاهیم است.