نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
تحلیل تحقیقی فوق نشان داد که توجه به لحظه اجرا اجازه تحلیل بهتر مسائل مربوط به مستثنیات دین را میدهد. با توجه به این لحظه و تعیین آن، لاجرم ذهن متوجه استعداد برخورداری محکومعلیه از مستثنیات دین، تقسیم مستثنیات دین به ثابت و جاری و نحوه تأثیر این لحظه اعم از اینکه دین اقساطی یا غیراقساطی باشد، میشود. این لحظه برای محکومعلیهم عادی لحظه صدور اجرائیه و برای محکومعلیهم ورشکسته لحظه صدور حکم بدوی ورشکستگی است. بعد از لحظه اجرا دارایی ورشکسته بسته به اینکه منشأ طلبکاری طلبکاران قبل یا بعد از ورشکستگی باشد و طلبکاری توسط ورشکسته، مدیر تصفیه، یا طلبکار ایجاد شده باشد طلبشان را قبل یا بعد از ختم تصفیه، قبل از ختم تصفیه قبل از دیگران، یا قسمتی را قبل و قسمتی را بعد از ختم تصفیه وصول میکنند.
این لحظه اصولاً درباره محکومعلیه متوفی یا محکومعلیه حقوقی کاربرد ندارد. در این رابطه، برخورداری از مستثنیات دین مانع از اثبات اعسار از تأدیه محکومبه نیست و امکان اثبات اعسار ورشکسته برای رهایی او از توقیف بعد از ورشکستگی مسلم به نظر میرسد. ضمن اینکه ورشکسته اعم از حقیقی یا حقوقی، بهحکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم نیاز پیدا میکند. قاعدتاً بعد از لحظه اجرا محکومعلیه نمیتواند به استعداد برخورداری از مستثنیات دین به دلخواه و همچنین به مقدار مستثنیات دین ثابت خود بیفزاید، اعم از اینکه طلب یکباره یا بهطور اقساطی باشد. حق تقدمها در تقسیم دارایی محکومعلیه هم در مواردی تابع لحظه اجرا هستند. در این رابطه، مستثنیات دین خود از مقوله حق تقدماند، ولی هر حق تقدمی از مقوله مستثنیات دین نیست. حق تقدم اولاد صغیر و زوجه محکومعلیه برای دریافت شش ماه نفقه آتی با مستثنیات دینی که آنها از آن برخوردار میشوند تداخل پیدا میکند. حق تقدمها قاعدتاً درباره اشخاصی است که در لحظه اجرا از محکومعلیه طلبکار بودهاند. بهعنوان نکتهای بسیار مهم باید توجه داشت که حق تقدمهای سایر قوانین به قانون مجری درباره محکومعلیه وارد میشوند و آن حق تقدمها قاعدتاً بهطور عرضی در قبل از طبقه آخر حق تقدمها در قانون مقصد قرار میگیرند.
منظور از مستثنیات دین ثابت داشتن یک مسکن ملکی عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او است. برخلاف هزینه تهیه مستثنیات دین ثابت، هزینه تهیه انشعابات و ملحقات ضروری آنها را باید معاف از توقیف تلقی کرد. سایر اموال غیرمنقول و حقهای پیرامون آنها نظیر حق کسب، پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از مستثنیات دین شمرده نمیشوند. دراینباره یکسوم از منافع املاک (غیر از مسکن) هم بهطور ثابت مستثنای از دین تلقی شده است. کل عین ملک مزبور هم با جمع شرایطی از مستثنیات دین ثابت خواهد بود.
در لحظه اجرا خوراک، پوشاک، اثاثیه، ابزار و وسایل کار و مسکن (داشتن مسکن غیرملکی در صورت نداشتن مسکن ملکی) از مستثنیات دین جاری هستند. اینگونه مستثنیات بعد از لحظه اجرا هم قابل تهیه یا تکمیل هستند. اگر محکومبه اقساطی باشد لحظه مطالبه هر قسط لحظه اجرا مستثنیات جاری خواهد بود. تا به حال املاکی نظیر مغازه، کارگاه، زمین کشاورزی و باغ از مستثنیات دین محسوب نبودهاند، ولی ظاهراً عرف دراینباره در حال دگرگونی است. برخلاف مستثنیات دین ثابت، معادل پولی مستثنیات دین جاری هم از مستثنیات دین حساب میشود. برای مثال، در ازای توقیف ابزار و وسایل کار ورشکسته به او نفقه داده میشود. کتب و ابزار تحقیق برای محکومعلیه شاغل به علم و تحقیق از مستثنیات دین جاری و برای سایر اهل علم و تحقیق از مستثنیات ثابت است.
میتوان گفت برای محکومعلیه شاغل آزاد مستثنای جاری اصلی از دین ابزار و وسایل کار او برای رفع نیازهای ضروری خود و افراد واجبالنفقهاش است. اما در صورت مستخدم بودن محکومعلیه اصولاً دوسوم کل همه حقوقها و مزایای او مستثنا میشود، گرچه این مبلغ برای برآوردن نیازهای او و افراد واجبالنفقهاش خیلی زیاد یا خیلی کم باشد. سهچهارم حقوق و مزایای محکومعلیه متأهل از مستثنیات دین است، حتی اگر محکومله تنها همسر او و محکومبه نفقه معوقه او باشد. دراینباره، پسانداز بازنشستگی قابلتوقیف نیست.
تردیدی نیست که مستثنیات دین از مقوله حق تقدماند، گرچه هر حق تقدمی از مستثنیات دین به شمار نمیآید. در رعایت حق تقدمها توجه به جایگاه همسران متعدد محکومعلیه، همچنین توجه به نحوه انتقال حق تقدمهای سایر قوانین بهحق تقدمهای قانون مورد اجرا از اهمیت ویژه برخوردارند. با تحولات اخیر در (ق.ن.ا.م.م) محکومعلیه اگر بعد از لحظه اجرا خود را بهقصد افزودن بر مستثنیات دین بدهکار کند موارد حاصل از آن بدهکاری از مستثنیات دین شمرده نخواهند شد. خریدهای قبل از آن لحظه ظاهراً مشمول این محدودیت نخواهند بود.
به نظر میرسد قانونگذار باید «اصل برخوردار بودن غیرعادلانه» را به نحو شرح داده شده در متن در مقررات مربوط به مستثنیات دین در نظر گرفته و باعث رعایت تناسب برخورداری محکومعلیه و محکومله گردد. تحقیق تحلیلی فوق نشان میدهد که قانونگذاری در مورد مستثنیات دین و بهتبع آن در مورد حق تقدم و اعسار از تأدیه محکومبه در مراحل ابتدایی است و هنوز فاصله زیادی تا تکامل آن مقررات وجود دارد. برای مثال تناسبی میان مستثنیات دین افراد دارای شغل آزاد و افراد حقوقبگیر نیست، چون در مقام مقایسه آن قسمت از درآمد قابل برداشت محکومعلیه خوداشتغال که برای مستثنیات دین جاری او لازم نباشد قابلتوقیف است، درحالیکه لزوماً چنین تناسبی میان مقدار مستثنای حقوق و مزایای حقوقبگیران و نیاز آنها به مستثنیات دین جاری وجود ندارد.
نوعی رفتار کجدارومریز در مقررات مربوط به مستثنیات دین، حق تقدمها و اعسار از تأدیه محکومبه قابلمشاهده است که به نظر هم بدیهی و لازم میآید. بها دادن زیادی به این موارد درنهایت به ضرر طلبکاران تمام شده و مانع از سرمایهگذاری میشود، درحالیکه کم بها دادن به این موارد جامعه را در خطر طبقاتی شدن شدید و انحطاط قرار میدهد.
مقایسه حقوق ایران با کامنلا نشان میدهد که اشتراکات بسیاری میان آن دو وجود دارد، گرچه بهطور تحلیلی لحظه در نظر گرفته شدن مستثنیات دین، استعداد برخورداری از مستثنیات دین، مستثنیات دین ثابت و مستثنیات دین جاری در کامنلا نیز مورد توجه قرار نگرفتهاند. مواردی در کامنلا از مستثنیات دین است که در ایران اینگونه نیست: نظیر قبر خریداری شده از سوی بدهکار برای خود، مبالغ گرفته شده از آسیب زننده جان در مقابل آسیب دیدن، نشانها و یادگاریها و حبوه، دستمزد مأموران پلیس و آتشنشانی و بیمه عمر. راهکارهایی هم دراینباره در کامنلا وجود دارند که در ایران وجود ندارند: نظیر تعیین محدوده قیمت مسکن مستثنا از دین، نیاز به درخواست محکومعلیه در مهلت معین جهت در نظر گرفته شدن مستثنیات دین، وابسته شدن فروش مسکن، اثاثیه، ابزار و وسایل کار زائد بر مستثنیات دین به اراده محکومعلیه و در نظر گرفته شدن مستثنیات دین حتی بعد از فوت محکومعلیه. در ایران هم بعضی موارد از مستثنیات دین میباشند که در کامنلا اینگونه نیست: نظیر قیمت کفن میت و کتب و ابزار تحقیقاتی بهطور جداگانه.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The point in time at which property exempt from execution (mustathnayāt-i dayn) falls to be determined is a matter that has been largely overlooked in legal scholarship, notwithstanding its critical importance for the coherent application of the Iranian Civil Judgment Enforcement Act, the Law on the Enforcement of Financial Judgments, and the bankruptcy provisions of the Commercial Code and the Law on the Administration of Bankruptcy Proceedings. This article undertakes a systematic legal analysis of this temporal criterion, designated as the moment of enforcement, and examines its doctrinal foundations, its practical implications, and its interaction with the related concepts of priority rights and insolvency. The study identifies the moment of issuance of the enforcement writ as the operative point in time for ordinary judgment debtors, and the moment of issuance of the bankruptcy judgment at first instance for bankrupts. It argues that the determination of this moment plays a decisive role in resolving a range of legal ambiguities, including the debtor's capacity to acquire or augment exempt property after the commencement of enforcement proceedings, the classification of exempt property into fixed and ongoing categories, and the legal consequences of deliberately incurring debt for the purpose of acquiring assets that would subsequently qualify as exempt from execution. The analysis further examines the inapplicability of this temporal criterion to legal persons and deceased natural persons, the manner in which the moment of enforcement governs the eligibility of dependants for exemption, and the complex interaction between the rules governing exempt property and the system of priority rights among creditors. Drawing upon a comparative perspective with reference to the common law, the article identifies both shared principles and notable divergences, including the absence in Iranian law of certain exemptions recognised in common law jurisdictions, such as life insurance policies and the wages of police and fire department officers, and the corresponding absence in the common law of certain Iranian exemptions, such as the cost of funeral clothing and a separate exemption for books and research tools. The study concludes that the systematic recognition and application of the moment of enforcement is indispensable for the coherent operation of the law of execution and for the fair balancing of the competing interests of judgment creditors and debtors.
کلیدواژهها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله