نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
مطالعه اسناد تجاری بینالمللی بیانگر آن است که صرف درج شروط غیرمنتظره در قراردادها نمیتواند سبب استحقاق مشروطله به دریافت یا مطالبه موضوع شرط باشد، بلکه مشروطله برای استناد به این شروط در برابر طرف مقابل ملزم است که در هنگام انعقاد قرارداد، شروط یادشده را به وی اطلاعرسانی نموده و بهطور معقول و متعارف توجه او را نسبت به وجود این شروط در قرارداد جلب نماید. بر این بنیاد، در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مقرر شده است که هیچ شرط مندرج در شروط استاندارد، چنانچه دارای خصیصهای باشد که طرف دیگر بهطور متعارف امکان ندارد انتظار وجود آن را در قرارداد داشته باشد، مؤثر نخواهد بود، مگر اینکه توسط طرف دیگر بهطور صریح پذیرفته شده باشد. همچنین، برای تعیین اینکه یک شرط دارای ویژگی غیرمنتظره هست یا نه، محتوا، زبان و نحوه ارائه شرط مزبور را مورد توجه قرار میدهد. وانگهی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی، شروط قراردادی را که بهطور جداگانه مورد مذاکره قرار نگرفتهاند صرفاً زمانی علیه طرفی که از آن شروط آگاه نبوده است قابل استناد میداند که طرف استنادکننده به این شروط، اقدامات معقول برای جلب توجه طرف مقابل به شروط یادشده را قبل یا هنگام انعقاد قرارداد بهعمل آورده باشد. اصول قراردادهای تجاری بینالمللی اوهاداک نیز، صرف قبول و امضای قرارداد استانداردی را که، با توجه به طبیعت، زبان و نحوه تنظیم و ایجاد آن، حاوی شروط غیرمنتظره و غیرعادی هستند و طرف قبولکننده نمیتواند بهطور معقول و متعارفی انتظار وجود چنین شروطی را با توجه به اوضاع و احوال موجود در زمان قرارداد داشته باشد، الزامآور ندانسته و حقی برای مشروط له جهت استناد به این شروط و الزام طرف مقابل به ایفای آن ایجاد نمینماید. در رویه قضایی کشورهای عضو نظام حقوقی کامنلا، مانند آرای صادره از محاکم کشور استرالیا با استناد به قاعده موسوم به «دست قرمز»، آرای قضایی صادره شده در نظام حقوقی انگلستان با تکیه بر دکترین «اخطار معقول» و تصمیم دادگاه استیناف انتاریو (کانادا) نیز از همین رویکرد پیروی شده است.
در برابر، در حقوق ایران، اعم از قوانین موضوعه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بهصورت صریح به شروط غیرمنتظره و وضعیت حقوقی آنها پرداخته نشده است و برخی از دادگاهها نیز که با این موضوع مواجه شدهاند، بدون توجه به دکترین یادشده، طبق عمومات حکم به درستی شرط دادهاند. با این حال و نظر به اصل حاکمیت اراده باطنی بر اراده ظاهری، شروط مزبور که بنا به فرض، مورد اطلاع مشروطله قرار نگرفته و وارد قلمرو تراضی نشده، اعتبار ندارند. از حیث اثباتی نیز بهنظر میرسد که با توجه به طبیعت و ماهیت ویژه شرط، به حکم عرف و ظاهر، مشروطعلیه از وجود شروط غیرمنتظره مطلع فرض نمیشود، مگر اینکه مشروطله اثبات کند که بهنحو معقول و متعارفی طرف مقابل را از وجود شرط آگاه ساخته است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
This article examines the concept, criteria for identifying, and legal status of surprising contractual terms through a comparative study of international instruments, the common law, and Iranian law. It seeks to formulate a clear definition and workable criteria for identifying and establishing such terms and to determine their legal status with respect to validity and binding effect. The study addresses the central questions of how international instruments and common-law judicial practice approach surprising terms and what position Iranian legal doctrine and judicial practice adopt toward them. Based on a comparative analysis of international instruments and an examination of judicial decisions, the article finds that surprising terms are contractual provisions that have not been individually negotiated by the parties and are incorporated into a contract contrary to the reasonable and ordinary expectations of the contracting party. Their content, language, or manner of presentation, including opaque or ambiguous drafting, small print, or placement on the reverse side of a document, may be such that the provision generally escapes the attention of the other contracting party, making its inclusion in the contract surprising to a reasonable person. Accordingly, the party against whom such a term is invoked may sign the contract without being aware of its existence and without a genuine intention to assume an obligation arising from it. The study further demonstrates that international instruments do not regard such terms as effective or binding unless the party seeking to rely on them has taken reasonable steps to draw the other party's attention to them. In Iranian law, the principle that subjective intention prevails over its objective manifestation likewise supports this approach. From an evidentiary perspective, given the particular nature of surprising terms, the party against whom such a term is invoked should not be presumed to have been aware of it; rather, the burden should rest on the party relying on the term to establish that reasonable and customary measures were taken to bring it to the other party's attention. Nevertheless, Iranian judicial practice has not adopted a uniform approach and has, in some cases, upheld such terms without sufficiently addressing their surprising character.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله