نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
3 دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
مطالعهٔ تطبیقی نهاد فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بینالمللی ما را به مهمترین وجوه اشتراک و افتراق آنها رهنمون میسازد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که فاعل معنوی در هر دو نظام حقوقی در ارکان قانونی، مادی و معنوی دارای وجوه تشابه و تمایز هستند. افزون بر این، از حیث نوع و دامنهٔ مسئولیت کیفری نیز وجوه اشتراک و افتراق قابل توجهی دارند. با وجود اینکه تحدید دکترین فاعل معنوی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان و پیشبینی پراکنده آن در قوانین ایران، جلوهای از تشابه محسوب میگردد، اما پذیرش آن بهعنوان یک نظریه عمومی در اساسنامه و عدم پذیرش عمومیت آن در کلیات حقوق کیفری ایران، همزمان میتواند جلوهای از تمایز شناخته شود. ارتکاب جرم از طریق دیگری و بدون مداخله در رکن مادی، به موازات پیشبینی نحوه ارتکاب از طریق عاملیّت بیتقصیر و عاملیّت با تقصیر و داشتن اقتدار قانونی و عملی که در رویه دیوان کیفری بینالمللی از آن به معیار کنترل مؤثر جنایت تعبیر میگردد، نمودهای مهم از وجوه تشابه فاعل معنوی در نظامهای حقوقی یاد شده را به تصویر کشیده است. در درون عنصر مادی، لزوم ارتکاب فعل مثبت از سوی فاعل معنوی در حقوق ایران و امکان تحقق جنایات مشمول صلاحیت دیوان با ترک فعل، بهعنوان یکی از نمودهای افتراق برجسته است؛ چندان که در جرائم مقید، از ضرورت وجود رابطه سببیت بین رفتار فیزیکی و نتیجه حاصله در این نظامها سخن به میان است.
اشتراک رکن روانی فاعل معنوی در نظام حقوقی ایران و دیوان، بدین گونه است که در جرائم مقید، سوءنیت عام و خاص ضروری است، اما در جرائم مطلق، اصولاً قصد رفتار کافی است. در صورت ارتکاب جرمِ نیازمند به وقوع نتیجهٔ خاص، در فرض عدم وجود قصد مستقیم، فاعل معنوی باید علم یا آگاهی به حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه داشته باشد. در عین حال بهعنوان یک تمایز، اساسنامه دیوان از آگاهی به شرایط موجود سخن به میان آورده که در حقوق ایران به آن تصریح نشده است، هرچند که فاعل معنوی زمانی به وقوع نتیجه آگاه است که تصدیق ذهنی او بر حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه ناشی از دلایل منطقی و شواهد عینی ازجمله شرایط بوده و عملاً نیز چنین حتمیت و احتمالی وجود داشته باشد.
پیرامون نوع و دامنهٔ مسئولیت فاعل معنوی در نظامهای مزبور، دیوان در پرتو نظریه ذهنیگرایی، فاعل معنوی را تحت عنوان مباشر غیرمستقیم، مسئول شناخته و بهعنوان مرتکب اصلی (نه شریک یا معاون) شایسته کیفری یکسان با مباشر مادی میداند. در حقوق کیفری ایران، رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است. از یک سو، اگرچه فاعل معنوی را بهعنوان هدایتگر و مغز متفکر جرم به رسمیت شناخته و آن را متفاوت از مباشر مادی، شرکا و معاونین جرم قلمداد کرده است، اما بهطور پراکنده بر اساس نظریه ذهنیگرایی، مسئولیت کیفری فاعل معنوی را اصولاً مسئولیت مباشرتی میداند. از سوی دیگر، در موارد سکوت پیرامون مسئولیت کیفری فاعل معنوی، باید موضوع را دستهبندی و تحلیل نمود؛ بدین صورت که گاهی فاعل معنوی بهعنوان تشکیل دهنده، طراح، سازمان دهنده یا اداره کننده گروه مجرمانه یا سازمان، واجد نقش سردستگی است. در این موارد در پرتو نظریه مختلط، وفق ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین مسئولیت میگردد. در غیر این صورت و در مواردی که نوع رفتار فاعل معنوی جرم با اَعمال مادی معاونت مطابقت مینماید، بر اساس نظریه عینیگرایی، مسئولیت او معاونتی بوده و طبق مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام میشود. در غیر از این موارد بهعنوان نمودی از وجه افتراق این نظام با دیوان، بر اساس اصل قانونی بودن جرائم، فاعل معنوی قابل مجازات نیست.
با توجه به ماهیت متفاوت فاعل معنوی از سایر اَشکال مسئولیت و مفاهیم مشابه در حقوق کیفری ایران، بهمنظور جلوگیری از بیکیفر ماندن مباشران غیرمستقیم و متفکران رفتار مجرمانه، همانند دیوان کیفری بینالمللی، پیشنهاد میشود قانونگذار ایران آن را بهعنوان یک نهاد حقوقی پیشبینی و مسئولیت کیفری همسان با مباشر مادی یا بیش از آن مقرر نماید. در این راستا ارتکاب جرم بهوسیلهٔ عاملین دیگر را با هر کیفیتی (با تقصیر یا بیتقصیر) پذیرفته و به کار گرفتن اشخاص فاقد مسئولیت یا دارای حسننیت را وصفی مشدده تلقی کند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The doctrine of indirect perpetration, designated in Iranian legal doctrine as the fā‘il-i ma‘navī and in the jurisprudence of the International Criminal Court as the indirect perpetrator or the mastermind of a crime, remains one of the most significant yet theoretically contested forms of individual criminal responsibility. This article undertakes a comparative analysis of this criminal law institution within the Iranian legal system and the regime established under the Rome Statute of the ICC, employing a descriptive-analytical methodology to identify and examine the principal points of convergence and divergence between the two systems. The findings indicate that, on the one hand, the commission of a crime through the instrumentality of another, whether by means of innocent or guilty agency, the requirement of legal and practical authority over the physical perpetrator, conceptualized in the jurisprudence of the Court through the criterion of effective control over the crime, the necessity of a causal nexus between the conduct of the indirect perpetrator and the criminal result, and the requirement of the mental elements of intent and knowledge, constitute significant manifestations of the common aspects of the doctrine in the two legal orders. On the other hand, the acceptance of indirect perpetration as a general doctrine under Article 25(3)(a) of the Rome Statute, in contrast to its fragmented and non-generalized recognition in Iranian criminal law; the requirement of a positive act by the indirect perpetrator under Iranian law, as opposed to the possibility of committing international crimes by omission within the jurisdiction of the Court; the adoption of a subjectivist approach and the imposition of equal punishment upon the indirect perpetrator and the physical perpetrator in the jurisprudence of the Court, in contrast to the mixed approaches to the criminal liability of the indirect perpetrator in the Iranian system, which alternate between subjectivist and objectivist orientations depending on the statutory context; and, finally, the unfeasibility of punishing the indirect perpetrator in Iranian law in the absence of a specific statutory provision and the inapplicability of alternative responsibility-generating institutions such as leadership of an organized criminal group or accessorial liability, present the most prominent manifestations of the divergences between the two systems. The study concludes with a recommendation that the Iranian legislature formally recognize the doctrine of indirect perpetration as a distinct and general legal institution, thereby remedying the existing normative fragmentation and aligning Iranian criminal law more closely with contemporary developments in international criminal law.
کلیدواژهها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله