نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
سرعت در دادرسی یکی از عناصر مهم دادرسی منصفانه است و به این معناست که دادرسی مدنی باید در مدت زمانی متعارف و بدون اطاله انجام گرفته و تکلیف دعوا مشخص گردد. سرعت در دادرسی میتواند بهعنوان یکی از اهداف دادرسی تلقی شود و پذیرش سرعت بهعنوان اصل حقوقی دشوار است. مطمئناً سرعت، الهامبخش قوانین آیین دادرسی مدنی است و عدم رعایت آن به منزله انکار عدالت است، اما این بدان معنی نیست که تمام مقررات آیین دادرسی مدنی میبایست بر اساس سرعت تنظیم شوند. چراکه مقررات، در درجه اول باید بر اساس برقراری عدالت کیفی و محاکمه عادلانه وضع گردند. ازاینرو در بهترین حالت، سرعت در جایگاهی بعد از الزام کیفی قرار میگیرد. اگرچه سرعت، در میان اصول اساسی آیین دادرسی قرار نمیگیرد اما به یک ضرورت و جزء لاینفک قوانین فراملی و اروپایی تبدیل شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ازجمله مهمترین اسنادی است که به سرعت دادرسی اشاره نموده است و در بند 1 ماده 6، ضرورت به سرانجام رساندن دادرسی در مهلت معقول را بهعنوان یکی از مهمترین حقوق اشخاص به رسمیت شناخته است.
بررسی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی دیوان نشان میدهد که دیوان این اختیار را دارد تا در صورت ضرورت، دولتهایی را که حق دادرسی در زمان متعارف را نقض نمودهاند به پرداخت خسارت محکوم نماید. این محکومیت برای جبران خسارات مادی و معنوی در نظر گرفته میشود. این در حالی است که در حقوق داخلی ایران، در هیچیک از مواد قانونی به سرعت یا اجرای عدالت در زمان معقول در دادرسی تصریح نشده است و جز تخلف انتظامی قضات، ضمانت اجرای دیگری برای نقض آن پیشبینی نشده است؛ با این وجود، بررسی مقررات نشان میدهد این مفهوم، مبنای وضع بسیاری از مقررات بوده است. بنابراین شایسته است قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی مدنی به سرعت در دادرسی تصریح نماید تا در موارد تأخیر ناموجه، مطابق مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقصر مکلف به جبران خسارت گردد. به این منظور پیشنهاد میگردد اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی قاضی نیز در قانون نظارت بر رفتار قضات لحاظ گردد یا در نظام حقوقی ایران، کمیسیونی تشکیل گردد تا به طرز مستقل، عملکرد قوه قضاییه را در این خصوص ارزیابی نماید و در صورت بروز تخلف از رسیدگی در مهلت معقول با محکومیت قوه قضاییه به جبران خسارت (مشابه آنچه در بحث بازداشتهای ناموجه در ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است)، همگامی برای بهرهمندی عملی شهروندان از این حق مسلم و احقاق حق تضییع شده آنها بردارد و هم زمینه و بستری را جهت اصلاح قوانین و رویههای اطالهزای کنونی فراهم آورد.
اعضای این کمیسیون میتواند در مرحله بدوی در سطح استان متشکل از رئیس کل دادگستری استان، نماینده واحد ارزشیابی و نظارت بر رفتار قضات استان و یک نفر از قضات باتجربه دادگاه تجدیدنظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه و در مرحله تجدیدنظر متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا نماینده ایشان، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات یا نماینده ایشان و یک نفر از قضات باتجربه دیوان عالی کشور به انتخاب ریاست قوه قضاییه باشد. به این ترتیب در صورت محکومیت این قوه، اعضای آن به منظور جلوگیری از محکومیتهای مکرر، تمام نیرو و امکانات و راهکارهای خود را جهت اصلاح بهکار خواهند گرفت. چنین اصلاحی مزیتی غیرقابل انکار در مقایسه با راهحلی که صرفاً بر پرداخت خسارت مالی متمرکز است، ایجاد میکند، زیرا از توجه به تخلفات متوالی برای همان رویه نیز جلوگیری میکند و مانند جبران خسارت مالی، تنها به اقدام پسینی محدود نمیشود. لازم به ذکر است که این پیشنهاد میتواند امتیازی مثبت برای قوه قضاییه محسوب شود تا با توجه به اعلام آمار میزان محکومیتها در کمیسیون از طرفی و ارائهٔ اصلاحات و راهکارها و اقدامات مربوطه از طرف دیگر توسط این قوه، موجبات رضایت خاطر عموم را فراهم آورد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The observance of timeliness in civil proceedings is a crucial element of the right to a fair trial, serving simultaneously the interests of the individual litigant and the broader community. The expeditious conduct of proceedings is recognized as a fundamental human right of such significance that it has been expressly enshrined in numerous national legal systems and international instruments, most notably the European Convention on Human Rights, which enumerates adjudication within a reasonable time among the essential guarantees of a fair hearing. The jurisprudence of the European Court of Human Rights demonstrates that the failure to observe the requirement of a reasonable time engages the international responsibility of the respondent state and gives rise to an obligation to afford just satisfaction, including compensation for pecuniary and non-pecuniary damage. In contrast, the Iranian Civil Procedure Code contains no express provision requiring adjudication within a reasonable time, nor does it establish any effective legal sanction for the violation of this requirement, although the concept of timeliness demonstrably underlies a significant number of its provisions. This article undertakes a doctrinal examination of the nature and legal status of timeliness in civil proceedings, drawing upon the normative resources of Imāmī jurisprudence and the comparative model furnished by the European Convention on Human Rights. The study concludes that timeliness cannot properly be characterized as an autonomous legal principle, but rather constitutes one of the fundamental objectives of civil procedure, subordinate to the overriding imperative of qualitative justice. It further argues that the express legislative recognition of the right to adjudication within a reasonable time, coupled with the establishment of an effective mechanism for the compensation of loss occasioned by undue delay, drawing upon the model of the European Convention and the rich tradition of Imāmī jurisprudence, would represent a significant advance in the protection of the procedural rights of litigants within the Iranian legal system.
کلیدواژهها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله