تناسب فلسفه وجودی دیوان عالی کشور با ساختار آن در نظام‌های حقوقی؛ گفتاری در ضرورت اصلاح ساختار دیوان‌‌عالی کشور ایران و نجات از عقلانیت جزیره‌ای

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22091/csiw.2026.13305.2689

چکیده

دیوان‌عالی کشور ناحیه­ای مهم، حساس و موثر در نظام‌های حقوقی است. به نظر می‌رسد مرجعی از سازمان قضاوتی که می‌تواند موجد تحول گسترده ای در حقوق ایران باشد؛ دیوان‌عالی کشور است. می­توان گفت که وجود دیوان‌عالی کشور البته منطبق با معیارهای علمی پس از تصویب قانون و شاید هم تراز با آن می‌تواند وحدت نظامی حقوقی را تامین کند. در حقیقت عناصر ناپیوسته هرگز نمی‌توانند یک نظام و سیستم را تشکیل دهند، بنابراین دیوان‌عالی کشور در حقوق مدرن مرجعی است که «اختلاف رویه‌ها» را کاهش می‌دهد و نیز «مسیر حقوقی کشور» را تعیین می‌کند. از آن رو که ساختار به وجود آورنده رفتار است، ساختار دیوان‌عالی کشور رفتار حقوقی بازیگران نظام حقوقی را تعیین می‌کند. در کشورهای دیگر، ساختار دیوان‌عالی کشور بر پایه هدفی که از تاسیس دیوان شکل گرفته طراحی شده است اما ساختار دیوان‌عالی کشور در ایران نه تنها تامین­کننده هدف وحدت بخشی به نظام آشفته و پراکنده حقوقی ما نیست بلکه خود این ساختار ایجاد­کننده و صادرکننده آشوب‌های رویه‌ای شده است. هر گونه اصلاح قانون ماهوی بدون اصلاح ساختار کنونی دیوان‌عالی کشور ایران توفیق چندانی نخواهد داشت. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به هدف از شکل‌گیری دیوان‌عالی در کشورهای آمریکا و فرانسه و آلمان می­پردازد و سپس ساختار متفاوت و متناسبی که بر مبنای این هدف شکل گرفته را بررسی کرده و در نهایت به انحراف هدف و ساختار دیوان‌عالی کشور ایران از سال 1307 تاکنون می پردازد و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار دیوان­عالی کشور ایران طرح می‌کند.

تازه های تحقیق

در گذر از آستانه و رسیدن به توسعه در ایران یکی از مهم‌ترین اقدماتی که باید انجام شود اصلاح سازمان قضاوتی و در سر آن دیوان‌عالی کشور است. در حقیقت یکی از بزرگترین موانع ایران در راه رسیدن به توسعه نظام حقوقی ما ساختار کنونی دیوان‌عالی است. دیوان که باید نهاد تضمین کننده برابری اشخاص در برابر قانون و ایجاد تفسیر واحد از قانون باشد و در عین حال مسیر نظام قضایی را تعیین کند تا کیفیت زندگی در جامعه ارتقاء یابد و زمینه ساز توسعه در همه ابعاد و قوام بخش استحکام ملی باشد خود ایجاد کننده رویه‌ها و تفسیر‌های متناقض و متهافت در نظام حقوقی است. به قول مولانا دیوانعالی چون شعله‌ای است که دودش ز نورش بیشتر بوده است. دیوان‌عالی کشور در ایران برای  یک نظام اقتصادی کشاورزی محور بخور و نمیر می‌تواند کارایی داشته باشد اما برای یک جامعه مبتنی بر قابلیت پیش بینی رفتارها و اقتصاد صنعتی محور بی‌گمان مانع توسعه جامعه است و چنانکه تاکنون بوده است. در حقیقت کثرت شعب بدون هماهنگی معنایی و هنجاری، دیوان عالی کشور ایران را به نهادی با رویکرد تولید «نظم پراکنده‌ساز» بدل ساخته و نظام حقوقی ایران را با پدیده‌ای که ‌می‌توان آن را «بیماری خودایمنی نهادی» نامید مواجه کرده است؛ جایی که نهاد وحدت‌بخش خود به منشاء پراکندگی بدل می‌شود و نه‌تنها بر وحدت حقوقی نمی‌افزاید، بلکه به تشتت رویه و گسترش اختلافات قبلی می‌انجامد یا تعمیق می‌بخشد.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که راز توفیق دیوان‌عالی کشور در نظام‌های حقوقی پیشرو نه فقط در بهره‌گیری از تجربه و نصاب قضات برجسته یا صرف انباشت رویه‌ها، بلکه در نسبت سازگاری هدف و ساختار و مرکزیت‌بخشی به سرمایه نمادین وحدت خلاصه می‌شود. ساختار باید در خدمت معنا و هویت نهادی باشد و توسعه شعب یا تکرار فرایندهای غیرتخصصی، به هیچ‌وجه تراکم سرمایه نمادین و انسجام هنجاری را تضمین نمی‌کند. ساختار فعلی دیوان‌عالی کشور ایران، که به شکل بی‌ضابطه‌ای افزایش شعب را تجربه کرده، مسئولیتی در قبال حفظ انسجام و مرکزیت وحدت را ایفا نمی‌کند.

الگوگیری از نظام‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که مسیر کارآمدسازی باید با کاهش شعب و ساختارمند‌کردن ترکیب قضات، تفکیک هیأت‌های وحدت رویه حقوقی و کیفری و حذف هیات عمومی اصراری و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مشورتی در جهت شناسایی پرونده‌های دارای بار ملی و اهمیت بالا آغاز گردد.بنابراین، بازسازی ساختاری دیوان‌عالی کشور باید با محوریت تبیین دقیق رسالت وحدت‌بخشی، تخصص‌گرایی، تمرکز ساختاری و نهادینه‌سازی مشورت علمی پیگیری شود. توجه به این نکته ضروری است که شرط لازم و کافی توسعه نظام حقوقی، بنیانگذاری ساختاری است که در آن آرا و تفاسیر، نه بر مبنای کثرت شعب و رویه‌های جزیره‌ای بلکه بر بنیاد وحدت منبعث از مرکزیت نمادین و هنجاری تکوین یابد. توسعه ایران معاصر در گرو تبلور چنین ساختاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Aligning the Supreme Court’s Institutional Structure with Its Raison d’Être in Different Legal Systems: The Case for Structural Reform of the Supreme Court of Iran and an End to Insular Rationality

نویسنده [English]

  • Badie Fathi
Assistant Professor, Department of Private and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Supreme Court occupies a significant, sensitive, and influential position within legal systems. As a judicial institution, it has the potential to bring about far-reaching developments in Iranian law. When properly designed in accordance with established institutional and legal criteria, the Supreme Court can, alongside legislation, play a critical role in securing the coherence and unity of the legal system. Disconnected elements cannot constitute a coherent legal system; accordingly, in modern legal orders, the Supreme Court serves, among other functions, to reduce divergences in judicial interpretation and to shape the legal trajectory of the country. Because institutional structure shapes institutional behavior, the structure of the Supreme Court influences the legal conduct of actors within the legal system. In other jurisdictions, the institutional structure of the Supreme Court has generally been designed in accordance with the purposes underlying its establishment. In Iran, however, the current structure of the Supreme Court has not only failed to achieve the objective of promoting coherence within a fragmented and dispersed legal system but has itself contributed to the emergence and perpetuation of divergent judicial practices. Consequently, substantive legal reform is unlikely to achieve its intended objectives without a corresponding reform of the existing structure of the Supreme Court of Iran. Employing a descriptive-analytical method, this article first examines the purposes underlying the establishment of the Supreme Courts of the United States, France, and Germany and then analyzes the institutional structures developed in those jurisdictions in light of those purposes. It subsequently examines the divergence between the intended purpose and institutional structure of the Supreme Court of Iran and their development since 1928, and puts forward proposals for reforming the Court’s institutional structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Court
  • Structural Reform
  • Equality Before the Law
  • Coherence of the Legal System
  • Legal Development

مراجع

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، (بی‌تا)، تاریخ ابن خلدون، ج۱، مقدمه، تحقیق خلیل شحادة، ط الثانیة، ۱۴۰۸ق. «وأوّل من وضع الدّیوان فی الدّولة الإسلامیّة عمر رضی الله عنه»، بیروت: دارالفکر،
بروجردی، آقامیرزا محمد، (1401)، اصول محاکمات حقوقی، به کوشش سید ناصر سلطانی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
شایگان، اسماعیل، (1396)، اصلاحات در دیوان‌عالی کشور فرانسه، مجله کانون وکلا، شماره 238.
صدر زاده افشار، سید محسن، (1373)، تحول دیوان‌عالی فرانسه، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 32، شماره 0، شماره پیاپی 1144.
عبدالله ابن مقفع (روزبه پارسی)، (1331)، رساله البلغاء، گردآورنده علی محمد کرد، مصر: دارالکتب العربیة الکبرى.
شمس، عبدالله، (1397)، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ج 1، چاپ سی و هشتم، تهران: دراک.
مصدق، محمد، (1396)، دستور در محاکم حقوقی، به کوشش حسن محسنی، چاپ نخست، تهران: شرکت سهامی انتشار.
متین دفتری، احمد، (1402)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات مجد.
 
Reference
Boré, J., & Boré, L. (2015). Cour de cassation. In Répertoire de procédure civile. Dalloz.
Bourdieu, P. (1987). The force of law: Toward a sociology of the juridical field. Hastings Law Journal, 38(5), 805–853.
Burgelin, J.-F. (2001). La Cour de cassation en question. Dalloz.
De Tocqueville, A. (1992). De la démocratie en Amérique. In Œuvres (Vol. 2). Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.
Estreicher, S., & Sexton, J. E. (1986). Redefining the Supreme Court's role: A theory of managing the federal judicial process. Yale University Press.
Hayek, F. A. (1973). Law, legislation and liberty: Vol. 1. Rules and order. University of Chicago Press.
Hughes, C. E. (1966). The Supreme Court of the United States: Its foundations, methods, and achievements: An interpretation. Columbia University Press.
Montesquieu, C. de Secondat. (1951). Le pouvoir arrête le pouvoir. In R. Caillois (Ed.), De l'Esprit des lois (Vol. 2, Book XI, Chap. 4). Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.
Moore, G. E. (1925). A defence of common sense. In J. H. Muirhead (Ed.), Contemporary British philosophy: Second series (pp. 192–233). George Allen & Unwin.
Berger, R. (1997). Government by judiciary: The transformation of the Fourteenth Amendment. Harvard University Press.
Strauss, P. L. (1987). One hundred fifty cases per year: Some implications of the Supreme Court's limited resources for judicial review of agency action. Columbia Law Review, 87(6).
Terré, F., & Molfessis, N. (2023). Propension du droit à se saisir de tout. In Introduction générale au droit (15th ed.). Dalloz.
Turley, J. (2019). Make the Supreme Court bigger, but not the Democrats' way. Los Angeles Times.
Whitman, R. S. (1988). Redefining the Supreme Court's role: A theory of managing the federal judicial process. Michigan Law Review, 86(6), 1301–1306.
Zenati-Castaing, F. (2016). La juridictionnalisation de la Cour de cassation. Revue trimestrielle de droit civil, (3).
Zenati-Castaing, F. (2003, April 15). La nature de la Cour de cassation. Bulletin d'information de la Cour de cassation.
Code de l'organisation judiciaire, Article L411-1. (2006, June 9). Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. Journal officiel de la République française.
Boré, L. (2018, May 15). Questions sur le projet de filtrage des pourvois. Gazette du Palais, GPL322y0, 8.
In Persian
Abdullah Ibn Muqaffaʿ (Rūzbeh Parsi). (1952). Risālat al-bulaghāʾ (A. M. Kurd, Comp.). Dār al-Kutub al-ʿArabiyyah al-Kubrā.
Ibn Khaldun, A. R. ibn M. (n.d.). The history of Ibn Khaldun (Vol. 1; K. Shahadah, Researcher; 2nd ed., 1408 AH). Dār al-Fikr.
Luhmann, N. (2004). Law as a social system (K. A. Ziegert, Trans.). Oxford University Press.
Monshizadeh, M. (2008). Deoband and Zeinavand in the myth of Tahmoorth in Ferdowsi's Shahnameh. Danesh, 93.
Mossadegh, M. (2017). Order in law courts (H. Mohseni, Ed.). Enteshar Joint Stock Company.
Matin Daftari, A. (2023). Civil and commercial procedure code (7th ed.). Majd Publishing.
Sadrzadeh Afshar, S. M. (1994). The evolution of the French Supreme Court. Journal of Law and Political Science, University of Tehran, 32(0), Article 1144.
Shabrou, I. M. (1992). Judges in Islam. Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah.
Shaygan, I. (2017). Reforms in the Supreme Court of France. Journal of the Bar Association, 238.
Branch 25 of the Supreme Court. (2016, May 30). Final judgment No. 9309983730200241. Appeal Judgment No. 00548, Second Branch of the Najafabad Civil Court.
Roberts, J. G., Jr. (2019, December 31). 2019 year-end report on the federal judiciary [Report]. Supreme Court of the United States.
Shams, A. (2018). Advanced civil procedure (Vol. 1, 38th ed.). Drak Publishing.
 
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار