نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار حقوق خصوصی ، گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور، تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور
3 استادیار حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشگاه شیراز.
چکیده
تازه های تحقیق
در حقوق موضوعهی ایران و حقوق اسلام برخلاف نظام حقوق عرفی، با توجّه به مبنای توافق ارادهی طرفین و قواعد الزامآور تضمینکنندهی نظم عمومی جامعه و همچنین ادلّهی صحّت، لزوم عقد و التزام به مفاد آن، اصل بر انجام عین تعهّد است مگر در موارد مصرّحه در قانون. امّا الزام متعهّد به انجام تعهّد قبل از موعد در نقض فرضی قرارداد غیرممکن نیست و بناء عقلاء، قاعدهی لاضرر، شرط ضمنی عدم تعارض این ضمانت اجرا با اصول تجارت و قاعدهی تعادل عوضین، تناسب با فلسفهی نظریه و لزوم پذیرش آن، عدم تعارض با مبنای «پیشنهادی» نظریه، هماهنگی با اصل لزوم و استحکام معاملات، دلالت ضمنی مقرّرات بینالمللی و همچنین آراء صادره در دعاوی تجاری بینالمللی، بر سازگاری و امکان الزام به عین تعهّد در نقض فرضی صحّه میگذارد.
هر چند که اهمّیّت و ضرورت پذیرش حقّ مذکور بر اساس اصل (167) قانون اساسی و دلایل مذکور در فقه امامیه (بنای عقلا، قاعدهی لاضرر و ...)، واضح و مبرهن و همچنین اعمال این ضمانت اجرا، مطابق با سیرهی عقلا، وجدان اخلاقی و انصاف است، امّا پذیرش اعمال آن در حقوق داخلی _ هم به لحاظ تقنینی و هم قضایی _ در قالب اصول و قواعد ماهوی موجّه و معقول، لازم و ضروری است لذا قانونگذار در مقام تقنین، میبایست ضمن تصریح به این مقوله، به تعیین ضوابط آن اقدام نماید واسناد بینالمللی مورد مطالعه میتواند مبنای خوبی برای قانونگذاری آتی باشد.
لازم به ذکر است که نظریهی نقض فرضی، نه به عنوان یک قاعدهی خاص، بلکه به عنوان یکی از مصادیق خاصّ نقض واقعی مطرح است که تنها پیش از موعد اقامه میشود و ورود آن به قوانین ملّی و کنوانسیونهای بینالمللی همراه با تقویت بعد پیشگیرانهی این نظریه، بر مبنای حمایت از انتظار معقول متعهّدٌله، تسهیل و تسریع عملی امور، ممانعت از اتلاف منابع، کاهش خسارات و همچنین توجّه به قاعدهی همبستگی و تقابل عوضین، قاعدهی لاضرر و ارادهی ضمنی طرفین که مفروض عرفی قرارداد است صورت گرفته که این مبانی براساس تفسیر ارادهها و اقتضائات تراضی طرفین هنگام انعقاد قرارداد و همچنین ارائهی تفسیری نوین از اصل لزوم که به معنای برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین حین عقد است مطرح گردیده است؛ پس اگر در نقض واقعی، دلایل مختلف ایجاب میکند که متعهّدٌله بتواند از ضمانت اجراهای مختلف برای استیفای حقّ خود استفاده کند، در این نقض نیزلازم است همان ضمانت اجراها، از جمله اجرای عین تعهّد، وجود داشته باشد؛ چون هر دو نوع نقض، دارای ماهیّت یکسان بوده پس لازم است هر دو دارای عملکرد و اثر یکسان نیز باشند و نباید میان آنها تفاوت قائل شد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract
Prior to date of fulfilling the obligation, it is possible that the covenantee, through a certain, reasonable and conventional assumption, come to a conclusion based on which the covenantor would not accomplish his/her contractual obligations at the agreed time (presumptive breach). In this case, the beneficiary, under certain circumstances, can exercise his/her right to suspend or terminate the contract and claim for damages. But, enjoying the doctrine of specific performance prior to the agreed upon date in the contract for dealing with the presumptive breach by the covenantee is not specified in the legal systems and, in contrast to Convention on the International Sale of Goods, it is difficult to perceive a legal and albeit a regular position for presumptive breach in domestic law. Accordingly, the present study, by means of a comparative approach, and in addition to examining the subject theoretically, investigates the applicability of this doctrine in order to develop and extend the sanctions arising from breaching the contracts.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله