نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
چکیده
تازه های تحقیق
از آن جا که حضانت نسبت به کودک اعمال خواهد شد، بنابراین در تقابل احتمالی مصالح کودک با مصالح و تمایلات والدین، همچون اسناد بین المللی و حقوق بسیاری از کشورها، مصلحت کودک باید مقدم باشد. بر این اساس مبنای مهم حضانت در هر حال باید حمایت از کودک و مصالح عالیه وی باشد. با این نگاه هرچند ماده (1168) قانون مدنی مقرر داشته: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». اما این حق علاوه بر حمایت از حق حضانت پدر و مادر بایستی بیشتر به حمایت از کودک و مصاح عالیه او توجه کند. به رغم آن که این ماده برتری برای هیچکدام از والدین برای حضانت کودک قرار نداده است اما ماده (1170) می تواند شائبه برتری حق پدر نسبت به مادر در حضانت از کودک را ایجاد نماید. در ماده مذکور مقرر شده در صورت جنون و یا ازدواج مادر، حضانت با پدر خواهد بود. با تحلیلی که ارائه شد معلوم گردید جنون پدر و مادر با یکدیگر تفاوتی نداشته و موجب گرفتن حضانت از شخص مجنون خواهد شد.
در عمل تاثیر ازدواج مادر و پدر بر کودک نیز یکسان است. بنابراین چنین شرطی باید در خصوص پدر هم وجود داشته باشد، زیرا بسیار ممکن است ازدواج پدر نیز برخلاف مصلحت کودک باشد. در این شرایط حضانت را باید به مادر سپرد. پس بهتر است بر اساس ماده (45) قانون حمایت خانواده که مقرر داشته "رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است" عمل نمود. به عبارت دیگر با وجود این مقرره نیازی به درج چنین شروطی در مواد قانون مدنی نیست.
با عنایت به مطالب گفته شده در خصوص ماده (1170) قانون مدنی راجع به جنون و ازدواج مادر و با توجه به ماده (1173) قانون مدنی، دیگر نیازی به ذکر جنون مادر در ماده (1170) قانون مدنی نمی باشد. همچنین با توجه به «حمایت از کودک و مصالح عالیه کودک» که بایستی مهمترین مبنای حضانت باشد و با توجه به ماده (45) قانون حمایت خانواده که گامی مهم در راستای حمایت از کودکان برداشته است و دادگاه ها را ملزم نموده است در تصمیمات خود مصلحت کودکان و نوجوانان را در نظر بگیرند، باید گفت: بهطور مطلق و صراحت نمیتوان گفت ازدواج مادر برخلاف مصلحت کودک است. بنابراین پیشنهاد می شود ماده (1170) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح گردد:
«در صورت طلاق پدر و مادر و ازدواج مجدد یکی از آنها اولویت حضانت با هر کدام از والدین است که ازدواج نکرده باشد مگر اینکه مصلحت کودک خلاف آن را ایجاب کند و در صورتی که پدر و مادر هر دو ازدواج کنند، در صورت درخواست ذینفع دادگاه با توجه مصلحت کودک تصمیمگیری میکند».
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the protective institutions for the child in Iranian Law is custody. In Iranian Civil Code, in articles regarding custody commenced with "on caring and upbringing of the child, Article 1168 provides: "Childcare is both the right and the duty of Abūin." It can be understood from this Article that the legislator has protected the right to custody of parents toward the child equally. However, the way in which some of the legal material is formulated instills doubt into one's mind as to the legislator's maximum protection of the custody of the father. One of these statutory provisions is Article 1170 of the Civil Code concerning the madness and maternal marriage and its impact on the custody of the child in which madness and marriage of mother are considered as barriers to custody. In this paper, with adopting the accepted view in Iranian law based on which the purpose of the legislation on the issues regarding law of the family is preserving the foundation of the family and taking into account the high interests of the child, through a comparative study of the subject in American law, the impact of madness and the mother's marriage on her right to custody to the child will be addressed. In the case of maternal insanity, after considering the legal material, it was concluded that the insanity of each of Abūin caused barrier to custody due to his/her inability to take care of himself/herself and a fortiori the child's care. Concerning the impediment of maternal marriage for his custody, the result is that the use of such a ground is not justified.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله