مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

10.22091/csiw.2020.4542.1605

چکیده

با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام ­های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می­نماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی در دعاوی مطروحه نماید. با این حال، به دلیل عواملی ممکن است قاضی موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال اینکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره­ گیری از ابزار کتابخانه ­ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله می ­باشد. در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر این صورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می­ گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برائت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظام­ های پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسئول جبران خسارت زیان­دیده می­داند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیان­دیده می­شود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد می­شود، موجب پیشبرد عدالت و تأمین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.

تازه های تحقیق

بررسی مسئولیت مدنی قاضی همواره یکی از موضوعات مهم در میان حقوق مسئولیت بوده است؛ چرا که قضات نیز ممکن است مانند سایر افراد دچار خطا شوند و در نتیجه خسارتی اعم از مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی یا هر دو وارد شود. از آنجا که هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت از شخص زیان­دیده است، این مسئله که چه کسی باید خسارت وارده را جبران کند دارای اهمیت ویژه­ای است. در نظام­ های پیشرفته و به خصوص نظام حقوقی فرانسه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، با گذشت زمان و طی تحولی که ایجاد شد، مسئولیت دولت فزونی یافت و در نهایت مقرر شد که دولت در رابطه با خسارت وارده چه ناشی از تقصیر عمدی یا سنگین قاضی باشد و چه ناشی از خطا و اشتباه وی، مسئول جبران خسارت است و در مورد تقصیر شخصی قاضی، دولت می­تواند پس از جبران خسارت به قاضی مقصر رجوع کند. در واقع، این حکم در راستای تأمین حقوق زیان­دیده مقرر شده تا هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند و متضرر نسبت به احقاق حق خویش، دچار سختی نشود. در حقوق ایران طبق اصل (171) قانون اساسی، زیان­دیده در خصوص تقصیر عمدی یا سنگین قاضی، باید علیه وی طرح دعوی کند. این درحالی است که طبق رویه موجود، جبران خسارت از سوی شخص قاضی به مراتب سختتر از جبران خسارت از ناحیه دولت است. با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، مسئولیت مدنی قاضی دچار تحولی جدید گردید. گویی قانونگذار در ماده (259) قانون مذکور، با رویکردی نوین به منظور تضمین حقوق زیان­دیده، همان حکمی را پذیرفته که کشورهای پیشرفته با گذشت زمان به آن رسیده­ اند و دولت را مسئول جبران خسارت دانسته و حق رجوع به قاضی مقصر را در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین، محفوظ داشته است. لیکن حکم مذکور در مورد خسارت ناشی از حبسی است که به حکم برائت یا قرار منع تعقیب بینجامد و تعمیم این حکم به سایر مواردی که خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، موجب تأمین هرچه بیشتر حقوق زیان­دیده و همگام با هدف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارت کامل از زیان­دیده است، خواهد شد. لذا، شایسته است قانونگذار در این زمینه مداخله کند و با وضع قانونی مناسب که با قانون اساسی هم مباینت ندارد گامی موثر در راه حمایت بیشتر از حقوق زیان­دیده بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil Liability of the Judge and Its Evolution in the Imamiyah Jurisprudence and Law of Iran and France

نویسندگان [English]

  • hossein safaii 1
  • sepideh razi 2
1 Professor Emeritus, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.
2 . Ph. D. Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran .
چکیده [English]

Owing to the importance of the position of adjudication, the judges have a sort of immunity in most legal systems in order not to be under pressure, to feel comfortable in issuance of judgment, and concentrate on finding the facts and laws of the cases submitted. However, due to some factors, judge's decision may cause material or moral damage to one of the parties in which case the impossibility of compensation is contrary to fairness and justice. But whether sue must be against the state or the judge is controversial. This study that is written through a descriptive-analytic method and by employing a library-based approached, aims at settling this problem. In the French law, the damages initially are compensated by the government, and the government has the right to refer to him if the damages are caused by the intentional or heavy fault of the judge. In Iran’s law, in the intentional or grave fault or unforgivable mistake of the judge the lawsuit is conducted against him and otherwise, would be against the state. While, the new Code of Criminal Procedure enacted in 1392/2013 as regards the damage arising from an imprisonment resulted in acquittal has followed the same method which is enforced in French law and other advanced systems according to which the state is responsible for compensating the injured and meanwhile, the right of the state to refer to the blameworthy judge is reserved that ensures the rights of the injured. Therefore, extension of this statement to cases where the fault or the mistake of the judge causes the material and moral loss to the parties, will advance the justice and increasingly secure the rights of the aggrieved party.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judge
  • Civil Liability
  • State
  • Intentional Fault
  • Mistake

مراجع

1)      آقابابا زهرا، ناقدی، 1396ش، مسئولیت مدنی قضات دادگستری، مطالعات حقوق، ش 14.
2)      ابهری، حمید، نوروزی، ناصر ،1390ش، مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، چ1.
3)      اردبیلی، احمد، 1403ق، الکافی فی الفقه، کتابخانه عمومی امام امیر المومنین ع، اصفهان، چ1.
4)      جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1372ش ، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ6.
5)      جلیل­وند، یحیی، 1373ش، مسئولیت مدنی قضات و دولت، تهران، یلدا.
6)      جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، 1404ق، الصحاح، بیروت، دارالعلم.
7)      جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، 1426ق ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج3.
8)      حسینی نژاد، حسینقلی، 1370ش، مسؤولیت مدنی، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، چ1.
9)      حبیب زاده، محمدجعفر ،1384ش، مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری، تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
10)  حر عاملی، شیخ محمد حسن، 1376ق، وسائل الشیعه، تهران، مکتب اسلامیه، ج19.
11)  حسینی میلانی، سید علی، 1401ق،کتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، چاپ خیام، ج1.
12)  حیدرزاده، هادی، 1373ش، تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاده.
13)  خالقی، علی، 1395ش، نکته­ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران،شهر دانش، چ7.
14)  خزانی، منوچهر، 1377ش، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت موقت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، ش 148-149.
15)  خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، بی­تا، کتاب قضا، ترجمه علی اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، ج4.
16)  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، 1377ش، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، چ2، ج3 و 13.
17)  سبزواری، محقق، محمدباقر بن محمد مومن، 1423ق، کفایه الاحکام، قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
18)  شوشتری، سید محمد حسن مرعشی، 1429ق، دیدگاه­های نو در حقوق جزای اسلام، تهران، نشر میزان، چ2، ج2.
19)  شمس، عبدالله، 1391ش، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، چ28، ج1.
20)  صفایی، سیدحسین ،رحیمی، حبیب­الله، 1397ش، مسئولیت مدنی، تهران، سمت، چ11.
21)  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، 1364ش، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج3.
22)  طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، 1414ق، العروه الوثقی، قم، مکتبه الداوری، ج2.
23)  طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، 1375ش، تهران، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، چ3، ج3.
24)  الطرابلسی المغربی، محمد بن الرحمن، 1412­ق، مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، دارالفکر، ج6.
25)  طوسی، محمد، 1400ق، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چ2.
26)  عامر، حسین، 1998م، المسؤولیته العقدیه و التقصیریه، بیروت، دارالفکر، ج1.
27)  عاملی، زین الدین معروف به شهید ثانی،1365ش، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتبه الداوری، ج3.
28)  عراقی، شیخ ضیاء الدین، بی­تا،کتاب قضا، بی­جا، چاپ سنگی.
29)  کاتوزیان، ناصر، 1374ش، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسؤولیت مدنی، دانشگاه تهران، ج1.
30)  کریم زاده، احمد، 1381ش، آراء دادگاه­های عالی انتظامی قضات در امور کیفری، نشر میزان، چ1.
31)  کلینی، محمد بن یعقوب، 1407ق، الکافی، داراکتب الاسلامیه، تهران، چ4.
32)  واصل، نصر فرید، 1400­ق، السلطه القضائیه و نظام القضاء فی الاسلام، مکتبه التوفیقیه.
33)  مازندرانی، محمد صالح، 1384ش، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال دوم، ش7.
34)  موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، 1423ق، فقه القضاء، قم، چ2.
35)  منتظری نجف­آبادی، حسین علی، 1430ق، استفتائات مسائل ضمان، قم، چ1، ج1.
36)  نجفی، شیخ محمد حسن، 1392ق، جواهر الکلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج1.
37)  نراقی، محمدمهدی، 1419ق، مستند الشیعه فی الاحکام الشریعه.
38)  هاشمی، سید محمد، 1383ش، حقوق اساسی، حاکمیت ونهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان ،‌ چ3، ج2.
39)  یزدانیان، علیرضا، 1395ش، قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چ1، ج4.
40) Adida- Canac, Hugues. (2009), L’erreur du juge: entre reparation. indemnisation et responsabilité. Recueil Dalloz.
41) Behar-Tochais. (1999), Rapport Francais in Traveaux de l’association Henri Capitant, librairie General de Droit et de Jurisprudence(L.G.D.J)Paris.
42) Brun, Pierre, philippe, Mazeaud. denis. (2011), Droit de la responsabilité. collection Lamy Droit Civile.
43) Bredin, Jean-Denis. (1996), « Qu’est ce que l’indépendance du juge ? », Justices, n°3.
44) Canivet G, Joly-Hurard. J. (2014), La déontologie du magistrat, 3e édition, Dalloz.
45) Doucet V. (1995)"Statuer ce que de droit" et l'office du juge, Paris, édité par l'auteur.
46) Garsonnet, J.-D. et Cesar Bru. (1915). traité theorique et pratique de droit civil et commercial. Sirey paris.
47) Duhamel Oliver, Yves Meny. (1992). Dictionnaire constitutionnel. Presses Universitaires de France (P.U.F).
48) Diakite, Moussa, (2016), L’arbitrage institutionnel Ohada, instrument émergent de sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques, THÈSE En vue de l’obtention du du grade de docteur en droit de l’universite de Touliuse.
49) Joly Andre. (1996), procedure civile et voies Dexecution Tom 1. procedure siry paris.
50) Joly-Hurard Julie. (2006), la respensabilité civile, pénale et disciplinaire des magistrats. Revue internationale de droit compare. Vol.58.
51) Langenieux- tribalat, Anne. (2007), Les opinions séparées des juges de l’ordre judiciaire français, Thèse Pour l’obtention du grade de docteur en droit de l’universite de Limoges.
52) Mazeaud denis. Pierre philippe, Brun philippe. (2010), Collection Lamy (Droit de la Responsabilité). Wolter Kluwer France.
53) Oberto J. (2003), Recrutement et formation des Magistrats en Europe. Etude comparative, éd. Conseil de l'Europe.
54) Vincent (Jean), Montagnier (Gebriel) et Varinard (André). (2005), la Justice et ses institutions. Dalloz. Paris.
55) viney (Genvieve). (1982), La responsabilité conditions, Traite de Droit civil La direction de Jacque de Jacque ghestion. Paris. T1.
 
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار