نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران.
2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
قواعد بین‌الملل، مشکلات دولت‌ها هنگام اجرای حقوق بشر را مورد توجه قرار می‌دهند و معیار قابل اعتمادی برای سنجش رفتار شرکت‌کنندگان و رهبران تجمعات هستند. مبانی مشترک این رهنمودها می‌تواند در ایران برای تسهیل حق تجمع مسالمت‌آمیز و جلوگیری از خشونت به‌کار رود و نگرانی از دستگیری پس از مشارکت عمومی را تا حدی مرتفع سازد. ازجمله اینکه اسناد بین‌المللی صِرف اختلال در حرکت یا فعالیت‌های روزانه مردم را غیرمسالمت‌آمیز محسوب نکرده و معتقد به تساهل در اجتماعات با رعایت حدود معقول قانونی است، قائل به وجود مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات اتخاذی از سوی دولت است. تأکید بر اطلاع‌محور بودن تجمعات به جای مجوزمحور بودن و تصریح افزایش دسترسی به اینترنت و رعایت آزادی بیان از دیگر رهنمودهای ذکر شده در اسناد موصوف است. همچنین طبق قواعد بین‌الملل و رهنمودهای بین‌المللی ارائه شده، دولت متعهد است اطمینان حاصل کند که مردم به‌واسطه منابع قابل اعتماد، از رویه‌ها و ترتیبات ضروری برای تجمعات آگاه می‌شوند.
قوانین مربوط به تنظیم تجمعات نیز باید شفاف و برای عموم قابل ارزیابی و درک باشند. تسهیل مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز می‌تواند از خشونت جلوگیری، دستگیری تعداد کمتری از شرکت کنندگان را تضمین کند و بر قضاوت دادگاه‌ها تأثیر بگذارد. هنگام تصمیم‌گیری برای دستگیری، تعقیب، دفاع یا قضاوت، باید پلیس، دادستان، وکیل و افسر پلیس، به قوانین داخلی خود و همچنین به‌کارگیری اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای اشراف داشته باشند، البته به شرطی که خلأ قوانین در حد کفایت برای ارجاع و استناد برطرف گردد. این رهنمودها، چارچوب کلی درباره نحوه تدوین حق تجمع در گستره ملی را فراهم می‌کنند که ثابت نیستند. به عبارت دیگر پویا بوده و به منظور ایجاد روش‌های جدید تجمع، به‌عنوان مثال تجمعات آنلاین، در حال تکامل هستند. فلذا قوانین داخلی بایست به‌گونه‌ای اصلاح گردند تا اشکال مختلف جدید و پیچیده تجمعات نوظهور را پوشش دهند.
هرچند در رهنمودهای مذکور، حق تجمع حقی بنیادین به شمار آمده که اصل بر قابلیت اعمال و نه محدودیت آن است؛ بااین‌حال این حق در مواجهه با امنیت ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت عمومی، حفاظت از اخلاق و حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران با رعایت اقدام «ضروری» و «متناسب» قابل محدودسازی است. قید اقدام ضروری و متناسب نشانگر این است که جرائمی چون عدم اطلاع‌رسانی قبلی از وقوع یک تجمع یا رعایت نکردن محدودیت‌های مسیر، زمان و مکان در نظر گرفته شده برای اجتماع، نباید با مجازات زندان یا جریمه‌های سنگین همراه باشد. لازم به ذکر است ارائه تفسیری مطلوب از محدودیت‌های حاکم بر حق تجمع جهت تضمین این حق لازم است.
درنهایت، با نظرداشت به ارزش‌های مورد نظر قانون‌گذار اساسی در فصل حقوق ملت و همچنین مبانی و آموزه‌های اسلامی، رهنمودهای پیش‌گفته در تضمین حق تجمع و مرتفع نمودن مشکلات مربوط به اعتراض در ساحت عمومی می‌تواند رهگشا باشد. چه آنکه، خلأ قوانین مستقل برای رفع مشکلات اجتماعی تجمعات احساس می‌گردد. ازاین‌رو، وضع قوانین روشن و شفاف و کارآمد جهت کنترل و تنظیم تجمعات عمومی ضروری است. هدف قوانین اصلاحی یا جایگزین، اصولاً حل مشکلات مربوطه یا به حداقل رساندن آن‌ها، خشم کمتر و احترام بیشتر به حقوق دیگران است. در این طریق نمی‌توان راهبردهای پیشگیرانه را نادیده گرفت. تربیت پلیس جامعه‌محور در کنترل راهپیمایی‌ها و ارزیابی ضابطه‌مندی آن‌ها می‌تواند تغییری در رویکرد پلیس سرکوبگر ایجاد کرده و از برچسب‌زنی بیشتر به مشارکت کنندگان جلوگیری کند؛ به‌ویژه آنکه در عمل، بسیاری از اعتراضات ناشی از نواقص در خدمات‌رسانی به شهروندان است. در این راستا تعیین مصادیق مشخص «اخلال به مبانی اسلام» از سوی مرجع صالح آن «شورای نگهبان» و رفع ابهام چندساله از این قید ضرورتی غیرقابل انکار است.
وانگهی روشن‌سازی مفهوم و مصادیق سلاح امری بایسته در وضع قوانین بعدی و تشخیص وصف مسالمت‌آمیز از غیر آن است. از دیگر سو، دولت به‌ویژه نقش مهمی در آگاه‌سازی و آموزش شهروندان و اطلاع‌رسانی در استفاده از حق تجمع مسالمت‌آمیز می‌تواند ایفا نماید. همچنین نهادهای تصمیم‌گیر در اتخاذ تصمیمات اصل لزوم ارائهٔ دلایل تصمیمات اداری را مراعات نموده و اعمال هرگونه محدودیت یا ممنوعیت را به صورت مستدل و شفاف اعلام دارند و البته امکان تجدیدنظر نسبت به چنین تصمیمی فراهم باشد. غلبهٔ اطلاع‌محوری بر مجوزمحوری از دیگر ضروریات حاکم بر حق تجمع در عرصهٔ کنونی است.
سخن آخر تا زمانی که هر شخص به دنبال صلح نبوده و برای آن تلاش نکند، تمام تلاش‌ها برای تضمین حق تجمع و مبارزه با خشونت محکوم به شکست است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The right to assemble is a natural, shared, and civic activity that is generally accepted
both in documentation and in practice, except in exceptional cases. Specifically, the law
of countries defines the limits of assembly, and deviation from legal arrangements
is unjustifiable. However, due to ambiguities in the laws or a lack of awareness of regulations, the expressing protests by individuals sometimes unintentionally involves criminal actions. Then, transnational documents have established positive and negative obligations for governments to respect this right. Despite the development of certain concepts in these documents to include actions and disorders that are not accepted in any legal system, many instances have also been highlighted regarding the transparency and dissemination of restrictive regulations. In Iran’s constitutional law, there is no major limitation foreseen for the right to assembly; however, the use of broad, interpretable, and expandable concepts constrains the exercise of this right. The general and ambiguous concept of not disturbing the foundations of Islam in the Constitution, and subsequently, the bills and legal drafts presented to the Parliament to describe these principles, despite having positive aspects, justify most of the restrictions. Such drafts and bills transfer the same ambiguity to ordinary laws. Therefore, this article, with a descriptive and analytical approach, aims to clarify existing ambiguities and reduce the amount of criminal behavior resulting from citizens' lack of awareness. Finally, through a comparative study, it concludes that enacting appropriate laws and providing sufficient and transparent information prevents concerns about freedom restrictions following participation in assemblies.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله